در باور من “پس‌گرفتن” قدرت، آزادی و عدالت از جمهوری اسلامی یا دقیق‌تر بگویم ملی کردن قدرت، آزادی و عدالت تا حد بسیاری به ملیدن (ملی کردن) شان در ایران باز می‌گردد. توزیع برابر شان و منزلت (دیگنیتی) زیرساخت سیاست و سیاست‌ورزی مدرن است. و از آن‌جا که این مفهوم با مفاهیم اساسی انسانی و فلسفی دیگر پیوند خورده است هم درک آن بسیار دشوار است و هم خواست آن؛ در واقع دشواری پس‌گرفتن قدرت، آزادی و برابری به دشواری دانستن و خواستن “شان” باز‌می‌گردد
وقتی پا‌ی ارزش‌هایی همانند آزادی و برابری درمیان است و حاکمیت ملی (که صورتی دیگر از آن ارزش‌ها است)، باید بسیار دقیق و عمیق بود و همه ی سنگ را جا‌به‌جا کرد تا هیچ نکته‌ای از قلم نیفتد. حاکمیت ملی برساخته‌ای است که قدرت را از آن مردم میداند؛ اشاره ی آشکاری است بر نوعی از “حق تعیین سرنوشت”.(۳) چنین پنداری دست‌کم در غرب برآمد فهمی پیشینی از آزادی و برابری بود که در نهایت به توزیع قدرت و آزادی و شان رسید؛ و دمکراسی و حقوق بشر از دل آن زاده شد. فهمی که در تاریخ اندیشه به “حقوق طبیعی” می‌رسد. بنیان‌گذاران این اندیشه مدعی بودند این حقوق جهانی و غیرقابل‌انکار هستند.(۴) در این چشم‌انداز حقوق طبیعی غالبن در برابر حقوق قانونی و پسینی تعریف و صورت‌بندی میشود.
با همه ی اهمیت این تفکیک، هسته ی یک بدفهمی بزرگ هم در آن‌جا خوابیده است. حقوق طبیعی تا وقتی قانونی و رسمی نشده است، یعنی به گونه‌ای پسینی مورد سازش و توافق قرار نگرفته است و در متون حقوقی نیامده است، هنوز به معنای دقیق کلمه حقوق نشده اند. از همین روست که سرانجام این دسته از ارزش‌ها در منشور سازمان ملل متحد و به طور دقیق‌تر و مفصل‌تر در اعلامیه جهانی و بعد در منشور جهانی حقوق بشر و الحاقات آن ظاهر می‌شوند. در این چشم‌انداز حالا حقوق طبیعی حقوق قانونی هم هستند. با این همه و حتا علارغم پیوستن رسمی کشورهایی همانند به این نهادها و توافق‌ها، نباید خوش‌خیال بود و پنداشت که این حقوق به طور خودکار در قوانین داخلی هم متبلور و بازتابیده می‌شوند. واقعیت آن است که هنوز نشده‌اند و این اصل داستان و هسته ی سخت دشواره ی توسعه‌نایافته‌گی و دشواری زیستن در حلبی‌آبادهای فرهنگی است. (این درست همانند آن است که قوانین راننده‌گی با آن‌که هستند، مورد توجه نیستند! یا به درستی و به اندازه ی لازم مورد توجه نیستند.)
از فهم پیشینی مردمان برابر و آزاد است که حاکمیت ملی زاده میشود. این تلقی از حاکمیت ملی از همان آغاز نطفه ی یک تقلب ملی را هم در خود داشت (که از اتفاق در ایران بسیار مطلوب بوده و کارگر افتاده است؛ و به استبداد فرصت داده است که در پشت آسیب استعمار پنهان شود.) چه، حاکمیت ملی در این تلقی بیشتر در برابر حاکمیت زیر سلطه بی‌گانه مثلن یک کشور خارجی درک میشود و شده است. در صورتی که یک سرزمین و مردمان آن ممکن است زیر سلطه ی بیانه‌گان نروند، اما آزاد و برابر هم نباشند و نشوند. از این نوع نابرابری و ناآزادی است که اشکال گوناگون استبداد و سلطه زاییده میشود.
