حکم جنجالی و نه چندان دور از انتظار دیوان عالی آمریکا در روز جمعه مبنی بر لغو قانونی بودن سقط جنین، آمریکایی ها را در شهرهای مختلف ایالات متحده به خیابان‌ها کشاند.
بر اساس گزارش شبکه های مختلف خبری آمریکا، آمریکایی ها در شهرها و ایالت های مختلف همچون نیویورک، واشنگتن، میامی، آتلانتا، تگزاس، شیکاگو، سانفرانسیسکو، بوستون، لس آنجلس، هیوستون به خیابان‌ها آمدند؛ مخالفان این حکم دیوان عالی را نقض حقوق زنان و موافقان آن را یک پیروزی و حمایت از حق حیات می‌دانند.
بر اساس گزارش ها، دستکم ۷۰ اعتراض و تظاهرات برنامه ریزی شده و هر لحظه بر تعداد معترضان در شهرهای مختلف آمریکا افزوده می‌شود و پلیس نیز به حالت آماده باش در آمده است.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در پی حکم دیوان عالی آمریکا از معترضان به این تصمیم خواست از خشونت دوری کنند و گفت: «من از همه می‌خواهم هر چقدر هم که این تصمیم برای آنها مهم است همه اعتراض‌ها را به شکل مسالمت‌آمیز حفظ کنند. این اعتراضات باید بدون ارعاب باشد. خشونت هرگز قابل قبول نیست. تهدید و ارعاب گفتار نیست».
این دومین تصمیم جنجالی دیوان عالی آمریکا در دو روز اخیر است. دیوان عالی آمریکا روز پنجشنبه دوم تیرماه به رغم افزایش خشونت‌های مسلحانه در این کشور حکم به آزادی حمل سلاح در اماکن عمومی داد و روز بعد، یعنی جمعه سوم تیرماه نیز در اقدامی بی سابقه قانونی بودن سقط جنین را لغو کرد.
دیوان عالی ایالات متحده آمریکا روز جمعه با لغو حکم تاریخیِ پروندۀ مشهور به Roe v. Wade (رو علیه وید) در سال ۱۹۷۳ میلادی که حق زنان برای سقط جنین را به رسمیت می‌شناخت، مدافعان حقوق زنان را شگفت‌زده و در مقابل جمهوریخواهان و محافظه‌کاران مذهبی را که خواستار ممنوعیت یا محدود کردن حق سقط جنین بودند، خشنود کرد.
حکم روز جمعه که با همراهی ۶ قاضی محافظه‌کار دیوان عالی صادر شد، قانون می‌سی‌سی‌پی مورد حمایت جمهوریخواهان را تایید کرد که سقط جنین را پس از هفته پانزدهم ممنوع می‌کند.
به این ترتیب و با خروج سقط جنین از حقوق مورد حمایت قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، هر ایالتی حق اعمال محدودیت دلخواه بر شرایط پایان دادن خود خواسته به بارداری را دارد.
بنا بر اعلام قضات مدافع لغو این حکم، رای صادر شده در پروندۀ سال ۱۹۷۳ که اجازه می‌داد سقط جنین بین هفته‌های ۲۴ تا ۲۸ بارداری هم انجام شود، اشتباه بوده زیرا در قانون اساسی ایالات متحده هیچ اشاره روشنی به حقوق سقط جنین نشده است.
پیش از این در ماه مه، درز نسخه پیش‌نویس این حکم به بیرون از دیوان عالی (که توسط قاضی محافظه‌کار ساموئل آلیتو نوشته شده بود و نشان می‌داد که دیوان احتمالاً این حکم را لغو می‌کند)، یک طوفان سیاسی به راه انداخته و بسیاری از مدافعان حقوق زنان در سراسر آمریکا را به خیابان‌ها آورده بود.
حکمی که روز جمعه بار دیگر توسط قاضی آلیتو قرائت شد، بسیار شبیه همان پیش‌نویس لو رفته بود و اعلام می‌کرد: «قانون اساسی هیچ اشاره‌ای به سقط جنین نکرده است و چنین حقی به طور ضمنی توسط هیچکدام از مواد قانون اساسی حمایت نمی‌شود».
پایانی برای «حق شهروندی برابر»
خارج کردن حق سقط جنین از شمول حقوق اساسی، توانایی ایالت‌ها را برای لغو این حق یا محدود کردن آن افزایش می‌دهد.
