تسلیت به آبادان و ایران
هیچ قدرتی درکشور را یارای مقابله با رخدادهای ناگزیر درآینده‌ی دور و نزدیک نخواهد بود. تاثیر این‌گونه ترفندهای اطلاعاتی – امنیتی از مدتهاست از باور مردم رخت بربسته است و مردم هوشیارتر از آنند که اسیر فریب سناریوهای رنگ باخته گردند. دولت ها یا باید خدمت گذار مردم باشند یا تحت هر شرایطی با از دست دادن آخرین میزان از مشروعیت موجود، بناگزیر به دست مردم برکنار خواهند شد
روزهای سخت و دهشتناکی برما مردم می‌گذرد. سالهاست قلم به دست می گیرم و می نویسم ، آنچه را که نشاید و از آنچه باید! اما این روزها به سختی برای انتخاب موضوع با خودم می جنگم که چه را باید بنویسم از چه بگویم؟ که از درجه اهمیت بیشتری برخوردار باشد که دیگری را نیست؟ از کدام درد و غمی که برجان مردمان ما افتاده و بر کدام ناروایی که این جامعه را فراگرفته است و به قول شاملو بزرگ:
«بر کدام جنازه زار می‌زند این ساز؟
بر کدام مُرده‌ی پنهان می‌گرید
این سازِ بی‌زمان؟»
از کارگرانی که برای اعتراض به حداقل دستمزد مصوب؛ اما دریغ شده (به بهانه های واهی) از سفره آنان که اعتراض و اعتصاب می کنند و شماری از آنان بازداشت میشوند؟ یا بسیارانی دیگر از جمله کارگران شاغلی که قدرت فریادشان با وجود شوراها و انجمن های قانونی در گلویشان گره خورده و هر زمان باید انتظار انفجار فریادشان را داشت؟ و یا بازنشستگانی که دلخوش به چندرغاز افزایش مستمری افسون زد و بندهای کانون های بازنشستگی شده‌اند و چون برای اعتراض به خیابان آیند حرمت و کرامت آنها به دست مشتی جوان انیفورم پوش و لباس شخصی خدشه دار می‌شود و با دستگیری فله ای به بازداشتگاه‌ها اعزام میشوند و در آنجا نیر بی احترامی نسبت به آنان حد و مرزی نمیشناسد؟
از ستمی که بر معلمان می‌رود و گروهی از آنان به‌خاطر ملاقات دو معلم از اتحادیه معلمان فرانسه علیه آنها پرونده سازی می‌شود و به حبس می افتند؟ از کارگرانی که آنها نیز به واسطه ی همین پرونده تحت تعقیب قرار می گیرند بازداشت میشوند و به زندان می افتند؟
از مردم به جان آمده از گرانی و تورم و به اصطلاح جراحی بزرگ! سفره شان غارت می‌شود؟ از مردمی که در سراسر ایران در شهرهایی که حتی نامشان نیز بنا به محرومیت و تبعیض تاکنون شنیده نشده تا حاشیه نشین‌های کلان شهرها به جرم اعتراض به این یغمابری سفره های نان و تحمیل گرسنگی به فریاد درآمده‌اند و اعتراض آنها با گلوله های اشگ آور و ساچمه ای و هر وسیله ی سرکوب دیگری پاسخ داده شده است؟
یا از آبادان زخمی و قربانی آوار فساد سیستماتیک فزون طلبی غارتگران؛ که درخیابان هایش جنازه می‌برند و هنوز دهها تن از مردم اش زیر آوار غولی به نام متروپل مدفون شده اند و دهها تن از کُشته‌گانش روی دست مردم مانده است؟
هیچ‌گاه نوشتن برایم تا این اندازه سخت و ناگوار نبوده است هم از این روی به تکرار غم نیما از او وام می‌گیرم که:
« وای بر من .
به کجای ِ این شب ِ تیره بیاویزم قبای ِ ژنده‌ی ِ خود را
تا کَشم از سینه‌ی ِ پر درد ِ خود بیرون
تیرهای ِ زهر را دلخون؟
وای بر من !»
