موضوع «آب» در «ایران اسلامی» روزبروز و بیش از پیش به بحرانی فراگیر در تمام مناطق کشور تبدیل میشود. با توجه به تاثیرگذاری این بحران بر زندگی و معیشت میلیونها نفر از روستائیان و شهرنشینان و بروز حرکات اعتراضی در نقاط مختلف کشور، طرح شعارها و مطالبات همگن معترضین در نقاطی که بر بستر موضوع آب حرکات اعتراضی و سیاسی معینی را به نمایش میگذارند، همچنین نشانههای عملی همبستگی مردم بر زمینه این مسئله که نمود عینی آن را در حرکات اعتراضی سال گذشتهی خوزستان و اصفهان شاهد بودیم، همگی دلالت بر آن دارد که اعتراضات حول بحران آب را میتوان در زمرهی جنبشهای اجتماعی جاری در متن سیاسی جامعه ایران ارزیابی کرد که در این صورت باید در برنامههای سیاسی و راهبردی نیروهای سیاسی ترقیخواه نیز جایگاه ویژهای را به خود اختصاص دهد.
ماهیت بحران آب در ایران از ترکیب عوامل متعددی شکل گرفته است. اگر بخشی از عوامل بروز این بحران به تغییرات اقلیمی و خشکسالیها و عدم توازن بین حجم مصرف و منابع آب تجدید شونده بر میگردد، بخش قابل توجه و عمدهای از آن را در عوامل ناپایداری سیاستهای رژیم و ناکارامدی مدیریت کلان آب کشور، حاشیهگریزی سیاستهای کلان دولت اسلامی در برنامههای توسعهای مرتبط با منابع آب کشور، تداوم سیاست ورشکسته سدسازیها، انتقال بینحوضهای آب، اعمال تبعیض در توزیع و سرمایهگذاری در بخش منابع آب و عوامل مشابه مدیریتی، سیاسی و فنی دیگر مانند: عدم توجه به خودویژگی فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی مناطق، نسخهپیچی واحد برای تمام حوزههای بحرانی علیرغم تعدد و تنوع مشکلات و مسائل آن، فقدان سند آمایش سرزمین در مناطق و بویژه ضدیت رژیم با موضوع حکمرانی محلی بر منابع و گره خوردگی موضوع آب با منافع اقتصادی و سیاسی گروههای معینی در ساختار سیاسی حاکم بر ایران باید جستجو کرد که در چارچوب سیاستهای ضد ملی نظام ولایتفقیهی حاکم بر کشور قابل تحلیل است.
امروز به جرات میتوان گفت که بحران آب در ایران مختص به یک منطقه خاص نیست و تمام کشور را در بر گرفته است و در آینده نزدیک نیز بروز خیزشهای اعتراضی مردمی در حوضههای آبریز بیشتر بحرانی نظیر: گاوخونی، ارس، کرخه، کارون، ارومیه، فلات مرکزی، هامون و هیرمند دور از انتظار نیست و فضای سیاسی اجتماعی برخی از استانهای کشور مانند: اصفهان، چهارمحال و بختیاری، فارس، بوشهر، یزد، آذربایجانغربی، اردبیل، آذربایجان شرقی، همدان، لرستان، کرمانشاه، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کرمان و خراسان و … تحت تاثیر این موضوع قرار خواهند گرفت. در برخی از این مناطق آستانهی بحران به حدی رسیده است که مردم و بویژه روستائیان و کشاورزان به جان آمده اعتراضات و مطالبات خود را در میدان اصلی مبارزه یعنی خیابان به نمایش میگذارند و هزینههای اعتراضات خود را نیز همچون معترضین خوزستان و اصفهان میپردازند. این اعتراضات زمینههای مادی تبدیل به جنبشهای اجتماعی با رویکرد سیاسی را در بطن خود دارند و در آینده نیز اتفاق خواهند افتاد و حرکات اعتراضی مردم خوزستان در اعتراض به سیاستهای ویرانگر مدیریت آب کشور و کشاورزان اصفهان نسبت به انتقال بینحوضهای آب و از بین رفتن حقابههای خود آخرین آنها نخواهند بود.
نگاهی به وضعیت منابع آبی کشور بر اساس آمار و ارقام رسمی خود رژیم نیز بیانگر آن است که در یک افق نزدیک زمانی تشدید بحران، گسترش جابجایی جمعیت به شکل مهاجرفرستی کانونهای بحران، گسترش اعتراضات، تداوم خیزشهای خیابانی و تعمیق جنبشهای اجتماعی حول محور بحران آب را شاهد خواهیم بود. این آمار و ارقام گویای واقعیتهایی است که نه ساختار مدیریت کلان و نه سیاستهای راهبردی رژیم حاکم بر ایران ظرفیت و توان پاسخگویی به ضرورتهای حل آنها را دارند. با این حال، درب همچنان بر پاشنهی «همه چیز در خدمت بقای نظام» با توسل به زر و زور و تزویر میچرخد.
