تا جایی که متوجه شدم گابریله و جابور تمام تناقضات روبه‌رشد داستان گذار چین را نادیده می‌گیرند. «اسب تروا»ی بخش بزرگ سرمایه‌دارانه و حزب کمونیست غیرپاسخگو در اقتصاد سوسیالیستی چین، همچنان تهدیدی جدی برای هرگونه گذار به سوسیالیسم است. درواقع، با ادامه‌ی فشار محاصره‌ی امپریالیستی بر دولت چین طی دهه‌ی آینده و درحالیکه عناصر طرفدار سرمایه‌داری در حزب کمونیست چین پرونده‌ای را برای «گشودن» درهای اقتصاد به روی سرمایه‌داری مطرح می‌کنند، همچنان خطر بازگشت به سرمایه‌داری بسیار بالاست
اخیراً به‌منظور بررسی کتاب جدیدی تحت عنوان توسعه اقتصادی سوسیالیستی در قرن ۲۱ اثر آلبرتو گابریله و الیاس جابور، در سمیناری بر بستر زوم شرکت کردم. گابریله محقق ارشد در اسبیلانچاموچی رم ایتالیا و الیاس جابور استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه دولتی ریودوژانیروی برزیل است.
می‌توانید نظرات منتقدان (از جمله نظر من) و پاسخ‌های نویسندگان را (اینجا) مشاهده کنید. اما در متن حاضر به بررسی بیشتر کتاب پرداخته‌ام. در معرفی کتاب آمده گابریله و جابور «تفسیری بدیع، متعادل و با ریشه‌های تاریخی از موفقیت‌ها و شکست‌های برساخت اقتصادی سوسیالیستی طی قرن گذشته به دست می‌دهند».
همانطور که فرانسسکو اسکتینو در مقدمه‌ی کتاب گفته است «از این نظر، جالب است بدانید که حدود یک سال پیش، اقتصاددان مشهور برانکو میلانوویچ مقاله‌ای در اِل پاییس منتشر و استدلال کرد که بخش عمومی چین به زحمت یک‌پنجم از کل نظام اقتصادی را تشکیل می‌دهد و بنابراین جمهوری خلق چین اساساً تفاوتی با کشورهای متعارف سرمایه‌داری ندارد.»
میلانوویچ ادعای خود را مفصلاً در کتابش به نام صرفاً سرمایه‌داری بیان کرده است. وی در این کتاب تصویری از دوگانگی میان «دموکراسی لیبرال» (سرمایه‌داری غربی) و «سرمایه‌داری سیاسی» (چین خودکامه) ترسیم می‌کند. به نظر من این دوگانگی نادرست است و البته از آنجا سر بر آورده که نقطه‌ی عزیمت میلانوویچ، این پیش‌فرضِ (اثبات‌نشده) است که شیوه‌ی تولید و نظام اجتماعی بدیل، یعنی سوسیالیسم، برای همیشه از دور خارج شده است، زیرا دیگر طبقه‌ی کارگری در جهان وجود ندارد که توان یا تمایل مبارزه برای چنین نظامی را داشته باشد.
ایزابل وبر، شاگرد میلانوویچ نیز کتاب پراقبالی با عنوان چگونه چین از شوک درمانی گریخت منتشر کرد. این کتاب که میلانوویچ آن را تحسین کرده، تأثیر گسترده و چشمگیری بر محافل چپ دانشگاهی داشته است. وبر استدلال می‌کند که دولت با گذر از برنامه‌ریزی مستقیم به سوی انتظام غیرمستقیم (indirect regulation) به‌واسطه‌ی مشارکت در بازار، کنترل خود را بر «فرازهای فرماندهی» اقتصاد چین حفظ کرده است. درواقع، «چین بدون این‌که کنترل خود را بر اقتصاد داخلی از دست دهد، به سرمایه‌داری جهانی تبدیل شد.»
ظاهراً استدلال وبر این است که نظام اقتصادی چین دست‌کم از زمان رهبری دنگ شیائوپینگ در سال ۱۹۷۸ به سرمایه‌داری تبدیل شد و تمام بحث‌های پس از آن در این باره بود که تا کجا باید پیش رفت؛ یعنی این‌که آیا باید به سمت «شوک درمانی» رفت، یا باید گام‌هایی آرام به سوی «سرمایه‌داریِ بیشتر» برداشت. اما دیدگاه وبر در مورد بنیان اقتصادی دولت چین مبهم است. چین «به سرمایه‌داری جهانی تبدیل شد» اما همچنان «کنترل خود را بر فرازهای فرماندهی حفظ کرد».