دشواره آن است که برای گذار از هر دو شکل سلطه که در بالا آمد تنها گفت‌وگوها ی پیشینی کافی نیست! باید این حقوق در جایی سازش و ثبت و رسمی شوند. ایران در مورد نخست در اسناد بسیاری به طور پسینی به عنوان سرزمینی آزاد و برابر با دیگران هم تعریف و هم به رسمیت شناخته شده است. شوربختانه اما در مورد دوم این‌گونه نیست! دست‌کم در هیچ‌کدام از سازش‌های ملی هنوز این حقوق و ارزش‌ها به درستی و به تمامی ثبت و ضبط و رسمی نشده‌اند. ممکن است در یک دادگاه پیشینی و بر اساس اسناد فلسفی و نظری و حتا بین‌المللی بتوان نشان داد که مردمان ایران صاحب این حقوق هستند، اما بر اساس سازش‌های پسینی داخلی دشوار بتوان ردی از این حقوق و ارزش‌ها را در اسناد رسمی پیدا کرد. به زبان دیگر در سازش‌های ملی هرگاه ملت ایران یا نماینده‌گان آنها فرصت یافته‌اند بر سر این حقوق و توزیع آن مذاکره و سازش کنند، از این ارزش‌ها و حقوق هیچ نشانه و رد معناداری از خود باقی نگذاشته اند. بر اساس این اسناد مردمان ایران هنوز صاحب حاکمیت ملی نیستند؛ یعنی قدرت به آنها تعلق ندارد و نداشته است که بتوانند در مورد اعمال آن حق و نظری داشته باشند. یعنی آن حقوق که طبیعی هستند هنوز برای ما قانونی نشده‌اند.
در قانون اساسی مشروطه که احتمالن از عالی‌ترین و مترقی‌ترین اسنادی است که میتواند ردی از این حقوق را در آن یافت، شوربختانه هیچ نشان درخوری از این حقوق وجود ندارد. نماینده‌گان ملت ایران در هنگام تدوین آن اسناد چنان در نادانی و غفلت بوده‌اند و از ادبیاتی چنان آلوده به سلطه ی برادران بزرگ‌تر سیراب، که نتوانسته‌اند نماینده‌گی و وکالت خود را به درستی ایفا و از حقوق موکلان خود پاسداری کنند. به نمونه‌ها زیر از قانون اساسی مشروطه نگاه کنید تا با دو چشم خود ببینید ما کجا ایستاده‌ایم.
مطابق قانون اساسی مشروطه: «مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند.»
در قسم‌نامه ی آن نماینده‌گان مجلس شورا ی ملی خود را و وظایف خود را این‌گونه توصیف کرده‌اند:«ما اشخاصی که در ذیل امضاء کرده‌ایم خداوند را بشهادت میطلبیم و بقرآن قسم یاد میکنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق این نظامنامه محفوظ و مجری است تکالیفی را که بما رجوع شده است مهما امکن باکمال راستی و درستی و جد و جهد انجام بدهیم و نسبت باعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صدیق و راستگو باشیم و باساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمائیم و هیچ منظوری نداشته باشیم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ایران.»
در اصل پانزدهم این حق این‌گونه باز و آشکار می‌گردد: «مجلس شورای ملی حق دارد در عموم مسائل آنچه را صلاح ملک و ملت میداند پس از مذاکره و مداقه از روی راستی و درستی عنوان کرده با رعایت اکثریت آراء در کمال امنیت و اطمینان با تصویب مجلس سنا بتوسط شخص اول دولت بعرض برساند که بصحه همایونی موشح و بموقع اجرا گذارده شود.»
و در اصل شانزده‌هم آمده است: «کلیه قوانینی که برای تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی و اساس وزارتخانه‌ها لازم است باید بتصویب مجلس شورای ملی برسد.»
و عالی‌ترین شکلی از قانون که میتواند صورتی از حاکمیت ملی باشد در اصل بیست‌وهشتم و اصل چهل‌وششم این گونه تحریر شده است: «هرگاه وزیری بر خلاف یکی از قوانین موضوعه که بصحه همایونی رسیده‌اند به اشتباه کاری احکام کتبی یا شفاهی از پیشگاه مقدس ملوکانه صادر نماید و مستمسک مساهله و عدم مواظبت خود قرار دهد بحکم قانون مسئول ذات مقدس همایون خواهد بود.»
و نیز «پس از انعقاد سنا تمام امور باید بتصویب هر دو مجلس باشد اگر آن امور در سنا یا از طرف هیأت وزراء عنوان شده باشد باید اول در مجلس سنا تنقیح و تصحیح شده با کثریت آراء قبول و بعد بتصویب مجلس شورای ملی برسند ولی اموریکه در مجلس شورای ملی عنوان میشود برعکس از این مجلس بمجلس سنا خواهد رفت مگر امور مالیه که مخصوص بمجلس شورای ملی خواهد بود و قرارداد مجلس در امور مذکوره باطلاع مجلس ملی مختار است ملاحظات مجلس سنا را بعد از مداقه لازمه قبول یا رد کنند.»
