ارتباط موضوعاتی از حقوق کار مثل حق آزادی تشکل های مستقل کارگری، حق اعتصاب، حق قرارداد های فردی و دسته جمعی و نبود آن برای کارگران به خوبی نقش خود را در میزان توسعه ی فقر در میان کارگران و جامعه خود را نشان می دهد
متن زیر بخشی از سخنرانی حسین اکبری در نشست مجازی کانون دانش آموختگان اقتصاد است.
با سلام به همه عزیزانی که در این نشست مجازی کانون دانش آموختگان اقتصاد حضور دارند. در آستانه سال۱۴۰۱ سال نو را پیشاپیش به همه شادباش میگویم و برای همه صلح ، شادی و سلامتی و خوشبختی آرزو دارم . همچنین یاد و خاطره همه وابستگان به کانون دانش آموختگان اقتصاد را که طی این دوسال به سبب شرایط ناگوار بهداشت و درمان و ابتلای به بیماری کرونا اکنون در کنار ما نیستند به ویژه یاد دکتر فریبرز رئیس دانا را که نبودشان به شدت در این روزها حس میشود را گرامی بداریم.
موضوع نشست امروز ما همانطور که گفته شد، حقوق و دستمزد و رابطه‌ی آن با فقر است. من فکر می‌کنم ابتدا به ساکن که لازمست در ذهن خودمان یک تصحیحی در مورد نادرستی کاربردِ واژهی حقوق را در ارتباط با مزد انجام بدهیم و به این نکته توجه کنیم که واژه ی حقوق معنایش به نادرست در روابط کار به مزد، تعبیر شده است و این غلط مصطلح در فرهنگِ کار و روابط و مناسبات کار و تولید موجب گردیده است که از کاربرد درستِ “حقوق” به معنای مجموعه امتیازهای فردِ کارگر در کار و جامعه غافل شویم و در توضیح اساسی‌ترین حقوقِ کارگر در معنای کلی و وسیع آن باز بمانیم. توضیح درست موضوع حقوق از طرفی موجب میشود که ضمن پاکسازی فرهنگ کار از شَّر واژگانِ نابجا و گمراه کننده به اصل موضوع مزد نیز از دیدگاه درست اقتصادِ سیاسی توجه بشود .
اصطلاح “حقوق” به جای مزد و یا دستمزد در فرهنگ یک قرن اخیر یعنی به دنبال رواج فرهنگِ مدرن در زندگی اجتماعی ایران، تحت تاثیر دوگانگی در روابط کار در بخش دولتی و غیر دولتی و همچنین تحت تاثیر تفاوت بین کار یدی و فکری در جامعه جا افتاده است و این تاثیرات به قوانین ما هم سرایت کرده است اگر چه در مواردی تلاش شده تا این اصلاح از زاویه حقوقی در قانون و قانونگزاری صورت‌گیرد، اما این تلاش ناکافی متاثر از کمبود دانایی از موضوع “حقوق” چه از منظر اقتصادی و چه از منظر جامعه‌شناسی به جایی نرسیده است و همچنان این نادرستی کاربردی واژهی حقوق به جای دستمزد ادامه دارد .
این موضوع را در قانون کار هم می بینیم. در قانون کار، قانونگزار تلاش کرده است بین مزد و مزایای مزدی، با استفاده از حق السعی تفاوت را به رسمیت بشناسد مثلا در ماده ۲ قانون کار “حق‌السعی ” به مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا تعریف شده ولی در ماده ۳۴ آمده است کلیه دریافت‌های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله‌مندی، هزینه مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای‌غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می‌نماید را حق‌السعی می‌نامند.
می‌بینیم این غلط مصطلح، علاوه بر دوگانگی در روابط کار دولتی و غیردولتی در قانون کار هم راه پیدا کرده است دلیل این موضوع هم بنظر من ماهیتی اغفالگرانه برای کارگران در درک محدود و تقلیل یافته از حقوقِ کار بوده است. کوشش براین بوده و هست که حقوق کارگر را تا حد و میزان دستمزد و مزایای مزدی محدود کنند و درست از همین رابطه نیز طبعا هر گونه پیشروی کارگران را در درک و شناخت از حقوق به عنوان امتیازات فرد و یا افراد یک طبقه اجتماعی در جامعه، محدود سازند.
اگر این معنای درست را که” علم حقوق ، علم تشخیص مجاز از ممنوع است” شاخصی برای حقوقِ کارگر قرار دهیم به خوبی در می‌یابیم که قانونگزار و نظامات حاکم بر جامعه‌ی ما تا کنون به این وسیله و با استفاده از این غلط مصطلح ؛ مرز “ممنوع” را برای کارگران در برابر” مجاز “توسعه و گسترش داده اند. برای فهم بیشتر این ادعا لازمست که توضیحاتی در باره حق و حقوق بدهم واژه حق کلمه سه حرفی از”ح” و “ق” مشدد است که جمع آن حقوق است . یعنی دسته‌ای از امتیازات شناخته شده و رسمیت‌یافته در مناسبات و ضوابط که اصول و قوانینی آن را در جامعه ضمانت می کند .
خب وقتی از این حقوق صحبت می‌کنیم دیگر نگاه صرف اقتصادی بر آن نداریم چرا که حقوق به معنای امتیازی است که فرد در جامعه دارد حالا ممکن است این فرد کارگر باشد در اینصورت ما شاخه‌ای از حقوق را تحت عنوان “حقوق کار” برای کارگر پذیرفته ایم که منطق خودش و تعریف گسترده ی خودش را دارد. وقتی از “حقوق کار” به عنوان یک علم صحبت می کنیم آنگاه روشن میشود که کاربرد “حقوق ” به جای مزد تاچه اندازه می تواند گمراه کننده باشد و اگر از”حقوق کار” به عنوان بخشی از علم که در آن موضوع روابط کار چه انفرادی و چه دسته جمعی شرایط انجام کار را در بر می‌گیرد؛ صحبت می کنیم! معلوم میشود که علم حقوق در عرصه روابط کار تا چه اندازه بر زندگی اقتصادی و اجتماعی کارگران تاثیر دارد .
