اگر برای جنگ آماده شوید، به جنگ خواهید رسید. اگر برای صلح آماده شوید، به آرامش خواهید رسید. *
در زمان نگارش این مقاله در مارس ۲۰۲۲، جنگی در شرق اروپا به دنبال تهاجم غیرقانونی نیروهای روسی به اوکراین درگرفته است. در اواخر سال ۲۰۲۱ ناآرامی در بالکان به نقطه جوش نزدیک شد. تنش ها در دریای چین جنوبی همچنان ادامه دارد و ثبات منطقه و جهان را تهدید می کند. جنگ‌ها و خشونت‌ها در افغانستان، آفریقای مرکزی، عراق، چندین کشور در سراسر ساحل، سوریه و یمن در میان دیگر کشورها و مناطقی که خشونت دائمی و در نتیجه آوارگی را تجربه می‌کنند، ادامه دارد. برخی از قدرتمندترین کشورهای جهان از جمله اتحادیه ی اروپا (EU) و برخی کشورهای عضو آن در حال خط و نشان کشیدن، تهیه پیش نویس و استقرار نیرو، انباشت تجهیزات نظامی و آماده سازی فعال برای جنگ هستند. برخلاف اصل بنیانگذار اتحادیه اروپا مبنی بر ترویج صلح، این اتحادیه نیز مسیری را برای تثبیت خود به عنوان یک قدرت نظامی جهانی ترسیم کرده است. با این حال، تاریخ نشان داده است که نظامی‌گرایی به دور از کمک به ثبات و صلح، به تنش، بی‌ثباتی، ویرانی و ویرانی بیشتر دامن می‌زند.
در یک “چرخش”، اتحادیه اروپا در پاسخ به جنگ در اوکراین، اعلام کرد برای اولین بار از طریق تاسیسات صلح اروپا (EPF) به کشوری که مورد حمله قرار گرفته است، کمک مالی و تسلیحات مرگبار ارسال خواهد کرد. اگرچه این حرکت بی سابقه است، اما غیرمنتظره نیست. اتحادیه اروپا از زمان لازم‌الاجرا شدن پیمان لیسبون در سال ۲۰۰۹، مسیری نظامی را دنبال می‌کند که مبنای قانونی ایجاد یک سیاست امنیتی و دفاعی مشترک را فراهم می‌کند. کمتر از یک دهه بعد، اتحادیه اروپا در نقطه چرخش جدید، ردیف های خاصی را برای تخصیص بودجه به پروژه های نظامی و مرتبط با ارتش ها ایجاد کرد. این تصمیم، اتحادیه اروپا را در مسیری جدید و عمیقا نگران کننده قرار داد، مسیری که در آن مشکلات سیاسی و اجتماعی بین المللی نه تنها از طریق گفتگو و دیپلماسی بلکه از طریق تهدید راه حل های نظامی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
صندوق دفاع اروپا (EDF 2021-2027) بودجه ای بالغ بر ۸ میلیارد یورو برای تحقیق و توسعه (R&D) تجهیزات نظامی در اختیار دارد. از آن جایی که هنوز برای تجزیه و تحلیل تأثیر EDF که در حال توسعه است، زود است، این گزارش به دو برنامه مقدماتی قبلی می پردازد: اقدام ترمیمی P برای تحقیقات دفاعی (PADR 2017-2019) با بودجه ۹۰ میلیون یورویی تأمین مالی و تحقیقات دفاعی و برنامه توسعه صنعتی دفاعی اروپا (EDIDP 2019-2020) با بودجه ۵۰۰ میلیون یورویی توسعه تجهیزات و فناوری دفاعی. بر اساس این دو برنامه، تقریباً ۶۰۰ میلیون یورو از بودجه عمومی اروپا به شرکت‌های خصوصی پردرآمد تولید و صادرات تسلیحات و فن‌آوری‌های نظامی و همچنین مراکز تحقیقاتی خصوصی اختصاص یافت. این پروژه‌های آزمایشی روندهای عمیقا نگران‌کننده‌ای را در رابطه با نظامی‌گری‌های اروپایی نشان می‌دهند، که در صورت ادامه یافتن تحت نظارت صندوق دفاع اروپا با بودجه ای که ۱۳.۶ برابر بودجه های پیشین است، می‌تواند به نتایج فاجعه‌باری منجر شود. با افزایش بودجه تحقیق و توسعه نظامی به میزان ۱۲۵۰ درصد از یک بودجه به بودجه دیگر، اتحادیه اروپا اکنون به طور فزاینده ای به جای حفظ صلح، در سخت افزار نظامی و فناوری های پیشرفته نظامی سرمایه گذاری می کند.