با این همه نباید فراموش کرد که در متمم دوم همین قانون آمده است: «مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تایید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده‌است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله و سَلم نداشته باشد ومعین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست لهذا رسما مقرر است در هر عصری از اعصار هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام وحجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان میشود به دقت مذاکره و غور رسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشنه باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیات علماء در این باب مطاع و بتبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجه عصر عجل الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود.»
و در متمم اول آمده است: «مدهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه‌است باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد.»
به این ترتیب اگر به کلیدی‌ترین بند و پاره ی متمم دوم نگاه کنید آن‌جا که امام عصر، شاهنشاه اسلام، حجج اسلامیه، و دست آخر عامه ملت ایران، ردیف شده‌اند همه چیز آشکار میشود. مردم ایران صاحب هیچ حقی نبودند و هنوز نیستند. قانون اساسی جمهوری اسلامی در واقع متممی براین متممم است. هرچند در قانون اساسی جمهوری اسلامی آشکارا به حاکمیت ملی اشاره می‌گردد و بارها از آزادی و برابری و بسیاری دیگر از ارزش‌ها ی جهانی و جدید یاد میشود، اما در نهایت همه چیز به اراده، خواست و تشخیص برادران بزرگ‌تر حواله می‌گردد. یعنی نماینده‌گان ملت ایران در هنگام تدوین و تصویب قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ملت ایران را صغیر و نادان تشخیص دادهاند و در عمل به صورت قانونی حقوق طبیعی را از آنان سلب کرده‌اند. و شوربختانه ملت هم با انتخاب و رای خود آن‌گاه که فرصت داشته‌اند این صغارت ملی را رسمیت بخشیده‌اند.
به زبان دیگر مطابق با متون قانونی ما قدرت، آزادی و برابری هیچ‌گاه به درستی و به تمامی به مردم تعلق نداشته و نسپرده شده است که جمهوری اسلامی از آنها گرفته باشد. متمم دوم قانون اساسی مشروطه یعنی اصل “تراز” آشکارا نافی و منکر این حق است و همین آسیب است که با جمهوری اسلامی به ولایت‌فقیه، شورای نگهبان و نهادهایی از این دست می‌رسد.
در این چشم‌انداز به جای پرسش از چه‌گونه‌گی باز‌پس‌گیری حاکیت ملی، آزادی و عدالت از جمهوری اسلامی باید به چه‌گونه‌گی ملی کردن قدرت، آزادی و عدالت اندیشید؟ و از آن پرسید؟
باید پرسید: چه‌گونه می‌توان قدرت، آزادی و برابری را در ایران ملی کرد؟ و باز هم پاسخ ساده و کوتاه من دانستن و خواستن قدرت، آزادی و عدالت است.
اما این ساده‌گی دل‌چسب و کوتاهی شیرین هنوز و شوربختانه دشواری درآمدن به آن‌جا و راه بلند، ناهم‌وار و پرپیچ‌وخم آن را پنهان می‌کند. ملی کردن قدرت و قانون هم ساده نیست و هم داستان بلند و اندوه‌ناکی دارد که در جایی به داش‌واره ی انحطاط در ایران می‌رسد. یعنی هر چند حاکمیت بر اساس متون بالادستی و بین‌الملی (همانند اعلامیه ی جهانی و منشور حقوق بشر) از آن ملت است، اما در ایران هیچ‌گاه ملت در عمل صاحب آن نبوده است. انحطاط داستان این ناکامی است که هم در تکاپوی توضیح آن است و هم در تکاپوی فهم و تجویز ضرورت‌ها ی رسیدن به آن.
در باور من “پس‌گرفتن” قدرت، آزادی و عدالت از جمهوری اسلامی یا دقیق‌تر بگویم ملی کردن قدرت، آزادی و عدالت تا حد بسیاری به ملیدن (ملی کردن) شان در ایران باز می‌گردد. توزیع برابر شان و منزلت (دیگنیتی) زیرساخت سیاست و سیاست‌ورزی مدرن است. و از آن‌جا که این مفهوم با مفاهیم اساسی انسانی و فلسفی دیگر پیوند خورده است هم درک آن بسیار دشوار است و هم خواست آن؛ در واقع دشواری پس‌گرفتن قدرت، آزادی و برابری به دشواری دانستن و خواستن “شان” باز‌می‌گردد.