سه قاضی لیبرال دادگاه یعنی استفان بریر، سونیا سوتومایور و النا کاگان که مخالف رای امروز بودند، در بیانیه مشترکی اعلام کردند: «یک نتیجه از تصمیم امروز قطعی است: کاهش حقوق زنان و افت جایگاه آنها به عنوان شهروندان آزاد و برابر… زیرا در نتیجۀ حکمی که امروز صادر شد، از همان لحظه لقاح، زن هیچ حقی برای حرف زدن دربارۀ آن ندارد و دولت می‌تواند او را مجبور به ادامۀ بارداری کند، حتی با سنگین‌ترین هزینه‌های شخصی و خانوادگی.»
در حال حاضر در بیش از دوازده ایالت، قوانینی برای حمایت از حق سقط جنین وجود دارد اما در مقابل، در بسیاری از ایالت‌های تحت رهبری جمهوریخواهان، محدودیت‌های گسترده‌ای برای سقط جنین وضع شده است.
پیش‌بینی می‌شود که در نتیجه حکم روز جمعه، زنان دچار حاملگی ناخواسته در بسیاری از مناطق آمریکا مجبور به سفر به ایالتی دیگر شوند تا بتوانند در آنجا از امکانات سقط جنین قانونی و ابزارهای آن بهره‌مند شوند.
این نگرانی نیز وجود دارد که خرید قرص‌های سقط جنین آنلاین یا سقط جنین‌های غیرقانونی و خطرناک بطور قابل توجهی افزایش یابد.
مخالفت دادستان آمریکا با تصمیم دیوان عالی
مریک گارلند، وزیر دادگستری و دادستان کل آمریکا گفت که وزارت دادگستری این کشور با تصمیم دیوان عالی مبنی بر لغو حق سقط جنین مخالف است.
وی در بیانیه ای گفت: دیوان عالی یک حق تثبیت شده را لغو کرده است که برای نیم قرن، بخش اساسی آزادی زنان بوده است؛ حقی که از توانایی زنان برای مشارکت کامل و برابر در جامعه محافظت کرده است.
دادستان کل آمریکا افزود: دیوان عالی با چشم پوشی از این حق اساسی که بارها آن را به رسمیت شناخته و تأیید کرده بود، دکترین پیروی از روند قضایی سابق را که یک رکن کلیدی حاکمیت قانون است، تغییر داد.
وی ادامه داد: وزارت دادگستری به شدت با تصمیم دیوان مخالف است. این تصمیم ضربه ای ویرانگر به آزادی باروری در آمریکا وارد می کند. این تصمیم همچنین تأثیر فوری و غیرقابل برگشتی بر زندگی مردم در سراسر امریکا خواهد داشت.
خشنودی ترامپ و جمهوریخواهان
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق جمهوری خواه آمریکا در سال ۲۰۱۶ وعده داده بود که قضاتی را در دیوان عالی منصوب کند که این قانون را لغو کنند. او بلافاصله پس از این حکم، از آن استقبال کرد و گفت که این حکم برای همه مفید خواهد بود.
رئیس جمهوری سابق آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت: این حکم به معنی پیروی از قانون اساسی و ارائه دوباره حقوقی است که باید مدت ها پیش به افراد داده می شد.
ترامپ در پاسخ به این سوال مجری فاکس نیوز که از او پرسید آیا فکر می کند در این حکم نقش داشته است زیرا سه قاضی محافظه کار دیوان عالی در دولت ترامپ به این دیوان معرفی شده اند گفت: خدا این تصمیم را گرفته است.
اما این حکم، شرایط سخت تری را برای دموکرات ها و دولت جو بایدن در آستانه انتخابات میاندوره ای آمریکا رقم زده است.
مایک پمپئو وزیر خارجه دولت ترامپ نیز در توییتی در حمایت از حکم دیوان عالی و دونالد ترامپ گفت: دونالد ترامپ، تاریخ دانان در مورد شما خواهند نوشت. شما با انتخاب قضات در دیوان عالی آمریکایی‌ها را به قانون اساسی بازگرداندید و این اهمیت دارد.
این سیاستمدار آمریکایی با تحسین ترامپ گفت: آمریکایی ها چه متولد شده و چه متولد نشده تا دهه ها از این حکم سود خواهند برد.
