انتخابات پارلمانی بریتانیا در روز پنج شنبه ۱۲ دسامبر نقطه پایانی بر یک جدل و چالش سه ساله به نام “برگزیت” یا همان برنامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود که در چارچوب یک سیستم انتخابات “اکثریتی” که کاندیدای پیروز با کسب رای بیشتر نسبت به دیگر کاندیدای رقیب (حتی اگر اقلیتی از رای دهندگان آن حوزه باشند) کرسی حوزه انتخاباتی خود را تصاحب می کند، حزب محافظه کار به رهبری “بوریس جانسون” توانست با کسب ۳۶۵ کرسی از مجموع ۶۵۰ کرسی پارلمانی پیروز مطلق این انتخابات باشد. بدون تردید نتیجه این انتخابات برای اجرایی شدن برگزیت در روز ۳۱ ژانویه و خروج جزیره از اتحادیه اروپا چه با توافق یا بدون توافق حتمی می باشد اما این نه تنها پایان راه نیست که تازه آغاز یک مرحله دیگر از معضلات و اختلافات درونی و بیرونی در ساختار سیاسی بریتانیا و هم چنین اتحادیه اروپایی خواهد بود. دلایل زیادی را می توان برای توجیه پیروزی حزب محافظه کار و نقش کاریزماتیک بوریس جانسون در این خصوص برشمرد که هر چند اثبات می کند اکثریت پارلمانی محافظه کاران تبلور تمایل اراده اکثریت رای دهندگان نبوده است، اما واقعیت در این است که بر اساس همین سیستم انتخاباتی دست نخست وزیر برای تحقق بخشیدن به وعده های انتخاباتی کاملا باز خواهد بود. محافظه کاران در حالی در چارچوب سیستم انتخابات “اکثریتی” با کسب ۴۲ درصد آراء توانستند اکثریت مطلق کرسی ها را از آن خود کنند که احزاب اپوزیسیون با کسب بیش از ۵۰ درصد آرای رای دهندگان تنها موفق شدند حدود ۲۸۵ کرسی را کسب کنند. بازنده اصلی این انتخابات هم طبق معمول حزب رقیب “کارگر” به رهبری “جرمی کوربین” بود که با از دست دادن ۴۲ کرسی نسبت به دوره قبل نه تنها در انتخابات شکست خورده است که دچار یک بحران هویت و چالش سیاسی نیز شده است. حزب کارگر با کسب ۳۲ درصد از مجموع آراء تنها توانست ۲۰۳ کرسی را کسب کند که بزرگترین ناکامی بعد از دوران نخست وزیر “مارگارت تاچر” می باشد. البته در این میان “حزب ملی اسکاتلند” به رهبری خانم “نیکلا استرجن” نیز یک پیروز بزرگ این انتخابات بود که در حوزه اسکاتلند تواست از مجموع ۵۹ کرسی این حوزه ۴۸ کرسی را کسب کند تا رویای استقلال را زنده نگهدارد و در کنار آن حزب “لیبرال دمکرات” دومین بازنده این انتخابات بود که با از دست ۱۰ کرسی خود توانست تنها ۱۱ کرسی کسب کند ضمن اینکه رهبر آن “جو سوبینسون” نیز کرسی خود در پارلمان را از دست داد.
