کنفرانس بین المللی کار کودکان: بردگان مدرن

بیش از ۴۰ میلیون نفر در تمام قاره ها در شرایط برده داری زندگی می کنند. بخش قابل توجهی را دختران و پسران جوان و کودکان تشکیل می دهند. سه هفته قبل از شروع پنجمین کنفرانس جهانی ریشه کنی کار کودکان در دوربان آفریقای جنوبی، برده داری مدرن بار دیگر در معرض دید جامعه مدنی جهانی قرار گرفته است

برده داری جدید

اگرچه برده داری ریشه های تاریخی بسیار قدیمی دارد، اما یک پدیده اجتماعی کنونی است. قاچاق انسان، اسارت در بدهی، کار خانگی اجباری و کار کودکان برخی از نشانه های کنونی آن است.

طبق گزارش سازمان ملل، در سال ۲۰۱۶ حدود ۴۰ میلیون نفر از نوعی برده داری مدرن رنج می بردند.

زنان و دختران به‌ویژه تحت تأثیر این آفت قرار دارند و ۷۱ درصد از قربانیان کار اجباری را تشکیل می‌دهند. بیش از ۱۵۰ میلیون پسر و دختر (نزدیک به یک نفر از ده نفر نفر) در معرض کار کودکان در سراسر جهان هستند.

طبق اعلام کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری، کار کودکان شامل پسران و دختران زیر ۱۸ سال می شود که از نظر روحی، جسمی، اجتماعی و/ یا اخلاقی خطرناک یا مضر است و در تحصیل آنها اختلال ایجاد می کند.

کار (خدمت) اجباری کاری است که بر خلاف میل شخص و با تهدید مجازات انجام می شود. کار اجباری در بخش‌های فزاینده‌ای از اقتصاد خصوصی، در بخش‌های کارگری و یا بخش های دارای مقررات ضعیف مانند ساخت‌وساز، کشاورزی، ماهیگیری، مشاغل خانگی و معدن، و همچنین فحشا جریان دارد.

کار اجباری و کودکان ارتباط تنگاتنگی با هم دارند: این کار در مناطق جغرافیایی یکسان و در صنایع مشابه اتفاق می افتد و علت اصلی آنها در فقر و تبعیض نهفته است. نیمی از افرادی که کار اجباری انجام می دهند کودک هستند.

بر اساس گزارش سازمان غیردولتی استرالیایی Walk Free که متخصص در این زمینه است، دو کشوری که بیشتر تحت تاثیر برده داری مدرن قرار گرفته اند، کره شمالی و اریتره هستند که از هر هزار نفر تقریباً ۱۰۰ نفر در چنین وضعیتی قرار دارند. از جمله کشورهای آسیب پذیر، جمهوری آفریقای مرکزی، سودان جنوبی و افغانستان می باشند که به شدت تحت تاثیر جنگ های بی پایان قرار دارند.

با این حال، این پدیده نه تنها جنوب، بلکه کشورهای توسعه یافته را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. به گفته «کمپین بین المللی ۵۰ برای آزادی» ^{[کمپین ۵۰ برای آزادی توسط سازمان بین المللی کار و شرکای آن، کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری و سازمان بین المللی کارفرمایان رهبری می شود و برای پایان دادن به بردگی مدرن مبارزه می کند]}، بیش از یک و نیم میلیون نفر در اروپا، آمریکای شمالی، ژاپن و استرالیا در شرایط مشابه برده داری مدرن زندگی می کنند.

از کل بردگان مدرن، ۶۸ درصد از استثمار در بخش های کارگری رنج می برند. 22 درصد قربانی استثمار جنسی هستند و ۱۰ درصد باید کار اجباری اعمال شده توسط دولت ها را انجام دهند.

سازمان بین المللی کار (ILO) هشت سال پیش سود سالانه برده داری را بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار تخمین زد. «کمپین بین المللی ۵۰ برای آزادی» معتقد است این عمل غیرانسانی یک تجارت با سودهای شگفت انگیز است.