واکنش عفو بین‌الملل
عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای، رای روز جععه دیوان عالی را «نقطه عطفی» در تاریخ آمریکا خواند و اعلام کرد: «میلیون‌ها نفر که می‌توانند در ایالات متحده باردار شوند، اکنون با آینده‌ای روبرو هستند که در آن قادر به انتخاب‌های شخصی دربارۀ بدنشان، آینده و رفاه خانواده‌شان نیستند. این حکم بر سرنوشت تک تک افراد در ایالات متحده بدون توجه به توانایی آنها برای باردار شدن تأثیر می‌گذارد… با این حکم، مردم مجبور به زایمان خواهند شد و مجبور می‌شوند به دنبال سقط جنین ناامن بگردند. حکم امروز نتیجۀ چند دهه کارزار برای کنترل بر بدن زنان، دختران و همه افرادی است که می‌توانند باردار شوند. این حکم راه را برای وضع قوانین بی‌سابقه ایالتی با هدف جرم‌انگاری سقط جنین و وضع قوانین دیگری با هدف سلب حقوق بشر از مردم ایالات متحده هموار می‌کند؛ از جمله قوانینی که امکان کنترل زاد و ولد و برابری در ازدواج را تحت تأثیر قرار می‌دهند… صرف نظر از آنچه دیوان عالی آمریکا می‌گوید، سقط جنین همچنان یک حق بشری باقی می‌ماند و دولت‌ها در سراسر جهان همچنان موظف به حمایت از این حق هستند.»
واکنش سازمان ملل: دستیابی به سقط جنین کشنده‌تر می‌شود
سخنگوی سازمان ملل متحد در واکشن به لغو قانون سقط جنین در آمریکا از سوی دیوان عالی این کشور اعلام کرد این اقدام تنها تلاش برای دستیابی به سقط جنین را کشنده‌تر می‌کند.
استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد روز جمعه به وقت محلی در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره حکم دیوان عالی آمریکا درباره لغو قانون سقط جنین در این کشور افزود موضع سازمان ملل را تکرار می کنم مبنی بر اینکه حق سلامت باروری، پایه و اساس حقوق زندگی است.
وی تصریح کرد: ممنوع کردن دسترسی به حق سقط جنین به این معنی نیست که مردم به دنبال سقط جنین نخواهند بود و این اقدام تنها تلاش برای دستیابی به سقط جنین را کشنده تر می کند.
دوحاریک گفت: داده های ما نشان می دهد که ۴۵ درصد از مورد سقط جنین در سرتاسر جهان به شکلی غیر امن انجام می شود و آن را به دلیل اصلی صدمه به سلامت مادران تبدیل می کند.
وی تاکید کرد اعلام کرده ایم که حقوق باروروی بخش جدایی ناپذیر حقوق زنان و حقوق بشر است.
میشل باشله، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز گفت: تصمیم دیوان آمریکا “یک شکست بزرگ” و “یک ضربه بزرگ به حقوق بشر و برابری جنسیتی زنان” بود.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و آژانس سلامت جنسی و باروری سازمان ملل می‌گویند: ۴۵ درصد از تمام سقط جنین ها در سراسر جهان ناامن هستند و این امر یکی از علل اصلی مرگ مادران است.
صندوق جمعیت ملل متحد می افزاید که تقریباً نیمی از تمام بارداری‌ها در سراسر جهان ناخواسته هستند و بیش از ۶۰ درصد آنها ممکن است به سقط جنین ختم شوند.
درخواست قانونگذاران سیاهپوست کنگره آمریکا از جو بایدن برای اعلام «وضعیت اضطراری ملی»
تشکل قانونگذاران سیاهپوست کنگره به رهبری جویس بیتی، نماینده دموکرات، در نامه‌ای از رئیس جمهور بایدن خواستند که به دلیل تبعات حکم دیوان عالی «وضعیت اضطراری ملی» اعلام کند.
در متن این نامه آمده است: «ما از رئیس جمهور می‌خواهیم تا هرچه سریع‌تر به دلیل حملۀ بی‌سابقه به حق سقط جنین و تهدید سلامت عمومی جامعه، وضعیت اضطراری ملی اعلام کند.»
