در اواخر سال ۱۴۰۰ بود که دولت از طریق نهاد وابسته به خود یعنی (( شورای عالی کار )) در بوق و کرنا کرد که حداقل دستمزد کارگران شاغل برای سال ۱۴۰۱ متناسب با نرخ تورم یعنی ۵۷ درصد افزایش خواهد یافت ( اینکه به راستی نرخ تورم ۵۷ درصداست و یا به واقع چنین درصدی اضافه شده است، پاسخ این سوالات خارج از بحث می باشد).
اما، ماه بعد در رابطه با بازنشستگان اعلام شد که حقوق حداقل بگیرها ۵۷/۴ درصد و دیگر سطوح ۳۸ درصد به اضافه ۵۱۵۰۰۰ تومان افزایش می یابد. مگر بازنشستگان در این جامعه زندگی نمی کنند و زندگی آنها تحت تاثیر تورم قرار نمی گیرد؟
چه میشود که دولت ( حکومت ) در افزایش دستمزد شاغلین این چنین دست و دلباز می شود و در مورد بازنشستگان چنین ناخن خشک؟
واقعیت این است که اکثر کارخانجات تعدیل نیرو کرده اند و حتی بسیاری از آنها تعطیل شده اند. به علت بیکاری گسترده، کارگر حاضر است با حقوقی حتی پایین تراز مصوبه (( شورای عالی کار )) بدون هیچگونه اعتراضی مشغول به کار گردد.
باید این نکته را نیز اضافه نمود که قراردادهای سفید امضاء شده توسط کارگر ( چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی) جای هیچگونه اعتراضی را برای کارگران نگذاشته است.
در چنین شرایطی بخشنامه ها و مصوباتی که به ظاهر منافع کارگران را تامین می کنند چیزی جز عوام فریبی نیستند.
در حقیقت در شرایط کنونی کارفرما خود را ملزم نمی بیند مصوبات (( شورای عالی کار )) را رعایت نماید و همچنین آزاد است تا محصولات خود را به هر قیمتی می خواهد در بازار بفروشد، تا خسارت وارد شده ناشی از افزایش دستمزد احتمالی کارگران را جبران نماید.
در چنین شرایطی دولت مدافع کارفرما بیش از اینها می تواند دست و دلباز باشد و حداقل دستمزد را متناسب با نرخ تورم و شاید هم بیشتر! افزایش دهد.
اما در رابطه با بازنشستگان مسئله کاملا فرق دارد . تعداد آنها حدوداً ( و شاید کاملاً ) مشخص است و حقوق آنها طبق یک اصول و یک برنامه باید افزایش و بطور کامل به تمامی آنها پرداخت گردد، در حقیقت راه فراری برای پرداخت مبلغ مشخص شده نیست.
در نتیجه دولت آن دست و دلبازی ( در حقیقت آن عوام فریبی ) را نمی تواند به خرج دهد و بدین منظور برای حفظ منافع خود و کارفرما قانون را زیر پا می گذارد.
سالهاست که بازنشستگان به افزایش (( سلیقه ای )) حقوق خود توسط دولتها معترض بوده و هستند و خواهان اجرای قانون ( ماده ۱۱۱ و ماده ۹۶ سازمان تامین اجتماعی ) می باشند. چکیده این دو ماده همانا افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم است.
اینکه نرخ تورم کم یا زیاد، واقعی یا غیر واقعی است، مسئله ای جداگانه می باشد.
بنابراین قدم اول اجرای قانون می باشد که دولت کنونی نیز نشان داده است که خواهان اجرای آن نیست.
تنها راه ملزم نمودن دولتها به اجرای قانون، حضور بازنشستگان در کف خیابان است در غیر این صورت هر سال باید بیشتر به زیر خط فقر فرو برویم.
بازنشستگان! برای گرفتن خواسته های خود متحد شویم.
اسماعیل گرامی
زندان تهران بزرگ
۱۴۰۱/۰۱/۲۴
