جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳

جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳

پیامدهای اقتصادی جنگ: چرا جنگ در اوکراین برای فقرای کره زمین یک فاجعه است – برگردان: پروین اشرفی

فقیرترین افراد جهان مسئول جنگ در اوکراین نیستند و دارای هیچ ظرفیتی هم برای پایان دادن به آن نمی باشند. به هرحال آنها هم به غیر از خود اوکراینی ها، بدترین آسیب را از طولانی شدن جنگ خواهند دید. برای آنها نیز پایان دادن به جنگ امر مرگ یا زندگی است و آنها در این امر با مردم اوکراین شریک هستند

فقیرترین افراد جهان مسئول جنگ در اوکراین نیستند و دارای هیچ ظرفیتی هم برای پایان دادن به آن نمی باشند. به هرحال آنها هم به غیر از خود اوکراینی ها، بدترین آسیب را از طولانی شدن جنگ خواهند دید. اگرچه آنها توسط روسها گلوله باران نمی شوند یا مانند ساکنان شهر بوچا در اوکراین تحت اشغال و جنایات جنگی قرار نمی گیرند، با این وصف برای آنها نیز پایان دادن به جنگ امر مرگ یا زندگی است و آنها در این امر با مردم اوکراین شریک هستند

جان مینارد کینز، اقتصاددان مشهور بریتانیایی، کتاب “پیامدهای اقتصادی صلح” را در سال ۱۹۱۹ نوشت، کتابی که واقعاً بحث برانگیز بود. او در آن کتاب هشدار داد که شرایط سخت گیرانه تحمیلی بر آلمان شکست خورده، پس از آنچه که در آن زمان به عنوان جنگ بزرگ شناخته می شد – و ما اکنون آن را جنگ جهانی اول می نامیم – عواقب مخربی نه تنها برای آن کشور، بلکه برای کل اروپا خواهد داشت. امروز من عنوان کتاب او را برای بررسی پیامدهای اقتصادی جنگی (نه چندان بزرگ) که اکنون در اوکراین در جریان است، البته نه فقط برای کسانی که مستقیماً درگیر هستند، بلکه برای بقیه جهان، به عاریه گرفتم.

جای تعجب نیست که پس از تجاوز روسیه در ۲۴ فوریه، گزارش های خبری عمدتا بر روی نبردهای روزانه متمرکز شده است. تخریب اموال اقتصادی اوکراین، از ساختمان ها و پل ها گرفته تا کارخانه ها و کل شهرها، وضعیت اسفبار پناهندگان اوکراینی و آوارگان داخلی، و شواهد فزاینده از جنایات و اثرات بالقوه اقتصادی درازمدت جنگ در داخل و خارج از اوکراین، به دلایل قابل درکی، توجه زیادی را به خود جلب نکرده است. آنها کمتر اهمیت دارند و بنا به تعریفی پرداختن به آنها کمتر ضرب العجل است. با این وجود، جنگ خسارات اقتصادی هنگفتی را به همراه خواهد داشت، نه تنها برای اوکراین، بلکه برای مردم فقیری که هزاران مایل دورتر زندگی می کنند. کشورهای ثروتمندتر نیز اثرات بد جنگ را تجربه خواهند کرد، اما بهتر می توانند با آنها کنار بیایند.

اکراین متلاشی شده

برخی انتظار دارند این جنگ سال‌ها، حتی دهه‌ها طول بکشد، اگرچه این تخمین بسیار ناخوشایند به نظر می‌رسد. با این حال، آنچه ما می دانیم این است که حتی با گذشت دو ماه از این جنگ، زیان های اقتصادی اوکراین و کمک های خارجی ای که این کشور به آن نیاز دارد تا به آن وضعیت مشابهی که زمانی در آن بود برگردد، خیره کننده است.

اجازه بدهید با پناهندگان و آوارگان اوکراین شروع کنیم. این دو گروه تا همینجا ۲۹ درصد از کل جمعیت کشور را تشکیل می دهند. برای درک این رقم، تصور کنید ۹۷ میلیون آمریکایی در دو ماه آینده خود را در چنین مخمصه‌ای بیابند.

