عفو بین الملل: مقامات ایران در سال میلادی ۲۰۲۱ به سرکوب شدید حقوق آزادی بیان، تشکل و تجمع ادامه دادند. آن‌ها، احزاب سیاسی مستقل، اتحادیه‌های کارگری و نهادهای جامعه مدنی را غیرقانونی اعلام کرده، رسانه‌ها را سانسور و شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای را مسدود کردند.
در ماه ژانویه (دی ۱۳۹۹)، مقامات رسانه‌ی اجتماعی سیگنال را به فهرست پلتفرم‌های مسدود شده اضافه کردند که شامل فیس‌بوک، تلگرام، توییتر و یوتیوب می‌شود. مسئولان امنیتی و اطلاعاتی، افراد را به دنبال انتشار پست‌هایی در شبکه‌های اجتماعی که «ضد انقلابی» یا «ضداسلامی» می‌دانستند، به شکل خودسرانه (یعنی بر خلاف ضوابط و معیارهای بین‌المللی) دستگیر و بازداشت کردند.
مقامات در جریان تظاهرات و اعتراض‌های صورت گرفته در کشور، دسترسی به شبکه اینترنت را قطع کردند و در نتیجه، ابعاد تخلفات صورت گرفته توسط نیروهای امنیتی پنهان ماند. در ماه ژوئیه (تیر ۱۴۰۰)، مجلس به تدوین طرحی سرعت بخشید که انتظار می‌رود در سال میلادی ۲۰۲۲ تصویب شود و در صورت اجرایی شدن، تولید و توزیع ابزارهای دور زدن سانسور و فیلترینگ اینترنت را جرم‌انگاری کرده و نظارت را تشدید خواهد کرد.
چندین هزار مرد، زن و کودک تنها به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق انسانی خود در زمینه آزادی بیان، تشکل و تجمع بازجویی شده، به طور غیرعادلانه تحت تعقیب و محاکمه قرار گرفته و یا به طور خودسرانه بازداشت شدند. در میان آن‌ها معترضان خیابانی، روزنامه‌نگاران، مخالفان و دگراندیشان سیاسی، هنرمندان، نویسندگان، معلمان و دوتابعیتی‌ها دیده می‌شدند. در میان آن‌ها همچنین مدافعان حقوق بشر از جمله وکلا، مدافعان حقوق زنان، مدافعان حقوق جامعه همجنسگرا، دوجنسگرا، فراجنسیتی و بیناجنسی، مدافعان حقوق کارگردان، مدافعان حقوق اقلیت‌ها، مدافعان محیط‌زیست، فعالان حامی لغو مجازات اعدام و بستگان داغدار و دادخواه (از جمله خانواده‌های قربانیان اعدام‌های فراقضایی و ناپدیدسازی‌های قهری دهه‌ی شصت) وجود داشتند. تا پایان سال همچنان صدها نفر به ناحق در زندان ماندند.
حبس خانگی و خودسرانه نامزدهای پیشین ریاست جمهوری، مهدی کروبی و میرحسین موسوی و همچنین زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، پس از گذشت ۱۰ سال همچنان ادامه یافت.
مخالفان سیاسی و روزنامه‌نگاران مستقر در خارج از کشور با تهدیدهای شدید مواجه شدند و به تلافی اقدامات آن‌ها، خانواده‌هایشان در ایران مورد بازجویی و یا بازداشت خودسرانه قرار گرفتند. در ماه ژوئیه (تیر ۱۴۰۰)، مقامات دادستانی آمریکا، چهار مأمور ایرانی را به توطئه برای ربودن مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار ایرانی-آمریکایی، از داخل خاک ایالات متحده متهم کردند. در ماه اوت (مرداد ۱۴۰۰)، مقامات اطلاعاتی از بستگان ارسلان یاراحمدی، مدافع حقوق بشر کرد در تبعید، بازجویی و او را به مرگ تهدید کردند. حبیب کعب، مخالف سیاسی ایرانی-سوئدی و جمشید شارمهد، مخالف سیاسی ایرانی-آلمانی که قبلا در خارج از کشور ربوده و به ایران بازگردانده شده بودند، همچنان در خطر مجازات اعدام ماندند.
نیروهای امنیتی برای سرکوب اعتراضات عمدتاً مسالمت‌آمیز از قوای قهریه غیرقانونی، از جمله شلیک گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای شکاری استفاده کردند. در ماه ژوئیه (تیر ۱۴۰۰)، حداقل ۱۱ نفر در جریان اعتراضات به کمبود آب در استان‌های خوزستان و لرستان به ضرب گلوله کشته و تعداد زیادی زخمی شدند. در روز ۲۶ نوامبر (۵ آذر ۱۴۰۰)، نیروهای امنیتی برای متفرق کردن اعتراضات شکل‌گرفته به سوء‌مدیریت آب در اصفهان، گلوله‌های ساچمه‌ای شلیک کردند که منجر به نابینایی یا وارد آمدن سایر جراحات جدی به چشم ده‌ها نفر از مردم، از جمله کودکان، شد.
بیش از ۷۰۰ کارگر پتروشیمی به دلیل شرکت در اعتصاب‌های سراسری ماه ژوئن (خرداد ۱۴۰۰) به ناحق اخراج شدند.
