اول ماه مه، روز جهانی کارگر، یکی از مهم‌ترین روزهای سال برای ابراز همبستگی کارگران و زحمتکشان در سراسر جهان است. روزی تاریخی است که در آن کارگران و زحمتکشان سراسر جهان به پا می‌خیزند تا خواست‌های به‌حق خود را علیه استثمار سرمایه‌داری، بر ضد استبداد و نابرابری جنسیتی مطرح کنند و برای دستیابی به جهانی بهتر بر پایهٔ عدالت اجتماعی و برابری و حفظ محیط‌زیست و برقراری صلحی پایدار هم‌پیمان شوند.
کارگران و زحمتکشان جهان بیش از یک قرن است که این روز فرخنده را بنا به وضعیت سیاسی کشورهای خود، به شکل‌های گوناگون، به‌ویژه با گردهمایی‌ها و راه‌پیمایی‌های پرشکوه همراه با طرح مطالبات به‌حق خود گرامی می‌دارند. اما جهان امسال در شرایطی به استقبال اول ماه مه می‌رود که سرمایه‌داری غارتگر فاجعهٔ جنگ ویرانگر دیگری را- این بار در شرق اروپا، در اوکراین- دامن زده است. اگر در دو سال گذشته بحران سلامت و همه‌گیری کووید در کنار اجرای سیاست‌های نولیبرالی اقتصادی-اجتماعی بیشترین آسیب‌ها را بر وضعیت اقتصادی کارگران و زحمتکشان وارد آورد و به تشدید بیکاری و فقر روزافزون دامن زد، حالا این جنگ خانمان‌سوز، علاوه بر کشتار و آواره کردن انسان‌های بی‌گناه، و پیامدهای زیان‌بارش مانند افزایش قیمت‌ها از یک سو و افزایش بودجه‌های نظامی کشورها از سوی دیگر، مثل همیشه بار سنگینش بر دوش زحمتکشان افتاده است و شکاف طبقاتی را گسترده‌تر و زنانه‌تر شدن فقر را تشدید کرده است.
در هفته‌های آغازین جنگ، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) اعلام کرد که گرانی به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است، و درعین‌حال هشدار داد که کشورهای واقع در شمال و غرب آفریقا به‌شدت تحت تأثیر پیامدهای ناگوار جنگ روسیه در اوکراین قرار گرفته‌اند و بحران غذایی و حتی قحطی در برخی از مناطق جهان زندگی انسان‌ها را تهدید می‌کند (سازمان ملل متحد در ماه مارس امسال، افزایش ۱۲ و نیم درصدی قیمت مواد غذایی در سطح جهانی را ثبت کرده بود). در تازه‌ترین گزارش سازمان ملل متحد، ضمن اشاره به جنگ اوکراین و پیامدهای اقتصادی آن، از جمله افزایش قیمت‌های انرژی و ایجاد اختلال در زنجیرهٔ تأمین، آمده است که «این جنگ وضعیت مالی کشورهای در حال توسعه را بدتر کرده است و اکنون حدود ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان با افزایش هزینهٔ مواد غذایی و سوخت روبه‌رو شده‌اند».
به این ترتیب، یکی دیگر از آثار زیان‌بار این جنگ خانمان‌سوز برای بسیاری از کشورهای جهان، فربه ساختن نهادهای امپریالیستی و صنایع تسلیحاتی از یک سو، و بحران معیشتی فرودستان و فقر بیشتر میلیون‌ها انسان آسیب‌پذیر از جمله زنان و کودکان و خانواده‌های کم‌درآمد خواهد بود، و با توجه به تبعیض‌های جنسیتی موجود در جوامع عقب‌مانده و مردسالار علیه زنان، به زنانه‌تر شدن فقر کمک می‌کند. از این رو، در شرایط کنونی، مبارزه با جنگ و استقرار صلح پایدار خواست مبرم کارگران، به‌ویژه زنان کارگر و زحمتکش در سراسر جهان است.
جمهوری اسلامی ایران نمونهٔ بارز اِعمال نابرابری‌ها و تبعیض‌ها علیه زنان است که در حکومت قرون وسطایی اسلام‌گرا، ستم چندگانه‌ای بر آنان، و به‌خصوص بر زنان کارگر و زحمتکش تحمیل می‌شود.