در این بیانیه تاکید شده است که این حکم و محدود کردن دسترسی به مراقبت‌های سقط جنین «بطور ویژه جان سیاهپوستان آمریکا را به خطر می‌اندازد».
بیانیه می‌افزاید: «ما دیده‌ایم که زندگی قبل از قانون “رو علیه وید” چگونه بود و آمریکا نمیتواند به عقب برگردد.»
آمارها حاکی از آن است که زنان سیاهپوست سه برابر بیشتر از زنان سفیدپوست در معرض خطر مرگ ناشی از عوارض بارداری هستند؛ آنها بیش از دیگران قربانی رفتارهای نژادپرستانۀ ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی هستند و بیشتر از همتایان سفیدپوست خود فاقد بیمه درمانی هستند.
زنان سیاهپوست دستمزد نابربرانه‌ای نیز دریافت میکنند و به همین دلیل کمتر از سفیدپوستان توان پرداخت هزینه ای فرزندان و تامین خانواده را دارند.
کارگران انقلاب، انقلاب سرخ شما نجات دهنده است و دیگر هیچ!
باید تلاش “هرکولی” به خرج داد که طبقه کارگر بدون در نظر گرفتن ملیت، جنس و مذهب و نژاد متحد و مسلح گردد و اگر نه، مرگ فجیع و همگانی چیزی دور از انتظار نخواهد یود!
عامل اساسی رهائی بشر اتحاد انقلابی طبقه کارگر است و نه چیز دیگری! کارگران سراسر جهان متحد، متحزب و مسلح شوید تا رهائی یابید که رهائی شما، رهائی بشر و بشریت است! به قول فرخی یزدی :
“توده را با جنگ صنفی آشنا باید نمود
کشمکش را بر سر فقر و غنا باید نمود
در صف حزب فقیران اغنیا کردند جای
این دو صف را کاملا از هم جدا باید نمود
این بنای کهنه پوسیده ویران گشته است
جای آن با طرح نو از نو بنا باید نمود.”
باید تصویب این قوانین را در بطن شرایط کلی اقتصادی سیاسی و اجتماعی در سطح جهان و مخصوصا خود جامعه ی بشدت متقسم شده و با شکاع عمیق و هر شدت یابنده طبقاتی بر اساس بحران جهانی و ساختاری و ویرانگر سرمایه ایالات متحده آمریکا، دید.
به باور من، علت اصلی و اساسی تصویب این قوانین و به راه اندازی جنگ های کشتارگر و ویران گر مثل جنگ در اوکراین و خاورمیانه، فرجه قائل شدن برای فاشیست ها و نازیست ها، تروریست های ملی و نژادی و بویژه مذهبی در این دید که جامعه را بر اساس تضادهای فرعی و مصنوعی تقسیم کنند تا از بروز مبارزات طبقاتی بر اساس تضاد طبقاتی بین سرمایه و دار و کارگر که بر اثر شکاف عمیق طبقاتی روز افزون هر روز از روز پیش حادتر و در محتوا و شکل رادیکال تر و قهری تر می گردند جلوگیری کنند. تا کجامعه را نه بر اساس تضاد طبقاتی کارگران با سرمایه داران و دولت شان بلکه بر اساس تضادها و تناقضات ساختگی تقسیم نموده و سیستم را محفوظ دارند. جامعه سرمایه داری امپریالیستی بحران گرفته را هیچ چیز تغییر نمی دهد و آن را از انباشته شدن تر شدن ثروت، رفاه و خوش گذرانی در یک قطب – قطب سرمایه داران – و فقر، فحشاء ، اعتیاد، قتل و کشتار، شدت گیری درجه استثمار شوندگی در قطب دیگر – طبقه کارگر و به حاشیه رانده شده گان- باز نمی دارد، مگر مبارزه طبقاتی سازمان یافته، متحد، متحزب و مسلح طبقه کارگر بعنوان یک طبقه اجتماعی و ادامه آن تا به پیروزی رساندن انقلاب قهری کمونیستی، درهم کوبیدن دولت کنونی با تمامی دم و دستگاه های قانون گذاری و قضائی و فرهنگی و ایدئولوژیک اش و نشاندن سلطه ی سیاسی نظامی طبقه کارگر – دیکتاتوری انقلابی طبقاتی مسلح پرولتاریا در شکل شوراهای مسلح پرولتاریا! پرولتاریا متحد از زن و مرد، سیاه سفید، زرد و سرخ فقط قادر است که چنین انقلابی را به پیروزی رساند و نه پرولتاریا منقسم شده بر اساس مذهب، جنس، رنگ، نژاد و بویژه مثلا موافق و مخالف سقط جنین، آزادی رابطه جنسی و …!