دانستن و خواستن شان به مفهوم حق و حقوق و درک ما از آنها گره خورده است؛ در نتیجه برای ایستادن در آستانه‌ای که توسعه خوانده میشود، باید درک توسعه‌یافته‌ای از حق و حقوق داشته باشیم. و رسیدن به این نقطه و ایستادن در این آستانه چندان آسان ساده نیست؛ زیرا نیازمند گذار از عصبیت قومی و نیازها و رفتارها ی معطوف به بقا و رسیدن و توجه به نیازهایی است که معطوف به بیان خود هستند.(۵) این تحول شوربختانه یک شانس و امتیاز است و شتر آن به آسانی پشت هر جامعه و ملت‌دولتی نمی‌خوابد.(۶)
به باور و داوری من برای رسیدن به آن آستانه باید به نکات زیر توجه کرد.
یکم. سیاست مهم‌ترین پهنه ی هر جامعه‌ای است. در تعبیر لومان و در انگاره ی سیستم‌ها، سیاست سیستم مادر است.(۷)
دوم. پهنه ی سیاست خودبسنده است؛ دانستن و رعایت این خودبسنده‌گی سهم مهمی در رعایت خودبسنده‌گی دیگر پهنه‌ها دارد.
سوم. سیاست یک حرفه است؛ و باید با حرفه‌ای‌ها و به‌گونه‌ای حرفه‌ای دنبال شود.
چهارم. سیاست یک حرفه و بیزینس است؛ و همانند هر حرفه ی دیگری نیازمند سرمایه‌گذاری است. بدون سرمایه‌گذاری و کاشت در امر سیاست، توقع سود داشتن و برداشت از سیاست‌ورزی‌ها ی خود چندان عاقلانه نیست! (از اتفاق سرمایه‌گذاری و سود‌دهی در پهنه‌ها ی دیگر تا حد بسیاری به سود‌دهی در این پهنه مربوط است؛ و به همین دلیل سرمایه‌گذاری در آن از سرمایه‌گذاری در میادین نفت، گاز هم مهم‌تر و حیاتی‌تر است.)
پنجم. سیاست یک حرفه است و از اتفاق سیاست‌گذاری و سیاست‌مداری مهم‌ترین حرفه ی هر جامعه ی سیاسی است.
در غیبت چنین درکی از سیاست، سیاست‌گذاری ملی و موفق ممکن نیست. برای رسیدن به این نقطه دش‌واری‌ها ی بسیاری وجود دارد. مهم‌ترین دشواری آن است که زیرساخت‌ها ی اجتماعی، تاریخی، فرهنگی و حتا دینی و قومی ما با این فهم از سیاست و سیاست‌ورزی هماهنگ نیست؛ و این ناهماهنگی است که تا حد بسیاری سیاست و سیاست‌ورزی را در ایران و کشورهایی همانند ما از مسیر حرفه‌ای خود خارج ساخته و آن را به حاشیه‌ای از عصبیت قومی کشانده است. وقتی سیاست و سیاست‌ورزی ادامه ی عصبیت قومی میشود هم با حرفه‌ای‌گری و هم با سرمایه‌گذاری ناهم‌سو و ناهماهنگ است و هم با آمیزش اجتماعی مسالمت‌آمیز و سازش (که جان جهان‌ها ی سیاسی جدید است.). عصبیت نزدیک‌بین، بی‌حوصله، و تنگ‌چشم است! یعنی تنها به نیازها ی معطوف به بقا خود می‌اندیشید؛ و “خود” هم کسی غیر از برادر بزرگ‌تر نیست. یعنی هم از امکانات تخمین منافع دیرآیند و اساسی خود بی‌بهره است و هم از سازوکارها ی لازم برای گواردن خواست‌ها ی خود و برنامه ریزی و حساب و کتاب برای رسیدن به آنها.
در این چشم‌انداز تاریخ اندیشه سیاسی در ایران هنوز حاشیه و متممی است بر متن و متمم دوم قانون اساسی مشروطیت. تا از این گردنه به درستی و به تمامی نگذریم، ملیدن شان، قانون، قدرت، آزادی و عدالت ممکن نخواهد بود.
برای گذار از این دشواری این نکات به ذهن من می‌رسد.
یکم. حق و حقوق (در معنای حق داشتن) اموری پیشینی نیستند؛ آنها است‌بنیاد نیستند و کشف نمی‌شوند؛ یعنی به است‌ها ی ما (حق بودن‌ها و خوانش ما از آنها) مربوط نمی‌گردند. (۸) یعنی حق و حقوق نسبت مستقیمی با حق و حقیقت ندارد. (گذار ازاین بدفهمی البته در فرهنگ ایرانی اسلامی که به طور وس‌واس‌گونه‌ای به حق و حق بودن وابسته و بسته است چندان اسان نیست.)
دوم. حقوق (حق داشتن) را باید از حق بودن هم تفکیک کرد و هم مقدم دانست. (در فرهنگ ایرانی اسلامی برداشتن این گام به بیرون آمدن کامل از سنت گره خورده است.)
