پنجشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳

پنجشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳

کشورهای ثروتمند به اوکراین اسلحه می دهند، اما بدهی آن را کم نمی کنند – برگردان: پروین اشرفی

کشورهای ثروتمند سرمایه داری مشتاق واگذاری تسلیحات هستند تا تداوم جنگ را ممکن سازند، اما در مقابل درخواست بخشودگی بدهی، سکوت می کنند. این مسئله یک امر بنیادی را در مورد نظام سرمایه داری به ما نشان می دهد

کشورهای ثروتمند سرمایه داری مشتاق واگذاری تسلیحات هستند تا تداوم جنگ را ممکن سازند، اما در مقابل درخواست بخشودگی بدهی، سکوت می کنند. این مسئله یک امر بنیادی را در مورد نظام سرمایه داری به ما نشان می دهد

چرا بحث بسیار کمی در مورد کاهش بدهی اوکراین مطرح است؟ آیا به این دلیل که طلبکاران قدرتمند، از اوکراین در جنگ با روسیه حمایت می کنند، اما به اقتصاد، دموکراسی یا حاکمیت آن کشور اهمیت چندانی نمی دهند؟

در بحبوحه سرازیر شدن حمایت ها به اوکراین، هیچ یک از رهبران غربی خواستار بخشش بدهی های بین المللی آن نشده است. اما، این کشور به صندوق بین المللی پول (IMF)، بانک جهانی، اتحادیه اروپا، کانادا و سایر طلبکاران بین المللی خود، حدود ۱۲۵ میلیارد دلار، یعنی معادل ۸۰ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را بدهکار است. اوکراین از زمان تجاوز روسیه تاکنون صدها میلیون دلار به طلبکاران بین المللی پرداخت کرده است و قرار است میلیاردها دلار از بدهی خود را نیز در سال جاری بپردازد.

این بدهی ها تأثیر زیادی بر استقلال ۳۰ ساله اوکراین گذاشته است. این کشور بارها از صندوق بین‌المللی پول وام گرفته است تا از قصور در باز پرداخت بدهی خود جلوگیری کند، امری که اهرم قابل توجهی را به مؤسسات مستقر در واشنگتن، کانادا و سایر طلبکاران داده است تا در تأمین اصلاحات نئولیبرالی بر اوکراین فشار وارد کنند.

اوکراین زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ۶/۱ از بدهی ۶۸ میلیارد دلاری آن را بر عهده گرفت. کانادا به کیف در انعقاد قراردادی در رابطه با بدهی های دوران شوروی، فشار آورد و آن را شرط دریافت اعتبار قرار داد. کمک های کانادا، به تأمین خصوصی سازی اموال عمومی و آزادسازی اقتصاد وابسته بود. آندره اوئله، وزیر امور خارجه در سال ۱۹۹۴ اعلام کرد: “کمک ما به اوکراین، تنها در صورتی می تواند موثر باشد که دولت اوکراین اقدامات لازم را برای ایجاد چارچوبی که در آن اقتصاد بازار بتواند توسعه یابد، انجام بدهد.”

در این دوره، کانادا از ابتکارات مختلفی برای ترویج اصلاحات نئولیبرالی حمایت کرد، از جمله کنفرانس اصلاحات اوکراین، پروژه حمایت از تجارت و سرمایه گذاری کانادا و اوکراین، کمیسیون اقتصادی بین دولتی کانادا اوکراین، ابتکار تجاری کانادا اوکراین و پروژه همکاری قانونی کانادا اوکراین. در اواسط دهه ۱۹۹۰، اتاوا ابتکاری را جهت انجام خصوصی‌سازی زمین‌های کشاورزی اوکراین، که همگی در مالکیت دولتی قرار داشتند، تأمین مالی کرد. مقاله ای در ونکوور سان در سال ۱۹۹۶ گزارش داد: “از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کانادا بیش از ۱۲۰ میلیون دلار کمک فنی جهت کمک به اوکراین در انتقال پیچیده به اقتصاد بازار، متعهد شده است.”

دو ماه پس از اینکه لئونید کوچما دومین رئیس جمهور اوکراین شد، کانادا میزبان کنفرانس ویژه جی ۷ شد تا “اصلاحات” اقتصادی در اوکراین را ترویج دهد. روزنامه تورنتو استار نوشت که قبل از گردهمایی اکتبر ۱۹۹۴، “مقامات دولتی می گویند که کانادا تا ۲۰ میلیون دلار به اوکراین کمک خواهد کرد تا اقتصاد خود را به سیستم بازار غرب تغییر بدهد.” تورنتو استار همچنین گزارش داد که کانادا به عنوان “بزرگترین سرمایه گذار اوکراین” نیز به صندوق بین المللی پول فشار آورد تا اولین وام خود را به این کشور اعطا نماید.

