جنگ میان مسکو و کی‌یف در خاک اوکراین و جغرافیای مشخص این کشور اروپای شرقی در حال وقوع است اما بحران غذایی ناشی از این درگیری با برملا شدن آسیب‌پذیری تجارت جهانی به عنوان سنگ‌بنای جهانی‌شدن، توسعه‌نیافته‌ترین نقاط جهان از جمله آمریکای لاتین را همچون شمشیری دولبه، هدف قرار داده است.
در سال‌های اخیر و پیش از آغاز جنگ اوکراین، درگیری‌های بسیار غیرمنتظره‌ای رخ داده است که نشان می‌دهد وابستگی متقابل بیشتر، مشکلات میان اتحادیه اروپا و روسیه، میان آمریکای شمالی و آمریکای مرکزی و حتی چین و ایالات متحده را کاهش نداده است. تارنمای تحلیلی اسپانیایی پولیتیکا اکستریور در گزارشی نوشت: وجود گفت‌وگوی جهانی از طریق اینترنت، نه تنها باعث درک متقابل بین کشورها نشده است بلکه به نظر می‌رسد که بالعکس اتفاق افتاده است.
جنگ اوکراین، آتش به خرمن جهانی‌شدن
درست است که امروزه جنگ در معنای متعارف آن را کمتر شاهد هستیم اما سایر جنگ‌های دیگر افزایش یافته‌اند: جنگ‌های سایبری، جنگ‌های ترکیبی، تبلیغات خارجی و مداخله در فرآیندهای انتخاباتی. نکته جالب توجه اینکه این جنگ‌های غیرنظامی نه فقط میان دشمنان بلکه بین شرکای نزدیک نیز رخ می‌دهد.
«مارک لئونارد» مدیر شورای روابط خارجی اروپا در کتاب جدیدش، «عصر بدون صلح» (The Age of Unpeace) این پرسش را مطرح می‌کند که اگرچه شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد وابستگی متقابل، نتایج بسیار متناقضی به همراه دارد اما چه چیزی می‌تواند جایگزین ایدئولوژی لیبرالیسم جهانی شود که در سه دهه گذشته وعده‌های هیجان‌انگیز زیادی داده است؟
به نظر می‌رسد لئونارد پاسخی برای این پرسش ندارد اما درک و تشخیص او دقیق و هوشمندانه است: روابطی که در عصر عظیم جهانی شدن ایجاد شده‌اند به سلاح تبدیل شده‌اند. سلاح جهان امروز، مبادلات تجاری است، رقابت برای ایجاد زیرساخت‌ها در کشورهای در حال توسعه است، سلاح امروز، دنیای دیجیتال و ظرفیت عظیم آن برای انتقال اخبار و اطلاعات نادرست است، سلاح جهان امروز حتی مهاجرت‌ها هستند. تا پیش از این اگر تصور می‌شد که درگیری در عرصه جهانی، بین گروه‌های مختلف به دلیل وجود تضاد منافع است اما این انفکاک جهانی را به گونه ای مشابه در داخل کشورها نیز شاهد هستیم.
نکته حائز اهمیت اینکه پولیتیکا اکستریور پیش از برافروخته شدن حقیقی آتش جنگ اوکراین، پیرامون عصر زیسته ما در سایه تناقض جنگ‌های کمتر اما درگیری‌های بیشتر قلم زده است. واقعیت این است که آنچه جهان در این بیش از ۸۰ روز اخیر جنگ به خود دیده است، شنیده شدن انواع هشدارها از زبان رهبران و سران گوناگون مبنی بر پیامدهای گسترده این درگیری در سراسر جهان است.
جنگ میان مسکو و کی‌یف در خاک اوکراین و جغرافیای مشخص این کشور اروپای شرقی در حال وقوع است اما وابستگی متقابل که زاییده عصر جهانی شدن است، همچون سلاحی نامرئی، سراسر جهان به ویژه توسعه‌نیافته‌ترین نقاط این کره خاکی را هدف قرار داده است و فراتر از خرابی‌های اوکراین، بسیاری نقاط جهان از جمله آمریکای لاتین و آفریقا را به سرزمین‌های جنگ‌زده تبدیل کرده و یا احتمالا تبدیل خواهد کرد. شورش‌ها در پرو و سریلانکا نخستین زنگ‌های هشدار از بروز بحران غذایی است که ممکن است در سایر کشورهای جهان نیز روی دهد.
