با حمایت مالی بخش فاینانس (سرمایهٔ مالی)، حزبِ محافظه کار بوریس جانسون بریتانیا را به بهشتِ امنِ کثیف ترین پول های جهان بدل نموده است.
در میان قول و قرارها برای تحت فشار گذاشتنِ شبکهٔ الیگارش های روسی پیرامونِ پوتین، دولتِ محافظه کار بریتانیا، با هدفِ شفاف سازی و مسدود نمودن شکاف های موجود، وضع مقرراتی را آغاز نمود که کاهشِ نهانکاری در بازارِ مستغلات و ثبتِ شرکت ها را مد نظر داشت. دولت همچنین مقررات زدایی وسیع بازارهایی را پیشنهاد نموده است که جهتِ شستشوی دارایی های نامشروع مورد استفاده قرار می گرفتند.
بوریس جانسون، نخست وزیرِ بریتانیا، اظهار داشت که «جایی برای پول نامشروع در بریتانیا وجود ندارد. به آنانی که از پوتین حمایت می نمایند اخطار داده شده است. هیچ جایی برای نهان سازی در آمدهای غیرقانونی وجود نخواهد داشت».
البته، آنچه یادآوری نشد اینست که بریتانیا – تحتِ رهبری حزب محافظه کارِ بوریس جانسون برای ۱۲ سال گذشته – پول های به اصطلاح کثیف را آزاد گذاشته بود که به طرزِ غیرقابلِ پیشگیری در سیستم مالی کشور جریان یابد، در شرایطی که این حزب از حمایت نقدی ثروتمندان و بخشندگانِ سیستم فاینانس که با الیگارش های روس در ارتباط بودند برای رقابتهای انتخاباتی بهره مند گردید.
شناخته شده بنام «شهر لندن»، صنعتِ فاینانس بریتانیا برای دهه ها دژ مستحکمِ نهانکاری و از مقصدهای اصلی دارایی های روسیه بوده است. گزارشِ اخیرِ «شفافیت بین المللی» نشان می دهد که بیش از ۲۰٪ از مجموعِ ارزش تقریبی ۹ میلیاردی مستغلات در بریتانیا مرتبط با پولشویی بالقوه در بریتانیا، به کرملین مربوط است.
تا حدودی، به یُمن قوانینی که به مالکین بریتانیا اجازهٔ پنهان نمودنِ هویتشان پسِ پوستهٔ شرکت ها را می دهد، و در نبود لیست عمومی مالکان، بریتانیا به مقصدی جذاب برای نقدینگی الیگارش ها بدل شده است. به قول صادق خان شهردار لندن با هدفِ تصویبِ قانونی تا سال ۲۰۲۱، پنج سال پیش طرحهایی برای ثبت عمومی دارایی ها آغاز شد، که توسط جانسون و ترزا می که قبل از وی زمامدار بود متوقف گردید.
به قولِ مرکزِ «اطلاعات عمومی» در بریتانیا، ۲۵۰ هزار شرکتِ خارجی هم اکنون در انگلیس و ولز مالکیت املاکی را در اختیار دارند که قبل از به قدرت رسیدن محافظه کاران در ۲۰۱۰ از ۸۸ هزار فراتر نمی رفت. بر اساسِ تجزیه و تحلیلِ «اوپن دمکراسی» از آغاز سال ۲۰۲۱، ۶۲۳ شرکت توسط روسهایی به ثبت رسیده است که در روسیه کار و زندگی می نمایند.
سوزانا روییز از آکسفام اظهار می دارد که «پولهای کثیف در حالِ نابودی قراردادِ اجتماعی هستند». این پول ها حسِ اعتماد را در مسئولین و اقتصاد از بین می برد. سیستمی است که الیگارش ها همیشه، نه فقط روس ها، دارایی هایشان را از دیدِ مسئولین مالیاتی پنهان نموده که گسست هایی را در اجتماع موجب می گردد. دستِ آخر، بار مالیاتی به دوشِ آنانی می افتد که راه گریزی ندارند. چرا باید نیازمند جنگی بود تا دریابیم که لازم است جریان ثروتهای جهانی را تحتِ نظر داشته و آنها را مسدود نماییم».