سوم. حقوق را می‌توان به حقوق خدای‌گانی و معطوف به بیان خود (همانند حق تحقیق کردن، مطالعه کردن، … و غالب حقوق سیاسی و مدنی و فرهنگی) و حقوق برده‌گان و معطوف به بقا (حقوقی همانند حقوق اقتصادی، کار، توزیع ثروت، عدالت اجتماعی و قضایی) هم تقسیم کرد. شوربختانه حقوق خدای‌گانی که در پی توزیع خدای‌گانی هستند، در جوامع توسعه‌نایافته چندان مورد توجه توده‌ها نیستند. یعنی اگر این حقوق رسمیت هم یافته باشند چندان مورد استقبال و استفاده ی آنها قرار نمی‌گیرند. گاهی حتا صوری و نمایشی خوانده می‌شوند. (و این نکته شاید بتواند توضیح دهد که چرا گذار از توسعه‌نایافته‌گی تا این اندازه برای اجتماعات و جوامعی همانند ما کند، دشوار و پرهزینه است.)(۹)
حقوق (دست‌کم رسمی و قانونی شدن آنها) تا حد بسیاری برساختنی و آفریدنی هستند و این دشواره ی بزرگ و اصلی اجتماعات توسعه‌نایافته است. زیرا در این اجتماعات مردم غالبن و قالبن درگیر حقوقی هستند که معطوف به بقا می‌باشد! و از حقوقی که معطوف به بیان خود است هم نادان و هم گریزان هستند. وقتی ما هنوز ما نشده‌ایم، طبیعی است که نمی‌توانیم بر سر سفره ی سازش بنشینیم و حقوقی چینن بیافرینیم و آن را بیمه کنیم. وقتی ما هنوز ما نشده‌ایم، یعنی هنوز نمی‌توانیم به صلح بیاندیشم و به هرمنوتیک صلح که میتواند و باید قطب نما ی هر جامعه ی توسعه‌یافته و رو به توسعه‌ای باشد. فرایند توسعه (و توزیع شهروندی) در گرو ملی شدن و ملی کردن شان، قانون، قدرت، آزادی و برابری است؛ امری که غیبت در تحولات عظیم و عمیق فرهنگی و اندیشه‌گی به آسانی ممکن نخواهد بود.
پانویسها
۱- این نشست در تاریخ ۱۸ مارس ساعت ۲۰ به وقت تهران (۱۹:۳۰ به وقت اروپا ی مرکزی و۱۴:۳۰ به وقت شرق آمریکا) در کلاب‌هوس و به همت حزب سوسیال دمکرات و لاییک ایران برگزار شد و مهمانان زیر به ترتیبی که در بروشور برنامه آمده است پاسخ‌ها ی خود به پرسش بالا را پیش‌گذاشتند. حمید آصفی، فرهنگ قاسمی، کاظم کردوانی، اکبر کرمی، حسین موسویان و ژاله وفا.
۲- مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی در تحلیل انقلاب بهمن ۵۷ بر روی یک طیف قرار گرفته‌اند. در یک سر طیف که به براندازان و سلطنت‌طلب‌ها می‌رسد عمدتن انگاره‌ها ی نیرنگ غالب است؛ آنان به طور پنهانی یا آشکارا ادعا می‌کنند که خارجی‌ها و نیروها قاهر جهانی در جهت کند کردن سرعت رشد توسعه ی نظام پادشاهی در هم‌کاری با مذهبی‌ها به زمین‌زدن نظام پیشین تن دادهاند. در میانه ی این طیف که به منتقدان تند و دشمنان ملایم جمهوری اسلامی تعلق دارد ما بیشتر با انگاره ی سرقت انقلاب روبه‌رو هستیم؛ این جماعت در حالی که کم‌وبیش با انقلاب و روایت‌ها ی ویژه‌ای از آن هم‌دلی دارند، غالبن به این برآورد می‌رسند که روح‌الله خمینی یا روحانیت انقلاب را ملاخور کرده است. و در نهایت در سر دیگر طیف ما با منتقدان خامنه‌ای و لایه‌هایی از اصلاح‌طلبان روبه‌رو هستیم که با انقلاب ۵۷ کم‌وبیش هم‌دل و هنوز هم‌سو هستند، هرچند در باور و داوری آنها انقلاب از آرمان‌ها ی خود منحرف شده است. این گرو به نظارت استصوابی و ولایت مطلقه ی فقیه و خوانش بسیار موسع و گل‌و‌گشاد از اصول قانون اساسی به نفع ولی‌فقیه و نهادها ی انتصابی اشاره و استدلال می‌کنند. به باور من همه ی این خوانش‌ها از انقلاب ۵۷ در جایی به درک مخدوش و ناتمام و حتا نادرست از قدرت می‌رسد، و در نتیجه در توضیح و تبیین فرایند تحول قدرت و دینامیسم آن ناکام می‌ماند. این خوانش‌ها ی گونه‌گونه از انقلاب روی دیگر خواهش‌ها گونه‌گونه از انقلاب بود و هنوز است؛ که به فاصله ی این کنش‌گران از کانون‌ها ی قدرت سیاسی قابل ترجمه و تفسیر است. ساده‌سازی تاریخ و نادانی بر مفهوم قدرت هسته سرسخت این دست تحلیل‌ها است. هواداران انگاره‌ها ی نیرنگ، در مبارزه با جمهوری اسلامی عجیب نیست اگر روی سرمایه‌ها و نیروها ی راست خارجی حساب ویژه باز کرده‌اند. هواداران ملاخور شدن انقلاب باز هم به فکر انقلاب هستند و بر این خیال‌‌اند که این‌بار نمی‌گذارند انقلاب دزدیده شود؛ و اصلاح‌طلبان غالبن هنوز دنبال اصلاح انحراف در نظام هستند.
