سال ١۴٠٠ با گسترش و تداوم اعتراضات و مبارزات مردم در سرتاسر ایران، علیه حکومت فاسد و سرکوبگر اسلامی و در میان فریادهای آزادیخواهانه، حق طلبانه و عدالت جویانه این مردمان در کف خیابانها، به پایان رسید.
طی این سال، همچون سالهای گذشته، بحرانهای حاد جامعه درعرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، بهداشتی و زیست محیطی که ریشه در ماهیت رژیم دارند، عمیق ترگردیده وآسیب‌های ناشی از این بحران‌ها، دامنگیر تعداد بیشتری از مردم شد. تشدید تحریمها در سال گذشته و جهش نرخ دلار که در آذرماه از مرز ٣١ هزار تومان نیز گذشت، فشارهای بیشتری را بر مردم وارد کرد. بر اساس ارزیابی صندوق بین المللی پول، ایران در سال ١٣٩٩ پس از برخی از کشورها چون ونزوئلا، سودان، زیمبابوه، بالاترین نرخ تورم را در جهان داشته و این تورم در سال ١۴٠٠ نیز افزایش یافته است. موافقت مجلس شورای اسلامی با حذف ارز ترجیحی ( ۴٢٠٠ تومانی) از بودجه سال آینده، بدون تردید، بر تشدید تورم و بحران اقتصادی خواهد افزود. در این میان، رو شدن موارد دیگری از فساد درون حکومتی در اواخر سال گذشته ، نشان داد که چگونه در شرایطی که روزانه هزاران نفر به زیر خط فقر رانده می شوند، مقامات حکومتی و سرداران شاخه‌های مختلف سپاه “پاسداران جنایت و غارت” سرمایه‌های این کشور را به تاراج برده و در داخل و خارج از مرزهای ایران در راه اهداف سیاسی، نظامی و منافع اقتصادی خود خرج می کنند.
نگاهی گذرا به اعتراضات و اعتصابات در سال ١۴٠٠ نشانگر آن است که طی این سال مبارزات طبقات و اقشار گوناگون جامعه وارد مرحله تازه‌ای شده اند.
طی سال گذشته، جنبش کارگری همچنان فعالانه در صحنه مبارزات حق‌طلبانه و عدالت‌جویانه حضور داشته و شهرهای مختلف کشور، هر روزه شاهد اعتراضات کارگران بوده‌اند. به عنوان نمونه، میتوان به اعتصاب کارگران پیمانی و پروژه‌ای نفت و گاز و پتروشیمی، اعتصابات هفت تپه، فولاد اهواز، معادن، … و سایر اعتراضات کارگری اشاره کرد که به روشنی نشانگر تداوم مبارزات پیگیرانه کارگران طی سال ١۴٠٠ است.
در اواخر تیرماه، در بسیاری از شهرهای استان خوزستان تظاهرات گسترده و چندین روزه، در اعتراض به کم آبی و قطع مداوم آب آشامیدنی و برق، فقر روزافزون، اختناق و تبعیض که بر مردمان این خطه، و خصوصأ هموطنان ستمدیده و محروم عرب، تحمیل میشود، صورت گرفتند.
در پاییز شهر اصفهان شاهد تجمع وسیع کشاورزان اصفهان، در اعتراض به کمبود آب، مدیریت نادرست آبرسانی و عدم تامین حق آبه، بود. دامنه این اعتراضات به چهار محال بختیاری نیز کشیده شد. اینبار نیز پاسخ رژیم به مردمان تشنه و محروم خوزستان و کشاورزان معترض اصفهان، سرکوب شدید، گلوله، بگیرو ببند، زندان و شلاق بود.
با آغاز سال تحصیلی و در تداوم اعتراضات، تحصن و اعتصابات سالهای گذشته و همچنین یکشنبه‌های اعتراضی بازنشستگان، اعتراضات فرهنگیان و بازنشستگان در سرتاسر کشور، اوج تازه‌ای گرفت. فرهنگیان با اعتصاب و تحصن و با برگزاری چندین گردهمایی گسترده و پی در پی، در بیش از ١٠٠ شهر ضمن ابراز مخالفت با تداوم سیاستهای ویرانگر خصوصی سازی و تاکید بر آموزش رایگان و همگانی، تحقق خواسته‌های برحق خود نظیر رتبه بندی، همسان سازی حقوق، رفع تبعیض، برخورداری از خدمات رفاهی، درمانی و همچنین آزادی فعالین فرهنگی و بازنشستگان زندانی را، شجاعانه بر کف خیابانها، فریاد زدند. علاوه بر مبارزه پیگیر و مستمر برای احقاق حقوق حقه خود، ابتکار شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در انتشار بیانیه ای به مناسبت روز آموزش به زبان مادری، نشانگر آن است که فرهنگیان آنچنان که در بیانیه خود قید کرده‌اند بر این مسئله واقفند که “برابری فرهنگی و اشاعه تعلق سرزمینی و همبستگی ملی جز با اجرای عدالت در خصوص آموزش به زبان مادری میسر نخواهد شد”.
