روسیه از آمریکا و چین جلوتر است! – شمیل سلطانف، برگردان: اردشیر قلندری

فدراسیون روسیه در چهار سال گذشته به یک رهبر جهانی در زمینه نابرابری اجتماعی-اقتصادی یا بی عدالتی اجتماعی تبدیل شده است و با اطمینان از آمریکا، آلمان و چین پیشی گرفته است.

از سال ۲۰۱۹، اقتصاد روسیه چندین سال است که در رکود فرو رفته و استانداردهای زندگی اکثریت جمعیت همچنان در حال سقوط است، همزمان میلیاردرهای دلاری به میزان قابل توجهی بیشتر از سال ۲۰۱۸ رشد داشته اند. در عین حال، ۱۰ درصد روس ها ۸۳ درصد از ثروت ملی را در اختیار دارند و ۱ درصد از افراد ابرثروتمند تقریباً ۶۰ درصد از کل دارایی های مادی و مالی این کشوررا در اختیار گرفته اند. امری که در کشورهای دیگر بی سابقه است. به عنوان مثال، در ایالات متحده، ۱٪ از ابرثروتمندان تنها ۳۵٪ از ثروت ملی را در اختیار دارند.

باید توجه داشت که این نابرابری اجتماعی-اقتصادی به طور مداوم در حال رشد است. به عنوان مثال، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، سهم درآمد یک درصد از جامعه روسیه کمتر از ۶ درصد درآمد کل جمعیت در سال ۱۹۸۹ بود که تا ۲۲ درصد در سال ۱۹۹۵ رسید. سپس آن ۱ درصد ثروتمند در مجموع ثروت کل خانوارهای روسیه از ۲۲ درصد در سال ۱۹۹۵ به ۴۳ درصد در سال ۲۰۱۵ افزایش یافت، که بالاتر از ایالات متحده، چین، فرانسه و بریتانیا است.

در رتبه بندی جهانی سال ۲۰۲۰، تعداد شهروندان روسیه با ثروت بیش از یک میلیارد دلاربه ۱۰۳ تن رسید. مجموع دارایی میلیاردرهای روسی در دهه ۲۰۰۰ به طور قابل توجهی افزایش یافته است و تقریباً ۳۰-۳۵٪ از ثروت ملی را شامل می گردد، که بسیار بیشتر از کشورهای غربی است: در ایالات متحده آمریکا، آلمان، فرانسه در سال های ۲۰۰۵-۲۰۱۵ این رقم بین ۵٪ تا ۱۵٪ بوده است.

الیگارش های روسی و دیگر ثروتمندان نوپا در خارج از کشور تقریباً ۱.۵ تریلیون دلار ذخیره کرده اند. رشد ثروت اقشار بالای بورژوازی روسیه، بوروکراسی، ژنرال ها و سرهنگ های ساختارهای قدرت همواره در پس زمینه فقیر شدن دائمی اکثریت ملت روسیه صورت می گیرد.

درسال ۲۰۱۷، نرخ فقر در روسیه از یک دهه قبل فراتررفته است. اگردر سال ۲۰۰۷ جمعیت کشوربا درآمدی کمتر از حداقل سطح معیشتی ۱۸.۸ میلیون نفر بود، در سال ۲۰۱۷ و در حال حاضر ۱۹.۳ میلیون تن رسیده است.  در سه ماهه اول سال ۲۰۱۹، اداره امار روسیه سطح رسمی فقررا ۲۰.۹ میلیون تن اعلان کرد. از طرفی بنا به برخی از داده های سرویس های اطلاعاتی روسیه، سطح رسمی فقر حداقل ۴۰ میلیون شهروند روسیه را دربرمی گیرد. در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۹، ۴۹.۶ درصد از خانواده ها (یعنی نیمی از روس ها) فقط پول کافی برای غذا و پوشاک داشتند. همچنین ۱۴ درصد مردم پولی ناچیزبرای غذای دارند، یعنی د- فکتو محکوم به گرسنگی می می باشند.

اگر در سال‌های ۱۹۹۰-۱۹۹۱ سهم ۱۰ درصد از ثروتمندان روسیه شامل ۲۵ درصد درآمد ملی می شد، سال ۱۹۹۶ این رقم به ۴۵ درصد رسید و سهم درآمد نیمه “فقیر” جمعیت کشور از ۳۰ درصد به ۱۰ درصد سقوط کرد.

مساعدترین دوره در کانتکست تأمین عدالت اجتماعی-اقتصادی در برنامه موسوم به «برنامه پنج ساله طلایی» (۱۹۶۶-۱۹۷۰) می توان ذکر کرد. در سال ۱۹۶۸، سهم جمعیت فرودست بیش از ۳۱ درصد از درآمد کشور می گردید، در حالی که تنها ۱۰ درصد شهروندان متمول، ۲۱.۶ درصد از درآمد را در دست خود داشتند.