گابریله و جابور در مورد ماهیت اقتصاد و دولت چین بسیار صریح‌ترند. تحلیل آن‌ها درباره‌ی چین ماهرانه است، اما آشکارا ردیه‌ای است قوی بر این تز میلانوویچ که چین شکلی از سرمایه‌داری است که البته به‌دست سیاستمداران اداره می‌شود (؟)، نه همچون شکل غربی آن به‌دست سرمایه‌داران. این دو مانند وبر بر سر دوراهی نمانده‌اند. در عوض (به‌درستی) استدلال می‌کنند که چین، نظامی اقتصادی و دولتی «سوسیالیست‌محور» دارد که بسیار متفاوت از سرمایه‌داریِ دموکراتیک یا خودکامه است. «موفقیت اقتصادی چین نتیجه‌ی سرمایه‌داری نیست، بلکه نتیجه‌ی گذار آن به سوسیالیسم است. این خود فرماسیون اجتماعی اقتصادی (social economic formation) نوینی فراتر از سرمایه‌داری است.»
نویسندگان بر این باورند که «سوسیالیست‌محوری» مد نظر آن‌ها، اصطلاحی کاربردی است زیرا «به راحتی می‌توان معنای متعارف آن را درک کرد» که در آن «الف) نیروهای سیاسی به‌صورت رسمی و معتبر ادعا می‌کنند در فرایندی با هدف ایجاد، تقویت یا بهبود و توسعه‌ی بیشتر نظام اجتماعی-اقتصادی سوسیالیستی مشارکت دارند، و ب) در واقع می‌توان (یا می‌شد) آن را منطقاً سوسیالیستی در نظر گرفت، یعنی دست‌کم همراستا با برخی ابعاد (عمدتاً مثبت) قابل اندازه‌گیری در فضایی چند بخشی که نمایانگر ویژگی‌های ساختاری اقتصادی و اجتماعی کلیدی است، به‌سوی سوسیالیسم پیش رفته است.» بنابراین «این‌که آیا دولت (به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم) نقش هژمونیک تعیین‌کننده‌ای در هدایت اقتصاد ملی ایفا می‌کند یا نه… بدیهی است که سنگ محک بسیار مهمی (هر چند نه تنها سنگ محک) برای سنجش میزان سوسیالیستی دانستن اقتصاد چین است.» دولت باید تسلط داشته باشد، اما کسانی که دولت را کنترل می‌کنند نیز باید تلاش کنند تا «نظام اجتماعی-اقتصادی سوسیالیستی را به طرز باورپذیری توسعه دهند.»
نویسندگان اذعان می‌کنند که این «احساس بسیار ضعیف‌تری» از معنای یک نظام اقتصادی سوسیالیستی و به طور سنتی «دولت-ملتی (دولت؟ – مایکل رابرتز) است که در آن اصلِ به هر کسی بر اساس میزان کارش به‌صورت فراگیر اعمال می‌شود و هیچ شکلی از مالکیت خصوصی و درآمدهای شخصی بدون صرف نیروی کار وجود ندارد؛ چنین نظامی را می‌توان را کاملاً سوسیالیستی دانست. واضح است که چنین ساختار توزیعی تماماً سوسیالیستی در هیچ جای جهان معاصر وجود ندارد.»
نویسندگان آنچه را که صورت‌بندی «منسوخ» سوسیالیسم می‌دانند رد کرده و آنچه را که فرماسیون‌های اقتصادی اجتماعی نوین می‌دانند برمی‌گزینند. آنان بر این باورند که اکنون نیز «اشکال جنینی سوسیالیسم (در کنار سرمایه‌داری و شیوه‌های تولید پیشاسرمایه‌داری)… در برخی از کشورهای درحال‌توسعه وجود دارد. ما پیوسته از آن‌ها به‌عنوان فرماسیون‌های اقتصادی اجتماعی سوسیالیست‌محوری یاد می‌کنیم که ساختارشان پیرامون الگوهای تقریباً مشابه سوسیالیسم بازار، به‌رغم سطح بسیار نابرابر توسعه‌ی نیروهای مولد خود، شکل یافته است.»
نویسندگان استدلال می‌کنند که «اتحاد جماهیر شوروی و بیشتر کشورهای سوسیالیستی اروپایی در ابتدا به نرخ‌های بالای رشد اقتصادی دست یافتند، اما مسیر توسعه‌ی آن‌ها در نهایت ناکام ماند. اتحاد جماهیر شوروی و متحدانش در ابتدا قلمرو انحصاری قدرت‌های سرمایه‌داری بر اقتصاد جهانی را شکستند، اما به دلیل تناقض‌های داخلی، انزوای فناورانه و فشار بی‌امان خارجی هرگز نتوانستند به‌طور کامل بر تضادهای داخلی آن غلبه کنند و در نهایت فروپاشیدند.» در مقابل، درحالیکه ممکن است استدلال شود که «با توجه به ماهیت سوسیالیستی نظام اجتماعی-اقتصادی چین، اصلاحات بازارمحور متضمن گامی رو به عقب بود»، اما درواقع «به توسعه‌ی فوق‌العاده‌ی نیروهای مولده منجر شد و جمهوری خلق چین را به نوع جدیدی از فرماسیون اقتصادی اجتماعی مبدل ساخت.»