طی همین سال، جنبش ملیتهای متنوع ایران همچنان فعالانه در عرصه مبارزه با رژیم مستبد و تمامیت خواه اسلامی حضور داشته و دستگیری زندان و شکنجه، اعدام و ترور، نتوانست خللی برعزم راسخ آنان در مبارزه برای دستیابی به حقوق برحقشان، وارد آورد. با گسترش اعتراضات در بلوچستان، خوزستان، کردستان، آذربایجان، رژیم هراسان از مبارزات مردمان این مناطق و برای زهرچشم گرفتن و ممانعت از پیوستن مردم و بخصوص جوانان به صفوف احزاب و سازمانهای اپوزیسیون، تعداد بیشتری از شهروندان کرد، عرب، بلوچ را به جرم محاربه و یا هوداری از احزاب و سازمانهای سیاسی، به چوبه دار سپرد و این در حالیست که تعداد بسیاری از شهروندان بلوچ و برخا با اتهام واهی ” حمل مواد مخدر” طی سال گذشته اعدام شدند. بمباران مقر احزاب و سازمانهای سیاسی کرد مستقر در کردستان عراق در شهریور ماه ١۴٠٠، یکی دیگر از اقدامات جنایتکارانه رژیم در تداوم سرکوب جنبش ملیتهای ایران بود.
طی سالی که گذشت، مبارزه و مقاومت زنان، به شیوه ها و اشکال گوناگون ادامه یافت. در این سال نیز زنان با شرکت فعال در جنبش‌های اجتماعی جاری و با حضور چشمگیر درصفوف اعتراضات در سراسر کشور، دگر باره بخوبی نشان دادند که یکی از نیروهای اصلی مبارزه با ستم، تبعیض و بی عدالتی که در تارو پود جامعه ریشه دوانده، می باشند. افزایش تعداد زندانیان سیاسی زن در سال گذشته و اعمال فشار بیشتر بر زنان زندانیان سیاسی که سال‌هاست به بند کشیده شده اند، نشانگر جایگاه و نقش انکار ناپذیر زنان در مبارزه با رژیم اسلامی مستبد و سرکوبگر حاکم بر ایران است.
در سال ١۴٠٠، با آغاز محاکمه حمید نوری یکی از عاملین کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ١٣۶٧، در سوئد و همچنین برگزاری “دادگاه آبان ۹۸ ” در لندن، جنبش دادخواهی وارد روند تازه‌ای شد. روندی که خواب را ازچشمان آمرین و عاملین کشتار، سرکوب و جنایت در ایران ربوده است وبسیاری از آنها دریافته‌اند که اگر هنوز در چهارچوب مرزهای ایران، خود را در امنیت احساس می کنند، در خارج از مرزهای کشور در خطر جدی دستگیری و محاکمه قرار دارند.
بحران زیست محیطی نیز در سال گذشته ابعاد عمیقتری پیدا کرد. هرچند تغییرات اقلیمی و آسیب های جبران ناپذیری که بر محیط زیست وارد آمده است را بایستی در ابعاد جهانی مد نظر داشت اما سیاستهای رژیم طی دهه های گذشته در راستای سودجوئی‌ها و چپاولگریهای حکومتگران و شرکای آنها، باعث تشدید بیشتر این بحران بیسابقه در کشورایران بوده است. طی سالی که گذشت، کمبود آب، افزایش ریز گردها ، سیل در کرمان، سیستان و بلوچستان و مناطق جنوبی کشور،آتش سوزی جنگلها و مراتع، نشست زمین و ایجاد گسلها در برخی مناطق، حاکی از عمیقتر شدن بحران زیست محیطی در ایران است. تداوم سیاست ارعاب، تهدید وبازداشت فعلان و مدافعان محیط زیست، به نوبه خود، گواه دیگری بر نقش ویرانگر رژیم حاکم در این عرصه محسوب میشود.
در سالی که گذشت بیماری کرونا و موج پنجم و ششم آن در ایران همچنان هزاران قربانی گرفت. در حالتی که در بسیاری از کشورها این بیماری تا حدود زیادی کنترل شده است و علی رغم افزایش مقطعی مبتلایان به گونه های مختلف این ویروس، تعداد مرگ و میر، کاهش چشمگیری یافته است، تعداد بالای قربانیان این اپیدمی در ایران پس از گذشت بیش از ٢ سال از شیوع آن، یکبار دیگر نشان می دهد که گردانندگان حکومت اسلامی هیچ ارزشی برای جان انسانها قائل نیستند و حق برخورداری از بهداشت و سلامت چون بسیاری دیگر از حقوق ابتدایی مردم هر روزه، پایمال می شود.