برخی مصائب زنان کارگر و شاغل ایران؛ نگاهی به آمارها
به‌طور کلی فراهم نکردن شرایط لازم برای پیشرفت مناسب زنان دوش به دوش مردان، بخشی از سیاست‌های تبعیض‌آمیز سرشتی حکومت‌های ارتجاعی و سرمایه‌داری مردسالار است تا از این طریق زنان به صورت بردگان خانگی یا نیروی کار ارزان‌تر در اختیار نظام استثمارگر سرمایه قرار گیرند. از این رو، اول ماه مه، روز جهانی همبستگی کارگران و زحمتکشان جهان، فرصتی است تا با مرور اثر سیاست‌های تبعیض‌آمیز جنسیتی بر زندگی و کار زنان کارگر و زحمتکش و مواردی از قبیل نابرابری مزدها، ساعت‌های طولانی کار، و خشونت‌های جسمی و روانی و آزارهای جنسی در محیط کار که بخشی از معضلات پیش روی زنان شاغل است، این سیاست‌ها بار دیگر به چالش کشیده شود.
در ایران نیز به دلیل سیاست‌های تبعیض‌آمیز و زن‌ستیز حکومت ولایی، زنان از حق انتخاب شغل مناسب و شایسته، مزد مساوی با مردان در شرایط کار مساوی، و فرصت‌های برابر در محیط‌های کار برخوردار نیستند. قانونی شدن تبعیض جنسیتی در عرصه‌های گوناگون حقوق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و قضایی ایران، اثر ناگواری بر وضعیت زنان به‌طور کلی و به‌ویژه بر زندگی و معیشت زنان کارگر و زحمتکش بر جای گذاشته است.
بحران اقتصادی-اجتماعی که معلول اجرای سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی در دهه‌های اخیر است، سفره‌هایی خالی برای توده‌های وسیع مردم باقی گذارده است، تا جایی که براساس آمارهای دولتی، امروزه یک‌سوم جمعیت ایران در زیر خط فقر مطلق به سر می‌برند. بستن قراردادهای موقت و سفیدامضا و روند اخراج‌ها و تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها به روندی عادی مبدل شده است، و کارگرانی هم که اخراج نشده‌اند، اغلب با معضل مزدها و حق بیمه‌های پرداخت‌نشده روبه‌رو هستند.
زنان و کودکان مثل همیشه نخستین قربانیان این روند فقرزایی بوده‌اند و زنان شاغل اغلب در صف اول اخراج‌ها قرار دارند. بیکار کردن به انواع بهانه‌ها، در میان اقشار گوناگون زنان مزدبگیر- چه در صنایع و کشاورزی و چه در میان کارمندان و پرستاران و غیره- در حال افزایش است. به طوری که سهم زنان از تعداد کل شاغلین کشور در سال ۹۷ با ۱۸.۲ درصد به ۱۷.۸ درصد در سال ۹۸ و ۱۵.۷ درصد در سال ۹۹ رسیده است. (مرکز آمار ایران/ ایسنا ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱)
در برآوردی دیگر، فقط در تابستان ۱۴۰۰، بیش از ۱۷۷ هزار زن از جرگهٔ شاغلان خارج شده‌اند. این در حالی است که در تابستان ۱۴۰۰ در مقایسه با تابستان ۱۳۹۹، به تعداد شاغلان مرد افزوده شده است. بر اساس همین آمارها، میزان بیکاری در میان زنان ۱۸ تا ۳۵ ساله که در سه ماههٔ نخست امسال ۲۷٫۸درصد بود، اکنون به ۳۱درصد رسیده است.
زنان کارگر و زحمتکش به دلیل تبعیض‌های جنسیتی رایج در جامعهٔ ایران، که حاصل سیاست‌های قرون وسطایی و زن‌ستیزانهٔ حکومت اسلام‌گرای ایران است، بیشتر از برادران کارگر خود متحمل محرومیت می‌شوند. تبعیض جنسیتی در کنار استثمار طبقاتی، زنان را از بازارهای رسمی کار به بازارهای غیررسمی سوق داده است. نیاز مبرم زنان- و به‌ویژه زنان سرپرست خانواده- به کار برای تأمین نیازهای اولیه زندگی، در نبود قوانین و مقرراتی که حقوق اجتماعی آنها را تأمین کند، سبب شده است که کارفرمایان به نیروی ارزان‌تر، مطیع‌تر، و محروم از حقوق و مزایای قانونی دسترسی پیدا کنند، یعنی به بازارهای غیررسمی‌ای که خارج از هر گونه حمایت‌های قانونی قرار دارند و دست کارفرمایان را در استثمار بیشتر کارگران باز می‌گذارد. گزارش مرکز آمار ایران که در سال ۱۳۹۹ منتشر شد نشان می‌داد که ۶۳درصد از جمعیت سه میلیون و ۵۶۷ هزار نفری زنان شاغل، در مشاغل «غیررسمی» اشتغال دارند. هم‌زمان، گزارش نهادهای حکومتی نیز نشان می‌دهد که کارکنان مشاغل غیررسمی بیشترین آسیب‌پذیری از کرونا را داشته‌اند.
