سازمان دیده بان حقوق بشر و مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به مناسبت فرا رسیدن ۱ می (روز جهانی کارگر) با انتشار بیانیه ای مشترک به بررسی اجمالی وضعیت کارگران در ایران پرداخته و نگرانی خود را از دشواری های کارگران ایرانی و کاهش سطح کیفیت زندگی آنان ابراز کردند.
متن کامل این بیانیه در زیر م‍ی‌آید:
ایران: افزایش اعتراضات کارگری
معوقات مزدی، شرایط نامن کار، دستگیری های خودسرانه و پیگرد قضائی
بیروت- (۲۹ آوریل ۲۰۲۲) دیده بان حقوق بشر و مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران امروز در آستانه روز جهانی کارگر (یکم ماه می) اعلام کردند که؛ کارگران ایرانی برای احقاق حقوقشان با چالش‌های اقتصادی و سیاسی فزاینده‌ای مواجه هستند.
بنا بر اطلاعاتی که توسط مجموعه فعالان حقوق بشر گردآوری شده، طی چهار سال گذشته، در بحبوحه وخامت شرایط اقتصادی ایران، اعتراضات کارگری در این کشور افزایش یافته است. مقامات ایرانی تلاش کرده‌اند تا فعالان سازمان‌های کارگری و اتحادیه‌های کارگری که اعتراضات علیه دستمزدهای پایین و کاهش استانداردهای زندگی را رهبری کرده‌اند، سرکوب و ساکت کنند. علاوه بر این، تعداد قابل توجهی از حوادث ایمنی مرتبط با کار گزارش شده و موارد دستمزد پرداخت نشده، نشان دهنده شرایط خطرناک کار در میان تحلیل حفاظت از نیروی کار در اقتصاد ایران است.
علاوه بر این، تعداد قابل توجه حوادث ایمنی گزارش شده مرتبط با کار و موارد دستمزد پرداخت نشده، نشان دهنده بدتر شدن وضعیت کارگران و نیروی کار در اقتصاد ایران است.
تارا سپهری فر، پژوهشگر ارشد ایران در دیده بان حقوق بشر در این رابطه گفت: “فعالان کارگری ایرانی در خط مقدم مبارزه برای ایجاد تشکل و تجمع آزاد در ایران بوده اند و بهای سنگینی را از بابت سرکوب دولتی پرداخته اند. مقامات ایران باید حقوق اتحادیه های کارگری را به رسمیت بشناسند و برای رسیدگی به مشکلات فزاینده اقتصادی کشور تلاش های معناداری انجام دهند.”
مقامات ایرانی به افزایش اعتراضات کارگری و اقدامات مرتبط با آن با دستگیری و پیگرد قضائی فعالان حقوق کارگری پاسخ داده اند. بر اساس گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر، در ۱۲ ماه گذشته، حداقل ۶۹ کارگر دستگیر شده اند و ده ها نفر دیگر برای بازجویی احضار شده اند. از ماه مارس، مقامات ایرانی همچنین آزار و اذیت و احضار اعضای فعال کانون صنفی معلمان، که در سه سال گذشته، اعتراضات سراسری برای دستمزد عادلانه را رهبری کرده‌اند، افزایش داده‌اند.
مقامات، اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان ایران را در پنج سال گذشته بازداشت کرده اند. همچنین امیرعباس آذرم، محمد ایران نژاد، نصرالله امیرلو، مرتضی سیدی، هاله صفرزاده، علیرضا ثقفی، آرش جوهری، اسماعیل گرامی و عالیه اقدام دوست از جمله دیگر فعالان کارگری و صنفی هستند که هم اکنون در ایران زندانی هستند.
در بازه زمانی ماه مه ۲۰۲۱ تا ماه مه ۲۰۲۲، مجموعه فعالان حقوق بشر مستند کرده است که حداقل ۱۰۷۰۷ کارگر در حوادث مربوط به کار مجروح شده اند. آمارها حاکی از آن است که در این مدت حداقل ۸۱۱ کارگر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده اند. مقامات از کشته شدن ۴۳۸ نفر خبر داده و گروه های غیردولتی نیز مرگ ۳۷۳ تن دیگر را اعلام کرده اند. آمار رسمی حاکی از آن است که سالانه حداقل ۱۲۰۰ نفر در اثر صدمات ناشی از کار در ۱۲ سال گذشته جان خود را از دست داده اند.
بر اساس داده های سازمان پزشکی قانونی ایران ، بین سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷، ۱۵۹۹۷ نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده اند. این اداره گزارش داد که ۴۲ درصد از کارگران فوت شده از ساختمانی ناامن سقوط کرده اند. به گفته اکبر شوکت، رئیس کانون سراسری انجمن‌های کارگران ساختمانی، کارگران ساختمانی ۵۰ درصد از مجموع مجروحان کار را تشکیل می دهند. خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گزارش داد که یک سوم کارگران ساختمانی همچنان در انتظار پوشش بیمه سلامت و تامین اجتماعی هستند.
بر اساس داده های گردآوری شده مجموعه فعالان حقوق بشر، حداقل ۴۵۴۶۲ کارگر معوقات مزدی دارند که نسبت به سال گذشته تعداد ۳۴۳۹۸ مورد افزایش یافته است. بخش دولتی مسئول ۷۶ درصد از این معوقات مزدی است، شهرداری های ایران بیشترین سهم را از این موضوع دارند، در حالی که بخش خصوصی ۱۴ درصد و بخش انرژی ایران ۷ درصد بدهکار هستند.
