بیش از ۲۰۰ میلیون در اعتصاب عمومی سراسری در هند در اوایل هفته شرکت کردند. معترضان به مدت دو روز در دهلی نو، بمبئی، کلکته و دیگر شهرها خشم خود را از “سیاست های ضد ملی” دولت نارندرا مودی ابراز کردند. اعتصاب کنندگان با مسدود کردن جاده ها و راه آهن به فروش اموال دولتی و کاهش تامین اجتماعی برای فقیرترین افراد اعتراض کردند.
ده ها اتحادیه و سندیکای بزرگ به طور مشترک خواستار برگزاری این اعتصاب شده بودند. خواسته های اعتصاب در یک منشور دوازده ماده ای اعلام شده است. یکی از نکات کلیدی این خواسته ها لغو قانون کار جدید است که به سرمایه داران و شرکت ها آزادی عمل بیشتری در تعیین دستمزد و ساعات کار می دهد. افزایش حداقل دستمزد کارگران، کشاورزان و کارمندان از جمله دیگر خواست های اعتصاب کنندگان است.
از دیگر خواست های اعتصاب کنندگان، الزامی کردن همگانی تامین اجتماعی برای کارگران در بخش غیررسمی که اکثریت قریب به اتفاق کارگران کشور را تشکیل می‌دهد، می باشد. این بخش از کارگران حدود چهار پنجم از حدود ۴۷۰ میلیون نفر نیروی کار کشور هستند. کارگران اعتصابی خواهان توقف تمام طرح های خصوصی سازی، از جمله طرح های مربوط به بانک های دولتی هستند.اعتصاب کنندگان خواستار سرمایه گذاری عمومی بیشتر در کشاورزی، آموزش، مراقبت های بهداشتی و سایر خدمات ضروری هستند که باید سرمایه ی آن از طریق مالیات های بیشتر بر ثروتمندان تامین شود.
پیش از اعتصاب، قانونی برای حفظ خدمات ضروری وضع شد. دادگاه عالی ایالتی مقامات ایالتی را از حضور در اعتصاب منع کرد. پلیس فشار آورد، اما این اقدامات نتوانست مانع اعتصاب شود. معدنچیان و کارگران فولاد در صدها نقطه در سراسر کشور، کارگران بانک، بیمه و پست، کارگران راه‌آهن و مغازه‌داران محل های کار را ترک کرده و به خیابان آمدند. شرکت های نفتی، شرکت های فناوری اطلاعات و مالیاتی در اعتصاب فرو رفتند. کارمندان دولت مرکزی، دولت های منطقه ای و حتی بخش دفاعی نیز به اعتصاب پیوستند.
یکی از سازماندهنگان اعتصابات گفت: پیام جنبش ما به دولت رسیده است. کشاورزان نیز پیوسته‌اند و اعتصاب‌هایی نیز در مناطق روستایی صورت گرفته است. اگر دولت مودی تسلیم نشود، «جنبش ما در روزهای آینده قوی‌تر خواهد شد». دوازده اتحادیه با انجمن های کشاورزان کنار هم به خیابان خواهند آمد.
منبع: Junge Welt