در بازارهای غیررسمی کار، که طیف گسترده‌ای از شاغلان دیروز را که از کار اخراج شدند تا دستفروشان و غیره را در بر می‌گیرد، مزدبگیران از مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی، دفترچه بیمهٔ درمانی، و دیگر حمایت‌های بیمه‌یی محروم هستند. از جمله می‌توان به کار زنان در این بازار غیررسمی اشاره کرد:
– زنان مشغول به کار در کارگاه‌ها و تولیدی‌های زیرزمینی، در بخش‌های تفکیک زباله، نگهداری از سالمندان، منشیگریِ، نظافت خانه‌ها، و کار در رستوران. در مجموع، اینها زنانی‌اند که در مشاغل محروم از قراردادهای مشمول قانون کار و حق بیمه در بخش‌های مختلف خدماتی کار می‌کنند که روزبه‌روز نیز بر تعداد آنها اضافه می‌شود. بر اساس اطلاعات مرکز پژوهش‌های عالی سازمان تأمین اجتماعی، ۸۰درصد از جمعیت شاغلانِ «بدون بیمه» بخش صنعت و خدمات را زنان تشکیل می‌دهند.
– زنانی که در تولید صنایع دستی در منزل، آشپزی و پخت غذا برای فروش، خیاطی، یا بافندگی کار می‌کنند؛ یا مجموع مشاغلی که امروزه محصولات تولیدی خود را از طریق فضای مجازی به فروش می‌رسانند؛ در کنار کارگران مشاغل اینترنتی که اغلب شاغلان آن را زنان تشکیل می‌دهند. این بخش شامل جمعیت فعال ارزان‌قیمتی است که به علت بیکاری وسیع در سال‌های اخیر و به‌ویژه بعد از شیوع کرونا، هرچه بیشتر ناچار جذب بازار کار آنلاین شده‌اند. در کنار اینها، پدیدهٔ روزافزون دستفروشی زنان در خیابان‌ها و مترو و… را شاهدیم. طبق آمارهای موجود، پنج تا هفت درصد این زنان به دلیل تبعیض جنسیتی که در استخدام نیروی کار در سازمان‌ها اعمال می‌شود، ناچار به شغل دستفروشی روی می‌آورند. بنا به گزارش‌ها، فقط در شهر تهران ۱۱درصد زنان به کار دستفروشی در سطح شهر مشغول‌اند که اغلب بار تأمین معاش خانواده نیز بر عهده‌ٔ آنان است.
از موارد بسیار مهم دیگر، وضعیت اسفبار زنان شاغل در صنایع دستی است. نرخ استثمار در این صنعت، به‌ویژه در صنعت فرش‌بافی که شمار بزرگی از زنان در آن مشغول به کارند، بسیار بالا است. زنان کارگر فرش‌باف در کل تعدادشان به حدود یک میلیون نفر می‌رسد که از این تعداد فقط ۳۲۰هزار نفر زیر پوشش تأمین اجتماعی‌اند. (ایرنا، ۱۴ اردیبهشت ۹۸)
همان‌طور که اشاره شد، تبعیض جنسیتی در روابط کار، فقط محدود به کارگاه‌های غیررسمی و کارگران بی‌تخصص و فاقد بیمه نیست. نابرابری دستمزد در کارگاه‌ها و شغل‌های رسمی، از جمله در مورد بیمه‌شدگان شاغل و بازنشستهٔ صندوق‌های متعدد بازنشستگی کشور نیز وجود دارد. برای مثال، می‌توان به پرداخت نکردن مزایای عیدی به زنان بیمه شده (چه شاغل و چه بازنشسته) اشاره کرد.
