جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳

جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳

دیالکتیک اقتصاد سیاسی و تورم – فریبرز مسعودی

حرکت نقدینگی به‌سوی کلان سرمایه‌ داران که از آن برای واردات خودروهای لوکس، قاچاق دلار از کشور و احتکار مسکن بهره برداری می‌شود، تورم را افزایش می‌دهد. به این گونه نفس اقتصاد ایران به نفس دلالان و قاچاقچیان دلار گره خورده و منافع این یک درصدی‌ها به منافع 90 درصد...

اجرای سیاست های نولیبرالی حذف قیمت گذاری کالا، آزادسازی نرخ ارز، آزادسازی تجارت خارجی، خصوصی سازی صنایع و بهداشت و آموزش از سوی هر دولتی چه در ایالات متحد آمریکا، فرانسه، انگلیس، ایتالیا تا آرژانتین، شیلی، برزیل، پرو، فیلیپین، اندونزی، سوریه، مصر، الجزایر، تونس، آفریقای جنوبی، سوریه، افغانستان، میانمار، سریلانکا، هند و پاکستان با هر عنوان و نامی که اجرا شده نتیجه‌ای جز افزایش و تمرکز ثروت و قدرت در بخش بسیار کوچکی از جامعه و گسترش فقر، بیکاری، بیماری، شورش‌های گسترده و تشدید منازعات ملی و جنگ داخلی نداشته است

دیالکتیک درونی علم اقتصاد کارکرد یکسانی در همه جا دارد. این دیالکتیک رابطه شاخص‌هایی مانند تورم، بیکاری، نرخ رشد اقتصادی، تولید صنعتی یا کشاورزی، بهره‌وری اقتصادی، آموزش نیروی کار یا نیروهای مولد، نرخ ارز، تنظیم مقررات بازار، نقدینگی و قدرت جذب سرمایه‌گذاری را تعیین می‌کند. ازاین‌رو برخلاف دروغ بزرگ اقتصاددان‌های نولیبرال و بازارگرا، دولت‌ها به طور مطلق در سراسر جهان در حال مداخله دائم و شبانه‌روزی در امور اقتصادی برای تنظیم ساز و کار آن به سود طبقه یا لایه‌هایی از یک طبقه خاص که دست بالا را در هرم قدرت دارد با در نظر گرفتن منافع بلند مدت آن هستند. متأسفانه در کشورهایی مانند ایران با شکل‌گیری کج‌وکوله طبقات اجتماعی فضا برای تاخت‌وتاز شخصیت‌های منفرد و الیگارش‌ها بیشتر فراهم است. در پیش از انقلاب خانواده هزار فامیل و پس از انقلاب آقازاده‌ها زمام اقتصاد کشور را در دست گرفتند. الیگارش‌هایی که در ظاهر به طبقات وابستگی مستقیم ندارند، بدون در نظر داشتن منافع بلند مدت طبقاتی با تصمیم‌های انفرادی کوتاه مدت نه‌تنها به حیات اقتصادی توده‌ها آسیب جدی می‌زنند، بلکه اساساً آینده کشور را نیز به خطر می‌اندازند.

اقتصاد ایران علیرغم شعارهای انقلاب و خواسته مردم نه‌تنها پس از انقلاب از دنباله‌روی اقتصادهای سرمایه‌داری جهانی و در رأس آن‌ها انحصارهای سرمایه‌داری ایالات متحد مستقل نشد، بلکه با اجرای سیاست‌های غلط و ضد ملی سرمایه‌داری تجاری و بوروکراتیک، بازار و اقتصاد ایران را عملاً به بخشی از حوزه دلار تبدیل کرد. دولت‌ها از دولت “سردار سازندگی” گرفته تا “اصلاحات” و “مهرورز” و “متعادل” و “سید محرومان” نیز با ادامه سیاست‌های سرمایه‌داری نولیبرال دائماً بر ضد تولید ملی و کوچک‌سازی اقتصاد ملی و فقیرسازی توده‌ها اقدام کرده‌اند. همه این دولت‌ها با دست‌کاری در نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی به بهانه‌های واهی و دروغ‌های رسانه‌های هوادار اقتصاد نولیبرالیِ ضد مولد به بهانه افزایش تولید و صادرات به سردستی‌ترین شکل به کسب درآمد مفت و مجانی (بخوانید راهزنی) دست‌زده‌اند. از آن‌جا که بخش مهمی از اقتصاد ایران وابسته به دلارهای نفتی (و مشتقات آن اعم از گاز و پتروشیمی) است، دولت روزانه مقداری ارز (دلار) به ریال تبدیل می‌کند تا صرف پرداخت حقوق کارکنان و هزینه‌های دولت و فراهم آوردن سرمایه مورد نیاز بانک‌ها شود. از سوی دیگر به همان میزانی که ارز وارد کشور می‌شود کالاهای مورد نیاز از محل همین ارز تأمین می‌شود. پس بخشی از این ارز (دلار) با نرخ مشخصی در اختیار بانک مرکزی قرار داده می‌شود تا با یک نسبت مشخصِ تبدیل به واردکنندگان پرداخته شود؛ اما در اقتصاد دلاریزه شده ایران که نرخ دلار تعیین کننده قیمت‌ها از شیر مرغ تا جان آدمیزاد است هر گونه دستکاری در نرخ ارز مستقیما بر سطح قیمت‌ها، کاهش یا افزایش تولید، سطح تورم، رشد اقتصادی و  ضریب جینی تاثیر دارد. دولت با علم بر این موضوع که افزایش نرخ دلار (کاهش ارزش پول ملی) باعث بالا رفتن تورم و در نتیجه کاهش واقعی پرداختی‌های دولت می‌شود به این کار دست می‌زند. از سوی دیگر با تبدیل دلار به ریال سود هنگفتی به جیب دولت و الیگارش‌های وابسته می‌رود. در همین نقطه است که سرنوشت اقتصاد ایران تا حدود زیادی مشخص می‌شود.