اوکراین در سال‌های پس از کنفرانس، هزاران شرکت دولتی خود را فروخت. افراد با نفوذ اغلب این شرکت ها را به قیمت ناچیزی نسبت به ارزش واقعی آن، به چنگ آوردند. این امر باعث پیدایش طبقه ای از “الیگارشی ها”ی قدرتمند شد، الیگارشی هایی که منافعشان در تضاد با دموکراسی بود.

در طول بحران مالی ۱۹۹۸، که روسیه و اوکراین را ویران کرد، اتاوا به صندوق بین‌المللی پول فشار آورد تا کمک‌های مالی خود را به کشوری که پس از آزادسازی، اقتصادش در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیرتر شده بود، گسترش دهد. اتاوا می ترسید که اصلاحات نئولیبرال متوقف یا حتی معکوس شود. در سال ۱۹۹۹، روزنامه گلوب اند میل گزارش داد که “ژان کرتین نخست وزیر کانادا شخصا برای دریافت یک وام چند میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول برای اوکراین، که سال پیش تر تحت تاثیر بحران اقتصادی قرار گرفته بود، لابی کرد.” و این همان زمانی بود که کرتین رهبران اوکراین را به ادامه اصلاحات اقتصادی نامطلوب تشویق میکرد. او به رهبران اوکراینی گفت: “شما خود را متعهد به ایجاد قدرت اقتصادی ای کرده‌اید که بتوانید از یک اقتصاد فرمان‌دهی، به اقتصاد بازار عبور کنید. علیرغم مشکلات، من شما را به ادامه همین مسیر تشویق میکنم.” بر اساس برخی برآوردها، تولید ناخالص داخلی اوکراین در هشت سال اول پس از استقلال، تا دو سوم کاهش یافت!

کانادا در طول دهه ۲۰۰۰، همچنان به سیاست هایی فشار آورد که به نفع سرمایه و منافع خارجی بود. بحران اقتصادی جهانی در سال ۲۰۰۸ ضربه شدیدی به اوکراین وارد آورد و این کشور را واداشت تا بار دیگر به درخواست کمک مالی از صندوق بین المللی پول روی بیاورد.

به گزارش روزنامه اتاوا سیتیزن ، کانادا و اوکراین در سال ۲۰۰۹ مذاکرات تجارت آزاد را آغاز کردند که در سال ۲۰۱۰ “بعد از به قدرت رسیدن ویکتور یانوکوویچ ، رئیس جمهور طرفدار روسیه، به سرعت به بن بست خورد. این مذاکرات پس از سرنگونی یانوکوویچ، و به هنگام شورش برانگیخته شده توسط کانادا در سال ۲۰۱۴، بی سروصدا از سر گرفته شد”.

پس از اینکه یانوکوویچ از توافقنامه “اتحاد اوکراین و اتحادیه اروپا” عقب نشینی کرد، بسیاری در غرب کشور از او عصبانی بودند. اما دولت این توافق را عمدتاً به این دلیل رد کرد که مشروط به امضای توافقنامه ای با صندوق بین المللی پول بود که خواهان “شرایط بسیار سخت” برای حذف یارانه های انرژی و سایر حمایت های دولتی بود.

اتاوا بلافاصله پس از برکناری غیرقانونی یانوکوویچ، یک بودجه ۲۲۰ میلیون دلاری برای تقویت دولت جدید اعلام کرد. اما جان بیرد، وزیر امور خارجه وقت کانادا، تا زمانی که به مقامات صندوق بین‌المللی پول کنترل بیشتری بر سیاست اقتصادی اوکراین داده نشود، این کمک‌ها را واگذار نمیکرد و گفت: “صندوق بین‌المللی پول می‌خواهد درباره برخی از شرایط سخت‌گیرانه مذاکره کند.” ۲۰ میلیون دلار از پول کانادا به طور خاص برای کمک به اوکراین به منظور تأمین “راهنمایی های تخصصی ای که برای مدیریت این گذار اقتصادی مهم مورد نیاز است”، اختصاص داده شد.

