سرانجام بعد از چند ماه چانه زنی در شورای عالی کار مرکب از نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی و نمایندگان تشکل های کارگری وابسته به رژیم اسلامی و بعد از جلسات فشرده این نهاد ضد کارگری در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه ۱۸ و ۱۹ اسفند، میزان حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ تعیین گردید. بر اساس مصوبه “شورای عالی کار” رژیم، حداقل دستمزد ماهانه کارگران از رقم ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ به چهار میلیون و ۱۸۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا خواهد کرد. به‌این ترتیب یک کارگر فاقد سوابق و سنوات و فرزند، با احتساب مزایای حق مسکن و “بن کارگری” حدود پنج میلیون و۶۸۰ هزارتومان دریافت خواهد کرد. تعیین این میزان از حداقل دستمزد در حالی است که دولت هزینه تأمین سبد معیشت کارگران را ۹میلیون تومان در ماه اعلام کرده است. حداقل دستمزد تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ حتی بر اساس هزینه ای که دولت برای تأمین سبد معیشت یک خانوار کارگری تعیین و اعلام کرده ۴۰ درصد پایین تر از خط فقر است. با تصمیم دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ از واردات بسیاری از اقلام مورد نیاز روزانه، و پیش بینی گرانی و تورم سرسام آور معلوم نیست که یک خانواده کارگری چگونه از عهده تأمین هزینه سنگین زندگی بر می آید؟
دولت ابراهیم رئیسی در ادامه سیاست های نئولیبرالی با اعلام مبلغ تعیین شده برای حداقل دستمزد بار دیگر نشان داد که میخواهد بار سنگین بحران سرمایه داری ایران و زیانهای ناشی سیاستهای توسعه طلبانه رژیم و تحریم های بین المللی را با فقر و فلاکت روز افزون به میلیون ها خانواده کارگری تحمیل نماید. شورای عالی کار دولت رئیسی در حالی حداقل دستمزد ماهانه کارگران را چهار میلیون و ۱۸۰ هزار تومان در ماه برای سال ۱۴۰۱ تعیین کرده است که شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، اتحاد بازنشستگان و برخی دیگر از تشکلهای کارگری با توجه به محاسبه هزینه زندگی ماهانه یک خانوار شهری و با توجه به تورم افسار گسیخته و فزاینده‌ی کنونی و تورم مورد انتظار در سال آتی، بر میزان دستمزد ۱۶ میلیون تومان در ماه تأکید کردهاند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت اعلام کرده است که دستمزد هیچ کارگری نباید از ۱۶ میلیون تومان در ماه کمتر باشد. با اینحال فاصله حداقل دستمزد تعیین شده از جانب “شورای عالی کار” با هزینه تأمین سبد معیشت کارگران که از جانب خود دولت ۹میلیون تومان در ماه اعلام شده است، نشان می دهد که رژیم اسلامی سرمایه داران حتی حاضر نیست هزینه بازتولید نیروی کار که چیزی جز هزینه مایحتاج روزانه کارگر و خانواده اش برای خوردن، پوشیدن و بهداشت و سلامت است را بپردازد.
پدیده “تعیین و قانونی کردن حداقل دستمزد زیر خط فقر” اگر چه به یکی از شاخص های بی حقوقی کارگران در ایران تبدیل شده است، اما به تنهایی ماهیت ظالمانه نظام دستمزدها را نشان نمی دهد. در ایران میلیونها نفر از کارگران و بویژه زنان که در کارگاههای کوچک کار می کنند و از شمول قانون کار خارج هستند، حتی از دریافت این حداقل دستمزد تعیین شده هم محروم می باشند و دستمزدهای به مراتب پایین تری دریافت می کنند.
با توجه به سرسختی سرمایه داران برای پایین نگه داشتن حداقل دستمزدها، تعیین حداقل دستمزدها متناسب با هزینه تأمین یک زندگی انسانی، و تعیین خط قرمز برای سرمایه داران در پایین نگهداشتن دستمزدها به یکی از مطالبات کارگران و به یکی از گره گاههای جنبش کارگری ایران تبدیل شده است. بخش پیشرو جنبش کارگری ایران به عنوان بخشی از جنبش طبقه کارگر جهانی با این هدف که کم درآمدترین بخش طبقه کارگر نیز بتواند با توجه به سطح تورم واقعی، نیازمندیهای اساسی زندگی خود را تأمین نماید، بر افزایش حداقل دستمزدها تأکید می کند.
تعیین حداقل دستمزد زیر خط فقر، قانونی کردن تعرض به سطح معیشت و زندگی کارگران است. در این اوضاع بحرانی و پر هرج و مرج و آکنده از فساد نظام سرمایه داری ایران، که همه امور بر قانونمندی مبارزه طبقاتی استوار است، کارگران برای آنکه بتوانند هزینه بازتولید نیروی کارشان را به سرمایه داران و دولت تحمیل کنند و هزینه نیازمندیهای اساسی زندگی خود را تأمین نماید راهی جز متشکل کردن اراده خود ندارند. در این نبرد طبقاتی، کارگران به همان میزان که نیروی طبقاتی خود را متحد و همبسته و متشکل به میدان آورند می توانند از پس طبقه سرمایه دار و دولت حامی آن بر آیند و دستمزد متناسب با تامین یک زندگی انسانی را به سرمایه داران تحمیل کنند.
تعیین میزان دستمزد کارگران در عمل و در دنیای واقع بیش از هر چیز به قدرت طبقه کارگر و توان مبارزه اش با دولت سرمایه داران بستگی دارد. در شرایطی که افزایش دستمزدها متناسب با تأمین یک زندگی انسانی از مقبولیت اجتماعی برخوردار است و به مطالبه بخشهای مختلف طبقه کارگر ایران تبدیل شده است در واقع یکی از پیش شرطهای مهم سراسری شدن مبارزه برای افزایش دستمزدها تأمین شده است. معلمان به عنوان بخشی از طبقه کارگر ایران با تکیه بر خواسته ها و مطالبات مشترک و با اتکا به تشکل و سازمان سراسری که دارند توانستند اعتصابات و اعتراضات سراسری شکوهمندی را سازمان دهند. اکنون نوبت فعالین و رهبران دیگر بخشهای جنبش کارگری است، بویژه فعالین و رهبرانی که با کانون های داغ مبارزه کارگران رابطه و پیوندهای زنده و ارگانیکی دارند، پا پیش بگذارند، دست به دست هم دهند، دور هم جمع شوند و با نهادینه کردن پیوندها و همکاریهای خود برای سازماندهی اعتصابات و اعتراضات سراسری کارگران حول افزایش دستمزدها بستر سازی کنند. در این شرایط تنها با متحد کردن و سراسری کردن مبارزات پراکنده کارگران می توان افزایش دستمزدها را به حکومت سرمایه داران تحمیل کرد. تلاش برای یکپارچهکردن و سراسری کردن این مبارزات در همانحال بستر مناسبی برای ایجاد وحدت در صفوف کارگران و زمینه سازی برای ایجاد تشکل های توده ای و طبقاتی کارگران است.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری
کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران
۲۰ اسفند ۱۴۰۰- ۱۱ مارس ۲۰۲۲