برای روشن شدن این تاثیر و اهمیت آن و فهمیدن تمایز بین “حقوق” و “دستمزد” آگاهی به تعریف ِ”حقوق کار” اهمیت دو چندان پیدا می کند. ببینیم این حقوق کار چیست ؟
حقوق کار متضمن اصول و قوانینی است که موضوع آن بحث در باره کارگر _کارفرما _ کارگاه _مزد _ ساعت کار _کارنوبتی _ مرخصی _ تعطیلات _ بهداشت کار – قرارداد انفرادی کار – پیمان دسته جمعی کار – سازمان های کارگری و هم چنین موضوعاتی مانند تعطیل کار _ اعتصاب _مراجع حل اختلاف ومراحل رسیدگی _ مشارکت کارگران در کار _بازرسی کار و ضمانت های اجرایی آن است.
به این ترتیب بسیاری از این حقوق ضمن اهمیت قانون و قانونگزاری صحیح که باید دفاع ازنیروی کار را مدِنظر قراردهد؛ درزندگیِ اجتماعیِ‌کارگران؛ اهمیتِ جامعه‌شناسی هم! دارد و باید علم حقوق را از منظر جامعه‌شناسی هم به درستی دریابیم .
ما در علم جامعه‌شناسی گرایشات مختلفی داریم مثل جامعه شناسی دین، جامعه شناسی شناخت، جامعه‌شناسی شهری، جامعه شناسی‌تعلیم و تربیت،و… از آن جمله است جامعه شناسی‌حقوق. اگر چه جامعه‌شناسی حقوق هم مثل “حقوق کار” در کشور ما ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است اما امروزه توجه به آن برای بهتر زندگی کردن یکی از ضرورت‌های شناخت آن است .
جامعه‌شناسی حقوق عبارت از علم قانونگزاری عملی و علمی که راه بهتری را به قانونگزاران نشان می‌دهد تا به وظایفشان بهتر عمل کنند ! اما جامعه شناسی حقوق آن نیست که به تعریف قانون بپردازد یا نظامی از مقولات قضایی با ارزش‌های حقوقی تعریف کند بلکه به نوعی به بررسی حقوق از نظر ناتوانیِ قانون در همگامی با پیشرفت‌های نوین تکنولوژی و ناتوانیِ آن در کنترل بعضی تاثیرات منفی صنعتی شدن و شهری شدن و یا ناتوانیِ قانون در شیوه تعلیم و تربیت و ناتوانی قانون در مسیرِ توسعه‌ی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و مهمتر از همه ناتوانی قانون در برقراری حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی و ناتوانی قانون در برقراری عدالت اجتماعی را نشان می دهد .
به اعتبار شناخت از “حقوق” از نظر جامعه‌شناسی، آنچه که نمود اجتماعی پیدا می‌کند، این‌است که این حقوق تا چه اندازه به برابری اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر برای افراد جامعه و از جمله کارگران_ نظر دارد ! مثلا وقتی دریابیم در عرصه روابط کار این حقوق تاچه حد و به چه میزان رعایت نشده‌است و این خلاء حقوقی زمینه‌ای برای رواج و توسعه تبعیض می‌گردد. تبعیضی که خود مقدمه ایجاد و افزایش اختلافات طبقاتی است. آنگاه از اهمیت قانونگذاری و موضوع تاثیر پذیری آن؛ از جنبش های اجتماعی و از جمله جنبش‌های کارگری پی خواهیم برد .
از این منظر که نگاه کنیم ارتباط موضوعاتی از حقوق کار مثل حق آزادی تشکل های مستقل کارگری، حق اعتصاب، حق قرارداد های فردی و دسته جمعی و نبود آن برای کارگران به خوبی نقش خود را در میزان توسعه ی فقر در میان کارگران و جامعه خود را نشان خواهد داد .
وقتی مجالس قانونگذاری با استفاده از قدرتِ دولتی و حکومت، ترکیب سهم هریک از نیروهای درگیر در تعیین نظام دستمزدی را به سوددولت – که خودکارفرمای بزرگ در ایران است و همچنین به سود کارفرمایان رقم می‌زند و ساختاری با آرای بسیار غیردموکراتیکِ هشت رای در مقابل سه رای ایجاد می کنند؛ وقتی در همان ساختار تعیین‌کننده‌ی “شورای‌عالی‌کار” هم نمایندگان برخاسته ازتشکل‌های واقعی و مستقل کارگری نیستند ! جای دارند، به فرض کوشش جدی این نمایندگان در تصویب مزدی مناسب با شرایطِ اقتصادی اکنون جامعه قطعا دستمزد و متعلقات آن دستمزدی مناسب برای برچیدن انواع فقر مطلق و نسبی از زندگی کارگران نخواهد بود .
من امیدوارم توانسته باشم به اصلاحی در درک تمایز بین حقوق و دستمزد کمک کرده باشم و بخش اول عنوان برنامه یعنی موضوع حقوق به عنوان مجموعه اصول و قوانین را در عدم تصویب مزد و رابطه اش با فقر را نشان دهم حال ببینیم دستمزد مصوب تا چه میزان با فقر موجود رابطه دارد ؟
ادامه دارد …