مارک بو منصور، سخنگوی شبکهٔ عدالت مالیاتی در بریتانیا، اظهار داشت که نهانکاری مالی در سراسرِ جهان، بخصوص در بریتانیا، به مؤسسات مالی اجازه می دهد تا توجه ویژه ای به دیکتاتورها و بقیهٔ منابع نامشروع مالی داشته باشند.
منصور اظهار داشت که «نگرانی اصلی در حال حاضر آنست که هر تلاشی برای رهگیری دارایی های کسانی که تحریم شده اند، می تواند توسطِ شکافهای قوانین حاکم بر بخش مالی جهان بی اثر گردد».
«برای دهه ها دولت ها دیکتاتورها را، از رهگذر مقررات «چشمان کاملاً بسته» که رهگیری دارایی های آنان را غیر ممکن می نماید، حمایت نموده اند. بریتانیا از بسیاری از ابتکاراتِ شفافیت عقب نشسته است. اقدامات بسیاری آغاز شدند که سپس رها گردیدند».
وعده های اصلاح و شکاف های خیره کننده
طرفداران شفافیت در بریتانیا سالهاست که از رژیم نهانکاری مالی کشورشان شاکی اند، ولی فقط هم اکنون – پس از اشغالِ اوکراین توسط روسیه – جرقهٔ اعتراضی بین المللی را زدند، و جانسون و حزبش تمایلی به گوش فردادن از خود نشان دادند.
برای مثال این هفته، جانسون میلیاردر صاحب باشگاه چلسی، رومن آبراموویچ و شش روسی تبار ثروتمند دیگر را، که شاملِ اولگ دریپاسکا نیز می شد، تحریم نمود. این دو میلیاردر از کانالِ لُرد گرِگ بارکر ارتباط نزدیکی با حزبِ محافظه کار داشته اند که توسط نخست وزیرِ پیشین دیوید کامرون رد ۲۰۱۵ به عضویتِ مجلس لردها در آمد. بارکر برای گروه نفتی «سیب نفت» آبراموویچ کار می کرد و تا هفتهٔ جاری رئیس شرکتِ دریپاسکا بنام En+ Group بود. در همین حال، جانسون و حزیش از قوانینی حمایت نمودند که بقول آنان یاری رسانِ قانونگذاران در تحریم میلیاردرهای روس بوده و پوتین را برای عقب نشینی تحت فشار قرار می دهد.
لیز تراس وزیر امور خارجهٔ جدید جانسون اظهار داشت «ما جتهای خصوصی، املاک و دیگر داراییهای آنانرا هدف خواهیم گرفت». جایی برای مخفی شدن وجود نخواهد داشت.
اگرچه، هنگامی که پیش نویس قانون جدید انتشار یافت، طرفداران شفافیت آن را مملو از ایراد یافتند. طرح دربردارندهٔ یکدورهٔ ۱۸ ماهه برای اجرایی شدن بود و جریمهٔ روزانه ۵۰۰ پوند معادل ۶۶۸ دلار برای سرپیچی از الزامات آشکار سازی که برای میلیاردرها پول خُرد به حساب می آید.
حتی این جریمهٔ ناچیز بهنگامِ تصویب در مجلس عوام در هفتهٔ جاری حذف گردید، و هر جریمه ای به روندِ مقررات گذاری حواله داده شد، گرچه چهارچوب زمانی اجرایی نمودن طرح – پس از شکایاتی با صدای رسا – از ۱۸ ماه به ۶ ماه کاهش یافت.
حزب محافظه کار حاکم، اصلاحات پیشنهادی حزب کارگر را که قانون را تقویت می نمود رد کردند، از جمله اصلاحاتی که از دولت می خواست تا مشخص نماید چگونه سیستم پر اشتباه ثبتِ کسب و کارها، مشهور به «Companies House» را اصلاح نموده، و یا پیشنهاد دیگری که بررسی گردد که آژانسهای پی گیری، از بودجه ضروری برای اجرای کامل قانون جدید برخوردارند. حزب جانسون، همچنین تقاضای حزبِ کارگر برای اجرایی نمودنِ طرح در ۲۸ روز را (بجای ۶ ماه) نپذیرفت.
