کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد، طی روز جاری با انتشار بیانیه ای، ضمن ابراز نگرانی از سرکوب جامعه مدنی ایران توسط حکومت، از مقامات کشور خواستند که فعالین صنفی و اعضای اتحادیه های کارگری بازداشتی را آزاد کنند.
کارشناسان سازمان ملل همچنین با اظهار اینکه «اعتراضات مسالمت آمیز اکنون تنها ابزار باقی مانده شهروندان ایرانی است»، در بیانیه خود آورده اند: اولین پاسخ مقامات امنیتی در جریان یک اعتراض مردمی، استفاده بیش از حد از زور علیه معترضان است و به نظر می رسد که این موضوع، «سیاستی فعال برای محافظت از مجرمان و جلوگیری از پاسخگویی باشد».
در بیانیه این گروه ۱۱ نفره کارشناسان از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، آمده است: «ما از تشدید دستگیری‌های خودسرانه معلمان، فعالان کارگری و رهبران اتحادیه‌ها و اصناف، وکلا، فعالان حقوق بشر و دیگر فعالان جامعه مدنی در دوره اخیر (در ایران) نگران هستیم».
کارشناسان سازمان ملل در بخش دیگری از بیانیه خود تاکید کردند از اینکه اولین پاسخ مقامات جمهوری اسلامی به مطالبات مردمی، اقدام‌های امنیتی از جمله سرکوب خشونت‌آمیز معترضان است، عمیقا نگران هستند.
جاوید رحمان و همکارانش در این بیانیه یادآور شده‌اند که سرکوب معترضان در ایران در وضعیتی انجام می‌گیرد که کشور با شرایط بسیار وخیم اقتصادی دست‌به‌گریبان است، تا جایی‌که خود مقامات جمهوری اسلامی نیز به آن اذعان کرده‌اند.
کارشناسان سازمان ملل همچنین به مسئله احضار و پرونده‌سازی نهادهای امنیتی جمهوری برای چند تن از وکلای سرشناس دادگستری در ایران اشاره کرده‌اند.
این بیانیه می‌افزاید: «در غیاب مجاری مشارکت معنادار در ایران، اعتراضات مسالمت‌آمیز اکنون تنها ابزار باقی‌مانده برای افراد و گروه‌ها به‌منظور ابراز وجود و در میان گذاشتن نارضایتی خود با مقامات و مسئولان است».
در بخش دیگری از این بیانیه، ضمن اشاره به تصمیم اخیر شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران مبنی بر انحلال جمعیت امداد دانشجویی امام علی، آمده است: «فضای جامعه مدنی و انجمن‌های مستقل برای انجام کار و فعالیت‌های مشروع، به طور غیرممکنی در حال بسته‌‌تر شدن است.»
منبع:هرانا و شبکه های اجتماعی