هم کمک مالی اتحادیه اروپا [به شرکت های تسلیحاتی] و هم شرکت های تولید کننده تسلیحات، از توجیهاتی نظیر دفاع مشترک، قابلیت همکاری، رقابت صنعتی، سرمایه گذاری و نوآوری استفاده می کنند، و توجهی به بی ثباتی، مرگ و ویرانی ای که قطعاً در صورت دستیابی به چنین سلاح ها و فناوری های نظامی به همراه خواهد آمد، ندارند. جنگ‌ها هرگز در خلاء رخ نمی‌دهند، بلکه نتیجه سال‌ها استراتژی‌ها و تصمیم‌های سیاسی هستند. اتحادیه اروپا در سرمایه‌گذاری در تسلیحات نوآورانه، صرفاً یک استراتژی دفاعی را در مواقعی که ممکن است به یکی از کشورهای عضوش مورد حمله قرار گیرد، مدنظر قرار نمی دهد، بلکه نظامی‌گرایی را به پیش می‌برد، فعالانه به یک مسابقه تسلیحاتی بسیار خطرناک دامن می‌زند و بر شعله جنگ می افزاید.
این گزارش نشان می دهد که:
فرآیندهای تصمیم‌گیری و بودجه اتحادیه اروپا تحت کنترل شرکت‌های بسیار پردرآمدی قرار گرفته که از این فضای سیاسی به نفع خود سوء استفاده می‌کنند و لابی‌گران تجارت اسلحه در تنظیم دستور کار اتحادیه اروپا نفوذ همه جانبه ای یافته اند.
۹ نفر از ۱۶ نماینده کمیسیون تحقیقات دفاعی که توسط کمیسیون اروپا (EC) در سال ۲۰۱۵ ایجاد شد، به پیمانکاران دفاعی، موسسات تحقیقاتی دفاعی و یک سازمان لابی صنایع دفاعی وابسته بودند. این شش شرکت تسلیحاتی عبارتند از ایرباس، BAE Systems ،Indra ،Leonardo ،MBDA، و Saab، و همچنین دو موسسه تحقیقاتی تسلیحات، Fraunhofer و TNO، و سازمان لابی صنعت تسلیحات هوافضا و انجمن صنایع دفاعی اروپا.
پیشنهاد کمیسیون اروپا که در نهایت منجر به تأسیس صندوق دفاع اروپا (EDF) شد بر اساس گزارش ارائه شده توسط کمیسیون مذکور بود که به طور کلمه به کلمه در پیشنهاد تاسیس صندوق دفاع اتحادیه اروپا کپی شده بود.
نهادهایی که آنها نمایندگی می کردند می خواستند از ردیف های بودجه ای که در ایجاد آنها تأثیرگذار بودند، سودهای کلانی به دست آورند. به طور مشخص، افرادی که در کمیسیون تحقیقات دفاعی اروپا حضور دارند تا امروز بیش از ۸۶ میلیون یورو یا ۳۰.۷ درصد از بودجه تخصیص یافته را دریافت کرده‌اند. از آنجایی که کل تخصیص هنوز به اطلاع عموم نرسیده است، احتمالاً بودجه بیشتری نیز دریافت خواهند کرد.
اتحادیه اروپا به شرکت‌های تسلیحاتی که در فعالیت های بسیار مشکوکی درگیر هستند و از استانداردهای حقوق بشر و حاکمیت قانون، دو ارزش اصلی اتحادیه اروپا، بسیار دور هستند، کمک مالی می کند. اینکه اتحادیه اروپا آگاهانه بودجه عمومی اروپا را در نهادهایی سرمایه‌گذاری می‌کند که در معاملات تسلیحاتی مشکوک و بحث‌برانگیز و تولید تسلیحات هسته‌ای مشارکت دارند و یا با اتهامات فساد روبرو هستند، سؤالات جدی را در مورد استانداردهایی که اتحادیه اروپا در سیاست صدها میلیون کمک نظامی به کار می‌برد، ایجاد می‌کند.
به طور مشخص، بزرگترین هفت شرکت ذینفع این ردیف بودجه اتحادیه اروپا در صادرات تسلیحات بسیار بحث برانگیز به کشورهایی که درگیر جنگ های مسلحانه هستند یا در آنها رژیم‌های استبدادی وجود دارند و نقض حقوق بشر رایج است، درگیر هستند.
اتحادیه اروپا با تأمین مالی این شرکت ها، به طور غیرمستقیم تسلیحات هسته ای را تأمین مالی می کند، زیرا بسیاری از این شرکت ها در توسعه، تولید و نگهداری سلاح های هسته ای مشارکت دارند.