فقرفزاینده در کشور دلیل اصلی افت جمعیت روسیه می باشد. روسیه امروزی با سیستم تباه کننده آموزش و پروش و درمان، کمترین امید به زندگی و و کیفیت آن در میان کشورهای توسعه یافته اروپایی و اسیایی دارد. در فدراسیون روسیه بیش از ۴۰% خانواده های جوان پس از تولد نخستین کودک در زمره فقرا قرار می گیرند.

در روسیه فقری ” منحصر بفرد” وجود دارد که اصطلاحا ” فقر مردمان شاغل” نام دارد( موضوعی ای که در کشورهای توسعه یافت دیده نمی شود). در کشورما مردمان زیادی هستند، که کار می کنند، اما دستمزدشان در سطح نازل بهای کار است. در سال ۲۰۲۰ حداقل دستمزد شامل ۱۲۱۳۰ روبل (معادل ۱۶۰ دلار – م.) می شد. با توجه به اینکه متوسط دستمزد در کشور ۳۳۰۰۰ روبل (۴۴۰ دلار م.) بوده است.

مطابق داده های بانک جهانی، گروهی از شهروندان وجود دارند که از انها به عنوان ” آسیب پذیرهای اقتصادی” نامبرده می شود. این مبحث شامل افرادی می شود که با مبلغ کمتر ۱۰ دلار یا ۷۰۰ روبل در روز زندگی می کنند. یعنی کسانی که درامد ماهانه انها کمتر از ۲۱۰۰۰ روبل است. این امر شامل نیمی از جمعیت روسیه می شود. در آغاز سال ۲۰۲۱ سهم جمعیت اسیب پذیر اقتصادی در روسیه به بیش از ۵۰% رسید. اینک جمعیت روسیه با درامد زیر ده دلار در روز به ۵۳.۷% رسیده است.

در طی ۳۶ سال گذشته، درامد واقعی جمعیت روسیه ۳۴%، چین ۸۳۱%، هند ۲۲۱% در کل جهان ۶۰% افزایش داشته است. در مقایسه با سایر کشورهای نامبرده در بالا، درامد جمعیت روسیه بسیار آهسته و کمتر از ۱% در سال رشد نشان می دهد، یعنی دوبرابر کندتر از میانگین جهانی بوده است.

درامد کل جمعیت در این دوره به طور متوسط ۳۴% رشد داشته است، که فقیرترین بخش جمعیت روسیه که شامل  50درصد است، درامدها ۲۶% افت داشته، درامد ۴۰% مابقی تنها ۵% رشد داشته است. در مجموع از ۹۰% فقرای جمعیت روسیه از سال ۱۹۸۰ تقریبا درامدها ۱۵% سقوط کرده است، اما درامد ۱۰% متمولین کشور تا ۹۰% (تقریبا سه برابر) رشد داشته است در این میان درامد ۱۰% فوق برمبنای ذیل است: ۰.۱% تا ۲۶ برابر، درامد ۰.۰۱% (تعداد چنین افرادی در روسیه حدود ۱۰ هزار تن میگردد) تا ۸۰ برابر، درامد ۰.۰۰۱% تا ۲۵۰ برابر بوده است.

با توجه به گستردگی تبلیغاتی، درجامعه روس نارضایتی ها به طرز قابل توجهی در احال افزایش است. ۸۴% جمعیت روسیه یقین دارند که منبع تمام نابرابری های اقتصادی –اجتماعی دولت است. ۷۲% جمعیت از نابرابری های سیاسی خشمگین هستند، حدود ۶۰% اطمینان دارند که در کشور یک تنش سیاسی قدرتمند میان دولت و مردم وجود دارد. این نارضایتی موجود ناشی از سیاستی است که ساختار حاکم بر روسیه پیش گرفته است. 

کشورهایی که دارای اقتصاد بازار هستند، مدتهاست که مقررات دولتی در راستای یکسان کردن وضعیت مالی درآمد گروه های مختلف جامعه تدوین شده است. و چنین سیاستی مهمترین بخش مکانیسم بازتوزیع درآمد تلقی می شود.

در روسیه امروزی، مالیات های اجتماعی همچنان در مقیاس قهقرایی اخذ می شود. علاوه بر این، دولت به هر طریق ممکن، مستقیم یا غیرمستقیم، از سیاستی حمایت می‌کنند که «ثروتمندان را ثروتمندتر و فقرا را فقیرتر کند». به دیگر سخن ضرورت داشت، درآمد واقعی ثروتمندترین افراد مدت ها پیش توسط مالیات های تصاعدی (که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان وجود دارد) محدود می شد. کارشناسان می گویند چنین اقدامی به فقیرترین مردم کمک می کرد تا زنده بمانند. وصول مالیات ها باید برپایه مالیات تصاعدی باشد، که نه برسطح دستمزد، بلکه بر درآمد کل استوار باشد.

نرخ مالیات تصاعدی نه تنها نابرابری در درامد پس از پرداخت مالیات را کاهش می دهد، بلکه موجب دلسردی افراد با دستمزد بالا در راستای دستمزد بیشتر و انباشت دارایی بیشتر می گردد.

