مهمترین مطالبهی کارگران حق آزادیِ تشکیل اتحادیههای کارگری است. انجمن، سندیکا و یا هر چیز دیگری، مهم این است که کارگران بتوانند هر آنچه میخواهند ایجاد کنند و دولت اجازهی دخل و تصرف در این اراده را نداشته باشد. یعنی نه در مورد نمایندههای کارگران و نه در مورد اساسنامهها و محدودهی فعالیت آنها نباید دخالتی صورت گیرد
مهمترین مطالبهی کارگران را حق آزادیِ تشکیل اتحادیههای کارگری تشکیل می دهد. برابر اشکالات جدیای که در فصل ششم قانون کار است، کارگران اجازهی ایجاد تشکل آزاد و مستقل ندارند. گذشتنِ کاندیداهای کارگران از صافیِ هیات تشخیص، که مثل شورای نگهبان در انتخابات ملی عمل میکند، امکان انتخابِ کاندیداهایِ واقعیِ کارگران را از آنها گرفته است. همچنین دیکته کردنِ نوعی از اساسنامه و مقررات درون تشکیلات، مواردی است که در قانون کار و آییننامههای مربوطه وجود دارد و اجازه نمیدهد کارگران تحت هر نامی تشکل خود را ایجاد کنند.
طبق قانون اساسی، کارگران آزاد هستند انجمنهای خود را ایجاد کنند، حالا این انجمن میتواند سندیکا باشد و یا هر چیز دیگری. مهم این است که کارگران بتوانند هر آنچه میخواهند ایجاد کنند و دولت اجازهی دخل و تصرف در این اراده را نداشته باشد. یعنی نه در مورد نمایندههای کارگران و نه در مورد اساسنامهها و محدودهی فعالیت آنها نباید دخالتی صورت گیرد.
سال ۸۳ نمایندگانی از سوی سازمان بینالمللی کار به ایران آمدند و قرار بود همان زمان با حضور شرکای اجتماعیِ آن دوره، فصل ششم قانون کار به سود ایجاد تشکلهای مستقل مطابق با مقاوله نامه ۸۷ سازمان بین المللی کار اصلاح شود اما این اتفاق نیفتاد.
دومین و مهمترین مسئلهی کارگران را امنیت شغلی آنها است. نداشتنِ امنیتِ شغلی، زندگی کارگران را به مخاطرهی جدی انداخته است. کارگران نه امنیت شغلی دارند و نه امنیت اجتماعی. امنیت شغلی ندارند چون قرادادهای موقتِ تحمیل شده به کارگران مسیر اخراجِ آنها را باز گذاشته است.
در مورد اخراج کارگران این اخراجها به بهانههای مختلف صورت میگیرد. گاهی اخراجها تحت عنوان تعدیل نیروی کار اتفاق میافتد. همچنین خروج کارگاههای زیر ده نفر و مناطق آزاد تجاری اقتصادی از شمول قانون کار این اخراجها را آسانتر کرده است.
کارگران امنیت اجتماعی ندارند چون نمیتوانند با اعتراض از حقوق خود دفاع کنند. در واقع اعتراض، آنها را به مخاطره میاندازد و گاهی هزینههای سنگینی بابت اعتراض باید بپردازند.
مسئلهی سوم را موقعیت کارگران در شورایعالی کار تشکیل می دهد. موقعیت ضعیف کارگران در شورای عالی کار مانع از این میشود که بتوانند تاثیری در تغییر وضعیت معیشتی خود داشته باشند. مزد و معیشت سالها در شرایط بسیار یکجانبه و غیرعادلانه و غیردمکراتیک تعیین شده است.
شورایعالی کار که مسئول تعیین حداقل دستمزد است، شورای یک جانبه است؛ به این معنا که در یک طرفِ آن کارفرما و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ قراردارند که مجموعا دارای ۸ رای هستند و در طرف دیگر گروه کارگری تنها سه رأی دارد. در نتیجه هر نظری از جانب دولتِ کارفرمایی و کارفرمایان میتواند به کارگران تحمیل شود.
در این ساختار غیر دمکراتیک هیچگاه مزد و معیشت واقعی برای کارگران مصوب نمیشود. در نتیجه همواره کارگران زیر خط فقر قرار میگیرند. البته همین حداقل مصوبِ شورایعالی کار هم خیلی جاها پرداخت نمیشود و چون کارگران از تشکیلات قدرتمند و مستقلی برخوردار نیستند نمیتوانند از حقوق خود دفاع کنند.
وقتی تشکلهای آزاد و مستقلی وجود ندارند سیاستهای کلی شورایعالی کار هم ضمانت اجرایی نخواهند داشت. در واقع هم ساختاری که تشکلها از آن بیرون آمدند و هم خود شورایعالی کار ساختاری غیر دمکراتیک دارند و نکته این است که با دو سه نفر نمیتوان سرنوشت یک طبقه بزرگ اجتماعی را تغییر داد.
این مواردی که بیان کردم مثل زنجیره به هم وصل هستند و موقعیت کارگران را تضعیف میکنند.
در رابطه با واگذاریِ بخشهای دولتی به بخش خصوصی، منابع مردمی که تحت قیمومیت دولت و متعلق به مردم است نباید به بخش خصوص واگذار شود که متاسفانه این اتفاق افتاده است. با واگذاری این بنگاهها دو اتفاق میافتد: اول اینکه مدیران جدید به تدریج زمینهی فعالیت کارخانه را تغییر میدهند و بعد زمین و تشکیلات کارخانه را به فروش میرسانند و باقیمانده را به بورس میبرند. در مورد بسیاری از کارخانههای واگذار شده به بخش خصوصی این اتفاق افتاده است. دوم اینکه واگذاری کارخانهها به بخش خصوصی امنیت کارگران را به طور مطلق به مخاطره میاندازد.
در مورد مشکل معوقات مزدی کارگران باید گفت قانون کار در هیچ موردی ضمانت اجرایی ندارد. به همین دلیل است که ما خیلی اوقات با کارگرانی مواجه میشویم که ماهها حقوق و عیدی نگرفتهاند.
کارگران به خاطر گروگان گرفتن مزد مجبور میشوند هر کاری که کارفرما میخواهد را انجام دهند در نتیجه آنها مورد استثمار چند جانبه قرار میگیرند. این گروگانگیریِ مزد کارگران هیچ وقت مورد توجه دولتها قرار نگرفته است. در صورتیکه که ما دولتی داریم که بر پایه ایدئولوژی بنا شده و سالیان سال گفته شده برابر شریعت قبل از خشک شدنِ عرق کارگر باید پول او را پرداخت کرد.
در دوران کرونا از طرف دولت بیتوجهیِ جدی به کارگران شد و کارگران بسیاری در این دوران دچار مشکلات بسیاری شدند.
در پایان به افزایش مشاغل غیررسمی و سیاه می توان اشاره کرد و گفت که از کار کودکان در چهارراهها گرفته تا کار در کارگاههای زیرزمینی مشاغل سیاهی هستند که هیچ ضابطهای در آنها برای پرداختِ دیون کارگران بر گردنِ کارفرما در برابر سازمانهای بیمهگر و و دولت نیست. کارفرمایانِ این مشاغل هیچ تعهدی در قبال کارگران ندارند. کارگرانِ کارهای غیررسمی بیدفاعترین نیروی کار کشور هستند که به بدترین شکل به استثمار گرفته میشوند.
برگرفته از مصاحبه خبرنگار ایلنا به حسین اکبری