استوو گودویچ از شفافیت بین المللی اظهار داست که «تعقیب قضایی واقعاً امکان پذیر نیست، چون برای مثال مالک در روسیه زندگی می نماید که شهروندانش را به ما تحویل نمی دهد».
او اضافه نمود که دورانِ گذار به این معنا است که دارندگان سرمایه های غیر مشروع، «بدنبالِ خروجی سریع از کشور خواهند بود در شرایطی که دربها برای خروجشان کاملاً باز نگهداشته شده است».
فاصلهٔ مشابهی بین سخنان شداد و غلیظ و عمل در حوزهٔ قانونگذاری نیز هویداست. وزیر جانسون برای خدمات مالی، جان گلن، اخیراً قول داد که «ما در انجام اقدامات بیشتر لازم، از جمله تقویتِ قدرت خزانه داری برای اعمالِ تحریمهای مالی، شک به خود راه نمی دهیم».
او سپس ادامه داد که دولتِ بریتانیا قوانین جاری شفافیت بازارِ مشتقات را تغییر خواهد داد – که هم اکنون بطرز غریبی مبهم و تحتِ مقررات بسیار ضعیفی است – تا قواعد را برای بخش مالی کشور آسانتر نماید.
او ادامه داد که «من گفتم که ما حدودِ رژیم شفافیت را برای درآمدهای ثابت تغییر خواهیم داد. این تضمین خواهد نمود که مقررات ما مؤثرتر بوده و کمتر دردسر ساز باشد». من به خوبی آگاهم که صداهای منتقدی خواهند گفت که این تغییرات ابهامات بیشتری را موجب گردیده در شرایطی که تجارت بخوبی گزارش نگردیده و مورد موشکافی قرار نمی گیرد. من موافق این امر نیستم».
سیل نقدینگی به سوی جانسون و حزبش
قدام آهستهٔ جانسون در موردِ شفافیت ثروت، نشانگر نفوذِ سیستم مالی (City of London) بر حزب محافظه کار است که برای دوازده سال در بریتانیا حکم رانده است.
برخلافِ ایالات متحده، احزابِ سیاسی در بریتانیا مجازند کمک های مالی در هر حجمی را پذیرفته، و محافظه کاران از دسامبر ۲۰۱۹ بیش از ۱۴ میلیون دلار از متمولین شهر ، از جمله از مدیرانِ صندوقهای خصوصی بورس و هجفاندها دریافت نموده است.
شرکت لابیگر اسکوایر پَتن باگس که نمایندهٔ بانکهای روسی گازپروم، اسبر و VTB در سال ۲۰۱۴ بود، بیش از ۳۰ هزار دلار در سال ۲۰۱۵ به نمایندگان حزبِ محافظه کار پرداخت.
به نقل از اسکای نیوز، لوبوف چرناخین – همسرِ یکی از معاونان وزیر سابق مالیه روسیه، ولادیمیر چرناخین – بیش از ۲،۶ میلیون دلار در سال ۲۰۱۲ به حزبِ محافظه کار کمک مالی نمود و ۱۰۰ هزار دلار نیز در سال ۲۰۲۱ به آنان کمک نموده است. ولادیمیر چرناخین مدیرِ قبلی پولی یس، یک معدن طلای روسی است که روابط نزدیکی با سلیمان کریمف میلیاردر نزدیک به پوتین دارد.
از دیگر کسانی که از عدم شفافیت حزب محافظه کار بهره برده اند می توان از افراد زیر نام برد :
- آلکساندر تِمرکو ……..
- محمد آمرسی ………..
- New Century Media ………
علاوه بر بخشش های سخاوتمندانهٔ صندوق ها و هجفاندها به این حزب، خود جانسون نیز از بخشش ها بهره مند شده است.
جان وود که یک هجفاند را در برمودا مدیریت می نماید، ۹۸ هزار دلار به مبارزات موفقیت آمیزِ ۲۰۱۹ او برای رهبری این حزب کمک مالی نمود. او همچنین در سال ۲۰۱۹حدود ۱،۳ میلیون دلار به حزب کمک مالی نمود.
منبع: ماتیو کانینگهام – کوک، ژاکوبن
