هر ساله قبل از پایان سال نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت در جلسات متعددی بر سر حد اقل حقوق و میزان بالا بردن دستمزد کارگران با هم چانه می زنند . امسال نتیجه حاصله بالاتر از سالهای گذشته بود و با توافق نمایندگان دولت و کارفرمایان و کارگران ۵۷.۴ به حقوق کارگران اضافه شد .
مطابق ماده ۴١ قانون کار، دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تعیین شود . نرخ تورم دو ماه پایانی سال ۱۴۰۰ بر اساس داده های دولتی ۴. ۴۴ درصد بوده است . تورم نقطه به نقطه کل ایران در اسفند سال ۱۴۰۰ حدود ۴۹ درصد اعلام گردید . و تورم ناشی از افزایش بهای خوراکیها در همین مدت ۶۷ درصد بوده است.
سبد معیشت کارگران را برای یک خانواده متوسط شهری با جمعیت ۳.۳ نفری معادل ۹ تا ۱۰ میلیون تومان برآورد می شود و البته این سبد مورد بررسی برای بالا بردن حقوق قرار نمی گیرد .
بالا بردن حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱ از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان افزایش یافت.
شورای‌عالی کار در خصوص مبلغ حق مسکن و بن خواربار نیز تصمیم گیری کرد و مبلغ بن خواربار کارگران را ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن را ۶۵۰ هزار تومان تعیین کرد و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد در آمد حاصله به بیش از ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد نمود .
خواننده محترم توجه می نماید که با حدود ۹ تا ۱۰ میلیون مخارج خانوارها این میزان بالا بردن حقوق و مزا یا ، کفاف مخارج زندگی آنها را نخواهد داد و در روزهای شروع سال کمبود ۳۰ درصدی در سبد درآمد در مقابل مخارج وجود دارد که در طول یک تا دو ماه این کمبود به ۵۰ درصد خواهد رسید .
جالب اینکه در همین روزهای چانه زنی بر سر حد اقل حقوق ابراهیم رییسی خطاب به مسوولان اعلام کرده که باید «جلسات و برنامه‌ریزی‌های خود را بر محور رفع فقر مطلق تنظیم کنید که در کوتاه‌مدت و حتی برای همین شب عید بتوانید با اقدامات جهادی، دستگیر فقرا و نیازمندان جامعه باشید.»آقای رئیسی یا نمی داند و یا می خواهد فراموش کند که از هر سه نفر در ایران یک نفر زیر خط فقر می باشد . تعداد کارگران کشور را ۱۴ میلیون اعلام می کنند که با احتساب خانواده های آنها حدود نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند . بخش بزرگی از این خانوارها در زیر خط فقر مطلق و خط فقر نسبی زندگی می کنند .
چاپ اسکناس و کارخانه های نیمه فعال
دولت رئیسی همچون دولت قبل از او راه حل برون از معضلات اقتصادی را ندارد و ساده ترین راه حل را چاپ اسکناس دانسته اند و این روش ادامه دارد . در یک‌سال منتهی به اسفند ۱۴۰۰ حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان به حجم پول در گردش اضافه کردند که این عمل تولید کنند تورم می باشد . با دستور شخص رئیسی و یا دستور اقتصاد مقاومتی خامنه ای اقتصاد پویا نخواهد شد . آقای رئیسی در بوجه سال جدید گفته است که می خواهد مالیات بیشتری را دریافت کرده تا بتواند بودجه اش را کامل کند !!در همین رابطه خبری انتشار یافته مبنی بر اینکه : سید امیرحسین مدنی نماینده معاون اول رئیس جمهور در نهضت احیای واحدهای اقتصادی در یک گفتگو در باره واحدهای اقتصادی که نیمه فعال و یا از کار افتاده اند عنوان کرده است : در حوزه واحدهای اقتصادی صنعتی در مجموع ۷۳ هزار واحد ثبت شده داریم که از این تعداد ۱۲ هزار و ۶۷ واحد تعطیل هستند، در حوزه واحدهای معدنی ۱۲ هزار و ۸۷۵ واحد داریم که ۶ هزار و ۹۳۳ واحد تعطیل هستند. در حوزه واحدهای کشاورزی ۹۱ هزار و ۵۳۸ واحد داریم که ۱۶ هزار و ۳۷۷ واحد تعطیل هستند، البته این آمار فقط مربوط به واحدهای تعطیل است.وی باز افزوده است : ما واحدهای نیمه تعطیل در کشور داریم که با ظرفیت زیر ۵۰ درصد فعالیت می‌کنند که آمار آنها هم بسیار قابل توجه است .