در سالی که گذشت، رژیم و در راس آن خامنه‌ای با نشاندن رئیسی جلاد بر “منبر ریاست جمهوری” کوشید حکومت را هرچه بیشتر یک دست کرده تا درمقابله با اعتراضات و جنبش‌های مردمی، کارایی بیشتری داشته باشد. ترکیب مذهبی – نظامی دولت رئیسی، بخوبی آشکار می‌سازد که اکنون سپاه پاسداران علاوه برنقش امنیتی- نظامی و تسلط بر بنیادها ومنابع اقتصادی و نظامی، قدرت و سهم بیشتری را در قوه اجرائیه نیز تصاحب کرده است.
با یکدست شدن بیشترحکومت، پاسخ رژیم به نیازها و خواستهای برحق مردم، تشدید سانسور، سرکوب، دستگیری و بازداشت و محکومیت به حبس معترضین، فعالین سیاسی، معلمین، بازنشستگان، فعالین جنبش ملیتهای ایران، فعالین جنبش زنان، اعضای کانون نویسندگان، وکلا، روزنامه نگاران، فعالین حقوق بشر، فعالین محیط زیست و.. بوده است.
به قتلگاه فرستادن بکتاش آبتین، شاعر، فیلمساز و عضو پایدار و برجسته کانون نویسندگان، که شماری از زندانیان سیاسی با صدور بیانیه آنرا مصداق ” قتل سیستماتیک زندانیان سیاسی” و در ادامه ” قتل های زنجیره ای دگراندیشان” دانسته اند، نمونه هایی از تداوم و تشدید سیاست سرکوب رژیم طی سال ١۴٠٠ می باشند.
همزمان با سرکوب در داخل، طی سال گذشته، سپاه قدس و سایر نهادهای اطلاعاتی- امنیتی و نظامی حکومت اسلامی جنایتکار، به ترور و ربودن افراد اپوزیسیون در خارج از کشور ادامه دادند. از جمله این ترورها می توان به مواردی چون، ریبین رحیمی، فعال سیاسی اهل سنندج، موسی باباخانی، عضو رهبری حزب دمکرات کردستان، احمد بی غم فعال سیاسی، سعدی خالدی فعال سیاسی کرد اهل شهرستان پاوە، سیروس جلی باقو، فعال سیاسی، اهل شهرستان سلماس اشاره کرد.
همراستا با تشدید بازداشت، سرکوب، اعدام و ترور، رژیم که به نقش شبکه های اجتماعی اینترنتی در خبر و اطلاع رسانی و همچنین بسیج و سازماندهی معترضین واقف است با ارائه طرح «صیانت از فضای مجازی» مذبوحانه می کوشد، ابعاد سانسور را وسیعتر کرده و مردم را از دستیابی به اینترنت سریع و اخبار و اطلاعات غیرحکومتی محروم سازد. تصویب کلیات این طرح در کمیسیون «طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی» مجلس شورای اسلامی در تاریخ ٣ اسفند، با موج شدید اعتراضات مردمی و حتی برخی از نمایندگان مجلس روبرو شد. هر چند رژیم بطور موقتی در این زمینه عقب نشینی کرده است اما تصویب این طرح در دستور جلسات آتی مجلس قرار دارد.
در عرصه سیاست خارجی، طی سال گذشته، رژیم همچنان به سیاستهای مداخله گرانه خود در منطقه ادامه داد هرچند به نظر می رسد که بدنبال انتخابات اخیر در عراق، پایگاه و نفوذش در این کشور تا حدودی تضعیف شده است. طی همین سال، سیاست چرخش به شرق حکومت اسلامی، سرعت و دور بیشتری گرفت. درخواست عضویت دائم در “سازمان همکاری شانگهای”، که چین و روسیه از اعضای اصلی آن هستند، سفر رئیسی به روسیه، سفر حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران به چین و اعلام اجرایی شدن ( تفاهم نامه) سند همکاریهای ٢۵ ساله با این کشور، مواردی هستند که چرخش هر چه بیشتر رژیم به شرق را نشان می دهند. با درگرفتن جنگ در شرق اروپا بدنبال لشکرکشی روسیه به اوکراین وبحران فعلی در سطح جهان، موضع گیری حکومت اسلامی در قبال این جنگ که حداقل صلح در اروپا و بخشی از جهان را با خطر جدی مواجهه کرده، باردیگر سیاست خارجی غیر مسئولانه و تنش افزای رژیم در این اوضاع حساس را به نمایش گذاشت.