طبق گفته مسئولان رژیم (سخنگوی شرکت آب و فاضلاب کشور) در سال ۱۴۰۰ بیش از ۸۴۰۰ روستای کشور فاقد آب آشامیدنی بوده و آبرسانی برای این روستاها میبایست به شکل سیار و از طریق تانکر صورت میگرفت که نسبت به سال مشابه قبل از خود ۳۰۰۰ روستای اضافه شده را نشان میدهد. در همین سال، تامین آب شرب ۵۰۰ شهر وابسته به آب مخازن سدها نیز که با کاهش ۳۴ درصدی حجم خود روبرو بوده، در آستانهی هشدار قرار داشته است. از این تعداد ۱۰۱ شهر در وضعیت قرمز و بیش از ۳۰۰ شهر درگیر تنشهای آبی حادی بودهاند.
بحران آب حتی پایتخت را نیز که حاکمان همیشه در تلاش برای دور نگهداشتن آن از کمبودها و مشکلات، تنشهای سیاسی و اجتماعی به نسبت سایر مناطق کشور هستند، مورد تهدید جدی قرار داده است. مطابق آمارهای رسمی خود رژیم در سال آبی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ تنها یک میلیارد و ۳۲۵ میلیون متر مکعب آب به مخازن ۵ سد تهران وارد شده است. در صورتی که همین وضع برای زمان مشابه یک سال قبل حدود دو میلیارد و ۲۱۴ میلیون متر مکعب بوده است. کاهش ۸۸۹ میلیون مترمکعبی آب ورودی به سدهای پنجگانه تهران یعنی کم شدن حجم آبی معادل ۴ برابر مخزن پر سد امیرکبیر و ۲ برابر مخزن پر سد طالقان.
همین وضعیت در خصوص منابع آب زیرزمینی کشور نیز حاکم است. مرکز پژوهشهای مجلس رژیم در گزارش خود برداشت از منابع تجدیدپذیر کشور را بیش از ۸۰ درصد و در برخی از حوضهها بیش از ۱۰۰ درصد اعلام کرده است. در حالیکه مطابق استاندارد جهانی این برداشت نباید بیش از ۴۰ درصد باشد. بر اثر این اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی، حجم کسری آبخوانهای کشور به بیش از ۱۳۶ میلیارد مترمکعب و متوسط افت سالیانه آنها به ۵۵ سانتی متر رسیده است. نتیجه آن که در حال حاضر از ۶۰۹ دشت کشور ۴۱۰ دشت بحرانی هستند. بیخود نیست که بر اساس تحلیل «انستیتو منابع جهان» (World Resources Institute) ایران در بین ۱۷ کشوری است که با تنش آبی بسیار بالا روبرو میباشند و بعد از قطر، اسرائیل و لبنان مقام چهارم را از نظر کشورهای با تنش آبی بالا در جهان دارد. مطابق برآورد این موسسه در سال ۲۰۱۹ ایران در صدر کشورهایی هست که با یک «بحران فوقالعاده» در زمینه آب روبروست و در لبهی «روز آخر» قرار گرفته؛ یعنی روزی که منابع آبی در آن ممکن است به پایان برسد.
با این حال حاکمان رژیم اسلامی کماکان بر بوق سدسازیهای غیراصولی، انتقال آب بین حوضهای و استخراج بیش از حد از سفرههای آب زیرزمینی میدمند و به جای اصلاح شیوه مدیریتی خود بر منابع آبی کشور و ایجاد شرایط بر حکمرانی محلی بر مدیریت آب، با «امنیتی» کردن موضوع در صدد راهاندازی «تجارت آب و خصوصیسازی آن» به عنوان یک کالا هستند تا به خیال خود در چارچوب قانون تجارت و ایجاد شرایط جهت سرمایهگذاری و خرید و فروش آب، بر مشکلات ناشی از بحران موجود منابع آب کشور فائق آیند.