آرسنی یاتسنیوک، نخست وزیر اوکراین که پس از برکناری یانوکوویچ منصوب شده بود، بعد از ملاقات خود در ژوئیه ۲۰۱۵ با نخست وزیر استفان هارپر در اتاوا، از سرمایه گذاران کانادایی خواست تا شرکت های دولتی اوکراین را خریداری کنند. یاتسنیوک به روزنامه گلوب اند میل گفت: “من نمی خواهم سرمایه گذاران اوکراینی این شرکت های دولتی را بخرند. ما خوشحال خواهیم شد که ببینیم مردم کانادا اموال اوکراینی را می خرند و شیوه خوب اداره کردن شرکت ها، سرمایه گذاری جدید و مشاغل جدید را وارد اوکراین می کنند.” سه سال بعد، وزیر توسعه اقتصادی و تجارت اوکراین استپان کوبیو در فاینانشال پست نوشت: “استراتژی تجاری ما با یک برنامه اصلاحات اقتصادی بلندپروازانه ترکیب شده است تا اوکراین را برای سرمایه‌گذاری غربی جذاب‌تر کند. ما از سال ۲۰۱۴، خیلی بیشتر از زمان استقلال به اصلاحات دست یافته ایم. ما بخش‌هایی از اقتصاد را مقررات‌زدایی کردیم، مقررات تجاری را ساده‌سازی کردیم و به خصوصی سازی شرکت‌های دولتی پرداختیم. اصلاحاتی برای بهبود حقوق طلبکاران و حقوق مالکیت معنوی در حال انجام است.”

از کودتای ۲۰۱۴ تاکنون، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و بانک سرمایه گذاری اروپا بیش از ۱۰ میلیارد دلار به اوکراین سرازیر کرده اند. در سال ۲۰۲۰، صندوق بین‌المللی پول از بهبود وضعیت مالی کشور تجلیل کرد و گفته شد این بهبود “به‌طور عمده از طریق کاهش ارزش واقعی دستمزدها و تقلیل مزایای اجتماعی حاصل گردیده است”.

سه دهه اصلاحات نئولیبرالی ویرانگر بود. نابرابری به میزان قابل توجهی افزایش یافته است و قبل از تحولات سال ۲۰۱۴ ، تولید ناخالص داخلی اوکراین کمتر از زمان استقلال بود. و قبل از تهاجم اخیر روسیه نیز حدود یک سوم کمتر از زمان شوروی بود. سرانه تولید ناخالص داخلی اوکراین کمتر از نیمی از تولید ناخالص داخلی روسیه و یک پنجم لهستان است. فلاکت اقتصادی، کشور را به زمینی حاصلخیز برای عوام فریبی راست افراطی تبدیل کرده است.

با کاهش ۱۶ درصدی تولید ناخالص داخلی اوکراین در سه ماهه اول و پیش بینی کاهش ۴۰ درصدی در سال ۲۰۲۲، تصور اینکه این کشور بتواند به طور کامل بدهی بین المللی خود را تأمین کند، دشوار است. بدون بخشودگی قابل توجه بدهی، طلبکاران قدرت بیشتری بر اقتصاد و سیاست کشور به دست خواهند آورد. اخیرا سازمان های جامعه مدنی اوکراین برای جلوگیری از سقوط بیشتر، طوماری را جهت لغو بدهی راه اندازی کردند. اما این امر تا حد زیادی در غرب نادیده گرفته شده است.

دولت فدرال کانادا در بودجه هفته گذشته خود یک وام یک میلیارد دلاری به اوکراین اختصاص داد. این وجوه از طریق حساب جدید مدیریت شده صندوق بین المللی پول برای اوکراین، ارسال می شود.

این بودجه همچنین نیم میلیارد دلار جدید برای تأمین تسلیحات در نظر گرفته است. کانادا از ۲۷ فوریه تاکنون اهدا سه نوع جدید تسلیحات را اعلام کرده است که شامل ۴۵۰۰ راکت انداز M72، ۷۵۰۰ نارنجک دستی، ۱۰۰ سلاح ضد تانک کارل-گوستاف M2 و ۲۰۰۰ گلوله مهمات می شود. این تسلیحات اهدا شده است، اما بخش عمده ای از کمک های دیگر کانادا به اوکراین، در قالب وام است.

به نظر می رسد که وقتی منافع طلبکاران بین المللی بدهی و مردم اوکراینی با هم در تضاد قرار میگیرد، کارگران، مستمری بگیران و خانواده های آنها، مداوما بازنده هستند. کشورهای ثروتمند سرمایه داری مشتاق واگذاری تسلیحات هستند تا تداوم جنگ را ممکن سازند، اما در مقابل درخواست بخشودگی بدهی، سکوت می کنند. این مسئله یک امر بنیادی را در مورد نظام سرمایه داری به ما نشان میدهد.

نویسنده: ایو انگلر

منبع : https://yvesengler.com/

https://akhbar-rooz.com/?p=151636 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x