پیش از ورود به مبحث اصلی منبطق با ماده ۲ از تعاریف کلی و اصول قانون کار و تامین اجتماعی برای تمامی حقوق بگیران با هر سطح تحصیلی و هر موقعیت شغلی اعم ار کارگر ، کارمند ، مدیر و سایر القاب دیگر فقط از کلمه ” کارگر ” استفاده میکنم که تمامی آنها را پوشش میدهد .
تصمیم دولت آقای رییسی به افزایش ۱۰ درصد حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مطابق جدول پیوست ، علیرغم هیاهوی زیاد برای افزایش ۱۰ تا ۶۰ درصد به حقوق گروه های مختلف مستمری بگیران با توجه به خط فقردر جامعه ایران ، علاوه بر آنکه رضایت مندی هیچیک از گروه های بازنشستگان را بدست نیاورده ؛ بلکه کماکان شاهد اعتراضات بحق آنها هستیم . نگاهی به جدول و حقوق ماهیانه در همه ردیف ها بیانگر اینست که بخش بزرگی از بازنشستگان تامین اجتماعی درروستاها ، شهرهای کم جمعیت تا مراکز استان ها وکلان شهر تهران با توجه به گرانی افسارگسیخته کالاهای سبد خانوارها و تورم کنونی ؛ بایستی همچنان زیر خط فقر زندگی کنند .
برای درک بهتر خواسته بحق بازنشستگان چند آمار از رسانه های داخل کشور ارائه میکنم :
طبق گزارش خبرگزاری مهر در دیماه ۱۴۰۰ بنا بر اظهارات فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار خط فقر در تابستان ۱۴۰۰ برای یک خانوار ۴ نفره در کلانشهر تهران ۱۰ میلیون تومان و در سایر شهرهای کوچک و روستاها به ۷ میلیون تومان می رسد. در همین گزارش علی دهقان نیا رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران اعلام میکند که با توجه به تورم ۳۴ درصدی در ۱۱ ماه از سال ۹۹ ، شورای عالی کار خط فقر و تامین هزینه های سبد زندگی را در خوش بینانه ترین شرایط برای خانوار ۳.۳ نفره در پایان سال ۹۹ حدود 7 میلیون تعیین نموده است .
خانه کارگر کرمان در نامه ای به پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ خط فقر را بالای ۱۲ میلیون تومان در ماه برآورد نموده است .
طبق گزاررش انصاف نیوز به تاریخ ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ نماینده دولت در جلسات شورای عالی کار پذیرفت که بالای ۷۰ در صد جامعه زیر خط فقر زندگی میکنند.
مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه فروردین ماه 1401 را از 38.1 برای دهک نهم تا ۴۱.۷ برای دهک اول اعلام نموده است .
به گزارش اکو ایران تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ پیش بینی نرخ تورم ۱۴۰۱ از ۳۷ تا ۵۳ درصد و بر اساس الگوی ۱۴۰۰ حدود ۴۵ در صد است .
اقتصاد نیوز به تاریخ ۱۵خرداد ۱۴۰۱ بر اساس سناریوهای مختلف نرخ تورم را در پایان سال ۱۴۰۱ بالای ۵۰ درصد پیش بینی میکند.
با عنایت به آمار و ارقام بالا و با نگاهی به جدول افزایش حقوق بازنشستگان و مشاهده ارقام ۵،۵۸۰.۰۰۰ تومان تا ۱۵،۴۰۰،۰۰۰ تومان ، اذعان نماینده دولت به اینکه بیش از ۷۰ در صد جامعه زیر خط فقر زندگی میکنند مفهوم و ملموس میگردد. رویه و تصمیم اشتباه و غیر کارشناسی که دولت آقای رئیسی برای افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ اتخاذ کرده و با پرداخت ۱۰درصد افزایش در خردادماه این اقدام را درمرحله آزمایش و سپس پیاده سازی ، تثبیت و اجرا قرارداده است ، منتجه اش چرخه معیوبی خواهد بود که طی چند سال آینده قدرت خرید بازنشستگان را سال به سال کمتر و چنانچه این رویه ادامه یابد تمامی بازنشستگان حال حاضر و بازنشستگان آتی همگی زیر خط فقر قرار گرفته و سفره هایشان خالی و خالی تر میشود .