این همه ستم‌بارگی از چه رو برپا شده‌است؟ این خاک را سراسر پستی و پلستی و دروغ و ریاکاری گرفته است، آنسان که هوایش نیز قابل تنفس نیست که چشم تا چندین متر آنطرف تر را نیز قدرت دیدن نیست! با خودم می گویم خاک بر چشمانِ ما پاشیده‌اند! سالهاست که خاک برچشمان ما پاشیده اند و حالا نه به استعاره که به راستی خاک بر چشمان می‌پاشند و خودشان هم از این پاشش خاک به هراس افتاده‌اند و جنبیدن هر برگی بر درخت را هم کار جاسوس و دشمن و معاند و فریب و فریب خورده و هرچه را قابلیت جرم انگاری میدانند، معرفی کنند تا شاید آن آرامشی را که انتظار دارند به دست آورند! این خودفریبی ویژه‌ی حکومت هایی است که از مردم بریده اند و جز به قدرت و سرمایه نمی اندیشند و دلبسته نیستند!
با این حال با تسلیت به آبادان و به ایران و با تسلیت و احترام به همه‌ی ستمدیدگانی که فرزندان و افرادی از خانواده‌هایشان را از اردیبهشت تاکنون از دست داده اند، ناگزیر از نوشتن خواهم بود، چرا که زندگی قافله ایست که سر باز ایستادن ندارد برای زندگیست که با خود خواهیم گفت : « بگذار برخیزد این مردم بی لبخند؛ بگذار برخیزد!»
سال هاست که گفته بودیم شورای عالی کار به دلیل ساختار ضد دموکراتیک اش قابلیت و صلاحیتِ تعیین واقعی مزد را ندارد و در اسفند سال گذشته نیز انتظار همین بود. اما این بار این شورا پیش‌دستانه و از ترس نارضایتی ناشی از سطح بسیار پایین قدرت خرید مردم برخلاف سنوات گذشته و سوابق پیشین، کمی متفاوت ظاهر شد و در نیمه اول اسفند حداقل مزد مصوب را با در صد قابل توجهی نسبت به گذشته؛ تصویب و اعلام کرد. در نزدِ آنهایی که اقتصاد را با معیارهای این نظام می شناسند ؛ کاملا معلوم بود که این درصد نیز پاسخگوی تورم و گرانی در راه نیست و به زودی این درصد افزایشی هم به یک دهم خود تقلیل خواهد یافت و بی اثر خواهد شد. ۵۷ درصد در کوتاه زمانی به ده برابرپایین تر سقوط آزاد خواهد کرد . حتی نمایندگان فکری سرمایه داری و همان هایی که در قدرت حضور دارند از جمله آقای سعید لیلاز هم با توجه به شناخت وضعیت عمومی حال حاضر کشور درباره‌ی حداقل دستمزد و بهانه‌هایی که از سوی سیستم کارفرمایی در مورد نادرست بودن این افزایش آورده می‌شد طی مصاحبه ای با ایرنا در باره افزایش دستمزد چنین می گوید :
« کاهش سهم دستمزد در اقتصاد ایران، علاوه بر کارگران ، کارمندان را با مشکلات متعدد اقتصادی مواجه کرده؛ واقعیت این است که امسال با توجه به همه شرایط؛ تصمیمی که دولت گرفت، حرکت مهمی بود که بخش معیشتی کارگران را تا حدودی احیا می‌کند و باید سال آینده نیز این وضعیت ادامه پیدا کند، اما با در نظر گرفتن نرخ تورم، دولت باید توجه ویژه‌ای هم به قشر کارمند و افراد با دستمزد پایین، داشته باشد.»
آقای لیلاز با شاره به افزایش ۵۷ درصدی دستمزد و رشد قدرت خرید کارگران می گوید : «این میزان افزایش دستمزد، قدرت خرید آنان را افزایش خواهد داد، اما مهم است که بدانیم چقدر از حداقل سبد معیشت کارگران عقب هستیم.»
این تحلیگر اقتصادی در جمهوری اسلامی ادامه می دهد : «اینکه حقوق کارگرها حداقل معیشت مورد نیاز آنها را تامین می‌کند یا خیر، مهم است؛ البته نکته مهم‌تر این است که آیا هر بار در دولت یا وزارت کار درباره دستمزد تصمیم‌گیری می‌شود، هدف این است که بخشی از عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنیم یا همان وضعیت را ادامه دهیم یا در نهایت، قدرت خرید کارگران را کاهش دهیم.»
این اقتصاددان نمی تواند این واقعیت را کتمان کند که هم دستمزد کارگران دچار عقب ماندگی (و بعبارت درست تر شکاف مزدی ایجاد شده با مزد واقعی)است و هم معیشت مورد نیاز کارگران را تامین نمی کند و هم همواره قدرت خرید مردم کاهش یافته است .
