نمی‌شود در توسعه فقر و فقیر شدن جامعه ، حداقل دستمزد را بعنوان تک عامل درنظر گرفت چرا که مساله‌ی فقر با تورم و میزان رشد آن، با میزان نرخ بیکاری و در سطوح بالاتر با عملکرد ضعیف دولت ها در عرصه اقتصاد و ناکارآمدی‌های حکومت در برنامه ریزی‌های اقتصادی, همچنین مساله ی تحریم که خودش محصول همان ناکارآمدی دولت است در عرصه ی سیاست خارجی و هم با تاثیر بیماری کرونا بر اقتصاد جامعه ی ما بر بیکاری، همه اینها دست به دست هم می دهند و در میزان توسعه فقر اثر میگذارند که طبیعتا همه ی اینها به نوعی بازتاب در تعیین حداقل دستمزد خواهد داشت
متن زیر بخش دوم از سخنرانی حسین اکبری در نشست مجازی کانون دانش آموختگان اقتصاد است. بخش اول این سخنرانی را در همین سایت می توانید بخوانید.
ما در ادامه اهمیت قانونگذاری و موضوع تاثیر پذیری آن از جنبش های اجتماعی از جمله جنبش کارگری را متوجه شده و به آن پی می‌بریم. جامعه ما امروز نسبت به موضوع جامعه شناسی حقوق آگاهی چندانی ندارد. به ویژه جنبش‌های اجتماعی ما از این بابت بسیار ضعیف هستند. برای نشان دادن این مساله هم کافی است به مجلس شورای اسلامی نگاه کنیم. ما درسطح قانونگذاری نمایندگانی از کارگران و سایر اقشار اجتماعی نداریم . نمایندگان این مجلس، نمایندگان جناح های مختلف سرمایه داری ایران هستند در نتیجه آنچه که باید به عنوان حقوق درک و مصوب بشود؛ در این زمینه بسیار بسیار محدود است و در تصویب قوانین به همان حقوقی که از قوانین کارِ کشورهای دیگر و بومی کردن آن اکتفا شده است . در حال حاضر هم بخشی از آن حقوق توسط دولت سرمایه داری ایران پذیرفته شده است هم بیشتر برای اینکه یک نمایش و پزی در سطح جهان است برای اینکه بگویند ما به قوانین کار و حقوق کار احترام قائلیم و براساس مقاوله نامه ها و کنوانسیون های بین المللی کار عمل می کنیم و آنها را رعایت می کنیم . موادی را در قانون اساسی و به عنوان حقوق ملت گنجانده اند و بخشی از آن را با قید و بند هایی نظیر عدم مغایرت با شرع و غیرو مصوب کرده‌اند و بخشی از آن اصول را هم باز با قیودی در قانون کار آورده اند که خب هیچگاه هم به درستی به آن عمل نمی‌شود .ایجاد آن بخش هنجار های لازمی را هم که باید عناصر آگاه و نخبگان علوم مختلف از جمله اقتصاددانان ، جامعه شناسان بیایند و این ضعف های قوانین را پیدا کنند و نشان دهند که چه تاثیراتی در عقب ماندگی و ایجاد فقر، نابرابری و تبعیض و گسترش فاصله طبقاتی دارد, آنها هم بوسیله همین قیود در قوانین مسدود شده است .
از این منظر که که نگاه می کنیم متوجه می‌شویم که برای تضمین پرداخت همان مصوبات مثل مصوبات مزدی؛ این حقوق کار مثل تعطیل کار و یا اعتصاب و غیرو هم از کارگران سلب شده است .