پرداخت حقوق و دستمزد یا تأمین نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها و سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد یا مسکن نه تنها موجب تورم نمی‌شود، بلکه باعث چرخاندن چرخ اقتصاد ملی می‌شود؛ اما حرکت نقدینگی به‌سوی کلان سرمایه‌داران که از آن برای واردات خودروهای لوکس، قاچاق دلار از کشور و احتکار مسکن بهره برداری می‌شود، تورم را افزایش می‌دهد. به این گونه نفس اقتصاد ایران به نفس دلالان و قاچاقچیان دلار گره خورده و منافع این یک درصدی‌ها به منافع ۹۰ درصد مردم ایران برتری می‌یابد. دولت روحانی با فشار این گروه کوچک که به گفته خودش هم تفنگ دارد هم رسانه نرخ ارز را به بهانه واقعی کردن آن و دیگر دروغ‌های شاخ‌دار رسانه‌های سرسپرده نولیبرالیزم مبنی بر افزایش صادرات و تولید صنعتی ده برابر افزایش داد. نتیجه اما افزایش خرد کننده تورم به بیش از ۵۰ درصد، گرانی ده برابری مسکن، افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان و آموزش برای مردم و ورشکستگی اقتصاد ملی و لبریز شدن حساب‌های بانکی الیگارش‌های تازه به دوران رسیده یا همان آقازاده‌های سابق بود.

چرخه شوم تورم و سیاست‌های سرمایه‌داری نولیبرال وطنی

متاسفانه اجرای سیاست‌های نولیبرالی که گاه به جراحی اقتصادی از آن یاد می‌شود پایانی ندارد و با بدنام شدن شعارها و حرافی‌های دولت قبلی با آب و رنگی دیگر در دولت بعدی ادامه حیات می‌یابد. هستند ساده اندیشانی که به قصد فریب توده‌ها دولت رئیسی را متهم به نداشتن استراتژی اقتصادی می‌کنند، این ساده اندیشان پاسخ نمی‌دهند چرا دولت رئیسی صرفا سیاست‌هایی را اجرا می‌کند که ادامه سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی و احمدی نژاد بود؟ آزادسازی نرخ ارز در زمانی که به ادعای دولت دسترسی به ارز در اثر تحریم‌ها برای ایران دشواراست هیچ معنی دیگری جز اطاعت کورکورانه از نسخه صندوق بین‌المللی پول (بازوی جهانی خزانه‌داری آمریکا) ندارد. سیاستی که با حساسیت از سوی دولت رئیسی از همان روز اول دنبال می‌شود، حذف ارز ترجیحی است که با ارکستر شوم رسانه‌های داخلی اصول‌گرا، اصلاح‌طلب در هماهنگی با ایران اینترنشنال و بی بی سی بی اثر بودن آن در سفره مردم جار زده می‌شد و همگی بی‌شرمانه متفق‌القول بودند که چون دولت توانایی نظارت بر توزیع ارز را ندارد به جای برکناری و مجازات مسئولان دولتی، بایستی به مجازات مردم پرداخت، اما وقتی به محض حذف ارز ترجیحی قیمت‌ها به شدت افزایش یافت کسی این حضرات اقتصاددان را به صلابه نکشید که اگر ارز ترجیحی تاثیری در سفره مردم نداشته پس علت گرانی‌های پس از حذف ارز ترجیحی چیست؟