در ۱۶ ماه مارس، شورای عالی کار حداقل دستمزد پایه را برای دوره مارس ۲۰۲۲ تا ماه مارس ۲۰۲۳ مبلغ ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان تعیین کرد که نسبت به سال قبل افزایش ۵۷ درصدی داشته است.
شورای عالی کار ایران، متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و وزارت کار، در تاریخ ۱۶ مارس، حداقل دستمزد ماهانه را برای بازه زمانی مارس ۲۰۲۲ تا مارس ۲۰۲۳، ۵٫۶۷۹ میلیون تومان (حدود ۲۰۳ دلار آمریکا) تعیین کرد که برای خنثی سازی تاثیر تورم میزان ۵۷ درصد افزایش نسبت به سال قبل برای داشته است
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار باید حداقل دستمزد را بر اساس محاسبه تورم بانک مرکزی به گونه ای تنظیم کند که مطابق با تعیین مرکز آمار برای یک خانواده متوسط کافی باشد. شورای عالی در ۵ فوریه حداقل هزینه های ماهیانه برای یک خانواده ۳٫۳ نفره را ۸٫۹۰۰ میلیون تومان (حدود ۳۱۸ دلار) که رقمی بالاتر از حداقل دستمزد تعیین شده را نشان می دهد.
نرخ بیکاری در ایران حدود ۹ درصد است و بر اساس آمارهای رسمی، بیکاری زنان تقریبا دو برابر مردان است. داده ها همچنین نشان می دهد که در طول همه گیری کووید-۱۹، بیش از ۱۷۷۰۰۰ زن بازار کار را ترک کرده اند.
در چند سال گذشته، اعتراضات سازمان یافته کارگری در ایران در واکنش به کاهش سطح کیفیت زندگی، تاخیر در دستمزدها و کاهش حمایت های بیمه ای افزایش یافته است. برخی از این اعتراضات توسط کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، کارگران راه آهن، کانون صنفی معلمان ایران و بازنشستگان تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی تامین اجتماعی رهبری شده است.
در طول ۱۲ ماه گذشته، مجموعه فعالان حقوق بشر تعداد ۷۸۰ مورد اعتصاب صورت گرفته توسط کارگران و تشکلات کارگری را ثبت کرده است. از سال ۲۰۱۸، حداقل ۴۰۴۲ اعتراض و ۱۱۶۹ اعتصاب توسط کارگران و انجمن های کارگری و صنفی صورت گرفته است.
در سال ۱۹۹۶، دیوان عدالت اداری ایران رای داد که کارفرمایان می‌توانند از قراردادهای موقت برای مشاغلی که «مستمر و دائمی» طبقه‌بندی می‌شوند، استفاده کنند. از آن زمان، نمایندگان اتحادیه‌های کارگری عنوان میکنند که افزایش قراردادهای موقت، کارگران را از پوشش مقررات حمایتی قانون کار محروم کرده است. احمدرضا معینی، نماینده شورای عالی اسلامی کار، در ۲ فوریه ۲۰۲۱ به خبرگزاری دانشجویان ایران گفت که بیش از ۹۷ درصد کارگران با قرارداد موقت مشغول به کار هستند.
اقتصاد ایران از سال ۲۰۱۸ در بخش‌های مختلف رکود داشته است، بنابر آمار رسمی تورم سرسام‌آور حدود ۴۰ درصدی، استاندارد زندگی خانواده‌ها را در سراسر کشور تحت تأثیر منفی قرار داده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در ژانویه ۲۰۲۲، قیمت اقلام خوراکی، آشامیدنی و دخانیات در سبد خرید خانواده ها نسبت به سال قبل ۴۲٫۵ درصد افزایش داشته است.
قانون کار ایران حق ایجاد اتحادیه های کارگری مستقل از گروه های وابسته به دولت مانند شورای اسلامی کار را به رسمیت نمی شناسد. با این وجود کارگران، اتحادیه های بزرگ و مستقلی از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و اتحادیه کارگران آزاد ایران را تشکیل داده اند.
ماده ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۸ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از حق تشکیل و عضویت در اتحادیه های کارگری حمایت می کند. ایران هر دو معاهده را امضا کرده و همچنین عضو سازمان بین‌المللی کار (ILO) است اما تاکنون از امضای میثاق ۸۷ سازمان بین المللی کار (پیمان نامه آزادی تشکل و حمایت از حق سازماندهی) و میثاق ۹۸ سازمان بین المللی کار (پیمان نامه حق سازماندهی و چانه زنی دست جمعی) خودداری کرده است.
اسکایلر تامپسون، هماهنگ کننده ارشد ترویج گری در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گفت: «نقض حقوق مداوم و گسترده حکومت ایران علیه کارگران و فعالان حقوق کارگری مایه نگرانی شدید است. تعداد زیاد رویدادهای ثبت شده توسط این سازمان در چند سال گذشته بر ضرورت اصلاحات متاثر از فقدان جدی حمایت‌های کافی و موثر از حقوق کارگران تأکید می‌کند.»