گزارش ۲۰۱۴ ILO Profits and Poverty: The Economics of Forced Labor ^{[گزارش سازمان بین المللی کار در سال ۲۰۱۴ پیرامون سود و فقر]} می گوید دو سوم این مبلغ – تقریباً ۹۹ میلیارد دلار – از استثمار جنسی صورت می گیرد، در حالی که ۵۱ میلیارد دلار دیگر ناشی از کار استثماری اجباری در بخش های اقتصادی – شامل کار خانگی، کشاورزی و سایر فعالیت های تولیدی – می باشد. این گزارش همچنین نشان می دهد درآمد سالانه هر قربانی کار اجباری در اقتصادهای توسعه یافته به طور قابل توجهی بسیار بیشتر از کشورهای دیگر است.

چالش‌های کنفرانس دوربان

در ژوئن ۲۰۲۱، سازمان ملل ۱۶۰ میلیون دختر و پسر مشغول به کار اجباری در سراسر جهان را شناسایی کرد. ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بیشتر از سال ۲۰۱۶ و در یک چارچوب اجتماعی بسیار نگران کننده به دلیل همه گیری، که به طور قابل توجهی وضعیت خطرناک کودکان را افزایش داده بود.

پنجمین کنفرانس جهانی حذف کار کودکان، در ۱۵ تا ۲۰ می و زمانی که تنها سه سال تا رسیدن به هدف حذف کار کودکان (۲۰۲۵)، – از جمله اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد – باقی مانده، تشکیل خواهد شد. تنها هشت سال از مهلت پیشنهادی برای ریشه کنی انواع کار اجباری باقی مانده است.

این کنفرانس در زمان بهبود اجتماعی آهسته از بیماری همه گیری، که به گفته سازمان دهندگان دوربان، “اثرات مخربی بر سلامت، پیشرفت اقتصادی، برابری و توسعه اجتماعی” داشت، تشکیل می گردد.

برگزارکنندگان کنفرانس دوربان امیدوارند که کنفرانس V – که به صورت حضوری و مجازی صورت می گیرد – در مورد یک موضوع اساسی بحث کند: ریشه کنی کار کودکان به عنوان شرطی برای عملکرد مثبت در بازار کار. برای انجام این کار، آنها پیشنهاد می کنند که یک رویکرد انسان محور (به جای اقتصاد محور) که آموزش، توسعه مهارت ها، یادگیری مادام العمر، و گذار از مدرسه به کار شایسته را در نظر می گیرد، در پیش گرفته شود.

برای سازمان بین المللی کار (ILO) که این کنفرانس را همراه با دولت آفریقای جنوبی برگزار می کند، تجزیه و تحلیل شیوع بارز کار کودکان در بخش کشاورزی و دامداری و همچنین رابطه نزدیک آن با فقر، رسمی و غیر رسمی ضروری است. ILO همچنین پیشنهاد می کند تدوین راهبردهای بقای خانواده که در رسمی شدن تدریجی اقتصاد غیررسمی و ایجاد بیشتر کار شایسته ضروری است، مورد توجه قرار گیرد و منابع اضافی در این جهت سرمایه گذاری شده و سیاست های ویژه ای اعمال شود که به دلایل اصلی کار کودکان و همچنین کار اجباری رسیدگی کند.

در برابر بلای برده داری

«کمپین بین المللی ۵۰ برای آزادی» حدود ۹۰۰۰۰ امضا در حمایت از پروتکل کار اجباری جمع آوری کرد. در مارس ۲۰۲۱، با الحاق سودان، تعداد کشورهای امضا کننده به ۵۰ کشور رسید. در آوریل ۲۰۲۲، ۵۹ کشور پروتکل را امضا کرده اند. 9 کشور در قاره آمریکا هستند: آنتیگوا و باربودا، آرژانتین، کانادا، شیلی، کاستاریکا، جامائیکا، پاناما، پرو و ​​سورینام.

