نتایج نظرسنجی موسسه ادوکسا (Odoxa) نشان می‌دهد که ۷۰ درصد فرانسوی‌ها مخالف کسب اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان ملی این کشور توسط امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هستند.
به گزارش ایرنا، بر اساس نتایج این نظرسنجی که برای روزنامه پرشمارگان لو فیگارو انجام و نتایج آن روز جمعه منتشر شده است، این شرایط دولت را مجبور می‌کند که با نمایندگان مذاکره کند.
در این بین تنها ۳۲ درصد فرانسویان دوست دارند که ژان لوک ملانشون که چندی پیش طرح “دور سوم” انتخابات ریاست جمهوری را در انتخابات پارلمانی تحلیل کرده بود و رویای دستیابی به کرسی نخست وزیری را در سر دارد، به آرزوی خود دست یابد و راهی کاخ ماتینیون (مقر نخست وزیری) شود.
اگر حزب یا ائتلاف حامی رئیس جمهور فرانسه با حزب دارای اکثریت مجلس یکسان باشد، مکرون می‌تواند هر کس را که بخواهد به عنوان نخست وزیر انتخاب کند اما اگر یکی از احزاب مخالف دولت، اکثریت را در پارلمان به دست آورد، مطابق قانون اساسی ۱۹۵۸ فرانسه، دولت مجبور می‌شود تا از حزب مخالف، نخست وزیر جدیدش را انتخاب کند.
این امر به این سبب پیش‌بینی شده تا فضای سیاسی وارد بن بست نشود چرا که هیچ لایحه‌ای امکان تصویب نداشته و از سوی دیگر به انتخاب رای دهندگان احترام گذاشته نخواهد شد.
نتایج این نظرسنجی همچنین از بی‌علاقگی و بلاتکلیفی رای‌دهندگان فرانسوی برای دور دوم انتخابات پارلمان ملی این کشور حکایت دارد؛ انتخاباتی که دور نخست آن را رکورد ۵۳ درصد آرای ممتنع را به دنبال داشت و نقطه عطفی در جمهوری پنجم فرانسه شد.
این نظرسنجی همچنین بر فروپاشی جبهه جمهوری‌خواهان فرانسه تاکید می‌کند و می‌افزاید: فرانسوی‌ها از این پس دیگر منتظر احزاب حذف شده در دور اول نیستند تا برای دور دوم دستور بدهند.
لو فیگارو می‌افزاید: سه روز قبل از رای‌گیری دور دوم انتخابات پارلمان فرانسه، این نظرسنجی پیشرفت واضح جنبش‌های چپ را تایید می‌کند.
بر این اساس، “اتحادیه جدید مردمی اکولوژیکی و اجتماعی” موسوم به نوپس (Nupes) متشکل از حزب “فرانسه تسلیم ناپذیر”، “اروپ اکولوژی-سبزها” (EELV)، حزب کمونیست (PC) و حزب سوسیالیست (PS) می‌توانند بین ۱۷۹ تا ۲۲۵ کرسی را در این مجلس کسب کنند.
حامیان مکرون با ائتلاف موسوم به “باهم” (Ensemble) شامل “جمهوری به پیش” (LREM: La République En Marche)، “جنبش دمکراتیک” (Modem)، “افق‌ها” (Horizons) نیز بین ۲۵۲ تا ۲۹۲ کرسی را در بهترین حالت به دست می‌آورند؛ شرایطی که تحلیل‌گران آن را اکثریتی شکننده و مکرون را بازنده بزرگ این انتخابات ارزیابی می‌کنند.
لو فیگارو یادآوری می‌کند که این نخستین بار از سال ۲۰۰۲ و تغییر تقویم انتخاباتی است که رئیس جمهور از داشتن اکثریت مطلق در مجلس ملی اطمینان ندارد.
تا پیش از این، انتخابات پارلمانی تنها تاییدی بر انتخابات ریاست جمهوری بود و فرانسوی‌ها پس از تعیین رهبر خود، به پای صندوق‌های رای می‌رفتند تا اکثریت را به او داده و به او اجازه حکومت بدهند.
بر اساس این گزارش احتمال آرای ممتنع در میان فرانسوی‌ها در این انتخابات بسیار بالا است و بدون نزدیکی حزبی ۶۸ درصد تخمین زده می‌شود.
در این بین تنها ۳۲ درصد از رای‌دهندگان فرانسوی می‌گویند که به رای‌گیری بسیار علاقه‌مند هستند که این رقم یک امتیاز بیشتر از انتخابات پارلمانی در سال ۲۰۱۷ است.
مردم فرانسه باید ۱۹ ژوئن (۲۹خرداد) نیز برای حضور در دور دوم انتخابات پارلمانی و تعیین تکلیف نهایی ۵۷۷ کرسی مجلس ملی در پای صندوق‌های رای حاضر شوند.