در کنار این رویکرد، رژیم کماکان همچون سایر حوزههای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور، موضوع آب را نیز امنیتی کرده است و این «امنیت» را نه برای امنیت معیشتی، آبی، غذایی و سیاسی و اجتماعی آحاد مردم ایران، که برای ثبات و «بقای نظام» خود میخواهد و با این رویکرد نیز سیاستهای سرکوب هر حرکت اعتراضی حول محور این موضوع را به برنامه عملیاتی خود تبدیل کرده است. سرکوب معترضین به خشک شدن دریاچه ارومیه، سرکوب اعتراضات مردم کازرون فارس، برازجان بوشهر، یاسوج و سامان چهار محال و بختیاری به کمبود آب، کشتار مردم خوزستان در اعتراض به بی آبی و ناکارامدی مدیریت منابع آب کشور و برخورد قهرآمیز با تظاهرات کشاورزان شرق اصفهان در اعتراض به انتقال بین حوضهای آب و از بین رفتن حقابههای خود، نمونههای ملموسی از این سیاست سرکوب در سالهای اخیر میباشد.
تجربه نشان داده است که برخورد رژیم به اعتراضات بحران آب کشور هر چند به نسبت موقعیت جغرافیایی اعتراضات و ترکیب شرکتکنندگان و ماهیت مطالبات معترضین از شدت و ضعف خاصی برخوردار است، ولی در نهایت، امنیتی کردن اعتراضات مسالمت آمیز مردم و سرکوب قهرآمیز آن، رویکرد اصلی رژیم بوده است. سرکوب قهرآمیز اعتراضات و کشتار معترضین در مناطق قومی- ملی همچون: خوزستان و یا بلوچستان و آذربایجان شدید است و ارتباط مستقیم با سیاسی شدن حرکت در این مناطق که زمینههای آن در چهار دهه گذشته عمر رژیم مهیا شده است دارد. برخورد رژیم به حرکت اعتراضی کشاورزان اصفهانی که تجربه خوزستان را نیز داشت، در ترکیبی از سیاستهای فریبکاری دادن وعده و وعید، نماینده تراشی و ایجاد کارگروههای فرمایشی، همراهی عوامل رژیم با حرکت، تفرقهاندازی در بین معترضین، ایجاد اختلافات منطقهای از طریق عوامل خودی با هدف جلوگیری از همبستگی عمومی با معترضین، به نمایش گذاشته شد. در این میان آنچه که بیش از همه مورد توجه رژیم قرار گرفت و چنین به نظر میرسد که در آینده نیز به سیاست راهبردی رژیم در برخورد به اعتراضات مرتبط با بحران آب در مناطق مختلف کشور تبدیل خواهد شد ایجاد اختلاف بین مناطق شریک در منابع آب حوضهها و انحراف جهتگیری اعتراضات از نظام حاکم به درون خود معترضین این مناطق خواهد بود. نمونه ملموس آن در اختلاف و شعارهای انحرافی متقابلی بود که در حرکت اعتراضی اخیر بین معترضین چهار محال و بختیاری و اصفهانیها رد و بدل شد و عوامل محلی رژیم و نمایندگان مجلس مناطق تا حدودی توانستند جهتگیری اصلی اعتراضات را منحرف و آن را به سمت خود معترضین این مناطق برگردانند.
در هر حال، بحران آب در ایران به عنوان یک بحران اجتماعی در حال گسترش، دیر یا زود به بحران فراگیر سیاسی در بیشتر مناطق کشور بدل خواهد شد و بر زمینه مطالبات و خواستههای برحق انباشته شده مردم، عرصه سیاسی کشور را تحت تاثیر جدی قرار خواهد داد. این موضوع اگر از سوی فعالین و سازماندهندگان حرکت و نیروهای سیاسی ترقیخواه و عدالت طلب پشتیبان مورد ارزیابی، سیاستگذاری و برنامهریزی سیاسی صحیح قرار نگیرد و توطئهها و فریبکاری رژیم در ایجاد تفرقه بین مناطق خنثی نگردد، میتواند لطمات جدی به همبستگی عمومی و پتانسیل مبارزه متحد مردم بویژه در مناطق بحرانی کشور وارد نماید.
هوشیاری و فعالیت مستمر و روشنگرانه در افشا تفرقهافکنی رژیم، مبارزه با انحرافات رسوخ یافته به میان حرکات اعتراضی مرتبط با بحران آب در مناطق بحرانی کشور و و تلاش برای سازمانیافتگی این حرکات، از ضروریاتی است که در پیوند با مبارزات و حرکات اعتراضی و مطالباتی دیگر اقشار و طبقات اجتماعی مردم و بویژه زحمتکشان شهری و روستایی کشور، میتواند افق روشنی از همبستگی و همگرایی آحاد مردم علیه رژیم ارتجاعی و استبداد دینی حاکم به نمایش گذارد.
مقاله رسیده – کار داخل شماره چهار