Self determination3-
۴- اعلامیه جهانی حقوق بشر در خاکستر جنگ جهانی دوم و در پی گفت‌گوها ی بسیاری که از جمله در آمریکا و برای جلوگیری از پیدایش جنگ و فقر و گسترش آزادی‌ها ی گوناگون درگرفت، به همت النور روزولت در سال تصویت ۱۹۴۸ تصویت و با امضای بیش از ۴۰ کشور از جمله ایران رسمیت پیدا کرد. این اعلامیه را می‌توان ادامه اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه در قرن هجدهم (که یکی از اسناد بنیادین انقلاب فرانسه است) و نیز میوه ی رسیده ی مگناکارتا یا منشور کبیر (که در آن جان پادشاه انگلستان مجبور به پذیرش حقوقی ویژه‌ای برای مردان آزاد سرزمین خود گشت.) دانست که در ۱۲۱۵ در انگلستان امضا شد. در همه ی این ریشه‌ها هرچند ردی از انگاره‌ها و انگاره‌پردازان بزرگ حقوق طبیعی دیده میشود، اما آشکارا و بیشتر فرایند تبدیل حقوق طبیعی به حقوق قانونی هم بسیار برجسته است.
۵- در مثلث نیازهای آبراهام مازلو این تفکیک و اهمیت آن به درستی و با دقت کاویده شده است. برای ملتی که هنوز گرفتار نیازهای پایه و اساسی خود است، عصبیت قومی بیش از مدنیت کارگر وموثر است. عصبیت قومی (در تعبیری که ابن خلون به کار می‌برد) همان رانش‌ها و گرایش‌هایی هستند که معطوف به بقا می‌باشند. عصبیت قومی حتا در اجتماعات و جوامع جدید ادامه ی جنگ برای دست‌اندازی در منابع محدود (و پاسخ به نیازها ی پایه) می‌باشد. حاشیه‌نشین‌ها در برابر مرکز‌نشین‌ها) در حالی که در کشورها ی توسعه‌یافته داستان تا حد بسیاری تغییر کرده است و شهروند معطوف به بیان خود زاده شده است. چنین شهروندی حتا به آزاد بودن رضایت نمی‌دهد او می‌خواهد همانند دیگران به رسمیت هم شناخته شود. یعنی در حاکمیت و قدرت به گونه‌ای برابر با دیگران سهیم شود. چنین فهمی از برابری است که به توزیع پایدار قدرت و توزیع برابر آزادی می‌انجامد. شهروندی/ مدنیت/ نیازها ی معطوف به بیان خود در برابر شهربندی/عصبیت/ نیازها ی معطوف به بقا. و اصلن عجیب نیست اگر عصبیت همیشه به جنگ می‌رسد، و مدنیت به صلح و آمیزش اجتماعی مسالمت‌آمیز.
۶- اهمیت این پندار آن‌جاست که نشان می‌دهد حتا در مواردی که برخی از برادران بزرگ‌تر با قانونگذاری تلاش کرده‌اند برخی از این حقوق را به مردم واگذارند، از آن‌جا که جامعه هنوز درک مناسبی از منافع و حقوق خود نداشته است، به آسانی آنها را از دست داده است. و در اولین فرصت ملت حقوق خود را آزادانه به برادران بزرگ‌تر دیگری واگذارده است و به نقطه ی صفر بی‌حقی و صغارت بازگشته است.