در این مرحله، نویسندگان نسبت به این‌که استدلالشان آن‌ها را به کجا می‌برد، اندکی دچار تردید می‌شوند. «شاید اصطلاح «سوسیالیسم بازار» از جانب ما متضمن این باشد که نظام اجتماعی-اقتصادی کنونی چین درواقع نوعی سوسیالیسم است، هرچند ناقص. اگر بخواهیم محافظه‌کارانه رفتار کنیم، ما (و نیز در بسیاری از موارد، خود رهبران حزب کمونیست چین) ترجیح می‌دهیم که باور به چنین جاذبه‌ای (engaging ism) را نه تأیید کنیم و نه انکار.»
باوجوداین، نویسندگان از سرمایه‌داری دولتی نامیدن چین طفره می‌روند. «وزن مطلق (اغلب دست‌کم‌گرفته‌شده‌ی) مالکیت عمومی مستقیم و غیرمستقیم بر ابزار تولید و به‌طور کلی، عمق و گسترش کنترل دولت بر فرازهای فرماندهی اقتصادی به ما اجازه نمی‌دهد که سرمایه‌داری دولتی را خصلت غالب نظام اجتماعی-اقتصادی امروزی چین بدانیم.» در عوض، چین همچون نظام اقتصادی سوسیالیست‌محور و توسعه‌یافته‌ای است که دولت در آن «می‌تواند در کوتاه‌مدت تا میان‌مدتْ سهم، نرخ سرمایه‌گذاری، ترکیب آن در بخش‌های متنوع، سطح و ترکیب هزینه‌های اجتماعی و سطح تقاضای مؤثر را تعیین کند. در بلندمدت، برنامه‌ریزان در اقتصادهای بازاری برنامه‌ریزی‌شده‌ی سوسیالیست‌محور می‌توانند سرعت و (تا حدی) سمت‌وسوی انباشت سرمایه، نوآوری و پیشرفت فنی را تعیین کرده و با استفاده از مداخلات صنعتی سازگار با بازار و سایر مداخلات سیاستی، به‌طرز چشمگیری بر ساختار قیمت‌های نسبی تأثیر بگذارند. بنابراین، آن‌ها… به‌منظور دستیابی به نتایج واقعی و زیست‌محیطی (که در غیر این صورت، به‌صورت خودکار صرفاً با پیروی از علائم قیمتی بازار به‌دست می‌آمد)، آشکارکنندگی قانون ارزش اجتماعی-اقتصادی را آگاهانه و بااحتیاط هدایت می‌کنند.»
بنابراین در نهایت، ما با اصل ماجرا مواجه می‌شویم. چین و کشورهای دیگری مانند ویتنام و لائوس، مشابه کشورهای «سوسیالیستی» سنتی همچون اتحاد جماهیر شوروی، کوبا، کره‌ی شمالی یا اروپای شرقی پس از جنگ جهانی دوم نیستند. چین فرماسیون اقتصادی اجتماعی جدیدی ارائه کرده است که می‌توان آن را «سوسیالیسم بازار» نامید. و این اساس موفقیت اقتصادی خارق‌العاده‌ی چین است، نه اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده‌ی اتحاد جماهیر شوروی که در آن «یا هیچ شکلی از مالکیت خصوصی وجود نداشت» و یا بسیار ضعیف بود. چین، دارای دولتی سوسیالیست‌محور با برنامه‌ریزی در سطح کلان است، درحالیکه سرمایه‌داری و بازار در سطح خرد به شیوه‌ای بسیار مسالمت‌آمیز حاکم‌اند. این فرماسیون جدید اقتصادی اجتماعی، الگویی است از آینده برای جوامعی که سرمایه‌داری را بر انداخته‌اند و در مسیر سوسیالیسم قرار دارند.