این بخوبی در این عبارات از مانیفست کمونیست بیان شده است :
بویژه آنکه کمون ثابت کرد که “طبقه کارگر نمیتواند بطور ساده ماشین دولتی حاضر و آماده را تصرف نماید و آنرا برای مقاصد خویش بکار اندازد.” (رجوع کنید به “جنگ داخلی در فرانسه؛ پیام شورای کل جمعیت بین المللی کارگران، چاپ آلمانی، صفحه ۱۹، که در آنجا این فکر بطور کامل تری شرح و بسط داده شده است.)*
مقدمه بر دومین چاپ آلمانی – کارل مارکس- فردریک انگلس- ۱۸۷۲- لندن
قدرت دولتی نوین فقط کمیته ای است که امور مشترک همه طبقه بورژوازی را اداره می نماید.
قانون، اخلاق، مذهب، برای وی ( پرولتاریا – من)چیز دیگری نیست جز تعصب بورژوازی که در پس آنها منافع بورژوازی پنهان شده است.
مبارزه پرولتاریا بر ضد بورژوازی در آغاز، اگر از لحاظ معنی و مضمون ملی نباشد از لحاظ شکل و صورت ملی است. پرولتاریای هر کشوری طبیعتا در ابتدا امر باید کار را با بورژوازی کشور خود بکسره نماید.
ما ضمن توصیف مراحل کلی رشد و تکامل پرولتاریا آن جنگ داخلی کم و بیش پنهانی درون جامعه موجود را، تا آن نقطه ای که انقلابی آشکار در میگیرد و پرولتاریا، با برانداختن بورژوازی از طریق زور، حاکمیت خویش را پی می افکند، دنبال کرده ایم.
قدرت حاکمه سیاسی بمعنای خاص کلمه عبارت است از اعمال زور متشکل یک طبقه برای سرکوب طبقه دیگر، هنگامی که پرولتاریا بر ضد بورژوازی ناگزیر بصورت طبقه ای متحد گردد، و از راه یک انقلاب، خویش را به طبقه حاکمه مبدل کند و بعنوان طبقه حاکمه مناسبات کهن تولید را از طریق اعمال جبر ملغی سازد، آنگاه همراه این مناسبات تولیدی شرایط وجود تضاد طبقاتی را نابود کرده و نیز شرایط وجود طبقات بطور کلی* و در عین حال سیادت خود را هم بعنوان یک طبقه از بین می برد.
بجای جامعه کهن بورژوازی، با طبقات و تناقضات طبقاتیش، اجتماعی از افراد پدید می آید که در آن تکامل آزادانه هر فرد شرط تکامل آزادانه همگان است.
مانیفست چنین پایان می یابد :
“کمونیستها عار دارند که مقاصد و نظریات خویش را پنهان سازند. آنها آشکارا اعلام میکنند که تنها از طریق واژگون ساختن همه نظام اجتماعى موجود، از راه جبر، وصول به هدفهایشان میسر است. بگذار طبقات حاکمه در مقابل انقلاب کمونیستى بر خود بلرزند. پرولتارها در این میان چیزى جز زنجیر خود را از دست نمیدهند. ولى جهانى را بدست خواهند آورد.
پرولتارهاى جهان متحد شوید! “،
تصویب این قوانین و یا لغو قوانین سابق همین اتحاد طبقاتی طبقه کارگر را که عامل اساسی پیروزی انقلاب قهری کمونیستی، لغو جامعه سرمایه داری امپریالیستی و ایجاد کننده جامعه کمونیستی است، نشانه می روند! کارگران باید موفق شوند که مبارزه را به کانال اصلی آن ، یعنی مبارزه طبقاتی تا جنگ ناگزیر طبقاتی برگردانند و بدون تبعیض به نبرد و جنگ طبقاتی برخیزند! اینکه چنین شود، اساسا به متشکل شدن و تحزب یافتن کارگران آگاه بر می گردد!