۷- برای درک به‌تر این انگاره که “انگاره ی سامانه‌ها” هم نامیده شده است می‌توانید به کارهای نیکلاس لومان (۱۹۲۷-۱۹۹۸)، کنت بولدینگ (۱۹۱۰-۱۹۹۳)، آناتول راپوپورت(۱۹۱۱.۲۰۰۷)، ماکسول مالتز(۱۸۹۹-۱۹۷۵) و لودویک فون برتالانافای (۱۹۰۱-۱۹۷۲) نگاه کنید.
۸) جان و جهان ایرانی اسلامی در دریافت “حق” و “حقیقت” هنوز و هم‌چنان گرفتار نوعی تلقی پیشینی است. یعنی در به‌ترین حالت ما بر این باور هستیم که “حق” پیش از هر نزاعی آشکار است و بیرون از هر نزاعی قرار دارد. ( و شاید به همین دلیل است که بسیاری از ما پیش از هر رخ‌دادی تحلیل‌هایی آماده برای آن داریم.) به زبان دیگر ما همه ی نزاع‌ها را بر سر حق و حقوق به شکلی نالازم، ناشی از بدفهمی، خودخواهی، و کم‌وبیش زرگری و ساخته‌گی می‌دانیم! و عجیب نیست اگر ما همیشه یک‌طرف دعوا هستیم و حتا حاضر نیستیم به داستان طرف دیگر که داستانی دیگر از حق، حقوق و حقیقت است حتا گوش بدهیم. چنین خوانشی از حق و حقیقت و حقوق است که راه را برای دریافت حقوق بشر و دمکراسی همانند ترفندی جهت هژمونی غرب یا سلطه ی آمریکا هم‌وار می‌کند و زرادخانه ی تولید انگاره‌ها ی رنگارنگ نیرنگ را سرپا نگاه می‌دارد. در نبود درکی پسینی از حق، حقوق و حقیقت است که هم نظام حقوقی لیبرال و پیچیده‌گی‌ها ی آن کمتر فهمیده میشود و هم نهادها و سازوکارهای دمکراتیک و سکولار.
حتا می‌توان خطر کرد و یک گام جلوتر گذاشت و ادعا کرد ناکامی ما در توزیع قدرت، بازتاب ناکامی ما در درک حق، حقوق، و حقیقت است. به زبان دیگر از تلقی‌ها ی پیشینی از این مفاهیم راهی هم‌وار به دمکراسی، حقوق بشر، سکولاریسم و مناسبات آنها وجود ندارد. درک دمکراسی، حقوق بشر و سکولاریسم به عنوان مقدمه و پیش‌نیاز آفرینش حق و حقوق و حقیقت است که میتواند امکانات و ضرورت‌ها ی توزیع قدرت را فراهم آورد. به زبان دیگر حق و حقوق و حتا حقیقت، است‌بنیاد نیستند و کشف نمی‌شوند (برخلاف تصور ما) آنها در فرایند دمکراسی و رعایت حقوق بشر آفریده می‌شوند. و چون ما درک‌ها و دریافت‌ها و کشف‌ها ی گوناگونی از حق، حقوق، و حقیقت داریم، ابتدا باید ساختارها و نهادهایی برای آفریدن این برساخته‌ها و سازوکارها ی سازش بر سر آنها را داشته باشیم تا بعد بتوانیم دست به داوری و آفرینش بزنیم. به زبان دیگر در غیبت دمکراسی، حقوق بشر و سازش ما است‌ها، باید‌ها، حق‌ها، حقوق‌ها و حقیقت‌ها داریم؛ و همه ی دعواها هم به همین جا می‌رسد.
توزیع قدرت در این چشم‌انداز ادامه ی توزیع شان و حق داوری است. توزیع قدرت در نظام دانایی سنتی ممکن نیست زیرا توزیع حق داوری در مورد حق، حقوق و حقیقت ممکن نیست. توزیع قدرت در نظام دانایی سنتی ممکن نیست، زیرا یک ذهنیت سنتی نمی‌داند و نمی‌تواند بداند که حق، حقوق و حقیقت بازتاب یک رژیم حق، یک رژیم حقوق و یک رژیم حقیقت هستند. زیرا یک ذهن سنتی نمی‌داند همه ی نزاع‌ها به رم قدرت می‌رسد. زیرا یک آدم سنتی نمی‌داند که سیاست پهنه ی پهنه‌ها است. (این بخش از سرنام “غرب‌ستیزی در میدان دوپانت” گرفته شده است.)