حال، من تردیدی عمیق درباره‌ی این صورت‌بندی اقتصادهای سوسیالیست‌محور دارم. اولین پرسش یا نقد من نسبت به رویکرد گابریله و جابور مبتنی است بر نظریه‌ی ارزش مارکس. بخش بزرگی از کتاب به نظریه‌ی ارزش اختصاص یافته است. در این بخش، نویسندگان نظریه‌ی ارزش پیرو سرافای نئوریکاردویی را بر نظریه‌ی مارکس ترجیح می‌دهند. به گفته‌ی آنان، «وظیفه نجات رویکرد کلاسیک (که نویسندگان آن را با نظریه‌ی ارزش مارکس برابر می‌دانند) بر دوش نظریه‌ی کلاسیکی مدرن (که سرافا و سایر اقتصاددانان دگراندیش (هترودوکس) پیشگام آن بودند) گذارده شد، و از میان آنان پیِرآنجلو گارگنانی برجسته‌تر بود. همانطور که گارگنانی اشاره کرده، سرافا (علاوه بر نقد اساسی نظریه‌ی مارژینالیستی) رویکرد کلاسیک را دوباره کشف و برخی از مشکلات تحلیلی اساسی را که از دید ریکاردو و مارکس پنهان مانده بود، حل کرد.»
واقعاً؟ به نظر من، چندین محقق مارکسیست (مثلاً اندرو کلیمان، فرد موزلی، موری اسمیت) توانسته‌اند به‌خوبی از نظریه‌ی ارزش مارکسیستی در برابر نظریه‌ی نئوکلاسیک و مفروضات نئوریکاردویی لادیسلاس فون بورتکیویچ و سرافا دفاع کنند. یکی از اشکالات کلیدی نظریه‌ی ارزش سرافا این است که زمان را از تحلیل کنار می‌گذارد، درحالیکه مارکس رویکردی زمانی پیش می‌نهد. بدون در نظر گرفتن زمان، هر نظریه‌ی ارزشی بی‌معنی خواهد بود.
حرف نویسندگان این است: «بنا به نظریه‌ی سرافا، قیمت‌های تولید را می‌توان به‌لحاظ نظری، قیمت‌هایی دانست که از حل سیستم معادلات همزمان به دست می‌آیند و در کنار هم، تصویری از نظام سرمایه‌داری را در یک لحظه‌ی معین نشان می‌دهند (و بنابراین ضرورت فرض بازده ثابت در مقیاس را با ظرافت کنار می‌نهند). بدین ترتیب، آن‌ها را می‌توان نه اشیای اقتصادی واقعی که از نظر تجربی قابل مشاهده است، بلکه همچون محدودیت‌های منطقی ذاتی ضروری برای عملکرد نظام دانست.» بنابراین نظریه‌ی ارزش مارکس به‌جای این‌که به‌صورت واقعی یا تجربی قابل مشاهده باشد، فقط به تصویری در لحظه‌ای معین از زمان و به مجموعه‌ای از معادلات فرومی‌کاهد. نویسندگان به جای رویکرد زمانی مارکس، اشتباهات همزمان منتقدان او را می‌پذیرند.
نویسندگان توضیح می‌دهند که «قضیه‌ی به‌اصطلاح بنیادی سرافایی (اگر و تنها اگر کارگران از تمام کالاهایی که تولید می‌کنند محروم شوند، نرخ سود مثبت خواهد بود) فی‌نفسه به نظریه‌ی ارزش کار نیاز ندارد»(! – مایکل رابرتز). بنابراین نویسندگان رویکرد بسیاری از اقتصاددانان مارکسیست را که می‌تواند ارتباط منطقی (و تجربی) میان ارزش کل و قیمت کل در تولید نشان دهد، رد می‌کنند. آنان با پذیرش نقد سرافا به این نتیجه می‌رسند که «هر دو طرف معادلات کلی برای معتبر بودن نیاز به هیچ نوع نظریه‌ی ارزش کار ندارند، و با تفسیری آگنوستیک و ضعیف از ارزش کار سازگارند».
و این تفسیر ضعیف چیست؟ خب، می‌توانیم آکسیوم مارکس درباره‌ی معادلات کلی را کنار بگذاریم و «از تفسیر غیر فتیشیستی (و بنابراین مبتنی بر کار) ارزش کار حمایت کنیم… از طریق رویکرد معادلات همزمان، بدون بازگشت به اصل حفظ ارزش». بنابراین، ارتباط میان ارزش کار و قیمت‌ها در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری قطع شده و سودآوری سرمایه در نهایت دیگر با ایجاد و تصاحب ارزش اضافی تعیین نمی‌شود: «ما فکر می‌کنیم که دانشمندان علوم اجتماعی نباید بی‌جهت روی الگوهای رسمی متمرکز بر همگنی نرخ سود در میان صنایع متمرکز شوند.»