تا اواخر آوریل، ۵.۴ میلیون اوکراینی از کشور خود به لهستان و دیگر سرزمین های همسایه گریخته اند. اگرچه بسیاری شروع به بازگشت کرده اند – تخمین‌ تعداد آنها بین چند صد هزار تا یک میلیون متغیر است – اما مشخص نیست که آیا آنها می‌توانند بمانند (به همین دلیل است که ارقام سازمان ملل آنها را جزو تخمین تعداد کل پناهندگان قرار نمی دهد). اگر جنگ بدتر شود و واقعاً سال‌ها طول بکشد، ادامه مهاجرت آوارگان می‌تواند به یک وضعیت غیرقابل تصور منجر شود.

این امر فشار بیشتری را بر کشورهای میزبان آنها، به ویژه بر لهستان که قبلاً نزدیک به سه میلیون اوکراینی گریخته از این کشور را پذیرفته بود، وارد می کند. برآورد رقم هزینه تامین نیازهای اولیه آنها معادل ۳۰ میلیارد دلار است. و این رقم هم برای فقط یک سال می باشد. بعلاوه، زمانی که این پیش بینی صورت گرفت، تعداد پناهندگان یک میلیون کمتر از اکنون بود. حال به آن رقم، تعداد ۷.۷ میلیون اوکراینی را هم اضافه کنید که خانه های خود را ترک کرده اند، اما از کشور خود خارج نشده اند. هزینه فراهم کردن دوباره همه این زندگی ها سرسام آور خواهد بود.

زمانی که جنگ به پایان برسد و آن ۱۲.۸ میلیون اوکراینی آواره، شروع به تلاش برای بازسازی زندگی خود بکنند، بسیاری متوجه خواهند شد که ساختمان هایی که در آن آپارتمان داشتند و خانه های آنها دیگر پابرجا نبوده و یا قابل سکونت نیستند. بیمارستان‌ها و درمانگاه‌هایی که به آن‌ها مراجعه مینمودند، مکان‌هایی که کار می‌کردند، مدارس فرزندانشان، مغازه‌ها و مراکز خرید در کیف و جاهای دیگر که مایحتاج اولیه را از آنجا می‌خریدند نیز ممکن است تخریب شده یا به شدت آسیب دیده باشند. پیش بینی میشود اقتصاد اوکراین تنها در سال جاری تا ۴۵ درصد کاهش یابد، تعجب‌آور نیست که نیمی از کسب ‌و کارهای این کشور فعال نیستند و به گفته بانک جهانی، صادرات آنها از طریق دریا و سواحل جنوبی که اکنون درگیر جنگ هستند، عملاً متوقف گردیده است. بازگشت حتی به سطح تولید قبل از جنگ، حداقل چندین سال طول می کشد.

حدود یک سوم زیرساخت‌های اوکراین (پل‌ها، جاده‌ها، خطوط راه‌آهن، تأسیسات آب‌رسانی و موارد مشابه) آسیب دیده یا تخریب شده‌اند. تعمیر یا بازسازی آنها، به ۶۰ الی ۱۱۹ میلیارد دلار نیاز دارد. وزیر دارایی اوکراین بر این باور است که اگر تولید از دست رفته، صادرات و درآمد صورت نگرفته هم به آن اضافه شود، مجموع خسارت جنگ در حال حاضر بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار خواهد بود. این رقم تقریباً معادل چهار برابر ارزش تولید ناخالص داخلی اوکراین در سال ۲۰۲۰ است.