وضعیت زنان کشاورز و روستایی ایران
به استناد مرکز آمار ایران، ۴۹٫۶درصد از جمعیت ۲۵٫۵ میلیونی روستاها را زنان تشکیل می‌دهند. در مناطق شمالی ایران، ۷۰درصد از عملیات کشت برنج را زنان انجام می‌دهند. در بیشتر مواقع، زنان کشاورز بدون قراردادهای کاری و با رد و بدل شدن چند کلمه به عنوان «توافق لسانی» (شفاهی) در زمین‌های کشاورزی و با مزدهای کم مشغول به کار می‌شوند.
به گفتهٔ رئیس نظام صنفی کشاورزی استان گلستان (ایلنا، ۳۰ مهر ۹۸) زنان کشاورز روزمزد به‌طور میانگین فقط ۶۰درصد مزدی را می‌گیرند که به مردان پرداخت می‌شود. در حالی که مردان کشاورز روزمزد حاضر به انجام کار با مزد کمتر نیستند، زنان کشاورز روزمزد به دلایل متعدد، از جمله محدودیت بیشتر در دسترسی به کار، مجبور به کار با مزد کمتر می‌شوند.
مطابق گزارش مرکز آمار ایران، میزان افزایش مزد نیروی کار بر حسب جنسیت کارگر، محل سکونت، و نوع کار نیز می‌تواند متفاوت باشد. برای نمونه، میانگین افزایش مزد کارگر مرد میوه‌چین در سال ۱۴۰۰ نسبت به تابستان سال ۱۳۹۹، به میزان ۵۶٫۳درصد، ولی میانگین افزایش مزد کارگر زن میوه‌چین زن در همان بازهٔ زمانی، فقط ۴۶درصد بوده است، که حاکی از مزد کمتر زنان در ازای کار مشابه مردان است. (ما زنان، ۳ آذر ۱۴۰۰)
زنان سرپرست خانوار
یکی از تحولات امروزی در جامعهٔ ما، رشد فزایندهٔ خانوارهای زن‌سرپرست در ایران است. به گزارش روزنامه همشهری ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰، آمارها از رشد ۲۷درصدی تعداد زنان سرپرست خانوار حکایت دارد. نسبت زنان سرپرست خانوار به کل سرپرست خانوار، از ۱۳.۱درصد در سال ۹۷ به ۱۳.۷درصد در سال ۹۸ رسیده که رشدی ۷درصدی را تأیید می‌کند. نسبت زنان خودسرپرست به زنان سرپرست خانوار از ۳۷.۳درصد در سال ۹۰ به رقم ۴۱.۵درصد در پایان سال۹۸ رسیده، به این معنا که رشد تعداد زنان خودسرپرست در بازه زمانی ۸ ساله، یعنی از سال ۹۰ تا ۹۸، معادل ۴۱.۴درصد برآورد می‌شود، این ارقام، از ۱.۴ برابر شدن تعداد زنان خودسرپرست حکایت دارد. زنان خودسرپرست شامل زنان و دختران مجردی نمی‌شود که با خانوادهٔ خود زندگی می‌کنند و درآمد مستقل دارند ( روزنامه همشهری همان جا)
فصلنامه «زن و جامعه» نیز در تحقیقی با عنوان «تحلیل خانوارهای زن‌سرپرست» به تشریح جمعیت کنونی این خانوارها پرداخته است و از جمله می‌نویسد که بالاترین درصد زنان سرپرست خانوار متعلق به استان‌های سیستان و بلوچستان با ۱۸٫۱ درصد، تهران با ۱۳٫۸درصد، زنجان با ۱۳٫۷درصد، و کرمان با ۱۳٫۶درصد است. طبق آمار های دولتی، شمار زنان سرپرست خانوار در ایران بیش از ۳ میلیون نفر است که ۱۳۵ هزار نفر از آنان زیر پوشش بیمهٔ تأمین اجتماعی‌اند.
زنان معلم و پرستار
در همهٔ دولت‌های جمهوری اسلامی ایران همواره بازار وعده و وعیدها به فرهنگیان رواج داشته است، اما مشکلات صنفی و معیشتی معلمان و پرستاران مانند سایر زحمتکشان هیچ‌گاه حل نشده است، و با توجه به تورّم و گرانی فزاینده، روزبه‌روز تشدید می‌شود. تنها پاسخ حاکمان جمهوری اسلامی دستگیری و سرکوب فعالان صنفی این قشرهای زحمتکش است. شایان توجه است که در اعتصاب‌ها و تجمع‌های اعتراضی سال‌های اخیر معلمان و فرهنگیان، زنان در سازمان‌دهی این اقدام‌های اعتراضی، در سخنرانی‌ها، و در خواندن بیانیه‌ها و قطعنامه‌ها در شهرهای سراسر ایران حضور و مشارکتی فعال و تاثیرگذار داشته‌اند، و البته هزینهٔ این کنشگری را هم با بازداشت و زندان پرداخته‌اند.
