خیزشهای مردمی و مبارزات کارگران برای افزایش دستمزد از همدیگر نیرو میگیرند و هم چون دو بازویِ جنبشْ برای آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی عمل میکنند؛ از سنگر مبارزه برای افزایش دستمزدْ تمامی کارگران و بازنشستگان با همدیگر متحد شده و از انرژی برآمده از این خیزشهای مردمی بهترین بهره‌مندی را کرده و کُلِ جنبش آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی را گام‌ها بسمت جلو پیش برد
اگرچه از تعیین حداقل دستمزد کارگران از طرف شورای عالی کار بیش از دو ماه میگذرد ولی شواهد نشان میدهد که این مسئله چه از نظر کارگران و بازنشستگان و چه از نظر دست اندرکاران حکومتی همچنان مسئله‌ای داغ و مسئلهِ روز است.
در تاریخ ۱۱ اردیبهشت، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس صراحتا گفت که افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران نیازی از آنها را برطرف نمی‌کند و اعلام کرد که احتمال دارد تعدیلاتی در طول هفته آینده مثلِ “بازنگری در نرخ افزایش حقوق” اعمال شود. بدنبال آن دولت اعلام کرد که بودجهِ افزایش حقوق برای کارگرانِ دولت را ندارد و حقوق کارگران دولتی فقط ده درصد اضافه میشود. تا آنجاییکه به افزایش حقوق بازنشستگان بر میگردد دولت نه تنها لایحه دائمی‌سازی همسان‌سازی را در بهمن ماه ۱۴۰۰ از مجلس پس گرفته است، بلکه با‌گذشت دو ماه از سال ۱۴۰۱ هنوز افزایش حقوق بازنشستگان را “تصویب” نکرده است. مخالفین دولت پیش‌بینی میکنند که دولت با این کار خود نشان میدهد که قصد هیچگونه افزایش حقوقی برای بازنشستگان را ندارد. میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی یکم خرداد ماه هیئت وزیران را مسئول تأخیر در افزایش حقوق بازنشستگان دانسته و از این بابت از بازنشستگان “عذر خواهی” کرده است.
اما کارگران در بخش دولتی و غیر دولتی و بازنشستگان تامین اجتماعی این گستاخی و حمله بر زندگی خود را بدون جواب نخواهند گذاشت. از همین الان نه تنها رانندگان و کارگران خطوط بی‌آرتی، بلکه کارگران دیگر بخش‌های دولتی، اقدام شهرداری تهران و دولت را ناقض مصوبه قانونی شورای عالی کار دانسته و خواهان افزایش حقوق خود بر طبق مصوبه شورای عالی کار شده اند. منجمله راهبران متروی تهران در بیانیه‌ای ضمن حمایت از خواسته‌های کارگران شرکت واحد و خواستار آزادی رانندگان بازداشتی، خواستار اجرای دقیق مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار شده‌اند. این کارگران در بیانیه خود اعلام کرده‌اند که هرگونه تخطی از “بخشنامه ی شورای عالی کار” را نخواهند پذیرفت و یقینا با اعتراض این صنف روبرو خواهند شد. تجمع اعتراضی جمعی از کارگران قرارداد موقت وزارت نفت در مقابل ساختمان مرکزی این وزارتخانه در روز چهارشنبه ۴ خرداد ماه نمونه دیگری است. این کارگران اعلام کرده‌اند که در مدت ۱۰ سال اخیر؛ افزایش‌های سالانه طبق مصوبات شورای عالی کار و قانون کار را دریافت نکرده و اکنون باوجود افزایش ۵۷.۴ درصدی نیروهای قراردادی غیردولتی در سال جاری، “به مدت ۱۰ سال مابه‌التفاوت افزایش حقوق را طلبکار هستیم.” البته “یکشنبه‌های اعتراضی” بازنشستگان را نیز نباید فراموش کنیم که همواره یکی از مطالبات اصلی آنها همسان‌سازی و افزایش حقوق آنها بر طبق مصوبه شورای عالی کار میباشد. و بالاخره باید به اعتراص دو روزه کارگران ابنیه فنی ناحیه شمال غرب اشاره کنیم که اعلام کرده‌اند که همهِ کارفرمایان موظف به پرداخت حقوق قانونی کارگران خود بر اساس مصوبه جدید شورای عالی کار هستند.
در اینجا جا دارد یادآوری کنیم مسئله نقض مصوبه شورای عالی کار توسط دولت رئیسی پایِ نمایندگان مجلس را نیز به‌میان کشیده است. منجمله علی بابایی کارنامی رییس فراکسیون کارگری مجلس در گفت‌وگویی تاکید کرده است که مصوبه دولت درباره افزایش ۱۰ درصدی مزد کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی، بر خلاف قانون است و اینکه “دولت حق دخل و تصرف در قانون را ندارد.” علاوه بر این، حسین حبیبی، عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در گفت‌وگو با اعتماد از شکایت عده‌ای از کارگران منجمله خودش به دیوان عدالت اداری برای صدور رای نقض مصوبه دولت درباره افزایش ۱۰ درصدی مزد کارگران دولتی خبر داده است.
این مبارزه کارگران و این مخالفت‌های عده‌ای از دست‌اندرکاران حکومتی با نقضِ مصوبه شورای عالی کار در شرایطی صورت میگیرد که ما در هفته‌های اخیر شاهد خیزشهای مردمی در شهرهای مختلف بوده ایم. خیزشهایی که به اسم “شورش گرسنگان” معروف شده‌اند. خیزشهایی که اگرچه در مخالفت با “سونامی گرانی” کالاهای اساسی زندگی صورت میگیرد، عملا کُلِ سیستم اقتصادی-سیاسی حاکم در کشور را که تا بن دندان فاسد، چپاولگر و رانتی است را نشانه گرفته اند.
خیزشهای مردمی و مبارزات کارگران برای افزایش دستمزد از همدیگر نیرو میگیرند و هم چون دو بازویِ جنبشْ برای آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی عمل میکنند؛ اگرچه در ظاهر اینطور بنظر آید که یکی جنبش سیاسی و دیگری جنبشی برای احقاق مطالبات معیشتی و صنفی است. تا آنجاییکه به مبارزه کارگران برای افزایش دستمزد بر میگردد شناخت این مسئله که مبارزات “صنفی” کارگران در چه اوضاع و احوال اقتصادی-سیاسی صورت میگیرد اهمیت این مبارزه را صد چندان میکند.
آنچه میماند این است که پیشروان رادیکال طبقه کارگر با درایت و بدور از هرگونه منفعت‌های فرقه‌گرایانه بتوانند از سنگر مبارزه برای افزایش دستمزدْ تمامی کارگران بخش دولتی و غیردولتی و بازنشستگان را با همدیگر متحد کرده و از انرژی برآمده از این خیزشهای مردمی بهترین بهره‌مندی را نموده و کُلِ جنبش آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی را گام‌ها بسمت جلو پیش ببرند.
منبع: هیئت تحریریه رسانه‌های اتحادیه آزاد کارگران ایران