و توجه داشته باشید که تخمین چنین ارقامی در بهترین حالت می باشد. هزینه های واقعی بدون شک بیشتر بوده و مبالغ هنگفت کمک های سازمان های مالی بین المللی و کشورهای غربی سال ها طول میکشد تا تحقق یاید. در نشستی که صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی تشکیل دادند، نخست‌وزیر اوکراین برآورد کرد که بازسازی کشورش به ۶۰۰ میلیارد دلار نیاز دارد و اینکه او برای پنج ماه آینده، به ماهانه ۵ میلیارد دلار فقط برای تقویت بودجه خود محتاج است. هر دو سازمان قبلاً وارد عمل شده اند. صندوق بین المللی پول در اوایل ماه مارس یک وام اضطراری ۱.۴ میلیارد دلاری، و بانک جهانی ۷۲۳ میلیون دلار دیگر را برای اوکراین تصویب کردند. و این مطمئناً آغاز سیل بلندمدت سرمایه به اوکراین از سوی این دو وام‌دهنده است، در حالی که دولت‌های غربی و اتحادیه اروپا هم بدون شک وام‌ها و کمک‌های مالی خود را به اکراین ارائه خواهند کرد.

غرب: تورم بیشتر، رشد کمتر

در حال حاضر امواج شوک اقتصادی ایجاد شده توسط جنگ، به اقتصادهای غرب آسیب زده است و درد فقط افزایش خواهد یافت. رشد اقتصادی در ثروتمندترین کشورهای اروپایی در سال ۲۰۲۱، ۵.۹ درصد بود. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد که این رقم در سال ۲۰۲۲ به ۳.۲ درصد و در سال ۲۰۲۳ به ۲.۲ درصد کاهش خواهد یافت. ضمن اینکه تنها بین فوریه و مارس سال جاری، تورم در اروپا از ۵.۹ درصد. به ۷.۹ درصد افزایش یافت و این درصد در مقایسه با جهش نرخ انرژی اروپا، بسیار کم به نظر می رسد. نرخ انرژی در ماه مارس، در مقایسه با یک سال قبل، ۴۵ درصد افزایش یافته بود.

فاینشنال تایمز گزارش می دهد که خبر خوب این است که نرخ بیکاری به پایین ترین سطح خود یعنی به ۶.۸ درصد رسیده است. و خبر بد این است که تورم نسبت به دستمزدها پیشی گرفته است، بنابراین کارگران در واقع ۳ درصد کمتر درآمد داشتند.

در رابطه با ایالات متحده، رشد اقتصادی که ۳.۷ درصد برای سال ۲۰۲۲ پیش بینی شده بود، احتمالا بهتر از اقتصادهای مهمترین کشورهای اروپایی خواهد بود. با این حال، “نهاد کنفرانس پیش بینی اقتصادی برای آمریکا”، که یک اتاق فکر برای کسب و کارهای ۲۰۰۰ عضو خود است، انتظار دارد این رشد در سال ۲۰۲۳ به ۲.۲ درصد کاهش یابد. در همین حال، نرخ تورم ایالات متحده در اواخر مارس به ۸.۵۴ درصد رسید. این رقم دو برابر رقم ۱۲ ماه پیش و بالاترین میزان از سال ۱۹۸۱ را نشان میدهد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، هشدار داده است که جنگ باعث ایجاد تورم اضافی خواهد شد. پل کروگمن، اقتصاد دان و مقاله نویس نیویورک تایمز معتقد است که این تورم کاهش خواهد یافت، اما سوال این است: اگر این پیش بینی درست باشد، چه زمانی و با چه سرعتی رخ خواهد داد؟ بعلاوه، کروگمن پیش بینی می کند که افزایش قیمت ها قبل از شروع کاهش آن، وخیم تر خواهد شد. دولت فدرال می تواند تورم را با افزایش نرخ بهره مهار کند، اما این امر می تواند به کاهش بیشتر رشد اقتصادی منجر شود. در واقع، دویچه بانک در ۲۶ آوریل از پیش بینی خود مبنی بر اینکه نبرد دولت فدرال با تورم، یک “رکود بزرگ” در اواخر سال آینده در ایالات متحده ایجاد خواهد کرد، خبر داد.

در کنار اروپا و ایالات متحده، آسیا-اقیانوسیه به مثابه سومین قدرت اقتصادی جهان نیز بدون آسیب نخواهد ماند. صندوق بین‌المللی پول ضمن استناد به اثرات جنگ، نرخ رشد خود را برای آن منطقه در سال جاری با یک کاهش ۰.۵ درصدی دیگر، یعنی ۴.۹ درصد در مقایسه با ۶.۵ درصد در سال گذشته، پیش بینی کرد. تورم در آسیا-اقیانوسیه پایین بوده است، اما انتظار می رود در تعدادی از کشورهای آن افزایش یابد.