از هم اکنون تحلیلگران سیاسی و صاحب نظران انتخاباتی در مورد این نتایج و دلایل رقم خوردن چنین نتایجی و هم چنین آینده بریتانیا در فردای خروج از اتحادیه اروپایی اظهارات متناقضی را مطرح می کنند که ضمن اینکه بخشی از واقعیت را انعکاس می دهد اما نمای تمام واقعیت موجود نخواهد بود. پیروزی حزب محافظه کار اول اینکه ناشی از یک سیستم انتخاباتی معیوب بوده است که می تواند با بهره گیری مکانیزم رای اکثریتی یک حوزه (انحصار قدرت در دست احزاب بزرگ) در بدیل مکانیزم “تناسبی” اراده یک اقلیت را بر اکثریت رای دهندگان متشتت تحمیل کند. دوم اینکه سه سال رقابت و چالش تخریبی و فرساینده که فضای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بریتانیا را دستخوش بی ثباتی کرده بود بخش بزرگی از مردم خسته از این مجادلات را توانست مصمم در پشت سر حزب محافظه کار برای تحقق بخشیدن به برگزیت گرد آورد که به دلیل سیاست شفاف حزب محافظه کار جهت خاتمه بخشیدن به پرونده برگزیت گزینه بی بدیل بخش بزرگی از رای دهندگان بود. سوم اینکه پراکندگی و عدم اتحاد احزاب مخالف دولت و مخالف برگزیت موجب گردید تا در این سیستم انتخاباتی اکثریتی که هر رای می تواند تعیین کننده برای کسب کرسی آن حوزه باشد، با توجه به حضور کاندیدای متعدد اپوزیسیون در مقابل کاندیدای واحد حامیان برگزیت در حزب محافظه کار، راه را برای پیروزی محافظه کاران در حوزه های حساس و رقابتی هموار کرد. چهارم اینکه وضعیت پارادوکسیکال حزب رقیب کارگر در خصوص برگزیت و اصولا دو دستگی در این حزب بین جناح سوسیالیست به رهبری کوربین و جناح راست متمایل به خط سیاسی “تونی بلر” نخست وزیر و رهبر پیشین حزب، مانع از انسجام حزبی و اتخاذ یک سیاست روشن در خصوص برگزیت گردید. اینکه بسیاری از تحلیلگران شخص جرمی کوربین و رهبری وی را مسبب این شکست بزرگ می دانند یک درک سطحی از موضوع است چرا که وی قربانی همان دوگانگی حزب و هم چنین بخش بزرگی از بدنه حزبی شد که به خصوص در بین مناطق کارگری در این دهه ها به شدت از سیاست های نئولیبرالی اتحادیه اروپایی آسیب دیده و در این مقطع تاریخی بوریس جانسون را گزینه رهایی از اتحادیه می دیدند. پنجم اینکه واقعیت بزرگ تر در ماهیت متصلب و از اعتبار ساقط شده اتحادیه اروپایی نهفته است که کمیسون ها و تروئیکاهای آن تحت برنامه های نئولیبرالی و ریاضت اقتصادی با نقض حق حاکمیت ملی کشورهای عضو، این مجموعه را در خدمت ابرشرکت ها و انحصارهای مالی علیه منافع توده های کارگری و بومی بسیج کرده است. ششم اینکه با هژمونی سرمایه مالی و دولت پنهان هزینه پیروزی حزب محافظه کار و نهایی شدن برگزیت در محاسبات سیاسی این طبقات حاکمه بسیار کم هزینه تر از پیروزی حزب کارگر با رهبری کوربین تلقی می شد چرا که اگر وی پیروز می شد نقشه سیاسی لیبرال دمکراسی اروپایی به طور اساسی دچار یک تغییر ماهوی می شد و این همان خط قرمزی بود که برای همه نیروهای سیاسی مخالف کوربین عبور از آن به منزله خودکشی سیاسی و طبقاتی بود. هفتم اینکه تحولات بریتانیا و نتایج انتخابات آن را نباید جدا از تحولات سیاسی در جهان امروز نگاه کرد چرا که به تجربه سال های اخیر در غیاب یک آلترناتیو چپ رادیکال همواره بحران در درون نظام سرمایه داری به شیوه تقویت و تشدید راست گرایی افراطی و پوپولیسم راست در مقابله با بدیل چپ مورد استفاده قرار گرفته است که دیروز این مکانیزم در آمریکا با پیروزی “دوناد ترامپ” و در برزیل با پیروزی “ژائیر بولسونارو” و امروز در بریتانیا با پیروزی “بوریس جانسون” به کار گرفته و توفیق پیدا کرده است.