از آنطرف اقتصاددانان ما با شیوه هایی که بهر حال فنی است و به دانش آنها مربوط است به آنالیز موضوع مثلا مزد می پردازند و توضیح می دهند که شرایط جامعه ما به لحاط اقتصادی درچه سطحی هست و حد فقر تا چه پایه ایست نرخ بیکار و تورم و افزایش قیمت ها نسبت به مثلا ماه مشابه در سال گذشته در چه میزانی است و چه درصدی پایین یا بالا رفته است اینها را توضیح می دهند که البته همه اینها هم به بر اساس واقعیت های موجود بلکه بر اساس داده های آماری مراکزی چون مرکز آمار ایران و سایر مراجعی که داده هایشان براساس اعداد و ارقام دولتی انتشار یافته است و طبعا با واقعیت جامعه هم همخوانی ندارد؛ به اینجا می‌رسند که در نهایت بگویند : تنها راهی که بشود تغییری به سود کارگران در این رابطه ایجاد کرد ایجاد ساز و کارهایی است که جامعه مدنی باید از آن برخوردار باشد و در حوزه کار هم تشکل ها و سازمان های کارگری اتحادیه ها و سندیکا ها از آن برای تامین مزد واقعی از آن برخوردار شود.
همه این آنالیز ها و توضیحات به این موضوع ختم میشود که حقوق کارباید برقرار شود اما از آنجایی که این حقوق در سطح جامعه مطرح نشده و محدوده‌ی آن باز نشده و توضیح داده نشده است و این سازمانها هم به عنواان بخشی از حقوق مردم و از جمله کارگران در سطح جامعه مورد استفاده قرار نگرفته است ! ما شاهدیم سالیان سال موضوع مزد با یک ساز و کارهای کاملا فرمایشی در “شورای عالی کار”ی که یک ساختار کاملا غیر دموکراتیک دارد و طی آن یک سو دولت و کارفرمایان قرار دارند با در اختیار داشتن هشت رای در مقابل کارگرانی که تنها سه رای دارند و کیفیت این آرا هم دقیقا بسته به کیفیت آن تشکل های موضوع قانون کار است که به نوعی تشکل های مستقل و آزاد هم نیستند و این نمایندگان دارای رای از آن تشکل ها برخاسته اند . این سه رای درمقابل سه رای کارفرمایی و پنج رای دولتی عملا یعنی هیچ ! معنای این حضور یعنی تزیین المجالس بودن نمایندگان کارگری در نشست های “شورای عالی کار”، حتی در صورتی هم که این سه نماینده ی صاحب امضا آدم های رادیکالی هم باشند؛ بسیار زور بزنند و اصرار کنند که آقایان شما توجه کنید به این سبد معیشتی که ما داده هایش را از کف جامعه استخراج کرده ایم و این داده ها به ما می گوید خط فقر مثلا بالای ده میلیون تومان و یا بیشتر است ؛ و بکوشند طی نشست هایی این موضوع را به نمایندگان کارفرمایی و نمایندگان دولت که از قضا کارفرمای بزرگی هم هست، تفهیم کنند و بگویند که نرخ هزینه سبد خانوار مثلا ده میلیون تومان است؛ اما ماجرا به شکل دیگری رقم می خورد و این نمایندگان کارفرمایی و دولتی هستند که کوشش می کنند با پیش کشیدن توجیهاتی این دارندگان امضای کارگری را متقاعد به امضای مصوبه مورد نظر خود کنند دلیلش هم کاملا روشن است آنها نیاز دارند که نشان دهند که سه جانبه گرایی اجرا شده است ؛ نیاز دارند که بگویند ما به حقوق کارگران احترام گذاشته ایم و پشت این دروغ بزرگ آنها را به بحث می کشانند و همانجا نیز سعی می کنند آنها را متقاعد کنند نه این هزینه سبد خانوار طبق داده های ما مثلا حدود شش میلیون تومان است و بعد براساس آن چیزی را که بنظر می‌آید از قبل تعیین شده و بنظر میرسد هیچگاه در “شورای عالی کار”هیچ چیزی بدون اینکه از قبل تعیین شده باشد به رای همین حضرات گذاشته نمی‌شود ! منتهی تلاش میشود در رابطه با این مبلغ و این درصدی که تعیین شده است، جای مانوری بگذارند نمایندگان کارفرما و دولت کارفرمایی تلاش می کنند که کف را بگیرند و نمایندگان کارگری هم بناچار تلاش می کنند که سقف مبلغ را بگیرند حالا این وسط میانگینی هم طرح میشود و درصدی اضافه میشود.