علاوه بر این، پنج شرکت از این هشت شرکت بزرگ، در سال های اخیر با اتهامات قابل توجهی در مورد فساد مواجه شده اند، یعنی ایرباس، لئوناردو، سافران، ساب و تالس.
اگرچه همه اطلاعات مربوط به بودجه های اعطایی تحت PADR (اقدام مقدماتی در زمینه ی دفاعی) و EDIDP (توسعه صنعتی دفاعی اروپا) هنوز در دسترس نیست، اما اتحادیه اروپا در حال حاضر ۶۲ پروژه تحقیقاتی و نوآوری نظامی را با مجموع ۵۷۶.۵ میلیون یورو (مجموع نزدیک به ۶۰۰ میلیون یورو با احتساب هزینه های اداری و داخلی) تامین می کند.
- تا به امروز، ۶۸.۴ درصد از بودجه به شرکت های مستقر در فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا تعلق گرفته است.
- اینها کشورهایی هستند که بزرگترین شرکت های تسلیحاتی در آنها مستقر هستند و بیشترین حجم صادرات تسلیحات در کشورهای عضو اتحادیه اروپا را دارند.
- شرکت های این چهار کشور ۴۲ پروژه از ۶۲ پروژه (۶۷.۷ درصد) را هماهنگ می کنند. فرانسه به تنهایی ۲۶.۴ درصد از بودجه اختصاص داده شده را دریافت می کند.
- غول اسلحه سازی ایتالیایی، لئوناردو بزرگترین شرکت اسلحه سازی در اتحادیه اروپا، با ۲۸.۷ میلیون یورو بزرگترین دریافت کننده کمک های تسلیحاتی است. شرکت اسپانیایی، ایندرا (۲۲.۷۸ میلیون یورو) و شرکت‌های فرانسوی، Safran (۲۲.۳۳ میلیون یورو)، تالس (۱۸.۶۴ میلیون یورو)، و شرکت فرا اروپایی ایرباس، و پنج شرکت تابعه ی آن در سرتاسر اتحادیه ی اروپا (۱۰.۱۷ میلیون یورو) بودجه دریافت می کنند.
- تقریبا نیمی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا کمتر از ۱ درصد از بودجه را دریافت می کنند.
- این خطوط بودجه نه تنها مراحل تحقیق و توسعه صنعت دفاعی را ترویج می‌کند، بلکه فعالانه از کشورهای اتحادیه اروپا می‌خواهد تا سلاح‌ها و فناوری‌های مرتبط را خریداری کنند، آنها را به زرادخانه دفاعی خود اضافه کنند یا صادرات خود را به خارج از اروپا ارتقا دهند. نتیجه، ارتش های بسیار پیچیده در داخل اتحادیه اروپا و گسترش آن ها به عنوان یک قدرت نظامی جهانی و همچنین نیروهای مسلح در کشورهایی خواهد بود که ظرفیت نظامی آنها از طریق صادرات تسلیحات اروپایی تقویت شده است.
- مجموع فروش نظامی هشت شرکت از بزرگترین ذینفعان بودجه اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۴۲ میلیارد دلار رسید که نشان می دهد صندوق دفاع اروپا (EDF) در درجه اول به بزرگترین و سودآورترین شرکت های تسلیحاتی اروپا کمک می کند.
بررسی‌های اعمال شده برای تأیید بودجه سلاح‌های مرگبار جدید حتی از ابتدایی‌ترین استانداردهای قانونی و اخلاقی پائین تر است. به طوری که این تجهیزات، در صورت استقرار، ممکن است تهدیدی برای تغییر دائمی رفتار جنگ باشند.
- گزارش ما بر پروژه های مربوط به چهار گروه خاص از تجهیزات متمرکز است: (۱) دفاع مخرب و حفاظت. (۲) ابزار دفاعی مزاحم؛ (۳) ابزار دفاعی دائمی و (۴) سیستم های جنگی مخرب.
- هدف حداقل ۲۲ پروژه از ۳۴ پروژه توسعه ابزارهای تخریب کننده است که می تواند در دفاع یا در جنگ مورد استفاده قرار گیرد. توسعه یا استفاده از سیستم های بدون سرنشین حداقل در ۱۲ پروژه از ۳۴ پروژه گنجانده شده است. استفاده از هوش مصنوعی به عنوان یک ابزار تخریب کننده بخشی از حداقل شش پروژه است. در حالی که تحقیق و توسعه تسلیحات کشنده کاملاً اتوماتیک تحت ردیف های بودجه اتحادیه اروپا مجاز نیست، سایر سلاح های خودکار، سیستم های خودکار و فناوری های بحث برانگیز در حال توسعه هستند و این نگرانی وجود دارد که ممکن است در نهایت، شاید ناخواسته، به تصویب بودجه برای سلاح های جنگی مانند «ربات های قاتل» منجر شود. این تحولات بدون هیچ بحث معناداری در مورد پیامدهای قانونی و اخلاقی جدی استقرار تسلیحات “هوشمند” رخ داده است.