پرواضح است که به دلایل گوناگون دولت با کمبود بودجه مواجه بوده است و از طرفی با توجه به آخرین نشست خبری رئیس صندوق باز نشستگی تهران آقای علی دهقان کیا با رسانه ها “ بدهی دولت به تامین اجتماعی در نیمه اول سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است و تامین اجتماعی برای اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان ماهانه مبلغی از بانک رفاه قرض میکند و دریافت این مبلغ بهمراه سود بانکی تا پایان سال ۱۴۰۰ به رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است ” . یعنی تامین اجتماعی چند برابر بدهی خود به بانک رفاه ، از دولت طلبکار است .
بنابراین با توجه به بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و ضرورت افزایش حقوق بازنشستگان و تناسب سازی بهینه آنها ؛ برای تامین این مبلغ باید بخشی از دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود و این خطر متوجه دولت هم است که به بازنشستگان کشوری و غیره نیز تسری و تعمیم یابد و با توجه به بارمالی آن شرایط را برای دولت دشوارتر نماید .
یکی از اهداف کنونی دولت که بدون توجه به نظرات کارشناسی و بی اعتنا به اعتراضات بحق بازنشستگان افزایش ۱۰ در صدی را در خرداد ماه پرداخت کرده است قرار دادن بازنشستگان در یک عمل انجام شده و پذیرش آنست .اما از آنجائیکه این میزان افزایش با سبد در آمد ( حقوق بازنشستگی ) و هزینه خانوارهای ایرانی در شهرها مطابقت ندارد ( هزینه های مسکن ، خوراک ، بهداشت و درمان ، پوشاک ، آموزش ، خدمات و …) و در سنوات گذشته نیز سال به سال شکاف در آمد و هزینه حقوق بگیران عمیق تر شده است ؛ این اقدام هم اکنون با چالش جدی مواجه شده و اعتراضات و مطالبات اقتصادی بازنشسته ها ادامه خواهد یافت . چرا !؟
در جامعه ای که ثبات اقتصادی ندارد و فساد ، اختلاس ، غارت ثروت های ملی به طرق مختلف صورت می گیرد و تورم نیز بیداد میکند ، کمترین پی آمد این شرایط بی ارزش شدن پول ملی و کاهش قدرت خرید اکثریت مردم یعنی حقوق بگیران است. بویژه اینکه درآمد حقوق بگیران با هزینه زندگی آنها توازن ندارد و بدتر از آن شرایط اکثریت بازنشستگان است که تنها منبع درآمدشان یعنی حقوق دریافتی شان با هزینه های زندگی همخوانی ندارد .
شایان توجه اینکه ، همسان سازی حقوق بازنشستگان با این رویه و دیدگاه منفی یا به تعبیری موازنه منفی که دولت برای در صد افزایش حقوق بازنشستگان در نظر گرفته و ادعا میکند که قصد دارد به بازنشستگانی که حقوق به روزتر و بالاتر دارند افزایش کمتری اختصاص بدهد و دریافتی آن ها را به حقوق بازنشستگان با دریافتی کمتر یا به پائینی ها نزدیک کند اقدامی از پیش شکست خورده است .در شرایط تورمی و افزایش افسارگسیخته قیمت ها حتی بالاترین دریافتی ها پاسخگوی هزینه های زندگی نخواهد بود و بمرور به خط فقر نزدیک میشود و مستمری بگیرانی که هم اکنون دریافتی شان زیر خط فقر است زندگی شان از هم پاشیده میشود. دیدگاه اشاره شده در حقیقت بیانگر بینش توزیع فقر و گسترش آن به سایر اقشار جامعه و آزمونی از پیش شکست خورده و اقدامی مغایر با تامین عدالت اجتماعی و افزایش سطح رفاه زندگی حقوق بگیران است .
تناقض و بی منطق بودن دیدگاه مسئولین را با یک مثال توضیح میدهم :
کارگری که ۳۰ سال یا بیشتر کار کرده و حق بیمه پرداخت کرده و با حداکثر حقوق روزانه قانون کار وتامین اجتماعی بازنشسته شده است وقتی که در سال های بعدی کمتر از میزان تورم سالیانه به حقوقش اضافه شود به نقطه ای میرسد که حقوق بازنشستگی او با حقوق یک کارگر که مثلاً ۱۰ سال سابقه کار دارد برابر میشود و اجحاف غیر قابل توجیهی در حق او شده است و سبد خانوار او روز به روز کوچکتر میشود .