وحشتناک تر اینکه این را هم برنمی‌تابند و طی سال های اخیر هم از سوی نمایندگان کارفرمایی و هم دولتی کوشش شده است که مزد منطقه ای و مزد توافقی را طرح کنند و الان قریب سه سال است که تلاش می کننداین فرمول ها را جا اندازند که تاکنون موفق نشده اند، اما به شدت به سمت قانونی کردن این ماجرا پیش می‌روند کما اینکه همین سال جاری ۱۴۰۰ تبصره ای را نمایندگان به مجلس دادند که طی آن تبصره بر ماده ۴۱ قانون کار اضافه کنند که طی آن بخش های روستایی و یا کارگاه هایی که در مجاورت روستا ها و شهر های کوچک هستند از حداقل مزد مصوب پیروی نکنند و در این مناطق از راه توافق بین کارگران و کارفرماها موضوع مزد تعیین شود . با این وضعیت می بینیم که هیچگاه مزد واقعی تعیین نمی‌شود و آنچه مصوب میشود مزدی است که از پیش معین شده و از پیش در یک نظام غیر دموکراتیکی که در آن دست بالا را دولت دارد و کافرماها هم به عنوان شریک دولت وارد می‌شوند ودرصدی را تعیین می کنند .
این درصد امسال به۵۷/۴% رسیده است اگر چه این مبلغ نسبت به سالهای گذشته از نظر مقایسه ای رقم قابل توجهی است ؛ اما واقعیت این است که این درصد هم نمی تواند پاسخگوی هزینه های یک خانواری که آنها معیارش را براساس قانون کار۳/۴نفر تعیین کرده اند؛ باشد به ویژه آنکه در سال گذشته هم ما شاهد بودیم به مجرد تعیین حداقل دستمزد آنچه که اتفاق افتاد، این بود که نرخ تورم به شدت بالا رفت و به مرز ۴۱% رسید و عملا آن مقدار مزد حتی کفاف ده روز زندگی کارگران را هم نداد و حالا این اتفاق در سال ۱۴۰۱ می افتد و باز هم ما شاهد خواهیم بود که این وضعیت ادامه پیدا می کند و کارگران هر روز فقیر و فقیر تر خواهند شد.
اگر بخواهیم این واقعیت را از زبان همین مجلس شورای اسلامی هم نقل کنیم ، به آخرین پایش فقر در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۹ رجوع می‌کنیم . یک گزارش بسیار مفصلی را داده اند که جمعبندی آن این طور است که:” متغیر های کلان اقتصادی بطور کلی بهبود وضعیت خانوار را در سال ۱۳۹۹ نشان نمی دهد در بررسی وضعیت های متغیر نرخ بیکاری نشان داده نشده مشاغل عمدتا در دو بخش رسمی و غیر رسمی بوده اند و تطبیق میزان اشتغال به شکل رسمی و غیر رسمی با دهک خانوار ها نشان داده میشود. خانوار هایی که در دهک های پایین در آمدی قرار دارند سهم بیشتری از مشاغل غیر رسمی را دارا هستند بنابر این بنظر میرسد که سال ۹۹ هم خانوارهایی که در دهک های پایین درآمدی هستند اگر تنها منبع در آمدشان حاصل از شغل باشد با مشکل از دست دادن شغل مواجه می‌شوند بنا براین وضعیت آنها به لحاط شاخص های فقر بدتر میشود از منظر رشد اقتصادی در سال ۹۹ در بهترین حالت حدود صفر یا کمی بیشتر از صفر قرار داشته ایم. بنا براین در اقتصاد سال ۹۹ ثروت بیشتری نسبت به توزیع صورت نمی‌گیرد و باز هم توزیع ناعادلانه در بین خانوار ها را شاهد خواهیم بود . در اینجا این توضیح را هم داده اند که با این حداقل دستمزد در مناطقی که هزینه زندگی پایین تراست به نسبت جاهایی که هزینه ها بیشتر است ؛ نسبت فقر کمتر است و از این جا می خواهند این نتیجه را بگیرند که ما بیاییم مزد را منطقه ای کنیم این هم دستاوردی است که نتیجه ی پایش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی است.”