اما آنچه برای کارگران و حتی نمایندگان کارگری شورای عالی کار دور از انتظار بود اینکه همزمان با طرح به اصطلاح جراحی اقتصاد مبنی بر آزاد سازی نرخ ارز و حذف ارز یارانه ای (که دنباله همان آزاد سازی قیمت‌های دوران احمدی نژاد است)، به یکباره دولتی که خود مصوب افزایش حداقل دستمزد(دستمزد پایه) را امضا کرده است زیرِ میز به اصطلاح سه جانبه گرایی نوع جمهوری اسلامی بزند و قانونی را که خود مصوب کرده است؛ زیر پا گذارد و بدتر آنکه در بخش‌هایی که کارگران از شمول قانون کار برخوردار بودند (مثل کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران) نیز ناگاه به حقوق بگیر دولت ترفیع یابند تا از بابت حقوق تنزل پیدا کنند! این دیگر از ظنزهای روزگار ماست که در قوطی هیچ عطاری هم یافت نمیشود!
جالب است که بعد از اعتصاب کارگران مسوولان شهرداری تهران قول ۴۰% افزایش را دادند که این هم خود با توجه با ۳۸% به اضافه مبلغ ریالی آن بدون در نظر داشت بن کارگری و حق مسکن و سنوات عملا نقض مصوبه دولت است و معلوم نیست برپایه کدام اختیار شهرداری به عنوان کارفرمای ارشد چنین تصمیمی را می گیرد ؟
و باز بدتر آنکه بازنشستگان را نیز قول همان افزایش درصدِ مصوبِ شورای عالی کار را کما فی‌السابق داده‌اند ولی باز هم از دل قوانین به تاریخ سپرده ای ناگاه « ویرگولی» به قامت اندک اما در معنا چون غول بی شاخ و دم سر درآورده تا مستمری بازنشستگان را ببلعد ! و افزایش مستمری را در بازنشستگان تامین اجتماعی همردیف افزایش مستمری ۱۰درصدی کشوری سازند !!
همین حکایات را موازی با اعتراضات معلمان بدانید که خودِ دستگاه‌های حکومتی و رسانه‌های وابسته به آن نیز به برحق بودن آن اعتراف دارند(اعتراف به برحق بودن مطالبات فرهنگیان درگزارش صدا و سیما در باره موضوع بازداشت دو تبعه فرانسوی) اما به یکباره دو مسافر فرانسوی گویا چون نعمتی از آسمان درسفره‌ی اطلاعاتی – امنیتی فرو می‌افتند و بیچاره زوج فرانسوی معلمی که سالهاست عضو اتحادیه معلمان کشور فرانسه هستند، جاسوسانی میشوند که برای تحریک معلمان دیدارهای تشکیلاتی برقرار می‌کنند!
یا للعجب از این روزگار افشاگر که اندک زمانی پیشتر آقای علیرضا محجوب با شرکت در یکی از همین جاسوس‌خانه‌ها ؛ یعنی فدراسیون جهانی سندیکایی بدون داشتن نمایندگی ازهیچ سازمان کارگری واقعی و به نمایندگی از خانه‌ی کارگر که به دروغ فدراسیون کارگری ایران جعل نام شده است (این نسبت دروغ از آنجاست که آقای محجوب و حزب اسلامی کار و خانه کارگر به عنوان بازوی کارگری آن حزب، اساسا چیزی به نام سندیکا را قبول ندارد تا چه رسد که نمایندگی سندیکاهای ایران را در فدراسیون جهانی سندیکایی داشته باشدو اینکه آقای محجوب و حزب متبوع او که خانه کارگر را در اختیار دارند تاکنون هیچ کوششی برای واداشتن دولت به امضای مقاوله نامه حق آزادی تشکل به شماره ۸۷ و حق قرار دادهای دسته جمعی با شماره ۹۸ سازمان جهانی کار نکرده است و حتی مانع تشکیل سندیکاهای کارگری شده اند )؛ به معاونتِ ریاستِ این‌فدراسیون در می‌آید. این یک بام و دو هوای سیاست بازی ها را چه کسی می تواند بپذیرد؟ آیا مردم و از جمله معلمان و کارگران را تا این اندازه ساده لوح ارزیابی می کنند؟
سوال اینجاست اگر آقای علیرضا مججوب بنا به وظیفه ای به سفری که آن فدراسیون جهانی بر عهده اش بگذارد و یا حتی به عنوان توریست خودخواسته به کشوری برود، اگر به عنوان جاسوس در دستگاه امنیتی آن کشور گرفتار آید آنگاه تکلیف چیست؟ به ویژه آنکه ایشان نیز چون فرانسویان گرفتار، در کشور خودش، (حالا باهر سابقه ای )شناخته شده است!