سایه جنگ بر انبارهای غله اروپا، آسیب‌پذیری تجارت جهانی را برملا کرد
افزایش بهای کالاهای اساسی پس از آغاز جنگ اوکراین که بالاترین افزایش نرخ ماهانه مواد غذایی در ۱۴ سال اخیر را نشان می‌دهد، گواه روشن میزان آسیب‌پذیری سنگ‌بنای جهانی‌شدن است: تجارت جهانی. جنگ بی سرانجام اوکراین و تحریم‌های بی محابای روسیه، زنجیره تامین گندم، کود و روغن‌های گیاهی که این غول اوراسیا بین ۱۵ تا ۲۵ درصد از تولید جهانی را عهده‌دار است، مختل کرده است.
روسیه و اوکراین در کنار هم ۳۰ درصد از تولید جهانی گندم را پوشش می‌دهند و بنابراین شرایط این انبارهای غله اروپا به عنوان طرفین اصلی درگیر در جنگ، چرایی افزایش ۳۴ درصدی سالانه شاخص قیمت فائو در ماه مارس را توضیح می‌دهد. قیمت غلات در این بازه زمانی، ۱۷.۱ درصد و قیمت روغن‌های گیاهی ۲۳.۳ درصد افزایش یافت.
روسیه و بلاروس نیز تقریبا نیمی از صادرات پتاس را به خود اختصاص می‌دهند که جزء ضروری کودهای نیتروژنی است. روسیه ۲۰ درصد آمونیاک و اوره مورد استفاده در کشاورزی جهان را تولید می‌کند. قدرت اوراسیا تا کنون به صادرات غلات ادامه داده است، اما تحریم‌ها، روند پرداخت‌ها را پیچیده کرده و بر عدم اطمینان عرضه افزوده است.
وقوع آشفتگی در بازارهای هیدروکربن و مواد معدنی همچون نیکل، گاز و نفت روسیه، قیمت فلزات را نیز از زمان آغاز جنگ ۱۱ درصد افزایش داده است. «زولتان پوزسار» استراتژیست کِرِدیت سوییس معتقد است در شرایط پیچیده و فشار بر مجموعه مواد خام چنان‌که اکنون شاهد آن هستیم، نوسان قیمت‌ها نشان‌دهنده «رای عدم اعتماد» به سیستم پولی تحت سلطه فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا است.
هزینه صنعتی‌زدایی اقتصاد
ایالات متحده تا سال ۱۹۹۰ میلادی، با حجم بالای استخراج، پالایش و صادرات، بزرگترین تولیدکننده مواد معدنی در جهان بود. امروز اما آمریکا در جایگاه هفتم قرار دارد. طبق بررسی انجمن زمین شناسی ایالات متحده، در سال۱۹۵۴ این کشور تقریباً تمام هشت ماده معدنی استراتژیک را وارد می‌کرد. در حال حاضر این هشت مورد به ۱۷ مورد افزایش یافته است و علاوه بر آن، این کشور باید ۵۰٪ از ۲۹ مورد دیگر را نیز وارد کند.
نیمی از این واردات از چین، بزرگترین تولیدکننده خاک‌های کمیاب (۶۳ درصد از کل) و مولیبدن (۴۵ درصد) است. چین از طریق سرمایه‌گذاری در معادن لیتیوم در استرالیا، پلاتین آفریقای جنوبی و یا کبالت جمهوری کنگو، موقعیت‌های فزاینده‌ای در عرصه مواد معدنی سبز به دست آورده است که برای انتقال انرژی ضروری است.
در تحلیلی در بلومبرگ، جان میکلثویت (John Micklethwait) و آدریان وولدریج (Adrian Wooldridge) تاکید می‌کنند که عوامل ژئوپلیتیکی، بیش از عوامل اقتصادی، دو یا سه بلوک تجاری انحصاری بزرگ جهان را هدایت می‌کنند، فرآیندی که مبانی نظم جهانی ۴۰ سال گذشته را کنار می‌زند.
در دهه ۱۹۹۰، تجارت کالاهای تولیدی دو برابر شد. در دهه نخست قرن حاضر نیز، تجارت جهانی بار دیگر دو برابر شد. با این حال، بین سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۹، تجارت جهانی ۵ درصد نسبت به تولید ناخالص داخلی کاهش یافت. بر اساس گزارش اکونومیست اینتلجنس یونیتی (Economist Intelligence Unit)، بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹، جریان سرمایه‌گذاری جهانی به نصف کاهش یافت.
به نوشته پولیتیکا اکستریور، سرمایه‌گذاری مستقیم بین چین و ایالات متحده در سال ۲۰۱۷ حدود ۳۰ میلیارد دلار بود و در سال ۲۰۲۱ فقط به ۵ میلیارد دلار رسید. در این فرآیند رو به زوال، ایالات متحده با غیر مادی کردن اقتصاد خود، در تلاش است تا به یک اقتصاد فراصنعتی و خدماتی تحت سلطه غول‌های سیلیکون ولی و وال استریت دست یابد.
