این جنبش توانست رویکردهای تجدید نظرطلبانه آن دسته از نیروهای چپ ترکیه را که در پیگیری مبارزه طبقاتی تحت رهبری طبقه کارگر به عنوان سوژه رهایی دچار تردید شده بودند به چالش بکشد
پنجم و ششم ژوئن ۱۹۷۰ یکی از باشکوه ترین روزهای مبارزه طبقه کارگر ترکیه است. روزی که طبقه کارگر برای دفاع از حق تشکل‌یابی بسیج شد.
تاریخچه اتحادیه‌های کارگری در ترکیه به سال ۱۹۴۷ باز می گردد، زمانی که دوره تک حزبی به تازگی به پایان رسیده بود. با تصویب قانون اتحادیه‌ها و تصویب آن توسط پارلمان در ۲۰ فوریه ۱۹۴۷، برای اولین بار به کارفرمایان و کارگران حق تشکیل اتحادیه در ترکیه اعطا شد.
در ۳۱ جولای ۱۹۵۲ کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری ترکیه (TÜRK-İŞ) به عنوان “اولین سازمان سراسری اتحادیه‌های کارگری” در این کشور تأسیس شد. این سازمان برای ۱۵ سال آینده نیز تنها کنفدراسیون در این زمینه بود.
عروج اتحادیه‌ها و جنبش کارگری در ترکیه به ویژه پس از سال ۱۹۶۳ شتاب گرفت. با تقویت جنبش چپ تقریباً در همان زمان، DİSK – کنفدراسیون اتحادیه های کارگری انقلابی ترکیه- در ۱۳ فوریه ۱۹۶۷ به عنوان یک “سازمان طبقاتی مستقل و دموکراتیک” و به عنوان “بدیل و رقیب” TÜRK-İŞ تأسیس شد.
در حالی که بنیانگذاران DİSK نیز از بنیانگذاران و اعضای حزب کارگران ترکیه (TİP) تأسیس شده در ۱۹۶۱ بودند، با تأسیس DİSK بود که مفاهیم “طبقه” و “مبارزه طبقاتی” بخشی از جنبش سندیکایی ترکیه شد.
از سال ۱۹۷۰ تا کودتای نظامی ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰، صدها اتحادیه در ترکیه تأسیس شد و برخی از اتحادیه های قدرتمند TÜRK-İŞ به DİSK پیوستند، که اکنون بیش از ۵۰۰ هزار عضو در سراسر کشور داشت.
روند منتهی به حوادث ۱۵ تا ۱۶ ژوئن با یک پیشنهاد قانونی و تصویب آن توسط مجلس آغاز شد. در سال ۱۹۷۰، حزب جمهوری خواه خلق (CHP) و حزب حاکم عدالت (AP) پیش‌نویس‌های قانونی را تهیه کردند که محدودیت‌هایی را برای اتحادیه‌سازی و حق اعتصاب پیش‌بینی می‌کرد که در عمل خروج از عضویت TÜRK-İŞ را برای کارگران دشوارتر می‌کرد. این پیشنهاد که با کمک خود TÜRK-İŞ تهیه شد، “فلج کردن و انحلال DİSK و اتحادیه های وابسته به آن” را که رادیکال‌تر بودند، دنبال می‌کرد.
▫️در ۱۲ ژوئن ۱۹۷۰، این طرح قانونی با رای ۲۳۰ نماینده در مقابل چهار نماینده تصویب شد. همه احزاب به جز TİP رای مثبت دادند.
تصویب این قانون توسط مجلس خشم کارگران به ویژه در میان کارگران عضو DİSK را برانگیخت. گروه هایی به نام «کمیته های مقاومت» در محل کار در استانبول و استان صنعتی ازمیت ترکیه تشکیل شد.
اعتراضات سه روز پس از تصویب این قانون در پارلمان آغاز شد. در ۱۵ ژوئن ۱۹۷۰، بیش از ۷۰ هزار کارگر از ۱۱۳ محل کار در استانبول و ازمیت ابتدا وارد کارخانه شدند و اعتصاب کردند. سپس کارخانه ها را ترک کردند و در اعتراض به راهپیمایی پرداختند.
در روز بعد اعتراضات با حضور تعداد بیشتری از کارگران ادامه یافت. تخمین زده می شود که بیش از ۱۰۰ هزار کارگر در روز ۱۶ ژوئن به اعتراضات پیوستند.
از آنجایی که پلیس نتوانست معترضان را متفرق کند، نیروهای نظامی علیه کارگران به ویژه در استانبول مداخله کردند. در حوادث بعدی کارگران یاشار یلدریم، مصطفی بایرام و مهمت گیداک، جان خود را از دست دادند.
شورای وزیران در استانبول، مرکز شهر استان کوجایلی و ناحیه گبزه آن، حکومت نظامی اعلام کرد. در حالی که حکومت نظامی برای یک دوره سه ماهه اجرا می شد، چندین پرونده قضایی برای رهبران جنبش کارگری در مورد حوادث ۱۵ تا ۱۶ ژوئن تشکیل شد. ۴۳۱۸ کارگر بدون پرداخت غرامت اخراج شدند و به دلیل شرکت در تظاهرات در لیست سیاه قرار گرفتند.
قانون بحث برانگیزی که خشم کارگران را برانگیخت و منجر به “مقاومت بزرگ کارگری ۱۵ تا ۱۶ ژوئن” در ترکیه شد، در ۶ آگوست ۱۹۷۰ توسط رئیس جمهور وقت ترکیه، در میان همه مخالفت ها تصویب شد.
در پاسخ، TİP و CHP که موضع خود را در پی اعتراضات تغییر داده بود، علیه این قانون به دادگاه قانون اساسی شکایت کردند. دادگاه قانون اساسی با رای خود در تاریخ ۸ تا ۹ فوریه ۱۹۷۱ این قانون را لغو کرد.
این جنبش توانست رویکردهای تجدیدنظرطلبانه آن دسته از نیروهای چپ ترکیه را که در پیگیری مبارزه طبقاتی تحت رهبری طبقه کارگر به عنوان سوژه رهایی دچار تردید شده بودند به چالش بکشد.
منبع: مدارسرخ
