کارگران فولاد اهواز در پی عدم دستیابی و رسیدگی مسئولین شرکت و مقامات حکومتی به مطالبات خود از قبیل تعین تکلیف شرکت، استمرار در ورود مواد اولیه ، ترمیم خطوط ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و همچنین باز کردن کارت ۳۰ نفر از پرسنل برای روز ۲۷ فروردین مقابل استانداری اهواز فراخوان برگزاری تجمع اعتراضی دادند. در بخش هایی از این فراخوان آمده است:
تمام همکاران در جریان اتفاقات دو هفته اخیر شرکت گروه ملی هستند و مجالی برای اطاله کلام باقی نمیماند.
جهت اطلاع ،همه همکاران شاهد بودند که حقوق های دریافتی در فیش حقوقی هر ماه بجای اضافه شدن کم میشد ، این ترفندی بود که یوسفی مدیر عامل سابق شرکت با دست بردن در فرمول محاسبه اضافه کاری به کار میبرد و علی محمدی سرپرست فعلی نیز همان رویه را دنبال میکند و یکی از دلیل اصلی مبالغ پایین حقوق دریافتی همین امر میباشد.
تا به امروز هر مسئول و مدیری چه از داخل و چه خارج شرکت که وعده مشکلات شرکت را داده و پا پیش گذاشته بود جز حرکت در مسیر خواسته های مافیای بانک ملی و ضربه زدن به کارگر و شرکت گروه ملی ، قدم بر نداشته است.
مسئولین با وعده های سرخرمن کارگران این شرکت را بازی داده و علاوه بر عدم تامین خواسته های کارگران ، به خرید وقت برای مدیریت نالایق شرکت گروه ملی میپردازند.
کارگران شریف شرکت گروه ملی با اعلام خواسته های خود از قبیل تعین تکلیف شرکت، استمرار در ورود مواد اولیه ، ترمیم خطوط ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و همچنین باز کردن کارت ۳۰ نفر از پرسنل و درخواست کمک از شورای تامین جهت برآورده شدن این مطالبات ، حسن نیت خود را اثبات و حجت را بر مسئولین تمام کردند ولی متاسفانه جواب حسن نیت کارگر ، اتلاف وقت و بازی در زمین مافیای بانک ملی بود.
بنابراین حالا که گوش شنوایی نیست که فریاد ما را بشنود و یاریگری نیست که یاریگر کارگر باشد فردا شنبه مورخ ۲۷ فروردین ماه درب استانداری خوزستان تجمع کرده و خواسته هایمان را فریاد خواهیم زد.
تا زمانی که نتیجه ای ملموس دستگیرمان نشود ، درب استانداری خوزستان سکنی گزیده و اگر نیاز باشد درب مجلس شورای اسلامی و دفتر ریاست جمهوری نیز بست خواهیم نشست.
وعده ما فردا شنبه راس ساعت ۹ صبح درب استانداری