از موارد تبعیض جنسیتی و نگاه زن‌ستیزانه حکومت ولایی به زنان معلم، تبعیض در عرصه‌های مدیریتی است. با اینکه بنا به آمار رسمی شصت درصد از کل معلمان کشور زن هستند، ولی در عرصهٔ مدیریتی، تبعیض فراوانی علیه آنان اعمال می‌شود. «آمار نشان می‌دهد که فقط ۷درصد زنان در حوزهٔ مدیریتی هستند. این نابرابری از پست وزارت و معاونت وزارت و مدیرکلی گرفته تا سطوح مدیریت ادارات آموزش و پرورش مناطق حاکم است.» (گاهنامهٔ فرهنگی-آموزشی فرهیزش، شمارهٔ ٣)
در ارتباط با زنان پرستار باید گفت که به‌رغم کمبود شدید پرستار در مراکز درمانی کشور، جمهوری اسلامی با استخدام نکردن فارغ‌التحصیلان پرستاری که آمادهٔ کارند، عملاً لشکر بزرگی از پرستاران بیکار ایجاد کرده و توانسته است با ارزان‌سازی نیروی کار پرستاری، به بهره‌کشی خشن از پرستاران کشور دست بزند. بستن قراردادهای ۸۹ روزه با پرستاران- که بخش وسیعی از آنان را زنان تشکیل می‌دهند- بخشی از تلاش حکومت اسلامی ایران برای ارزان سازی نیروی کار است، که به بیکاری و فقر بیشتر و درعین حال دستیابی کمتر مردم به خدمات درمانی و بهداشتی منجر شده است.
تحمیل حجاب و معضل آزار جنسی؛ عوامل محدود کنندهٔ اشتغال زنان
علاوه بر قوانین تبعیض‌آمیز یا بخشنامه‌هایی که به قصد ایجاد محدودیت بیشتر برای اشتغال زنان تصویب و صادر می‌شود و در کنار محدود کردن خدمات عمومی مثل مهد کودک که اشتغال زنان را دشوار می‌کند، یکی دیگر از مانع‌های جدی که در بیش از چهار دههٔ اخیر امنیت شغلی، معیشت، و حقوق صنفی زنان شاغل اعم از کارگر و کارمند را پایمال کرده است، تحمیل حجاب اجباری و نظارت‌های فراوان آزاردهنده بر پوشش و رفتار زنان است. تحمیل حجاب، علاوه بر نقض ایمنی محیط کار (نمونه: مرگ دلخراش مرضیه طاهریان، زن جوان کارگر کارخانه نساجی سمنان، که به دلیل حجاب اجباری و گیر کردن مقنعه در بین سلیندرها، جانش را از دست داد. نقل از گزارش «چگونه رینگ مرضیه را کشت؟»، در سایت زمانه، ۱۲٫۱۱٫۲۱) به‌خودی‌خود دسترسی زنان به شغل مناسب را به‌مثابه حق بنیادی هر انسان نقض می‌کند. به این ترتیب، طیف گستردهٔ زنان شاغل، مانند زنان کارگر در واحدهای تولیدی، خدماتی، و صنعتی، آموزگاران و فرهنگیان، پرستاران، کارمندان شرکت‌ها و اداره‌های خصوصی و دولتی، و غیره، از حق آزادی انتخاب پوشش محروم بوده‌اند و طبق قوانین واپس‌گرایانهٔ حاکم در جمهوری اسلامی، در صورت رعایت نکردن حجاب اجباری، از حق کار و زندگی محروم می‌شوند.
علاوه بر اعمال تبعیض‌های گستردهٔ جنسیتی در قوانین کار و اعمال محدودیت‌های جنسیتی از طرف کارگزاران حکومت ولایی، زنان برای ورود به بازار کار یا ماندن در آن با معضل آزارهای جنسی نیز مواجه‌اند. در ایران هیچ آمار روشنی در این زمینه وجود ندارد و آزار و اذیت جنسی زنان در جایی ثبت نمی‌شود و قابل پیگیری نیست. زنان شاغل و مزدبگیر، مانند همهٔ زنان ایران، حتی از حمایت حداقلی قانون در برابر آزارگران برخوردار نیستند و نیاز به شغل و درآمد سبب می‌شود که فرد آزار دیده به کار در محیط خشونت‌زا ادامه دهد. به همین سبب، آزار جنسی در محیط کار را می‌توان یکی دیگر از موانع پیش روی زنان و وجود محدودیت بیشتر برای اشتغال زنان محسوب کرد.