در چنین وضعیت بحرانی، توقف مذاکرات برجامی که پس از وقفه چندماه از آذر ماه مجددا از سر گرفته شده و دور بعدی آن از ١٩ بهمن شروع شد و به نظر می رسید که تا پایان سال به نتایجی برسد، با دشورایهای تازه ای روبرو شده است. هم ازین رو گشایش موقت و نسبی که رژیم به آن دلخوش کرده بود، عملا با بن بست جدی مواجه شده است.
در آستانه سال جدید و در شرایطی که بیش از نیمی از مردم زیر خط فقر زندگی می کنند، رئیسی وعده داد که طی دو هفته فقر مطلق را ریشه کن خواهد کرد و این در حالیست که مردم به این وعده های توخالی باور ندارند و بخوبی می دانند که این رژیم نه تنها قصد و توان پاسخگویی به خواستهای آنان را ندارد بلکه با تداوم سیاست‌ها و چپاولگریهای خود ، هر روز، فقر بیشتری را بر مردم تحمیل می کند. رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران پیش‌بینی کرده است «که در سال پیش رو افزایش قیمت زیادی وجود داشته باشد و قشر آسیب‌پذیر در این میان بیشترین آسیب را متحمل شود.»
اپوزیسیون حکومت اسلامی در این یک سال همچنان در پراکندگی به سر برده و هیچ تحول چشمگیری در ائتلافهای سیاسی و نزدیکی احزاب و سازمانهای سیاسی دیده نمیشود. گر چه غالب نیروهای اپوزیسیون به کرات از لزوم شکلگیری یک جبهه ائتلافی گسترده در مقابل حکومت اسلامی سخن میگویند، اما تعدد اپوزیسیون، تنوع راه‌حل‌ها و استراتژی و برنامه آنها برای پس از حکومت اسلامی، موانع عمده در شکلگیری ائتلافها است. آنچه امکان پذیر است و متاسفانه تا کنون بسیار کم پیش رفته است، نزدیکی و شکلگیری ائتلاف سیاسی بین احزاب و سازمان‌هائی است که در برنامه و تاکتیک چندان اختلافی با هم ندارند. این امردر گام اول به کاهش پراکندگی اپوزیسیون کمک کرده و در گام بعدی امکان همکاریهای این ائتلافها را سهلتر خواهد کرد.
در حوزه چپ، متاسفانه نشانی از همگرائی و نزدیکی سازمانها چپ دیده نمیشود. در سال گذشته نه تنها این نزدیکی ها صورت نگرفتند بلکه بدنبال اختلافات درونی در حزب کمونیست ایران، این حزب دچار انشقاق شد. در حزب چپ هم بدنبال چند سال کش و قوس نهایتا سازمان اکثریت نیز از پیوستن به این حزب خودداری کرد.
در حال حاضر رژیم در داخل کشور، بیش از هر زمان دیگری در گرداب عمیق بحرانهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی دست و پا زده و شکنندگی بیشتری پیدا کرده است. در منطقه نیز پس از سه دهه تلاش و صرف میلیاردها دلار از ثروتهای ملی با مشکلاتی همراه است که حاصل آن کاهش نفوذ در عراق و سوریه است. سیاست گردش به شرق، که برایجاد موازنه قدرت در مقابل غرب و امریکا دنبال میشود، با حمله روسیه به اوکراین دچار پیجیدگی شده است. مذاکرات برجام که تا قبل از حمله روسیه به اوکراین جهت مثبتی نشان میداد، با شروط طرح شده از سوی روسیه و همچنین شرط رژیم برای حذف ” سپاه پاسداران” از لیست سازمانهای تروریستی، متوقف شده و حکومت را بر سر دوراهی انتخاب قرار داده است.
زمینه های اعتراضات مردم بیشتر و وسیعتر شده است و در حال حاضر چشم انداز روشنی برای گشایشی در وضعیت اقتصادی وجود ندارد. روزهای آینده شاهد حرکتهای وسیع مردم و تظاهرات اعتراضی خواهد بود، مگر آن که مذاکرات برجام به سرانجامی برسد و بخشی از تحریمها برداشته شده و گشایشی در وضعیت اقتصادی دیده شود.
هم از این رو، مردمان در سراسر ایران نه تنها از اعتراضات و مبارزات خود دست بر نخواهند داشت بلکه رویارویی آنان با حکومت شتاب بیشتری خواهد گرفت. در چنین شرایطی، تغییر توازن قوا به سود مردم برای رهایی از بختک این رژیم که کشور را در تمامی عرصه به تباهی کشانده است، در گروِ مبارزات متحدانه و هماهنگ همه نیروهایی است که خواستار آزادی، استقرار دمکراسی، جدائی دین و دولت، رفع ستم ملی و جنسیتی و تامین عدالت اجتماعی، و نظام جمهوری مبتنی بر اراده مردم هستند.
کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
یکشنبه ٧ فروردین ١۴٠١ – ٢٧ مارس ٢٠٢٢