- رویه ارزیابی ریسک قانونی و اخلاقی اتحادیه اروپا عمدتاً به ارزیابی خود متقاضیان (عمدتاً شرکت‌ها) برای تأمین مالی اتحادیه اروپا متکی است. این ارزیابی‌ها عملاً تمرینی هستند. مسئولیت‌هایی که دولت‌های عضو تحت قوانین بین‌المللی بشردوستانه (IHL) بر عهده دارند به متقاضیان تأمین مالی شخص ثالث خصوصی منتقل می‌شوند که ممکن است منجر به مقررات‌زدایی بالقوه از مرگبارترین منابع پولی بروکسل شود. تلاش های جامعه مدنی برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد این رویه ها به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته و اطلاعات به عمد پنهان شده و نگرانی های جدی در مورد شفافیت و نظارت دموکراتیک ایجاد کرده است.
- انواع فناوری هایی که سرمایه گذاری می شوند ممکن است پس از عملیاتی شدن به نقض قوانین اتحادیه اروپا و قوانین بین المللی منجر شوند. شواهد نشان می‌دهد که برنامه‌نویسی یا تجهیزات فنی به‌مراتب بیشتر مستعد یا تحت‌تأثیر سوگیری اتوماسیون و دانش تولید شده توسط رایانه هستند تا انسان ها. در گذشته این امر باعث شده بود که نیروهای مسلح به اشتباه جت های جنگنده خود یا متحدان خود را سرنگون کنند. دفتر بازرس اتحادیه اروپا نگران کننده است که “هیچ ارزیابی دقیقی از انطباق پروژه ها با قوانین بین المللی وجود ندارد”.
- نگرانی‌های خاصی در مورد اسلحه‌های جدید مبتنی بر سیستم‌های لیزری و الکترومغناطیسی، سیستم‌های هوش مصنوعی، دستگاه‌های الکترونیکی و پاسخ سایبری، سیستم‌های بدون سرنشین، پهپادهای جنگی و مکان‌یابی هدف، سیستم‌های ردیابی و تعیین وجود دارد. به ویژه، مشخص نیست که چگونه تسلیحات “هوشمند” می توانند به طور دقیق بین غیرنظامیان یا جنگجویان مسلح در موقعیت های جنگی تمایز قائل شوند.
هدف EDF و برنامه‌های آن، تقویت «رقابت جهانی» فن‌آوری دفاع اروپا است. یک گسست عمده بین چنین فناوری‌هایی و تأثیر بالقوه آنها فراتر از سودی که ایجاد می‌کنند وجود دارد. آنها به ناچار صادرات تسلیحات اروپا را تقویت خواهند کرد و به مسابقه تسلیحاتی جهانی دامن می زنند، که به نوبه خود منجر به درگیری ها و جنگ های مسلحانه بیشتر، ویرانی بیشتر، تلفات قابل توجه جانی و افزایش آوارگی اجباری خواهد شد. همانطور که ما از یک بیماری همه گیر جهانی بیرون می آییم، نیاز به بازتعریف مجدد مفهوم امنینتی و پاسخ به این پرسش داریم که چه چیزی باعث می شود مردم احساس امنیت کنند. این پرسش هرگز به اندازه ی امروز جدی نبوده است. آیا سرمایه گذاری در تسلیحات، زیرساخت های دفاعی و نظامی امنیت ایجاد می کند یا از طریق دسترسی به یک سیستم بهداشت عمومی کارآمد، آموزش و بهبود خدمات اجتماعی، حل مشکلات آب و هوایی و سایر چالش های جهانی می توان به این امنیت دست یافت؟ در تخصیص میلیاردها یورو به پروژه های دفاعی، اتحادیه اروپا یک انتخاب سیاسی برای اولویت دادن به شرکت های تسلیحاتی بسیار سودآور به جای رفاه شهروندان اتخاذ کرده است. با انجام این کار، به جای جلوگیری از بی ثباتی و احتمال درگیری، به آن ها دامن می زند.
* یوری شلیاژنکو، فعال صلح اوکراین – منبع: تارنمای Lefteast
چطوره به اوضاع خودمان توجه شود که در آستانه یک جنگ داخلی هستیم .