این چنین روندهای نامطلوبی را نمی توان تنها به مسئله جنگ نسبت داد. همه‌گیری کووید-۱۹ مشکلاتی را در بسیاری از جبهه‌ها ایجاد کرده بود و تورم در ایالات متحده پیش از تجاوز روسیه در حال افزایش بود، اما مطمئناً این امر اوضاع را بدتر خواهد کرد. قیمت انرژی را از ۲۴ فوریه، یعنی روز شروع جنگ در نظر بگیرید. قیمت نفت در آن زمان بشکه ای ۸۹ دلار بود. پس از کش و قوس و رسیدن به اوج ۱۱۹ دلاری خود در ۹ مارس، قیمت نفت در ۲۸ آوریل با نرخ ۱۰۴.۷ دلار (حداقل تا همین حالا) ثابت ماند – این امر یعنی یک جهش ۱۷.۶ درصدی در عرض دو ماه. درخواست های دولت های ایالات متحده و بریتانیا از عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای افزایش تولید نفت به جایی نرسید، بنابراین هیچ کس نباید گشایش سریعی را انتظار داشته باشد.

نرخ‌ حمل و نقل بار و محموله‌های هوایی، که قبلاً در اثر همه‌گیری افزایش یافته بود، پس از تهاجم به اوکراین و بدتر شدن اختلالات در زنجیره تامین اقلام نیز بیشتر شد. قیمت مواد غذایی نیز افزایش یافت، اما نه تنها به دلیل بالاتر رفتن هزینه های انرژی، بلکه به این دلیل که روسیه نزدیک به ۱۸ درصد از صادرات جهانی گندم (و اوکراین ۸ درصد) را به خود اختصاص داده است، در حالی که سهم اوکراین از صادرات جهانی ذرت ۱۶ درصد می باشد و این دو کشور با هم صادر کننده بیش از یک چهارم گندم جهان، که خود محصولی حیاتی برای بسیاری از کشوها می باشد، هستند.

روسیه و اوکراین همچنین ۸۰ درصد از روغن آفتابگردان جهان را تولید می کنند که به طور گسترده ای برای پخت و پز مورد استفاده قرار میگیرد. افزایش قیمت و کمبود این کالا نه تنها در اتحادیه اروپا، بلکه در بخش های فقیرتر جهان مانند خاورمیانه و هند که تقریباً تمام آذوقه خود را از روسیه و اوکراین تامین می کنند، آشکار است. علاوه بر این، ۷۰ درصد از صادرات اوکراین توسط کشتی صورت میگیرد، در حالیکه دریای سیاه و دریای آزوف اکنون هردو جزو مناطق جنگی هستند.

وضعیت اسفبار کشورهای “کم درآمد”

رشد کند‌تر، افزایش قیمت‌ها و نرخ‌ بهره بالاتر ناشی از تلاش‌های بانک‌های مرکزی برای مهار تورم، و همچنین افزایش بیکاری، به مردم ساکن غرب آسیب خواهد رساند، به‌ویژه به فقیرترین افراد آنها که بخش بسیار بیشتری از درآمد خود را برای تأمین نیازهای اولیه، مانند غذا و گاز خرج می کنند. اما “کشورهای کم درآمد” (طبق تعریف بانک جهانی، کشورهایی که میانگین درآمد سرانه سالانه آنها زیر ۱۰۴۵ دلار در سال ۲۰۲۰ بود)، به ویژه فقیرترین ساکنان این کشورها، بسیار بیشتر آسیب خواهند دید. با توجه به نیازهای مالی عظیم اوکراین و عزم غرب برای برآورده ساختن آنها، کشورهای کم درآمد احتمالاً تامین مالی جهت بازپرداخت بدهی های خود را به دلیل افزایش وام جهت پوشش هزینه های فزاینده واردات، به خصوص برای مواد ضروری ای مانند انرژی و غذا، دشوارتر خواهند یافت. کاهش درآمدهای صادراتی به دلیل کندی رشد اقتصاد جهانی را نیز به این امر اضافه کنید.

