به گزارش حقوق بشر در ایران، علی مجدم، فرزند: صالح، متولد: ۱۳۶۲، اهل کوت عبدالله، سلیم دریعاوی، متولد: ۱۳۷۸، متاهل، دارای ۱ فرزند، سیدسالم آلبوشوکه، متولد ۱۳۶۳، اهل شهرستان فلاحیه(شادگان)، حبیب دریس، متولد ۱۳۶۲، اهل قلعه کنعان، جاسم آلبوغُبیش، متولد ۱۳۶۲، اهل محمره(خرمشهر)، معین خنافره، متولد ۱۳۷۲، فرزند: اسرائیل، اهل کوت سید صالح، ناجح مقدم، متولد: ۱۳۷۲، مجرد، اهل شهر فلاحبه(شادگان)، طارق منیعات، توفیق منیعات، دو شهروند اهل شهرستان فلاحیه، سلیم دریعاوی، متولد: ۱۳۶۵، محمدقاسم مجدم، متاهل، دارای ۱ فرزند و محمدرضامجدم، متولد: ۱۳۷۱، جملگی شهروندان از بابت یک پرونده قضایی بطور بلاتکلیف در بند ۵ زندان شیبان اهواز بسر می برند.
منابع حقوق بشر از اهواز، در تشریح این گزارش به حقوق بشر در ایران گفت:”این شهروندان با اتهاماتی همچون《اقدام علیه امنیت ملی》،《تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور》،《ارتباط با رسانه ها و گروههای مخالف نظام در خارج از کشور》،《تبلیغ علیه نظام》بازداشت شدند و از بابت پرونده ای در ۲ بخش با اعترافاتی که توام با شکنجه و ضرب و شتم و تهدید و اخذ اعترافات تلوزیونی مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند. مبنی این بازداشت و پرونده سازی بر علیه این افراد به کشته شدن ۲ عضو سپاه پاسداران در عبادان در سال ۱۳۹۸ باز میگردد و همچنین کشته شدن ترور یک سرهنگ نیروی انتظامی و یک سرباز وظیفه در شهرستان خورموسی《سربندر》بازمیگردد.”
على مجدم، سلیم دریعاوى، محمدرضا مجدم و محمدقاسم مجدم، در تاریخ ۱۱ فروردین ماه ۱۳۹۹، پس از اعتراضات زندانیان محبوس در زندان شیبان اهواز به افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا و محرومیت آنها از دسترسی به دستکش، مواد ضدعفونی کننده و ماسک، پس از ضرب و شتم شدید به همراه چند تن دیگر از زندانیان شیبان به مکان نامعلومی منتقل شدند و در تاریخ ۱۸ خرداد ماه همان سال پس از طی مراحل بازجوئی و تحمل سلول انفرادی به بند عمومی زندان شیبان اهواز منتقل و در مرحله دادرسی هر یک به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
در تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۷، علی مجدم، همسر علی مجدم، سیدسالم آلبوشوکه، حبیب دریس، جاسم آلبوغُبیش، اسکندر منیعات، طارق منیعات، توفیق منیعات، سلیم دریعاوی، سیدعدنان آلبوغُبیش《موسوی》در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۸، على جوادی، محمدسعد مجدم، محمدرضا مجدم و محمدقاسم مجدم به همراه یک زن دیگر از اهالی قلعه چنعان توسط ماموران اداره اطلاعات با اتهامات مشابه بازداشت شدند. ناجح هادی مجدم و معین خنافری، از دیگر متهمان این پرونده هستند در فروردین ماه ۱۳۹۸، توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز بازداشت شدند.
این افراد پس از اتمام بازجوئی در مرحله بازپرسی در عبادان و سپس به شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر اهواز به ریاست بازپرس، کامبیز هاشمیان، مورد تفهیم اتهام و بازپرسی قرار گرفتند.
از سوی دیگر، پس از تشکیل جلسه دادرسی در شعبه دادگاه انقلاب اهواز، محمدرضا مجدم ، معین خنفری و علی مجدم با توجه به اتهامات وارده و احتمال صدور احکام سنگین، هنوز حکمی به آنها ابلاغ نشده است.
همچنین، حبیب دریس به تحمل ۱۵حبس تعزیری، جاسم آلبوغبیش به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، سلیم دریعاوی به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و سیدسالم آلبوشوکه هنور حکمی به آنها ابلاغ نشده و بصورت بلاتکلیف در زندان شیبان اهواز بسر می برند.
همچنین، همسر علی مجدم به همراه یک زن دیگر با هویت نامشخص هر یک با تودیع وثیقه هایی به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان، محمدسعید مجدم، طارق منیعات، توفیق منیعات، محمدسعد مجدم، علی جوادی و اسکندر منیعات با قرار وثیقه تا زمان ابلاغ حکم قطعی دادگاه آزاد شدند.
بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد در بازداشت، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
اعتراف گیری توام با تهدید، ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.