«کمپین ۵۰ برای آزادی» توسط آژانس‌های سازمان ملل متحد، مراکز اتحادیه های جهانی و زنان بازرگان، و همچنین سازمان‌های غیردولتی بشردوستانه و مدافع توسعه‌ مانند کاریتاس، شهروند جهانی، مهاجرت فروم و Walk Free و غیره ترویج می‌شود. با توجه به اینکه کشورهای امضاکننده کمی بیش از یک سوم کشورهای سازمان ملل متحد هستند، کمپین مذکور با پیگیری به کار خود ادامه می‌دهد. قدرت های جهانی بزرگی مانند ایالات متحده و چین پروتکل را امضا نکرده اند.

اگرچه از سال ۱۹۳۰، کنوانسیون کار اجباری وجود دارد، مروجین پروتکل جدید معتقدند که در حال حاضر اشکال جدید و پیچیده تری از برده داری وجود دارد که مبارزه با آن دشوارتر است.

بنابراین پروتکل کار اجباری مکمل کنوانسیون ۱۹۳۰ است و عناصر جدیدی را به آن اضافه کرده و تلاش می‌کند تا به علل ریشه‌ای برده‌داری نوین بپردازد تا بتوان آن را یک‌بار برای همیشه از بین برد. علاوه بر این، کارفرمایان را ملزم می‌کند تا بر اساس اصل “دقت لازم” عمل کنند تا از بردگی مدرن در شیوه‌های تجاری و زنجیره تامین آن، اجتناب شود.

پروتکل به عنوان یک سند الزام آور تعریف شده است، یعنی دولت ها را ملزم می کند که اقدامات لازم را برای مبارزه با برده داری مدرن در همه اشکال آن اتخاذ کنند. پروتکل به دنبال آن است که در سه سطح عمل کند: حذف کار اجباری، محافظت از قربانیان و تضمین دسترسی آنها به عدالت و دریافت غرامت.

کشورهای امضاکننده باید تضمین کنند که همه کارگران در همه بخش ها توسط قوانین ملی حمایت می شوند. این بدان معنی است که آنها باید بازرسی کار و سایر خدمات را برای حذف شیوه های برده داری تقویت کنند. همچنین، متعهد شوند که اقدامات بیشتری را برای آموزش و گزارش در مورد جنایات برده داری نوین، مانند قاچاق انسان یا تجارت انجام دهند.

در نهایت، پروتکل دسترسی قربانیان به راه‌حل‌های قانونی و غرامت را تضمین می‌کند. قربانیان نیازی به اقامت قانونی کشور محل کار ندارند. همچنین آنها را از مجازات های احتمالی برای فعالیت های غیرقانونی که ممکن است در طول دوره بردگی نوین خود به طور غیرارادی مرتکب شده باشند، محافظت می کند. کشورهای امضا کننده باید شیوه های سوء استفاده و کلاهبرداری برده داری مدرن توسط پیمانکاران و آژانس های کاریابی را مجازات کنند.

اگرچه برده داری یک تراژدی شناخته شده در طول تاریخ است، اما تشخیص آن در اشکال مدرن برای بسیاری از دولت ها بسیار دشوار و مقابله با آن دشوارتر است. کم حافظگی بخشی از بشریت، ابعاد بزرگ فاجعه را پنهان نگاه می دارد و به تداوم ذهنیت برده وار که تا به امروز باعث خسارات بسیاری شده است کمک می کند. بسیاری از تجار برده داری مدرن در سال ۲۰۲۲ که مصمم به ادامه قاچاق گوشت و خون انسان ها هستند، برده داری را شکل تازه ای بخشیده اند و با مصونیت کامل به کار “قاچاق” ادامه می دهند.

سرجیو فراری – سرجیو فراری، از سازمان ملل متحد، ژنو، سوئیس
روزنامه نگار RP/ژورنالیست RP – خلاصی آمریکای لاتین

چاپ کن