همه‌گیری کووید-۱۹ قبلاً کشورهای کم‌درآمد را مجبور کرده بود تا با استقراض بیشتر، طوفان اقتصادی را پشت سر بگذارند، اما نرخ‌ بهره پایین، اداره بدهی‌های آنها را که به رکورد ۸۶۰ میلیارد دلار رسیده بود، تا حدودی آسان‌تر کرد. اکنون، با افول رشد جهانی و افزایش هزینه های انرژی و مواد غذایی، آنها مجبور خواهند شد با نرخ های بهره بسیار بالاتر وام بگیرند، امری که تنها بار بازپرداخت آنها را افزایش می دهد.

در طول همه گیری، ۶۰ درصد از کشورهای کم درآمد به تخفیف در تعهدات بازپرداخت بدهی خود نیاز داشتند (در مقایسه با ۳۰ درصد در سال ۲۰۱۵). اکنون نرخ‌های بهره بالاتر، همراه با قیمت‌های بالاتر مواد غذایی و انرژی، وضعیت نامساعد آنها را بدتر خواهد کرد. به عنوان مثال، سریلانکا در این ماه قادر به بازپرداخت بدهی خود نگردید. اقتصاددانان برجسته هشدار می‌دهند که این ممکن است یک زنگ خطر باشد، زیرا کشورهای دیگری مانند مصر، پاکستان و تونس با مشکلات بدهی مشابهی روبرو هستند که جنگ در حال تشدید آن مشکلات است. در سال جاری، ۷۴ کشور کم درآمد، رویهمرفته ۳۵ میلیارد دلار برای بازپرداخت بدهی خود وام دار بودند که این رقم نسبت به سال ۲۰۲۰، یک افزایش ۴۵ درصدی را نشان میدهد.

و توجه داشته باشید که آنها حتی در زمره کشورهای کم‌درآمد هم در نظر گرفته نمی‌شوند. برای آنها صندوق بین المللی پول، سنتا به عنوان آخرین مرجع وام محسوب می شد، اما آیا زمانی که اوکراین نیز به وام های هنگفت نیاز فوری دارد، آنها می توانند بر روی کمک صندوق بین المللی پول حساب کنند؟ صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی می‌توانند به دنبال دریافت کمک‌های اضافی از کشورهای ثروتمند عضو خود باشند، اما آیا این دو سازمان در شرایطی که این کشورها نیز با مشکلات اقتصادی فزاینده کنار می‌آیند و نگران رای‌دهندگان خشمگین خود می باشند، این کمک های اضافی را دریافت خواهند کرد؟

البته، هرچه بار بدهی کشورهای کم درآمد بیشتر باشد، آنها کمتر می توانند به فقیرترین شهروندان خود کمک کنند تا از پس قیمت های بالاتر کالاهای ضروری، به ویژه مواد غذایی بربیایند. شاخص بهای مواد غذایی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) فقط از فوریه تا مارس ۱۲.۶ درصد افزایش یافت که خود ۳۳.۶ درصد بیشتر از سال گذشته بود.

قیمت هر بوشل گندم قبل از اینکه در سطح ۳۸٪ بالاتر از سال گذشته قرار بگیرد، تقریباً دو برابر شده بود. افزایش قیمت گندم در حال حاضر کمبود آرد و نان را در مصر، لبنان و تونس ایجاد کرده است. این کشورها تا همین چندی پیش، ۲۵ تا ۸۰ درصد از واردات گندم خود را از اوکراین تأمین می کردند. کشورهای دیگر مانند پاکستان و بنگلادش نیز ممکن است با همین مشکل روبرو شوند. زیرا پاکستان ۴۰ درصد گندم خود را از اوکراین و بنگلادش ۵۰ درصد گندم خود را از روسیه و اوکراین میخرد.