مانع‌های ایجاد شده بر سر راه زنان برای یافتن شغل مناسب، تضمین امنیت شغلی، و دریافت مزد مساوی در برابر کار مساوی با همتایان مرد، در پیوند و هماهنگی با اندیشه‌های زن‌ستیزانه و ارتجاعی رژیم ولایت فقیه و منطبق با سیاست‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران است که نه‌تنها در زمینهٔ اشتعال زنان، بلکه در خصوصی‌ترین مسائل آنان دخالت می‌کند و فرمان‌هایی از قبیل فرزندآوری بیشتر صادر می‌کند. به‌ویژه در شرایط اسفبار کنونی و با افزایش تورّم و کاهش قدرت خرید اکثریت مردم، تهیهٔ سبد معیشت خانوار روزبه‌روز سخت‌تر و اشتغال زنان برای کمک به تهیهٔ سبد هزینهٔ خانوار به نیازی مبرم مبدل شده است.
خواست‌های زنان کارگر و زحمتکش
زنان کارگر و زحمتکش علاوه بر خواست‌های عام و مشترک با برادران زحمتکش خود، از قبیل لغو قراردادهای موقت و سفیدامضا، افزایش عادلانهٔ مزدها بر پایهٴ نرخ واقعی تورّم و… خواست‌های ویژه‌ای نیز دارند که از جمله عبارتند از:
- دریافت مزد مساوی در برابر کار مساوی با مردان؛
- لغو حجاب اجباری؛
- رفع تبعیض در اشتغال
- تعیین حق بیمهٔ بیکاری به‌ویژه برای زنان کارگر؛
- الغای هر نوع تبعیض در حق زنان کارگر به‌ویژه در زمینهٔ حقوق بازنشستگی، انتخاب شغل، حق بیمه، و مزایای شغلی؛
- انعقاد قراردادهای دائمی و رسمی با زنان کارگر و دیگر زنان شاغل بدون استثنا؛
- تضمین مرخصی با حقوق و حفظ اشتغال و محل کار، پیش و پس از زایمان برای زنان کارگر؛
- گسترش شبکهٔ مهد کودک‌ها برای کمک به اشتغال زنان؛
- پرداخت حق اولاد به کارگران زن، و به‌ویژه به زنان کارگر سرپرست خانوار؛
- وضع قوانین حمایت از زنان شاغل در مقابله با آزار جنسی در محیط کار و رعایت اکید آنها؛
توجه فعالان جنبش زنان و جنبش‌های صنفی و کارگری به دشواری‌های زنان کارگر و توده‌های محروم، نیازی مبرم در اوضاع کنونی ایران است. حمایت از خواست‌ها و منافع زنان کارگر و زحمتکش کشور و محو هر گونه تبعیض جنسیتی و مبارزه با آزارهای جنسی، از اولویت‌های جنبش‌های مدنی و سندیکایی زحمتکشان میهن ماست. رژیم ولایی ایران باید بداند که با سرکوب و دستگیر کردن کارگران و فعالان صنفی و مدنی کارگری و نیز معلمان آگاه کشور نمی‌تواند از رشد آگاهی و پیگیری خواست‌های به‌حق آنان جلوگیری کند. کنشگران مدنی و صنفی ایران به‌درستی دریافته‌اند که رژیم ولایی هیچ اراده و توانی برای برآوردن این خواست‌ها ندارد، که تحقق آنها در گرو انجام تغییرهای بنیادی در نظام حکومتی کشور است. کنشگران حق‌طلب ایران به‌رغم سرکوب‌ها و همهٔ هزینه‌هایی که مجبور بوده‌اند در این را بپردازند، برای تأمین زندگی شایسته به تلاش خود ادامه می‌دهند.
درود بر همهٔ زندانیان سیاسی، صنفی، و عقیدتی، از جمله فعالان کارگری و معلمان حق‌طلبی که در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران اسیرند!
فرخنده باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر!
تشکیلات دموکراتیک زنان ایران
۵ اردیبهشت ۱۴۰۱/ ۲۵ آوریل ۲۰۲۲