نویسندگان با بی‌پروایی نظر خود را فاش می‌کنند: «تحولات اخیر، بینش بنیادی سرافا را تأیید می‌کند: قیمت‌های تولید و نرخ سود به‌طور همزمان تعیین می‌شوند. بنابراین، فرمول معروف مارکس برای تعریف و محاسبه‌ی میانگین نرخ سود، عموماً معتبر نیست.» واضح است که نویسندگان انبوهی از آثار محققان مارکسیست که اعتبار تجربی نظریه‌ی ارزش و قانون سودآوری مارکس را نشان می‌دهد نخوانده‌اند؛ البته خوانندگان این وبلاگ به خوبی از این موضوع آگاه هستند. (بنگرید به جهان در بحران و رکود طولانی).
در عوض، نویسندگان این نقد نئوریکاردویی‌ها را می‌پذیرند که مارکس نتوانست ارتباط (یا فقدان ارتباط) میان ارزش‌ها و قیمت‌ها را نشان دهد. آن‌ها عنوان می‌کنند که «مشهور است مارکس خود متوجه شد که میزان سازگاری نظام فکری او چندان رضایت‌بخش نیست و به همین دلیل در طول زندگی خود مطالبی را که متعاقباً به جلد دوم و سوم سرمایه تبدیل شد منتشر نکرد. این کار بعدها توسط انگلس و پس از سال‌ها مطالعه‌ی دقیق دست‌نوشته‌های مارکس انجام شد.» خب، روشن می‌شود که به نظر نویسندگان مارکس در اشتباه بوده است، اما کارهای بعدی نویسندگان مارکسیست این دیدگاه را و نیز این اتهام را که انگلس در انتشار اشتباهات مارکس در جلدهای ۲ و ۳ سرمایه مقصر بوده است، رد کرده است.
برگردیم به سرافا. «سرافا هوشمندانه می‌گفت که در تولید سرمایه‌داری، نیروی کار شرایطی یکسان با حیوان بارکش دارد (یعنی دستمزدهای معیشتی کارگر معادل یونجه برای اسب است). بنابراین، چنین چیزی صحت ندارد که نیروی کار به ارزش کالاها منتقل می‌شود… از این گذشته، این دقیقاً با اندیشه‌ی مارکس سازگار است که در نظام سرمایه‌داری نیروی کار کالایی است که تولید، مدیریت و نگهداری شده و از بین می‌رود؛ و مانند هر نهاده‌ی دیگری بازتولید می‌شود … سرافا مستقلاً راهکاری را تکمیل کرد که مارکس بسیار به آن نزدیک بود.» اما مارکس چندان هم به این «راهکار» نزدیک نبود، چرا که آن را به نفع نظریه‌ی ارزش مبتنی بر کار انتزاعی و زمان کار اجتماعاً لازم رد کرد. مارکس هرگز «تولید کالاها توسط کالاها» (و نه توسط نیروی کار) سرافا را نمی‌پذیرفت.
تمام نکته‌ی نظریه‌ی ارزش مارکس این است که نیروی کار مانند کالاهای دیگر، صرفاً یک کالا نیست؛ نیروی کار از آن جهت خاص تلقی می‌شود که تنها [کالای] ارزش‌آفرین است. کالاها (درست مانند حیوان بارکش) ارزش جدیدی نمی‌آفرینند. ارزش جدید تنها زمانی پدید می‌آید که حیوان‌های بارکش توسط نیروی کار انسان به‌کار گرفته شوند. از این نظر، حیوان‌های بارکش همان ماشین‌ها هستند: ماشین‌ها بدون کنترل نیروی انسانی ارزشی نمی‌آفرینند (همان داستان روبات‌ها که آن را به‌وقت دیگری موکول می‌کنم).
