دیوان عالی ایالات متحده روز پنجشنبه یکی از قوانین حمل اسلحه در ایالت نیویورک که برای بیش از یک قرن اجرا می‌شد و محدودیتهایی برای حمل پنهانی اسلحه در خارج از خانه ایجاد می‌کرد را لغو کرد.
این تصمیم در حالی با رای موافق شش قاضی محافظه‌کار از ۹ قاضی دیوان عالی اتخاذ شد که حمل اسلحه به یک چالش جدی در ایالات متحده تبدیل شده و تیراندازی‌های مرگبار ماههای اخیر باعث شده که کنگره آمریکا نیز اصلاح قوانین حمل اسلحه را در دستور کار خود قرار دهد.
قاضی کلارنس توماس، از محافظه کارترین قضات دیوان عالی، در دفاع از این تصمیم گفت: «متمم دوم و چهاردهم قانون اساسی از حق افراد برای حمل اسلحه برای دفاع از خود در خارج از خانه حمایت می‌کند.»
در مقابل، قاضی استفان بریر که به عنوان یکی از قضات مترقی دیوان عالی شناخته می‌شود، ضمن ابراز تاسف از این تصمیم گفت: «دادگاه بدون در نظر گرفتن پیامدهای بالقوه کشندۀ تصمیم خود، عمل کرده است..آنهم درحالی که تنها در سال ۲۰۲۰ میلادی ۴۵ هزار و ۲۲۲ آمریکایی با سلاح گرم کشته شده‌اند.»
«انجمن ملی سلاح» یا همان لابی قدرتمند اسلحه در ایالات متحده نیز بلافاصله از این تصمیم دادگاه عالی استقبال کرد و آن را یک پیروزی نامید.
قانونی که از سوی دیوان عالی لغو شد، از سال ۱۹۱۳ میلادی در ایالت نیویورک اجرایی شده بود و صدور مجوز برای حمل پنهانی سلاح‌های گرم را تنها به افرادی محدود می‌کرد که برای این کارشان دلایل محکمی داشتند؛ از جمله اینکه باید ثابت می‌کردند این کار به دلیل حرفه‌ای که دارند یا به دلیل تهدیداتی که علیه آنها وجود دارد، لازم است.
متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده (مصوب ۱۵ دسامبر ۱۷۹۱) که «انجمن ملی سلاح» به شدت حامی آن است، از حق مردم برای مالکیت و حمل اسلحه دفاع و اعلام می‌کند: «از آنجا که وجود یک نیروی شبه‌نظامی سازمان یافته برای امنیت یک کشور آزاد ضروری است، حق مردم برای نگهداری و حمل اسلحه نباید نقض شود.»
پیش از این یک بار در سال ۱۹۳۹ میلادی دیوان عالی آمریکا با ارائه تفسیر جدیدی از این متمم، درصدد اصلاح آن برآمده بود. در آن زمان دیوان عالی اعلام کرد که منظور این متمم از حق استفاده از اسلحه، سلاحی است که در اختیار مجریان قانون همچون نیروهای ارتش و پلیس است و به این ترتیب یک فردی عادی نمی‌تواند به نام دفاع از خود از چنین حقی استفاده کند.
اما دیوان درنهایت موضع خود را تغییر داد و در سال ۲۰۰۸ میلادی در جریان یک قضاوت تاریخی، حق داشتن سلاح در خانه برای دفاع از خود را تایید و مسئولیت نظارت بر حمل اسلحه خارج از خانه را به مقامات شهری و ایالتی واگذار کرد. به همین دلیل از آن زمان، قوانین حمل اسلحه در خارج از خانه از ایالتی به ایالت دیگر متفاوت شد.
اما رای روز پنج‌شنبۀ دیوان عالی، به تفاوت قوانین ایالتی در این موضوع نیز پایان داد و به این ترتیب در همه ایالت‌های آمریکا چنانچه قانون محدودکننده‌ای مشابه قانون ایالت نیویورک وجود داشته باشد، باید لغو شود.
آخرین محدودیت‌ها برای حمل سلاح گرم در حالی برچیده می‌شوند که بر اساس گزارش شبکه پژوهشگران مستقل «Small Arms Survey» مستقر در سوئیس، تنها در سال ۲۰۱۷ میلادی حدود ۴۰ میلیون اسلحه در میان جمعیت غیرنظامی ایالات متحده در گردش بوده است؛ یعنی حدود ۱۲۰ اسلحه برای هر ۱۰۰ نفر.
گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که تنها در سال گذشته میلادی بیش از ۲۰ هزار قتل با اسلحه گرم به ثبت رسیده است.
بایدن: عمیقا ناامید شدم
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به حکم دیوان عالی آمریکا برای آزادی حمل سلاح در اماکن عمومی گفت: عمیقا ناامید شدم .
رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی در بیانیه ای در پی حکم دیوان عالی آمریکا در خصوص آزادی حمل سلاح در اماکن عمومی افزود: عمیقا از حکم دیوان عالی آمریکا در لغو قانون حمل سلاح ایالت نیویورک ناامید هستم. این قانون از سال ۱۹۱۳ اجرایی می شد و افراد را ملزم به ارائه دلیل در مورد نیاز خاص خود به حمل مخفی سلاح جهت دفاع از خود می کرد.