از طرفی کارگری که اکنون ۱۰ سال سابقه دارد گرچه ۲۰ سال دیگر هم از افزایش حقوق سالانه میتواند بهره مند شود اما اگر این چرخه معیوب افزایش حقوق نامتناسب با تورم برای بازنشستگان درجامعه جاری شود در آینده همین وضعیت گریبان او را هم خواهد گرفت .
نکته قابل تاکید اینست که بازنشسته انتهای خط است و هزینه های زندگی اش بیشتر شده و اگر متناسب با تورم حقوقش افزایش نیابد توازن در آمد و هزینه اش بهم میخورد و استمرار این عدم توازن بین حقوق دریافتی و هزینه زندگی او را ناتوان تر میکند و…
از طرفی رویه ای را که دولت در این شرایط بدان عمل کرده و در بالا به آن اشاره شد چنانچه با توسل به خاموش کردن شعله اعتراضات موفق به تثبیت و اجرای آن شود ظلم آشکاری به بخش قابل توجهی از باز نشستگانی است که سال ها حق بیمه بیشتری پرداخت کرده اند و ضمناً با هیچ منطق و معیار اقتصادی توجیه پذیر نیست.
پس منطق حکم میکند که دولت حقوق پایینی ها را به بالایی ها برساند و یا نزدیک و تعادل نسبی برقرار کند . دلیل دیگری که در شرایط تورمی نباید افزایش حقوق بازنشستگان متوقف و یا کمتر از میزان تورم باشد اینست که ، در سیستم های سرمایه داری تعیین حداقل و حداکثر میزان حقوق کارگران توسط نهاد های کارگزار نظام ( در ایران شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت ، کارگران و کارفرمایان) و بر اساس شرایط اقتصادی جامعه و بررسی های کارشناسی و با محاسبات حساب شده ای تعیین میشود که در بهترین حالت حداکثر حقوق منطبق با پیش بینی نرخ تورم در سال آینده و هزینه یک زندگی با استاندارهای معمول است .
بنابراین با فرض اینکه بخشی از بازنشستگان با توجه به سال بازنشستگی و پرداخت حداکثر حق بیمه بالاترین دریافتی را دارند و حقوق آنها با تورم موجود در جامعه توازن دارد اگر میخواهیم آنها هم زیر خط فقر قرار نگیرد باید حقوقشان هرسال منطبق با هزینه های یک زندگی مناسب و میزان تورم در همین جامعه افزایش یابد. در خصوص طرح تناسب سازی حقوق بازنشستگان مباحثی مطرح شده مبنی بر اینکه ، حقوق رده های پایین تر مستمری بگیران افزایش بیشتری داشته باشد و هر ساله حقوق رده های بالاتر کمتر افزایش یابد تا حقوق های مستمری بگیران بهم نزدیک شوند . مشخص نیست براساس چه معیار های نامعلوم و غیر واقعی این مباحث طرح شده است و با چه منطقی میخواهند اینکار را عملی نمایند تا پایینی ها به بالایی ها برسند . این تفکر و دیدگاه به عمد یا سهو دور از منطق و خرد و دزدی آشکار از صندوق پس انداز بازنشستگان است و عاجز از درک شرایط اقتصادی .
البته این را نیز میتوان یاد آوری کرد که حتی در یک شرایط خاص اقتصادی و در صورت ثابت بودن قیمت ها بدون افزایش حقوق سالیانه ، توازن در آمد و هزینه بازنشسته برقرار میشود . اما آیا در شرایط کنونی ایران اینکار شدنی است !؟ فعلاً که با قطعیت میتوان گفت خیر .
ضمنا” پرداخت حقوق های بالا و مزایای شغلی قابل توجه به مدیران ارشد تکنوکرات و بوروکرات در اکثر جوامع امری معمول است اما اقلیتی کوچک هستند و جنبه عام و اکثریتی ندارد . پس انداز ناچیز بخشی از حقوق بگیران با محروم کردن خود و خانواده از حداقل استاندارد های زندگی بدست می آید نه حقوق های بالا و آنچنانی .
بدیهی است دولت باید در مرحله نخست به فکر ثبات و توسعه اقتصادی و افزایش تولید در بخش های صنعت ، کشاورزی ، خدمات و … و تثبیت قیمت ها و کاهش نرخ تورم باشد تا افزایش حقوق سالیانه معادل با نرخ تورم و نُرم های معمول در جهان صورت پذیرد .
۳۱ خرداد ۱۴۰۱