این‌که نویسندگان از میان این دو باید دیدگاه سرافا را بپذیرند ناامیدکننده است. اما اهمیت تمام این‌ها چیست و چه ربطی به چین به‌عنوان کشوری سوسیالیستی دارد؟ خب، نویسندگان توضیح می‌دهند که چرا نظریه‌ی ارزش سرافا را می‌پذیرند و نظریه‌ی مارکس را رد می‌کنند. به این دلیل که «وجود مازاد به خودی خود وجود یا فقدان استثمار طبقاتی را اثبات نمی‌کند و امکان تعیین دقیق میزان عدالت و انصاف را در جامعه‌ی معین فراهم نمی‌سازد». به بیان دیگر، می‌توان تمایز کلیدی میان ارزش اضافی مارکس را در سرمایه‌داری حذف و آن را با مازادی (و نه ارزش) که توسط تولید «کالاها» ایجاد می‌شود جایگزین کرد. همانطور که نویسندگان می‌گویند: «از نظر ما، هر تفسیری که از این مسئله شود، قانون ارزش در معنای ضعیف آن (تأکید از من) هم در مورد سرمایه‌داری و هم در مورد سوسیالیسم صدق می‌کند.» به باور نویسندگان، این‌که آیا ارزش اضافی به‌واسطه‌ی استثمار نیروی کار و تصاحب سرمایه‌های خصوصی وجود دارد یا خیر، دیگر تفاوت اساسی میان شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و سوسیالیسم نیست. آنچه اهمیت دارد، نه ارزش اضافی (surplus value)، بلکه مازاد (surplus) و نحوه‌ی کنترل آن است. بنابراین می‌توان در گذار به سوسیالیسم، شیوه‌های تولید سرمایه‌داری و سوسیالیستی را با یکدیگر هماهنگ ساخت. چنین تفسیری از قانون ارزش در نظام سرمایه‌داری به آنان امکان می‌دهد تا ادعا کنند هیچ تناقضی میان برنامه‌ریزی دولتی و اقتصاد بازار وجود ندارد، زیرا هر دو شیوه‌ی تولید می‌توانند در مسالمت کامل برای افزایش مازاد عمل کنند. یا همانطور که دنگ شیائوپینگ می‌گوید: «تا زمانی که گربه بتواند موش بگیرد، مهم نیست که رنگش سیاه باشد یا سفید.»
به نظر من، این رویکرد نه‌تنها در مقابل نظریه‌ی اقتصادی مارکسیستی قرار می‌گیرد، بلکه با انکار تضاد اساسی و آشتی‌ناپذیر میان شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری با هدف کسب سود سرمایه از یک سو و نظام تولید برنامه‌ریزی‌شده با مالکیت اجتماعی تعاونی با هدف تأمین نیازهای اجتماعی (سوسیالیسم) از سوی دیگر، کاملاً خلاف واقع است.
این امر ما را به ماهیت اقتصادهای در حال گذار می‌رساند که در آن طبقه‌ی سرمایه‌داران سرنگون شده و قدرت دولت را از دست داده است. مارکس بنیان ماهیت این اقتصادهای در حال گذار را توضیح داده است. در مسیر کمونیسم، دو مرحله وجود داشت. با روی کار آمدن طبقه‌ی کارگر، مرحله‌ی اولِ افزایش بهره‌وری کار تا جایی پیش می‌رفت که نیازهای اجتماعی از طریق تولید مستقیم برآورده شده و تولید کالایی برای بازار به‌تدریج از بین می‌رفت. در مرحله‌ی دوم، تولید به اندازه‌ای زیاد و فراوان است که هرکس به‌اندازه‌ی توانایی خود تولید و بر اساس نیاز خود دریافت می‌کند. نکته این است که در هر دو مرحله، تولید کالایی پایان می‌یابد، چرا که با تولید برای نیاز اجتماعی در تضاد است.
نویسندگان، دیدگاه مارکس، انگلس و لنین را در این باره رد می‌کنند. از نظر آن‌ها مارکس در اشتباه بود: «از نظر ما (که البته حاصل بهره‌مندی از گذشته‌نگری و تحلیل بیش از یک قرن تجربه‌ی تاریخی است) این یک اشتباه بود که احتمالاً به تکوین مارکس به‌عنوان یک ایده‌آلیست جوان هگلی و تنش میان مارکسِ دانشمند علوم اجتماعی و مارکسِ مبارز سیاسی مربوط می‌شود.» ظاهراً مارکس نیاز داشت که کمتر مبارزی رمانتیک و بیشتر یک دانشمند علوم سیاسی باشد و آنگاه ایده‌ی سوسیالیسم بدون تولید کالایی را کنار می‌گذاشت! کسانی (همچون انگلس و لنین) که دیدگاه مارکس را می‌پذیرند انعطاف‌ناپذیرترند: «بخش عمده‌ای از تلاش‌ها برای شناخت خصلت‌های اصلی سوسیالیسم به‌طور ضمنی مبتنی بر نفی دیالکتیکی نسبتاً انتزاعی سرمایه‌داری بوده است، در حالی که تحلیل تجربیات سوسیالیسم واقعی -با تمام خطاها و (گاهی) وحشت‌های آن‌ها- با گستاخی به‌مثابه انحرافات مرگبار و خائنانه از آنچه باید مسیر واقعی می‌بود، رد شده است.» اما آیا واقعاً باید «خطاها» و «وحشت‌ها»ی رژیم استالینیستی در اتحاد جماهیر شوروی یا در کره شمالی و اروپای شرقی را انحرافات «مرگبار و خائنانه» از مسیر سوسیالیسم تلقی کرد؟ نه؟