درنوامبر ۲۰۱۶ معاون وقت نخست وزیر روسیه، اولگا گولودیتس، گفت، که دولت دوباره بررسی امکان اجرایی برخی عناصر مالیات های تصاعدی برای افراد حقیقی را آغاز می کند. مطابق گفته ایشان، گام مهم در راستای غلبه بر فقر، معافیت افراد “در ترازپائین” یعنی افرادی که درامدشان زیر حداقل معیشتی است، از پرداخت مالیات بر درامد معاف می گردند. علیرغم این در فوریه ۲۰۱۷ نخست وزیر وقت مدویدوف قاطعانه گفت، که موضوع بررسی مالیات تصاعدی در دستور روز دولت نیست.

در سال ۲۰۲۰ روسیه در بحبوحه تداوم رکود اقتصادی، دولت خود را تغییر داد. نخستین بیانات نخست وزیر جدید میشوستین (میشوستین خودش یک مولتی میلیونر است) استدلالات میهن پرستان ساده لوح که یقین داشتند، طبقه حاکمه روسیه دست از طمع وحرص، گستاخی خود می کشد، را برباد داد. میشوستین، هنوز به طور رسمی منصوب نشده بود که اعلان کرد، که دولت وی بازنگری اصلاحات در حقوق بازنشستگی انجام نمی دهد، فرودستان از مالیات بردرامد معاف نمی شوند، مالیات تصاعدی نیز وضع نخواهد شد. ایشان همچنین بطورنمادین الویت های خود را چنین بیان نمود: نخستین اقدام میشوستین به عنوان نخست وزیر، افزایش دستمزد، کارکنان گاردملی و پلیس به دو برابر بود، پزشکان و، معلمین، کارگران و دهقانان و بازنشستگان را به حال خود رها ساخت. دولت کنونی قصد تغییر در ساختار موجود سرمایه داری فئودالی را ندارد. علیرغم این، معضل بی عدالتی های اجتماعی روزافزون به شکل فزاینده ای به یکی از تهدید امیزترین مخاطره امنیت ملی و آینده کشور تبدیل شده است.

برای مثال: شباهت بسیار زیادی میان میزان نابرابری اجتماعی-اقتصادی روسیه امروز با امپراتوری روسیه سال ۱۹۰۵ موجود است.

در سال ۲۰۱۵ ده درصد ثروتمندان روس حدود ۴۶% درامد ملی را دراختیار دارند، در حالی که در سال ۱۹۰۵ این رقم حدود ۴۷% را شامل می شد.

در سال ۲۰۱۵ چهل درصد از روسها با درامد متوسط کمی بیش از ۳۷% از درامد ملی را در اختیار دارند، در حالی که در سال ۱۹۰۵ این رقم شامل کمی بیش از ۳۶% میشد.

در سال ۲۰۱۵، پنجاه درصد از روسهای کم درامد، ۱۶درصد از درامد ملی را داشتند، در سال ۱۹۰۵ نیز همان ۱۶% را شامل می گردند.

بنابراین، برپایه این امار ما در شرایط فعلی دقیقا در سالهای ۱۹۰۵ روسیه در چارچوب نابرابری درامدی بسر می بریم.

توسعه نابرابری های اجتماعی در روسیه معاصر منجر به قطبی شدن فزاینده جامعه شده است، تضاد میان مناطق روسیه، میان مسکو و سایر مناطق رشد خواهد کرد، تضادهای منطقه ای سبب تنش میان طبقه متوسط می شود، تبیین تضاد میان مردم و اقشار اجتماعی (با وجود طرفداران ساختمان دولت رفاه) موجب درگیری غیرقابل کنترل در ساختار موجود خواهد شد.

در جامعه امروزی روسیه، با درنظرداشت دینامیک نابرابری های اجتماعی، ثباتی به اصطلاح “منفی” شکل گرفته است، که به معنای دگردیسگی اهسته و تخریبگر است و قادر است، دیریازود به یک بحران انفجاری منجر شود.

بعید است مجموعه ی این روندهای منفی، که با رشد ظرفیت عدالت اجتماعی مرتبط است، توسط بدخواهان استراتژیک روسیه دیده و یا مورد توجه قرار نگیرد. در کانتکست مدیریت جنگ انعکاسی هیبریدی جهانی علیه روسیه، اظهارات اقتصاددانان دانشگاه تگزاس  D. Galbraith، Priest  و J. Purcell بسیار قابل توجه است: ” به جای تحریم راه آهن، پست و خطوط هوایی، کشور مخالف را می توان به شیوه های دیگری تضعیف نمود- کمک به رشد اقتصاد آن. اما به گونه ای که شهروندان کشور متخاصم هرچه بیشتر برپایه درامدها طبقه بندی گردند”. مطابق این گفته، ازسال ۱۷۱۵ تا امروزدر ۸۱% جنگ ها پیروزی نصیب کشورهایی شده است که درامد آن، نسبت به درامد جمعیت کشور مخالف مساوی تری تقسیم شده است!.

شمیل سلطانف پروفسور، نویسنده، تاریخ دان، کنشگر سیاسی- اجتماعی روسیه است، که رئیس پژوهش های راهبردی “روسیه- جهان اسلام” نیز می باشد.

چاپ کن