من تلاشم این بود که این فقر را با مساله نادیده گرفته شدن حقوق کار و نه دستمزد توضیح دهم و اشاره ام بطور کلی در این بود که از آنجا که کارگران سهمی در مشارکت اجتماعی ندارند و این حق از آنها سلب شده است و آگاهانه میزان مشارکت کارگران در تصویب قوانین در حداقل هم نیست قطعا نقشی در این مورد هم ندارند و در رابطه باحداقل دستمزد هم به دلیل اینکه سازمان‌های کارگری اعم از شوراهای مستقل یا سندیکاها و اتحادیه ها نه حضور فعالی دارند و نه به بازی گرفته می‌شوند در نتیجه مزدی که تعیین میشود مزدیست که مطابقت و تناسبی با زندگی استانداردی که براساس همان نرخ هزینه سبد معیشت خانوار باید تعیین و تعریف شود، ندارد!
خبرگزاری ایمنا* به نقل از سازمان تامین اجتماعی نقل کرده است بنا بر گزارش و بررسی سازمان تأمین اجتماعی، متوسط خط فقر در سال ۱۴۰۰ حدود ۷ میلیون تومان در ماه است با این حال به نظر میرسد این رقم برای شهرهای بزرگ عددی بیش از این و در حدود ۱۰ میلیون تومان باشد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، داده‌های مرکز آمار ایران از میزان هزینه‌های زندگی چنین نشان می‌دهد که کف هزینه زندگی در کلان‌شهری چون تهران برای هر خانوار حدود ۱۰ میلیون تومان در ماه است؛ این آمار کف هزینه زندگی در ارزان‌ترین استان کشور یعنی سیستان و بلوچستان را حدود ۶.۵ میلیون تومان و به طور متوسط در سطح کشور بیش از ۸ میلیون تومان نشان می‌دهد.
حالا اگر با این برآورد ها هم بخواهیم پاسخی بگیریم این میزان مزد تعیین شده پاسخگوی همان مناطق غیر شهری و روستایی هم نخواهد بود !
اینکه حداقل دستمزد چه رابطه ای با فقر دارد؟
واقعیت اینست که نمی‌شود در توسعه فقر و فقیر شدن جامعه ، حداقل دستمزد را بعنوان تک عامل درنظر گرفت چرا که مساله‌ی فقر با تورم و میزان رشد آن با افزایش سرسام آور قیمت ها در بازار با میزان نرخ بیکاری و در سطوح بالاتر با توجه به عملکرد ضعیف دولت ها در عرصه اقتصاد و ناکارآمدی‌های حکومت در برنامه ریزی‌های اقتصادی! با توجه به کاهش درآمدهای ارزی, همچنین مساله ی تحریم که خودش محصول همان ناکارآمدی دولت است در عرصه ی سیاست خارجی و در دوساله ی اخیر هم متاسفانه با تاثیر بیماری کرونا بر اقتصاد جامعه ی ما بر بیکاری ، بر کاهش فعالیت بنگاه های آسیب پذیر و بنگاه های خرد و کوچک همه ی اینها دست به دست هم می دهند و در میزان توسعه ی فقر اثر میگذارند که طبیعتا همه ی اینها به نوعی بازتاب در تعیین حداقل دستمزد خواهد داشت و این تعیین حداقل دستمزد هم با توجه به شرایط کنونی و با توجه به میزان عقب نشینی دولت در مقابل فشارهایی که نه از جانب نمایندگان کارگری بلکه از جانب اعتراضاتی که در سطح جامعه وجود دارد منجر به این شده است که ما امروزه با تصویب افزایش ۴/۵۷% روبرو شویم که عملا کمکی به اینکه فقر حتی ازمرحله فقر مطلق به فقر نسبی برگردد هم ؛ تاثیری نخواهد داشت .