در این مرحله به خوانندگان یادآور می‌شوم که چه‌گوارا دقیقاً در مورد مسئله‌ی تولید کالایی در سوسیالیسم یا آنچه نویسندگان آن را «سوسیالیسم بازار» می‌نامند، چه گفته است. در سال ۱۹۲۱ لنین مجبور شد سیاست اقتصادی جدید (نپ) را که به بخش سرمایه‌داری اجازه فعالیت در اتحاد جماهیر شوروی می‌داد، آغاز کند. لنین این امر را گامی ضروری در مسیر گذار به سوسیالیسم اما رو به عقب می‌دانست. چه‌گوارا استدلال می‌کرد اگر لنین زنده می‌ماند، نپ را معکوس می‌کرد. بااین‌حال، به‌گفته‌ی چه‌گوارا، پیروان لنین «خطر را ندیدند و خطر به‌مثابه اسب تروای بزرگ سوسیالیسم» باقی ماند. در نتیجه، روبنای سرمایه‌داری ریشه دواند و بر روابط تولیدی تأثیر گذاشت و «نظام ترکیبی سوسیالیسم با عناصر سرمایه‌داری» را ایجاد کرد که ناگزیر به بروز تضادها و تعارضاتی انجامید که به‌طرز فزاینده‌ای به نفع روبنا حل می‌شد. خلاصه این‌که سرمایه‌داری در حال بازگشت به بلوک شوروی بود.
و هنگامی که به تجربه‌ی اتحاد جماهیر شوروی نگاه می‌کنیم، این اقتصاددان بلشویک یوگنی پرئوبراژنسکی بود که نشان داد اتحاد جماهیر شوروی، اقتصاد در حال گذاری است که دو نیروی متضاد را در خود جای داده است، و آن گونه که نویسندگان برای فرماسیون اجتماعی اقتصادی «سوسیالیسم بازار» جدید چین ادعا می‌کنند به‌صورت مسالمت‌آمیز و مکمل کار نمی‌کند. تأکید پرئوبراژنسکی بر تناقض میان قانون ارزش و برنامه‌ریزی برای انباشت بدوی سوسیالیستی در کتاب ذکر نشده است. در نظر نویسندگان، چه‌گوارا و پرئوبراژنسکی احتمالاً «نفی دیالکتیکی انتزاعی سرمایه‌داری» را اتخاذ کردند و تجربه‌ی تاریخی را نادیده گرفتند؛ هرچند خود در آن زمان حضور داشتند. مطمئناً این تجربه‌ی تاریخی اتحاد جماهیر شوروی است که در نهایت نشان داد قانون ارزش نمی‌تواند به‌صورت مسالمت‌آمیز با مالکیت عمومی و سازوکار برنامه‌ریزی کار کند و در نهایت بازگشت به سرمایه‌داری رخ داد.
و از اینجا دموکراسی کارگری سربرمی‌آورد. مارکس و انگلس صریحاً می‌گویند که حتی پیش از رسیدن به سوسیالیسم و تحت دیکتاتوری پرولتاریا (یعنی زمانی که سرمایه‌داران قدرت دولتی را به طبقه کارگر می‌بازند)، برای گذار به سوسیالیسم باید دو اصل مشخص دموکراسی کارگری حفظ شود: حق فراخوانی تمام نمایندگان کارگری و محدودیت شدید بر سطح دستمزد آن‌ها. به‌خاطر داشته باشید این‌ها حتی پیش از آن است که اقتصاد به مرحله‌ی پایین‌تر کمونیسم (یا به قول لنین سوسیالیسم) برسد.
هیچ یک از این دو اصل دموکراسی کارگری در چین که حزب کمونیست به هیچ کسی جز خود پاسخ‌گو نیست، اعمال نمی‌شود. درواقع نابرابری درآمد و ثروت در چین بسیار زیاد است، اگرچه نه به‌اندازه‌ی سایر اقتصادهای پیرامونی مانند برزیل، روسیه یا آفریقای جنوبی، یا ایالات متحده و انگلستان. اما این نابرابری‌ها فقط میان خانوارهای روستایی و شهری نیست، بلکه میان خانوارهای طبقه‌ی متوسط چینی و تعداد میلیاردرهایی که به سرعت در حال افزایش هستند نیز وجود دارد. چگونه اقتصادی که ظاهراً در حال گذار به سوسیالیسم است (چه رسد به این‌که پیش‌تر به سوسیالیسم «مرحله‌ی اول» رسیده است) می‌تواند با میلیاردرها و سفته‌بازی‌های مالی در مقیاس کلان سازگار باشد؟
نمونه‌ای از تضادهای موجود در چین را می‌توان در مسکن و املاک و مستغلات دید. به‌جای این‌که دولت برای شهرهایی که به‌سرعت در حال گسترش‌اند خانه‌هایی برای اجاره بسازد، حزب کمونیست چین برای بیش از ۳۰ سال به بنگاه‌های خصوصی اجازه داد تا خانه‌هایی را برای فروش بسازند و بودجه‌ی آن را از طریق انتشار هنگفت بدهی تأمین کرد: رویکردی کاملاً سرمایه‌دارانه برای نیاز اولیه‌ی مسکن. نتایج این اقدامات، فاجعه بدهی اِورگراند و بحران املاک و مستغلات بود. حزب کمونیست چین اکنون می‌خواهد «توسعه‌ی آشفته‌ی سرمایه» را کنترل و به سمت اقدامات «رفاه عمومی» حرکت کند، اما با مخالفت چشمگیر محافل مالی و عناصر طرفدار سرمایه‌داری مواجه است.