در دوره روحانی یکی از مسئولین بلند پایه گفته بود که ۶۰ درصد کارخانه های کشور فعال نیستند و مابقی با ظرفیت ۴۰ درصد فعال هستند . مشاهده می شود که فعالیتها در بخش تولید صنایع و معدن و کشاورزی هنوز کمبود فراوان دارد . از این کارخانه ها چگونه می خواهند مالیات بیشتر بگیرند ؟ مالیات از تولید گرفته می شود . کارخانه هایی که تولید ندارند با کارگران خود جز اخراج چه می کنند ؟ کارگران بیکار که از استخدام محروم هستند چگونه اضافه حقوق دریافت می کنند ؟
گرانی در 8 بخش به مردم فشار فقر وارد می کند . در بخش خوراکیها ، پوشاک، رفت‌وآمد، سکونت، تحصیل، خدمات‌شهری، خدمات‌دولتی و قضایی و نیازهای ارتباطاتی. همه این ۸ بخش روزانه در حال گرانتر شدن هستند . بالا بردن حقوق صندوق خالی برای کمبود در این ۸ بخش را نمی تواند جبران کند . بنا بر تجربه سالهای قبل اضافه حقوق تا شروع خرداد ماه سال جدید می تواند کمی جبران کمبود های خانوارها را بکند و بعد از آن قیمتها از درآمد اضافه شده پیشی می گیرد و کارگران و روزمزد بگیران در چاله فقر پرتاب می شوند .
بالا بردن حقوق، تقاضا را بالا می برد و برای اینکه این اضافه حقوق تولید تورم نکند ۲ برابر پول ورودی باید کالا در کشور باشد تا تورم تولید نشود . در شرایط فعلی ایران که اقتصادش واردات محور است ،بخاطر سیاستهای ولایت فقیه اقتصاد وابسته به واردات ، اضافه حقوقها را تبدیل به تورم و بی تاثیر در زندگی آنها می نماید .
کارگران ایرانی نسبت به کارگران کشورهای دیگر جهان جزو فقیرترینها هستند .
خبرگزاری ایلنا گزارشی از پژوهش ۲۰۲۱ صندوق بین‌المللی پول درباره مقایسه حداقل مزد کارگران ۲۰۰ کشور جهان منتشر کرد. طبق این گزارش، “ایران بابت حداقل دستمزد ماهانه کارگران، در ردیف ۱۶۰ جدول جهانی بود به این معنا که در سال ۲۰۲۱، در ۱۵۹ کشور جهان، کارگران دستمزد ماهانه بیشتر از کارگر ایرانی دریافت کرده‌اند. طبق جزییات این گزارش جهانی، غیر از کشورهای اروپایی و حوزه اسکاندیناوی، کارگران شاغل در کشورهای خاورمیانه، آفریقا، آسیای جنوب شرقی و منطقه مدیترانه هم دستمزد ماهانه بیشتر از کارگران ایرانی داشتند.