وی تصریح کرد: بیش از یک قرن بعد از این تصویب این قانون، دیوان عالی آمریکا تصمیم گرفته است تا اختیارات قدیمی نیویورک برای محافظت از شهروندانش را لغو کند. این حکم هم با عقل سلیم و هم با قانون اساسی مغایرت دارد و باید عمیقاً همه ما را نگران کند.
بایدن گفت: در پی حملات هولناک در بوفالو و یووالدی و همچنین خشونت های مسلحانه که در سرفصل اخبار آمریکا قرار نمی گیرد، ما باید به عنوان یک جامعه بیشتر برای محافظت از هموطنان آمریکایی خود تلاش کنیم.
رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد: من متعهد به انجام تمام تلاش برای کاهش خشونت مسلحانه و امن تر کردن جوامع آمریکا هستم.
وی اضافه کرد: من از ایالت ها می‌خواهم که به وضع و اجرای قوانین منطقی ادامه دهند تا شهروندان و جوامع خود را از خشونت مسلحانه محافظت کنند.
رئیس جمهوری آمریکا ادامه داد: متمم دوم قانون اساسی آمریکا یک قانون مطلق نیست. برای سال های طولانی، ایالت‌ها در خصوص اینکه چه کسی می تواند سلاح خریداری یا آن را نگه داری کند و چه نوع سلاحی باید در دسترس باشد و در چه مکان هایی این سلاح ها قابل حمل هستند، قوانینی را تنظیم کرده اند و دادگاه ها این مقررات را تایید کرده اند.
بایدن گفت: من از آمریکایی ها در سراسر کشور می خواهم که نظر خود را در خصوص ایمنی اسلحه بیان کنند. مساله زندگی در میان است.
پس از ۳۰ سال، سنای آمریکا طرحی برای کنترل سلاح تصویب کرد
ساعاتی بعد از حکم دیوان عالی، با پیوستن ۱۵ سناتور جمهوری‌خواه به ۵۰ دموکرات مجلس سنا، پس از ۳۰ سال طرحی با هدف کنترل مالکیت سلاح در آمریکا به تصویب رسید.
این طرح که پاسخی از سوی کنگره به دو کشتار اخیر؛ یکی در فروشگاهی در شهر بوفالو ایالت نیویورک و دیگری در دبستان راب شهر اووالدی ایالت تگزاس ارزیابی شده که مجموعا ۳۱ کشته بر جای گذاشت.
در رای گیری پنجشنبه شب (۲۳ ژوئن) سنای آمریکا با ۶۵ رای موافق در برابر ۳۳ رای مخالف این طرح را تصویب کرد تا به زودی با تصویب مجلس نمایندگان و امضای جو بایدن به قانونی اجرایی در سراسر آمریکا تبدیل شود.
مصوبه سنا اکنون به مجلس نمایندگان خواهد رفت و انتظار می‌رود با توجه اکثریت دموکرات‌ها در آنجا به راحتی تصویب و راهی کاخ‌سفید شود.
انتظار می‌رود این فرآیند ظرف چند روز آینده کامل شود.
با این حال، طرفداران کنترل سلاح در آمریکا ضمن استقبال از این اقدام فراحزبی سناتورها، محتوای طرح را در برابر مطالبات خود بسیار ناچیز توصیف کرده‌اند.
براساس این طرح متقاضیان مالکیت سلاح که کمتر از ۲۱ سال سن داشته باشند تنها پس از بررسی جدی سوءپیشینه قادر به خرید اسلحه خواهند بود.
این طرح همچنین ۱۵ میلیارد دلار در اختیار دولت فدرال قرار می‌دهد تا صرف بهبود تدارکات امنیتی مدارس و اجرای برنامه‌های بهداشت روانی شود.
هر دو تیرانداز کشتارهای بوفالو و دبستان راب ۱۸ ساله بودند. یکی از آنها سلاح خود را تنها کمی بعد از جشن تولد ۱۸ سالگی‌اش خریداری کرده بود.
در طرح جدید همچنین منابع مالی برای تشویق ایالت‌ها به اجرایی کردن قانون موسوم به “پرچم قرمز” در نظر گرفته شده است. “پرچم قرمز” به مقام‌های محلی اجازه می‌دهد که سلاح کسانی که “یک تهدید” محسوب می‌شوند را بگیرند.
در طرح مصوب سنا همچنین بندی قرار داده شده که فروش سلاح به مردانی که سابقه محکومیت به جرم آزار شریک جنسی خود را دارند ممنوع می‌شود.
انجمن سلاح آمریکا – ان آر ای – که بزرگترین لابی‌گر آزادی سلاح در آمریکاست با این طرح سنا مخالفت و از همسویی جمهوری‌خواهان انتقاد کرده است.
آخرین طرح مشابه در سال ۱۹۹۴ مصوب شد که طی آن تولید و ساخت سلاح‌های با خشاب پرظرفیت ممنوع شد اما ۱۰ سال بعد این محدودیت لغو شد.
تصویب این طرح تنها ساعاتی پس از آن صورت گرفت که دادگاه عالی آمریکا طی حکمی تلاش کرد قوانین مالکیت سلاح در آمریکا را بسط دهد و با لغو قانون منع حمل سلاح کمری در ایالت نیویورک، راه را برای به چالش کشیدن قوانین کنترل سلاح در ایالت‌های بزرگی چون کالیفرنیا را هم باز کرد.
