نرخ تورم سالانه ترکیه در ماه ژوئن گذشته به ۷۸.۶۲ درصد رسید که بالاترین سطح در ۲۴ سال گذشته یعنی از سپتامبر ۱۹۹۸ که نرخ ۸۰.۴ درصدی ثبت شده بود، محسوب میشود.
به گزارش یورو نیوز، مرکز آمار ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد که افزایش ماهانه نرخ تورم ۴.۹۵ درصد بوده است. این در حالی است که مرکز آمار ایران، دو هفته پیش، از ثبت تورم ماهانه ۱۲.۲ درصدی در خرداد گذشته خبر داد که رکوردی کم سابقه در اقتصاد ایران به شمار میرود. تورم ماهانه خرداد ماه ایران ٨.٧ واحد درصد بیش از نرخ گزارش شده برای اردیبهشت ماه پیش بود.
بنابراین، با وجود گزارش نرخ تورم سالانه ۳۹.۴ درصد در ایران، بار تورم ماه گذشته در ایران ۲ برابر سنگینتر از ترکیه بوده است.
ترکیه از نوامبر ۲۰۲۱ میلادی و طی ۸ ماه گذشته شاهد عبور نرخ تورم از مرز ۲۰ درصد بوده است.
اما نرخ تورم سالانه ایران از دی ماه ۱۳۹۷ از مرز ۲۰ درصد گذشته و در فاصله آذر ماه ۱۳۹۹ تا خرداد ۱۴۰۱ در دامنه ۳۰ تا ۴۶ درصد نوسان کرده است.
گزارش روز دوشنبه مرکز آمار ترکیه نشان میدهد که بیشترین افزایش سالانه قیمتها مربوط به بخش حمل و نقل با ۱۲۳.۳۷ درصد، مواد غذایی و نوشیدنیهای غیرالکلی با ۹۳.۹۳ درصد و اثاثیه و لوازم خانگی با ۸۱.۱۴ درصد بوده است.
همچنین، کمترین افزایش سالانه سطح قیمتها در بخش ارتباطات با ۲۳.۷۴ درصد گزارش شده و این صعود در بخش پوشاک و کفش با ۲۶.۹۹ درصد، آموزش ۲۷.۷۶ درصد و بهداشت و درمان نیز ۳۹.۳۴ درصد ثبت شده است.
افزایش نرخ تورم در ترکیه از پاییز گذشته و در پی اقدام بانک مرکزی این کشور مبنی بر کاهش ۵۰۰ واحد درصدی نرخ بهره و اعلام نرخ ۱۴ درصدی همزمان با سقوط ارزش لیر، سرعت گرفت. این سرعت پس از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و افزایش قیمت انرژی، فلزات، گندم و روغن آفتابگردان بیشتر شد.
البته نرخ برابری لیر ترکیه در برابر هر دلار آمریکا نیز در سال جاری میلادی ۲۴ درصد کاهش یافته است؛ افتی که سال گذشته نیز ۴۴ درصد بود.
دولت ترکیه اعلام کرده که نرخ تورم، با تقویت تولید و صادرات با اتکا به افت ارزش لیر و اعطای تسهیلات ارزان بانکی کاهش خواهد یافت. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه هم هفته گذشته به مردم وعده داد که دولت او حداقل دستمزد ماهانه را ۳۰ درصد افزایش دهد.
حداقل دستمزد ماهانه در ترکیه از ابتدای ژوئیه ۵ هزار و ۵۰۰ لیر (۳۳۰ دلار آمریکا) در نظر گرفته شده است. البته ژانویه گذشته نیز حداقل دستمزد ماهانه با افزایش ۵۰ درصدی به ۴ هزار و ۲۵۰ لیر رسیده بود.