کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک، لایحه استرداد مجرمان میان ایران و بلژیک را تصویب کرد. این اقدام، راه را برای رای‌گیری در صحن علنی پارلمان در پنجشنبه آینده فراهم می‌سازد.
تصویب لایحه دولت بلژیک در کمیسیون روابط خارجی پارلمان، به رغم مخالفت گسترده احزاب و فعالان سیاسی ایرانی در خارج از کشور صورت گرفت.
معاهده دوجانبه استرداد مجرمان، ۲۰ اسفند سال گذشته بین وزارت دادگستری بلژیک و غلامحسین دهقانی، سفیر جمهوری اسلامی در بروکسل به امضا رسید.
منتقدان می‌گویند تصویب این لایحه در پارلمان می‌تواند زمینه را برای آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات زندانی در بلژیک فراهم کند. اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷بازداشت و سپس در دادگاهی در بلژیک به دلیل تلاش برای اقدام تروریستی و بمبگذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
وزیر دادگستری بلژیک، روز سه‌شنبه ۱۴ تیرماه، خبر بازداشت یک شهروند بلژیکی در ایران را تایید کرد. پیشتر اعلام شده بود که سپاه پاسداران حدود پنج ماه پیش اولیویه وندکاستیل را بازداشت کرده است.
او همچنین خطاب به نمایندگان اپوزیسیون در پارلمان گفت معاهده استرداد مجرمان بین ایران و بلژیک درها را به روی گروگان‌گیران باز نخواهد کرد و به مصونیت مجرمان منجر نخواهد شد.
او گفت: «نمی‌توانم بپذیرم که کشور ما تسلیم درخواست چند نماینده کنگره آمریکا شود، آن هم در‌شرایطی که ایالات متحده برای آزادی و مبادله زندانیان با ایران مذاکره و معامله می‌کند.»
۱۳ عضو دموکرات و جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه در نامه‌ای به نخست‌وزیر بلژیک خواستار مخالفت پارلمان آن کشور با هر توافقی با جمهوری اسلامی شدند که به بازگرداندن اسدالله اسدی و دیگر ایرانیان محکوم به اقدامات تروریستی بینجامد.
سازمان عفو بین‌الملل نیز با انتشار بیانیه‌ای از نمایندگان پارلمان بلژیک خواست اطمینان حاصل کنند معاهده استرداد محکومان با ایران با تعهدات حقوق‌بشری بلژیک تطابق داشته باشد.
پیشتر برخی منابع از حمایت آلمان و فرانسه از معاهده دوجانبه استرداد محکومان میان ایران و بلژیک خبر داده بودند، با این حال، وزیر دادگستری بلژیک، حاضر به دادن جزییاتی در این زمینه نشد و گفت:« مسئله گروگان‌گیری شهروندان اروپایی در ایران بسیار حساس است و شرکای ما مایل نیستند که در این زمینه اطلاع‌رسانی کنیم.»
او افزود: «در سال‌های گذشته ۴۹ شهروند اروپایی در ایران دستگیر شده‌اند و ۱۸ نفر از آنان همچنان در زندان به سر می‌برند؛ از جمله شهروند بلژیکی ما. دو نفر از آن‌ها کشته شده‌اند. یکی اعدام شده و یکی به دلیل نداشتن دسترسی‌های پزشکی جان باخته است.»
وزیر دادگستری بلژیک همچنین گفت: «احمدرضا جلالی به اعدام محکوم شده و این لایحه می‌تواند به ما کمک کند.»
احمدرضا جلالی، پزشکی و پژوهشگر ایرانی- سوئدی در سال‌های اخیر در دانشگاه‌های بلژیک نیز تدریس کرده بود.
لایحه استرداد محکومان میان ایران و بلژیک در شرایطی ممکن است روز پنجشنبه آینده به تصویب پارلمان برسد که دادگاه استکهلم نیز قرار است درست در همان روز، حکم حمید نوری را اعلام کند. حمید نوری، به اتهام دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ در سوئد بازداشت و سپس در دادگاهی که ۹ ماه به طول انجامید، محاکمه شد.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه ۱۵ تیر، در دیدار پسر حمید نوری گفت جمهوری اسلامی در سطوح مختلف و از جمله از طریق وزارت امور خارجه، اقداماتی را برای آزادی حمید نوری انجام داده است.