۹- اشتباه نشود؛ با نامیدن این حقوق هم چون حقوق حدای‌گان نمی‌خواهم بگویم چون همه‌گان این حقوق را نمی‌پسندند، یا از خیر آن به آسانی می‌گذرند، یا از عهده ی آن برنمی‌آیند، این دست حقوق را از دست می‌دهند و دیگر صاحب حق نیستند! (چه، حقوق در اساس ساقط شدنی نیستند؛ حق واگذارشدنی است.) بلکه ی می‌خواهم بگویم در عمل حتا در جوامع توسعه‌یافته هم که خدای‌گانی تا حد بسیاری توزیع و تضمین شده است، بسیاری از آن بهره نمی‌برند. و در چنین شرایطی غالبن دیگرانی که در استفاده از حق خدای‌گانی مشتاق‌تر هستند این جاها و جان‌ها ی خالی را پرمی‌کنند. و به جا ی آنها دست به انتخاب می‌زنند. حق انتخاب کردن به حق داوری می‌رسد؛ و این حق روی دیگر حق خطا کردن است. حق خطا کردن به نوعی لاک‌چری و خدای‌گانی کردن است؛ زیرا تنها خدای‌گان هستند که از خطا کردن نمی‌هراسند! و امکانات و شجاعت آن را دارند. جان‌هایی بزرگ که اسیر توهم “دیگری بزرگ” نیستند، روی پاها ی خود ایستاده‌اند و به تعبیر شاملو نواله ی ناگزیر را گردن کج نمی‌کنند. اما آن‌که خدای‌گانی نمی‌داند، در جایی در بند دیگری بزرگ و بنده ی او است. اهمیت ندارد دیگری بزرگ کیست؛ پدر، سنت یا خدا (پدر ازلی). آنچه اهمیت دارد آن است که بنده در حضور دیگری بزرگ فلج میشود و توان اندیشه و انتخاب و خطا کردن نخواهد داشت. او اندیشه، انتخاب و خطا کردن را به دیگری بزرگ و خدایان وامی‌گذارد. بنده دست بالا حقوق بنده‌گی خویش را می‌شناسد و اگر شجاعت داشته‌باشد مطالبه می‌کند! و در یک اجتماع توسعه‌یافته این حقوق البته تضمین و بیمه شده است.اما حتا در جوامع توسعه‌یافته نیز دانستن، خواستن و بهره‌گیری از حقوق خدای‌گانی چندان ساده نیست و به همین دلیل مشتری چندانی هم ندارد. در این اجتماعات و جوامع هم اشکالی از دیگری بزرگ برساخته می‌شوند که کار انتخاب را برای بنده‌گان آسان کنند. (ادامه ی این گفت‌وگو را به زودی در سرنام “پا در کفش نیچه” منتشر خواهم کرد.)
نقل از متن«بیانه‌گان نروند، اما آزاد و برابر هم نباشند و نشوند.»
یکم اینکه بیانه گان نادرست است، گویا غرض بیگانگان بوده، و بعد، کّل ِِ متن حاضر و حواشی (پانویسها) مثل دیگر نوشته های جناب کرمی از دو ویژه گی بارز رنج می برند، ابتدا «تطویل کلام» یا به بیانی دیگر دراز گویی یا دراز نویسی ِِ بیجا و نا لازم و سپس مصادره ی به مطلوب که معمولا از عوارض کلی گویی است. کسی میگوید (امروز هوا یک طوری خواهد شد) این سخن ناظر به هیچ منطق ِِ وارد یا ناواردی نیست ، بیان باوری است کلی که میتواند در اینده یی نزدیک مثل ده دقیقه ی بعد و یا قدری دیر تر مثل ده ساعت بعد درست باشد و فرقی نمیکند ( وضع هوا چگونه است!) ابری ، بارانی، خشک، توفانی ، ویا هر طور دیگر ، دقیقن تابع ان کلی گویی پیشین است ، یعنی که (هوا یک طوری شده!) . جمله پردازی های طولانی و ردیف کردن به ظاهر استدلالات منطقی به ان اعلان کلی ( امروز هوا یک طوری خواهد شد) جامه ی مشروعیت منطقی نمی پوشاند. از این قبیل است مقالات بی جهت طولانی این نویسنده ی گرامی. تطویل کلام -در عرصه ی فرهنگ و ادب ،سیاسی یا اجتماعی و یا از هر قبیل – امری است ناپسند.
لاف از سخن چو در توان زد
ان خشت بود که پر توان زد.
مقاله انعکاس نیازهای بورژواهای سکولار شکست خورده در مقابل بورژواهای سوپر اسلامی است. مسئله جناحهای بورژوازی با هم مسئله کارگران نیست. مسئله کارگران رهائی از اقتدار و سرمایه داری است.