بدون تردید در خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی دیگر هیچ تردیدی نیست اما با وجود اکثریت مطلق پارلمانی در دست حزب محافظه کار و بوریس جانسون، این خروج آسان نخواهد بود چرا که دوباره دور جدیدی از مذاکرات و چانه زنی ها با سران این اتحادیه در شرایطی که تبعات آن کاملا در پرونده بوریس نخست وزیر نوشته می شود (چرا که کارشکنی احزاب اپوزیسیون دیگر بهانه دولت حاکم نخواهد بود) می بایست شروع شود. در داخل بریتانیا نیز با توجه به نتایج انتخابات در مناطق اسکاتلند، ولز و حتی ایرلند شمالی نشان می دهد به غیر از متروپل انگلیس در بقیه مناطق مردم و اکثر رای دهندگان خود را قربانی منافع بخش انگلیسی این جزیره می دانند. چنانچه از هم اکنون با توجه به پیروزی بزرگ حزب ملی اسکاتلند، رهبری آن نیکلا استرجن به صراحت گفته است “مردم اسکاتلند در رای گیری برگزیت ۶۰ درصد به ماندن در اتحادیه رای داده اند و در این انتخابات پارلمانی هم با کسب ۴۸ کرسی از ۵۹ کرسی توسط استقلال طلبان، راه خود را از برگزیت لندن نشینان جدا کرده و لاجرم همه پرسی استقلال را دوباره در دستور کار دولت محلی قرار می دهد”. هم چنین در ولز و ایرلند شمالی نتیجه آراء نشان می دهد که اکثریت رای دهندگان به مخالفان برگزیت رای داده اند و به خصوص در مورد ایرلند این خروج و تعبیه یک مکانیزم حقوقی برای این منطقه یک مشکل اساسی خواهد بود که می تواند اختلاف بین لندن و بروکسل را تعمیق بخشیده و در خود منطقه نیز با توجه به قرارداد “صلح دوبلین” بین پروتستان های حامی اتحاد با مرکز و کاتولیک های مدافع استقلال دوباره آتش زیر خاکستر این مناقشات را مشتعل کند. این شرایط نشان می دهد که در فردای برگزیت تمایلات استقلال طلبانه در این مناطق تقویت شده و بریتانیا وارد یک کشمکش درونی خواهد شد که در تضاد با موجودیت بریتانیای متحد خواهد بود. در این میان آنچه حتی بیش از برگزیت می تواند موجب خرسندی حزب محافظه کار و شخص نخست وزیر و حتی تمام نیروهای سیاسی موافق و مخالف از محافظه کار، لیبرال و سوسیال دمکراسی اروپایی باشد شکست حزب کارگر و به زیر سوال رفتن موقعیت رهبری جرمی کوربین بوده است (چنانچه در شب تلخ شکست، کوربین اعلان کرد دیگر رهبری این حزب را در هیچ انتخاباتی به عهده نمی گیرد و بعد از انتخاب رهبر جدید حزب کناره گیری می کند) که با همدستی اشرافیت حزبی با محافظه کاران و لیبرال ها، فعلا شبح سوسیالیسم در حزب کارگر را به حاشیه رانده است. مشکل کوربین و جناح چپ حزب کارگر در واقع تابع همان مشکل بزرگ “سوسیال دمکراسی” اروپایی است که با “نشستن بر روی دو صندلی” هویت پارادوکسیکال و دنباله روانه خود از “وضع موجود” در چارچوب پذیرش نئولیبرالیسم را می خواهد هم چنان حفظ کند. اینکه شخص کوربین با مواضع شفاف سیاسی خود، نتوانست در مورد سیاست های حزب کارگر برنامه کاملا روشن در خصوص برگزیت که در این دور از انتخابات تمرکز رای دهندگان بر روی آن قرار داشت اتخاذ کند، ناشی از همین دوگانگی در درون حزب کارگر بوده است که قدرت انتخاب را از وی سلب کرده و ترجیح داد با سیاست میانه موجب گسست سازمانی و انشعاب در حزب کارگر نشود.
اردشیر زارعی قنواتی
۲۵/۹/۹۸