بی تردید دولتِ جمهوری اسلامی در این فقره ضمن پاسخ به دولت فرانسه، باید به اتحادیه‌های کارگری دراین کشور و اتحادیه‌های جهانی و در نهایت به سازمانِ بین‌المللی کار پاسخگو باشد، چرا که این دو عضوی از اتحادیه‌های به رسمیت شناخته شده ی سازمان بین المللی کار نیز هستند. اما داستان به همین جا ختم نمیشود، گروهی از کارگران کشور از معلم تا راننده و…. به دلیل ارتباط با این دو عضو اتحادیه معلمان فرانسه اتهام سنگین اقدام علیه امنیت ملی و اتهاماتی از این‌دست خورده اند و از آن بدتر اذهان عمومی صنوف‌شان علیه تشکل های آنان مشوش گردیده است! آیا این اقدامات شائبه نادیده گرفتن همان مطالبات برحق معلمان نیست؟ آیا با ارتکاب به سرکوب از نوع نرم مبادرت به بازدارندگی مطالبه‌گری حقوق حقه آنان نشده‌اند؟
وضعیت اقتصادی مردم به ویژه کارگران و زحمتکشان از هر گروه صنفی و حرفه ای و رشته ای ، از کارگران بخش های دولتی تا خصوصی،از کارگران بخش های مختلف تولیدی_صنعتی ، خدمات و کشاورزی، از کارگران مشمول قانون کار از زنان و مردان کارگر تا کودکان کار ، از بیکارانی که هنوز در بازار کار جذب نشده اند تا آن دسته از کارگرانی که بنا به شرایط بحران اقتصادی ایران به اردوی بیکاران پرتاب شده‌اند، از فرودستان و تهیدستان حاشیه نشین‌ها که بنا به وضعیت اسف بار کار و تولید در مناطف دور دست به حاشیه شهرهای بزرگ برای یافتن کار اسکان یافته اند، همه و همه درگیر اوضاع بدِ معیشتی هستند و علاوه بر بحران معیشت از داشتن حداقل حقوق اجتماعی برای بیان مطالبات خود محرومند .
در کنار این واقعیت آشکار واقعیت های آشکار، نیمه آشکار و پنهان دیگری هم وجود دارد. سطح بهداشت عمومی به‌ویژه پس از دوران پایان نیافته ی اپیدمی کرونا در کشور، بسیار پایین آمده است و هزینه‌های درمان فقر بیشتری را به خانوارهای کارگران و زحکمتکشان تحمیل می کند. بخش هایی از جمعیت کشور که در لایه های متوسط (از نظر درآمدی ) قرار داشته اند نیز با شرایط بد ناشی از تورم و گرانی و همچنین بیکاری در تله قلاکت اقتصادی گرفتار شده و به اعماق می پیوندند. جامعه آبستن حوادثی است که به تکرار شاهد آن هستیم .
هیچ قدرتی درکشور را یارای مقابله با رخدادهای ناگزیر درآینده‌ی دور و نزدیک نخواهد بود. تمامی بگیر و ببندها، پرونده سازیها و سرکوب‌ها در اوضاع کنونی تاثیرات منفی‌‌تری خواهد گذاشت و تاثیر این‌گونه ترفندهای اطلاعاتی – امنیتی از مدتهاست از باور مردم رخت بربسته است و مردم هوشیارتر از آنند که اسیر فریب سناریوهای رنگ باخته گردند .
در این میان آنچه اهمیت دارد گرایش مردم به سوی خودباوری و راههایی است که به اتکای نیروی همبستگی و اتحاد و برپایه تجارب تاریخی نیم قرن اخیر ایجاد می‌شود. امروز شرط زندگی و سر زندگی مردم در خواست و مشارکت در تعیین سرنوشت خویش است. دولت ها یا باید خدمت گذار مردم باشند یا تحت هر شرایطی با از دست دادن آخرین میزان از مشروعیت موجود، بناگزیر به دست مردم برکنار خواهند شد و این اراده مردم از راه سازمان های توده ای آنان یعنی اتحادیه ها و سندیکاها و سایر نهادهای مدنی است که می تواند ضامنِ تعیین سرنوشت مردم به دست خودشان باشد.