اجرای سیاست های نولیبرالی حذف قیمت گذاری کالا، آزادسازی نرخ ارز، آزادسازی تجارت خارجی، خصوصی سازی صنایع و بهداشت و آموزش از سوی هر دولتی چه در ایالات متحد آمریکا، فرانسه، انگلیس، ایتالیا تا آرژانتین، شیلی، برزیل، پرو، فیلیپین، اندونزی، سوریه، مصر، الجزایر، تونس، آفریقای جنوبی، سوریه، افغانستان، میانمار، سریلانکا، هند و پاکستان با هر عنوان و نامی که اجرا شده نتیجه‌ای جز افزایش و تمرکز ثروت و قدرت در بخش بسیار کوچکی از جامعه و گسترش فقر، بیکاری، بیماری، شورش‌های گسترده و تشدید منازعات ملی و جنگ داخلی نداشته است.

https://akhbar-rooz.com/?p=153812 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

4 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
امیر ایرانی
امیر ایرانی
1 سال قبل

بعضی ها اقدامات باندهای چپاولگر حاکم بر کشورمان را جدی می گیرند و آنرا بر اساس معیار های شناخته شده جهانی می بینند
باید گفت
این گروه حاکم ، دنباله همان گروه پایدارچی های احمدی نژاد هستند
علاوه بر آنها ،گروهی کودن تر بنام اقتصاد دان و سیاستمدار -که پروده موسسه امام صادق هستند- به آن مجموعه پایدارچی های قبلی اضافه شدند؛
که در مورد این گروه جدید می توان گفت:
گروهی فرصت طلب و شیاد بیش نبودند و نیستند که جذب این موسسه می شوند و این موسسه هم مدرک دکترایی بنافشان می بندد و با پشتوانه هایی خاص حتی بدون تجربه کاری هم و کارهای مدیریت کلان می شوند.
که تفکر اصلی اینها چپاول اموال کشور است و اموال را در اختیار خود گرفته است که بقیه مردم
برای هر شغلی و هرکاری مجبور به این شوند که به این گروه دزد و شیاد رجوع کنند.
در دوره احمدی نژاد وضع دلار بسیار عالی بود که برای چپاول و پوشاندن ضعف ها مشکلی نداشتند
اما در این دوره،
این چپاولگران و شیادان و حتی جنایتکاران
از نظر منبع مالی برای چپاول و چرخاندن امور به مشکل برخوردند همین ها در پشت پرده و با حمایت بیت رهبری
موضوع برجام را در دولت روحانی دچار مشکل کردند؛ چون این گروه پیش خودشان فکر کردندوقتی خودمان روی کار بیایم موضوع را حل می کنیم و دلار های لازم برای چپاولگری و کارهای دیگر نیز بدست می آید و…
اما متوجه شدند همه چیز بر وفق مراد نیست
حالا
دولت را گرفتند و بعنوان مسئول شناخته می شوند اما می بینند نه پولی برای چپاول است و نه پولی برای چرخاندن دولت است و از طرف دیگر دانشش را ندارند که در شرایط بحرانی مدیریت کنند
دیدن تنها چیزی که برای چپاول و فریبکاری دم دستشان است همین موضوع دلار ۴۲۰۰ تومان است
گفتن اگر این دلار ۴۲۰۰ را حذف کنیم و تبدیل به دلار ۲۵۰۰۰ تومان به بالا کنیم از تفاوت قیمتی کلی پول ریالی بدست می آوریم
اندکی از آنرا با موضوع یارانه بصورت گدا پروری برای دو ماه نقدی به حساب هایی واریز می کنیم و بعد از دو ماه، کوپن را جایگزین پول نقد می کنیم و کوپن ها را در مکان های خاص تبدیل به ارزاق و یا کالاهای بنجل می کنیم و….
اما در اجرا دیدن شرایط بگونه دیگر است
مثل خر در گِل ماندند که اگر انسجام در اعتراضات مروم بوجود آید
بساط این شیادان برچیده خواهد شد

جلال اردهانی
جلال اردهانی
1 سال قبل

دست مریزاد.

حسین
حسین
1 سال قبل

طبق اطلاعاتی که منتشر شده حذف سوبسید کالاهای اساسی یا همان ارز ترجیحی د خواست مشخص نماینده صندوق بین‌المللی پول بوده که در سفر اخیرش و دیدار با رئیس کل بانک مرکزی ارائه کرده. این نشون میده ایران در تله بدهی صندوق بین‌المللی پول خواهد افتاد و سرنوشتی مثل آرژانتین در انتظار مردم ایرانه.

کیا
کیا
1 سال قبل

جراحی اقتصادی!
تمرکز ثروت در دست الیگارشی خودی ، تمرکز قدرت در دست نماینده دیکتاتور و سرکوب داخل و کوتا آمدن در خارج و نهایتا انتقال قدرت به دیکتاتور جدید!

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


4
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x