از رده‌های اول تا هفتم جدول جهانی در سال ۲۰۲۱، کشورهای سوییس، لیختن‌اشتاین، موناکو، لوکزامبورگ، استرالیا و سنگاپور، هر کارگر، ماهانه حداقل ۳۷۰۰ الی ۶۱۰۰ دلار مزد دریافت کرده است. در رده‌های پایین‌تر جدول و قبل از رتبه ۱۰۰، کشورهای آفریقایی و منطقه خاورمیانه ایستاده بودند؛ سال ۲۰۲۱، در کشورهای فلسطین، مالدیو، کنگو، سودان جنوبی و گواتمالا، هر کارگر، ماهانه حداقل ۴۵۵ الی ۸۲۰ دلار مزد دریافت کرده است. رده‌های بعد و بالاتر از ایران، کشورهای سودان، مالی، سوریه و گامبیا بودند که طبق پژوهش صندوق بین‌المللی پول، کارگران این کشورها در سال ۲۰۲۱، ماهانه حداقل ۸۲ الی ۹۷ دلار مزد گرفته بودند. در ایران، هر کارگر (به شرط آنکه کارگر رسمی و بهره‌مند از حمایت‌های قانون کار بوده باشد) ماهانه ۷۵ دلار مزد گرفته که این رقم مزد کارگری، رتبه ۱۶۰ جهانی را؛ رتبه‌ای پایین‌تر از کشورهای گامبیا، افغانستان، بورکینافاسو، بنگلادش، لیبی و عراق، برای ایران رقم زد”.
هر ساله کافرمایان در زمینه بالا بردن اضافه حقوق استدلال می کنند که با بالا بردن حد اقل حقوق قیمت اجناس را باید بالا ببرند و این روش تورم زاست . این استدلال صحیح است ولی نباید فراموش کرد که سهم متوسط دستمزد در قیمت کالاها و خدمات بین ۱۰ تا ۱۲ درصد و تورم حدود ۵۰ درصد و بیشتر از آن می باشد .
یکی از پیامدهای بد بالا بردن حقوق کارگران این است که هر ساله کاگران بسیاری در کارگاهها اخراج می شوند و به کارگران روزمزد تبدیل می گردند . سال جدید نیز باید شاهد این پدیده باشیم . عده ای از صاحبان کارگاههای کوچک در قراردادها حد اقل حقوق را در قرار داد وارد می کنند ولی به کارگران حقوق کمتری می پردازند .
وقتی سیاست حاکم بر کشور در زمینه اقتصاد به چاپ اسکناس و قرضه از بانک و پیش فروش نفت وابسته است گرانی و تورم روزانه است . وقتی به دلایل متعدد که بسیاری از آنها دلایل سیاسی و سلطه مافیا بر قدرت سیاسی و اقتصادی است ، جامعه کارگری محرومتر و فقر بیشتر می شود .
در استبدادها چیزی که رشد دارد فقر است . در استبداد چیزی که رشد دارد نابرابری و نبود امنیت و عدم عدالت اجتماعی است . راه حل در دست مافیای حاکم که فقر را تولید کرده و می کنند نیست . راه حل در تغییر ساختار استبدادی حاکم بر کشور به ساختار دمکراتیک و حقوقمدار است . اقتصاد ایران بر محور واردات از زمان شاه شکل گرفته است و این سیاست هنوز ادامه دارد . این مدیریت نادرست که ایران را دچار تحریم و کشاندن ایران در ۴ جنگ نظامی کرده است تنها بدست مردم و اعتراضات عمومی آنها قابل تغییر است . ایران می تواند متحول شود اگر ایرانیان خواهان زندگی در حقوقمداری بگردند .
بیماری ابر تورم که نتیجه سیاستهای ضد انسانی و ضد طبیعت استبداد فقیه است ، بیماری فقر را به مردم وطن ما روزانه هدیه می دهد .
راه حل در ایران و خارج از این نظام است . تغییر ساختار بانکی و تغییر اقتصاد مصرف و واردات محور به اقتصاد تولید محور و بوجود آوردن امنیت قضایی و امنیت اقتصادی و بوجود آوردن فضای آزاد و مستقل برای همه شهروندان راه حل مردم و وطن ما در برون رفت از فقر به کرامت مندی است .