نویسندگان نشان می‌دهند که چگونه اقتصاد و برنامه‌ریزی کلان تحت رهبری چین، کلید موفقیت خارق‌العاده‌ی اقتصادی و اجتماعی آن بوده است، فرصتی که در اقتصادهای سرمایه‌داری، چه پیشرفته و چه «نوظهور»، کاملاً از دست رفته است؛ فقط کافی است چین را با هندوستان مقایسه کنید.
همانطور که گابریله و جابور نشان می‌دهند، دولت در چین «می‌تواند سهم مازاد را در سطح کلان اقتصادی تعیین و بخش مهمی از مازاد را نه‌تنها با استفاده از سیاست‌های مالی عادی، بلکه به‌واسطه‌ی حقوق مالکیت دولت بر سرمایه‌ی صنعتی و مالی تصاحب کند.»(ص ۴۰) آن‌ها همچنین دیدگاه جدیدی از این سازوکار برنامه‌ریزی ارائه کرده‌اند: «اقتصاد پروژه‌محور نوین»، که در آن برنامه‌ریزی مختص پروژه‌های خاص داخل یا خارج از کشور است. «ما اصطلاح شبه‌منسوخ پروژه‌محور را انتخاب کردیم (تا به‌صورت کل‌گرایانه به استفاده از طرح‌ها و پروژه‌ها به‌مثابه ابزاری برای هدایت اقتصاد به سمت مسیر توسعه‌ی عقلانی اشاره کنیم).». در نتیجه، موفقیت چین بی‌نظیر است: هیچ نوع رکود منظم و مکرری مانند اقتصادهای سرمایه‌داری وجود نداشته است و بیش از ۸۵۰ میلیون چینی طی یک نسل از فقر مطلق خارج شده‌اند.
اما، تا جایی که متوجه شدم گابریله و جابور تمام تناقضات روبه‌رشد داستان گذار چین را نادیده می‌گیرند. «اسب تروا»ی بخش بزرگ سرمایه‌دارانه و حزب کمونیست غیرپاسخگو در اقتصاد سوسیالیستی چین، همچنان تهدیدی جدی برای هرگونه گذار به سوسیالیسم است. درواقع، با ادامه‌ی فشار محاصره‌ی امپریالیستی بر دولت چین طی دهه‌ی آینده و درحالیکه عناصر طرفدار سرمایه‌داری در حزب کمونیست چین پرونده‌ای را برای «گشودن» درهای اقتصاد به روی سرمایه‌داری مطرح می‌کنند، همچنان خطر بازگشت به سرمایه‌داری بسیار بالاست.
نویسندگان چنین خطر یا تهدیدی را نمی‌بینند، زیرا دیدگاه «سوسیالیسم بازار» چینی را به‌عنوان راه مسالمت‌آمیز جدیدی به سوی سوسیالیسم ارائه کرده‌اند. اما در این مسیر، نظریه‌ی ارزش مارکس را رد کرده و استدلال می‌کنند که دیدگاه مارکس در مورد گذار به سوسیالیسم «نفی دیالکتیکی انتزاعی سرمایه‌داری» است. آن‌ها نابرابری‌های جدی در چین و توسعه‌ی خطرناک سرمایه‌ی مالی سفته‌بازانه را نادیده می‌گیرند؛ و دموکراسی کارگری را (آن گونه که مارکس، انگلس و لنین تعریف کرده‌اند) بنیانی ضروری برای گذار به سوسیالیسم نمی‌دانند.
پیوند با منبع اصلی:https://thenextrecession.wordpress.com/2022/06/16/socialist-economic-development-a-review/
منبع: نقد اقتصاد سیاسی