مایکل لیند (Michael Lind) نویسنده آمریکایی در نشریه «نشنال اینترست» استدلال می‌کند که برخلاف دوره جنگ سرد اول که دو نظام سیاسی- اقتصادی را در مقابل هم قرار داد، جنگ کنونی، قدرت‌های تولیدی چین و منابع طبیعی روسیه را در مقابل یک ابرقدرت مالی و نظامی قرار می‌دهد. آمریکا، ظرفیت صنعتی خود را که بدون پایگاه مادی، هویت خود برای حضور در میدان اصلی نبرد جهانی برای منابع را از دست می‌دهد، قربانی کرده است.
ولادیمیر پوتین ۹ مارس (۱۸ اسفند) اعلام کرد که مسکو صادرات مجموعه‌ای از منابع (پالادیوم، نیکل، زغال سنگ، کودهای پتاسیم، یاقوت کبود صنعتی، …) که برای تولید باتری‌های لیتیوم یونی، مبدل‌های کاتالیزوری و نیمه هادی‌ها (صنعت جهانی به ارزش ۳.۴ میلیارد دلار) ضروری است، محدود می‌کند.
اثر سرایت اقتصادی و بازگشت حمایت‌گرایی
بلوک غرب، ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را بر اساس نرخ ارز تشکیل می‌دهد، در حالی که این رقم برای روسیه و چین روی هم ۳۰ درصد است. اما در مقیاس جزئی‌تر و دقیق‌تر، داده‌ها پیچیده‌تر هستند و تفسیر آن‌ها حتی دشوارتر. کارمن راینهارت (Carmen Reinhardt)، اقتصاددان ارشد بانک جهانی هشدار می‌دهد که سرایت اقتصادی گاهی به شیوه‌ای «مرموز» اتفاق می‌افتد و در حال حاضر تنها اولین صحنه غم‌انگیز به پایان رسیده است.
اقتصاد روسیه امسال ۹ تا ۱۵ درصد و اوکراین ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت. به نظر می‌رسد تغییرات قیمت اوراق قرضه شرکت‌های لجستیکی بزرگ مانند گلنکور (Glencor)، ترافیگورا (Trafigura) یا ویتول (Vitol) نشان‌دهنده این است که طلبکاران و بیمه‌گذاران آن‌ها از «حوادث»ی هراس دارند که ممکن است به عملیات آن‌ها آسیب بزنند.
این اولین بار نیست که جنگ روند جهانی شدن را کند می کند. بین سال های ۱۹۲۸ و ۱۹۳۳ نیز تجارت جهانی به نصف کاهش یافت. اکنون و به دنبال جنگ اوکراین، دولت نارندرا مودی در هند در حال تقویت «خودکفایی» اقتصادی برای محافظت از صنعت محلی است. در ژاپن، دولت فومیو کیشیدا وزارت «امنیت اقتصادی» را برای تسهیل مداخله دولت در بخش‌های استراتژیک ایجاد کرده است.
در فرانسه، امانوئل ماکرون معتقد است اینکه دولت باید مسئولیت «چندین جنبه» از سیستم انرژی را بر عهده بگیرد، اجتناب‌ناپذیر است. جو بایدن رئیس‌جمهوری آمریکا در سخنرانی سالانه خود در کنگره وعده داد که هر کاری که بتواند انجام خواهد داد تا یک بار دیگر، «ساخت آمریکا» (Made in America) از ابتدا تا انتها در این کشور تحقق یابد.
بحران اوکراین و باد موافق برای آمریکای لاتین
در دنیایی که با افزایش قیمت مواد خام، از گندم گرفته تا هیدروکربن‌ها همراه است، آمریکای لاتین به عنوان یکی از مناطقی که بیشترین کالاهای اولیه را تولید و صادر می‌کند، فرصت‌های بسیاری برای به دست آوردن دارد. بنابراین در نگاهی به نیمه پر لیوان، جنگ اوکراین و شرایط جهانی ناشی از آن را می‌توان خبر خوبی برای آمریکای لاتین دانست.
در سال ۲۰۲۱ و در مقایسه با سهم ۶۲ درصدی آفریقا، ۵۱ درصدی خاورمیانه و ۲۵ درصدی آسیا، به طور متوسط، ۷۲ درصد از صادرات بزرگترین اقتصادهای آمریکای لاتین را کالاهای اساسی تشکیل دادند.