کشوری که از افزایش سرسام آور قیمت مواد غذایی بیشترین آسیب را می بیند ممکن است یمن باشد. یعنی کشوری که سال ها درگیر جنگ داخلی بوده و قبل از حمله روسیه به اوکراین، با کمبود مزمن مواد غذایی و قحطی مواجه بوده است. ۳۰ درصد گندم وارداتی یمن از اوکراین می آید و به لطف کاهش عرضه ناشی از جنگ، قیمت هر کیلوگرم آن در جنوب این کشور تقریباً پنج برابر شده است. سازمان برنامه جهانی غذا (WFP) ماهانه ۱۰ میلیون دلار بیشتر برای عملیات خود در آنجا هزینه کرده است، زیرا نزدیک به ۲۰۰۰۰۰ نفر ممکن است با “شرایط قحطی مانند” مواجه شوند و در مجموع ۷.۱ میلیون نفر “سطح وضعیت اضطراری گرسنگی” را تجربه خواهند کرد. با این حال، مشکل فقط به کشورهایی مانند یمن محدود نمی شود. بنا بر گزارش سازمان برنامه جهانی غذا – WFP، ۲۷۶ میلیون نفر در سراسر جهان حتی قبل از شروع جنگ با “گرسنگی حاد” مواجه بودند و اگر این جنگ تا تابستان ادامه یابد، ۲۷ تا ۳۳ میلیون نفر دیگر ممکن است خود را دقیقاً در چنین موقعیت خطرناکی بیابند.

فوریت صلح – و نه فقط برای اوکراینی ها

حجم بودجه مورد نیاز برای بازسازی اوکراین، اهمیتی که ایالات متحده، بریتانیا، اتحادیه اروپا و ژاپن برای این هدف قائل هستند و هزینه فزاینده برای واردات حیاتی، فقیرترین کشورهای جهان را در وضعیت اقتصادی سخت تری قرار خواهد داد. مطمئناً، افراد فقیر در کشورهای ثروتمند نیز آسیب پذیر هستند، اما آنهایی که در فقیرترین کشورها زندگی می کنند، آسیب بسیار بیشتری خواهند دید.

بسیاری از آنها در حال حاضر به سختی زنده مانده اند و فاقد مجموعه ای از خدمات اجتماعی ای هستند که در کشورهای ثروتمند قابل دسترس فقرا می باشد. شبکه ایمنی اجتماعی آمریکا، در مقایسه با سازمان های مشابه اروپایی آن مبتذل است، اما حداقل چنین چیزی وجود دارد. در فقیرترین کشورها از این شبکه های خدماتی خبری نیست. در این کشورها شانس کمک از سوی دولت هایشان وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد بسیار کم است و فقط ۲۰ درصد از مردم به نحوی تحت پوشش چنین برنامه های خدماتی قرار می گیرند.

فقیرترین افراد جهان مسئول جنگ در اوکراین نیستند و دارای هیچ ظرفیتی هم برای پایان دادن به آن نمی باشند. به هرحال آنها هم به غیر از خود اوکراینی ها، بدترین آسیب را از طولانی شدن جنگ خواهند دید. اگرچه آنها توسط روسها گلوله باران نمی شوند یا مانند ساکنان شهر بوچا در اوکراین تحت اشغال و جنایات جنگی قرار نمی گیرند، با این وصف برای آنها نیز پایان دادن به جنگ امر مرگ یا زندگی است و آنها در این امر با مردم اوکراین شریک هستند.

منبع : https://tomdispatch.com/

https://akhbar-rooz.com/?p=153043 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

1 دیدگاه
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
Azzet
Azzet
1 سال قبل

با سپاس از بانوی گرامی پروین اشرفی‌بابت برگردان این مقاله.
تا حال هرچی شنیدیم و خواندیم از سود بردن صنایع نظامی صنعتی دنیا از این جنگ شوم بود.
حالا آنطرف سکه را هم میبینیم.
چه کسانی از این جنگ زیان میبینند.
غیر از مردم روسیه و اوکرائین،مردم فقیر دنیا.
سعدی میگوید:
امید وار بود آدمی به خیر کسان.
مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان!

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


1
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x