شیلی تولیدکننده اصلی مس، برزیل، سومین تولید کننده آهن و مکزیک، بزرگترین تولید کننده نقره است. پرو در نقره، مس، طلا و آهن و کوبا و برزیل در نیکل زبانزد هستند که قیمت آن در ماه مارس ۶۰ درصد افزایش یافت.
ونزوئلا، مکزیک، برزیل، کلمبیا و اکوادور کشورهای نفتی هستند. اگر میانگین قیمت نفت در سال جاری، ۱۰۰ دلار در هر بشکه باشد، درآمد بادآورده کلمبیا به ۱ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. به ازای هر ۱۰ دلار افزایش نفت، حساب جاری برزیل حدود ۰.۱ درصد تولید ناخالص داخلی رشد می‌کند.
واکنش بازارهای آمریکای لاتین به نوسان قیمت‌ها دیری نپایید و بر اساس گزارش موسسه مالی بین المللی (Institute of International Finances)، این منطقه ۱۰.۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در ماه مارس جذب کرد، در حالی که ۹.۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خالص، بازارهای نوظهور دیگر را ترک کردند. برزیل و مکزیک و پس از آن شیلی، کلمبیا و پرو بیشترین سود را بردند.
شاخص MSCI (شاخصی متشکل از شرکت‌های با ارزش بازار بزرگ و متوسط ۲۳ کشور در حال توسعه است و به صورت یکجا بازدهی سهام این کشورها را نشان می دهد) در حالی که در سه ماه نخست سال جاری میلادی (۲۰۲۲) در سطح جهانی شاهد سقوط ۱۰ درصدی بود، برای آمریکای لاتین ۱۵ درصد افزایش یافت.
به گفته «اِد کوچما» مدیر شرکت بلک‌راک (یکی از بزرگترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری و مدیریت سرمایه و مشاوره در جهان که در نیویورک قرار دارد) برای آمریکای لاتین، این منطقه نقش قابل توجهی در دوره گذار و انتقال سبز ایفا خواهد کرد. آژانس بین‌المللی انرژی تخمین می‌زند که در صورت تحقق اهداف بی‌طرفی کربن، تا سال ۲۰۵۰، ۷۰ درصد تولید برق جهانی از منابع تجدیدپذیر حاصل می‌شود، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۰ به ۹ درصد رسیده است که به مقادیر زیادی کبالت، مس و نیکل نیاز دارد.
طبق داده‌های برنامه تحقیقاتی SoS Minerals، فقط برای جایگزینی ناوگان خودروهای انگلیس با وسایل نقلیه الکتریکی، ۲۰۷.۹۰۰ تن کبالت، ۲۰۴.۰۰۰ تن کربنات لیتیوم و ۲.۳۶۲.۵۰۰ تن مس تا سال ۲۰۵۰ مورد نیاز است.
بحران اوکراین و بادهای مخالف برای آمریکای لاتین
با وجود همه این وارد نباید فراموش کرد که جنگ اوکراین، خبرهای بدی نیز برای آمریکای لاتین همراه دارد. افزایش قیمت نفت خام، تراز تجاری شیلی، آرژانتین، پرو و سایر واردکنندگان خالص انرژی در آمریکای مرکزی و دریای کارائیب را از بین خواهد برد. به این ترتیب این دولت‌ها می‌بایست یارانه‌ها را افزایش دهند و یا اینکه مالیات بر سوخت و مواد غذایی را کاهش دهند تا مارپیچ تورمی متوقف شود.
برزیل بیش از نیمی از گندم مصرفی خود را وارد می‌کند. رکود جهانی، تقاضا برای صادرات منطقه را کاهش می‌دهد، از سوی دیگر، اگر فدرال رزرو سیاست‌های پولی خود را تشدید کند، فرار سرمایه در منطقه نیز قابل پیش‌بینی است. اما این تمام مشکلات نیست. در شیلی، کنوانسیون قانون اساسی در حال بحث درباره ملی کردن بخش معدن و قطع امتیازات فعلی است.
همچنین در سراسر منطقه آمریکای لاتین، مقاومت در برابر فعالیت‌های معدن و سایر فعالیت‌های استخراجی به دلیل مصرف شدید آب و زباله های سمی که از خود به جای می‌گذارند، در حال افزایش است. در اروپا، در ژانویه، دولت صربستان مجبور شد پس از سه ماه متوالی اعتراضات و تظاهرات گسترده، پروژه‌ای را که توسط شرکت ریو تینتو (Rio Tinto) انگلیسی-استرالیایی برای بهره‌برداری از معدن لیتیوم این کشور که بزرگترین معدن در قاره کهن بود، لغو کند.
منبع: ایرنا
