سرنوشت لایحه تبادل زندانی میان بلژیک با ایران – علی صمد

اگر لایحه انتقال محکومان زندانی در پارلمان بلژیک تصویب شود و پس از طی مراحل اداری، زمان اجرای مصوبه فرا برسد، آن هم در شرایطی که به گفته‌ی وزیر دادگستری بلژیک، هیچ‌یک از ۲۵ زندانی ایرانی در زندان‌های بلژیک تمایلی به استفاده از این قانون و بازگشت به کشور را ندارند، چه کسی جز زندانیان تروریست عامل جمهوری اسلامی از این مصوبه استفاده خواهد کرد؟ این سوالی‌ست که هم طرف بلژیکی و هم طرف ایرانی از پاسخ به آن طفره می‌روند

ظرف یک ماه گذشته موضوع لایحه انتقال محکومان زندانی میان ایران و بلژیک، همچون موضوعی با اهمیت در پارلمان بلژیک مطرح بوده است. تا پیش از این، برخی وزرا و نمایندگان پارلمان بلژیک که در ائتلاف دولتی قرار دارند با اشاره به بازداشت شهروندان بلژیکی در ایران، بر تلاش‌ها برای آزادی این شهروندان تاکید می‌کردند. وزیر دادگستری دولت بلژیک نیز که طرح توافق اولیه را از سوی دولت بلژیک امضا کرده است، تحت عنوان ضرورت‌های «امنیت ملی»، بارها اعضای ائتلاف حکومتی را هم در کمیسیون امور خارجه و هم در جلسه‌ی علنی پارلمان بلژیک به دادن رای مثبت به لایحه فراخوانده بود. اما دیروز ۱۹ ژوئیه «ونسان ون کیکنبورن»، وزیر دادگستری بلژیک، مطرح کرد که: «ایران یک دولت شرور است، اما ما انتخاب نمی‌کنیم که با چه کسی باید صحبت کنیم.» در واقع وزیر دادگستری دولت بلژیک با سیاست مشخص و آگاهانه‌ای پنج لایحه را در یک پروژه به پارلمان بلژیک آورد تا بتواند از این طریق رای ائتلاف دولتی و نمایندگانش در پارلمان را جلب کند.

در بلژیک به‌جز اسدالله اسدی و سه تروریست محکوم شده‌ی زندانی، در حدود ۲۵ نفر ایرانی به اتهاماتی همچون سرقت، قاچاق انسان، مواد مخدر و کلاهبرداری و…  در زندان به سر می‌برند که تاکنون بنا به اخبار انتشار یافته و اظهارات وزیر دادگستری هیچ‌یک از این افراد خواهان بازگشت به ایران نیستند. پس تهیه‌ی چنین لایحه‌ای و همزمان کردن آن با چهار لایحه‌ی دیگر نشان از این دارد که تروریست-دپیلمات محکوم شده به ۲۰ سال زندان و همکارانش می‌توانند تنها مقصد لایحه مربوطه بوده باشند. هر چند که وزیر دادگستری گفته است که چنین نیست.

جالب است در این بین باز سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که بازداشت اسدالله اسدی، دیپلمات سابق ایران را که به اقدامات تروریستی در بلژیک محکوم شده «غیرقانونی» و برخلاف کنواسیون‌های ۱۹۶۱ وین است. خطیب‌زاده گفته است: «در رابطه با توافقنامه ایران و بلژیک مبنی بر انتقال زندانیان، هیچ فرد خاصی مورد نظر نیست.»

اگر لایحه انتقال محکومان زندانی در پارلمان بلژیک تصویب شود و پس از طی مراحل اداری، زمان اجرای مصوبه فرا برسد، آن هم در شرایطی که به گفته‌ی وزیر دادگستری بلژیک، هیچ‌یک از ۲۵ زندانی ایرانی در زندان‌های بلژیک تمایلی به استفاده از این قانون و بازگشت به کشور را ندارند، چه کسی جز زندانیان تروریست عامل جمهوری اسلامی از این مصوبه استفاده خواهد کرد؟ این سوالی‌ست که هم طرف بلژیکی و هم طرف ایرانی از پاسخ به آن طفره می‌روند.

مبادله‌ی اسدالله اسدی، دیپلمات-تروریست جمهوری اسلامی و سه همدست وی به میانجی این قانون، به معنای پذیرش جرم او توسط جمهوری اسلامی خواهد بود. به لحاظ قانونی مقدمه‌ی این انتقال، این است که جمهوری اسلامی بپذیرد اولاً اقدام اسدی تروریستی بوده است و دوماً این اقدام تروریستی حسب قوانین ایران نیز مجرمانه است. در این صورت جمهوری اسلامی در مقابل چشمان جامعه‌ی بین‌الملل پذیرفته است که دیپلمات‌هایش در اروپا عملیات تروریستی انجام می‌دهند. چنین پذیرشی طبیعتاً تبعات سیاسی وسیعی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت و در دادگاه‌ها و پرونده‌های دیگر می‌تواند به عنوان سند مطرح شود.

همه و از جمله بلژیک و اتحادیه اروپا می دانند که حکومت ایران جزء معدود کشورهایی‌ست که برای حل مسایل و مشکلات خارجی خود، اتباع کشورهای دیگر و شهروندانشان را با پرونده‌سازی دستگیر و زندانی می‌کند و با پایمال کردن حقوق اساسی و انسانی آنها، بدنبال حل مسایل خارجی و تروریستی خود می‌رود. به روشنی می توان تاکید داشت که دیپلماسی بازداشت و زندانی کردن اتباع خارجی و دو تابعیتی ‌ها و بهره‌ برداری ابزاری از افراد بیگناه در معاملات سیاسی، یک عمل شنیع و شرم آور در عرف بین‌الملل است و می‌بایست به اشکال گوناگون در برابر چنین زورگویی هایی ایستاد. لایحه‌ی انتقال محکومان زندانی میان ایران و بلژیک می‌تواند زمینه‌ای قانونی برای این اقدامات بسازد.

به نظرم اگر اتفاق خاص و ویژه‌ای نیفتد، این لایحه در پارلمان بلژیک امروز به تصویب خواهد رسید. به احتمال زیاد اکثریت پارلمان بلژیک امروز چهارشنبه ۲۰ ژوئیه در آخرین روز کاری پارلمان قبل از تعطلیات تابستانی به این لایحه و سیزده طرح و پروژه دیگری که قرار است در پارلمان در موردشان رای‌گیری شود رای مثبت خواهند داد. زیرا اکثریت نمایندگان پارلمان فدرال که از مواضع و پروژه‌های دولت بلژیک حمایت می کنند در جلسه سه‌شنبه ۱۹ ژوئیه در صحن پارلمان که کمی بیش از شش ساعت طول کشید از ضرورت تصویب لایجه مذکور حمایت کردند. اینکه این یا آن نماینده پارلمان از ائتلاف دولتی به این یا آن بند لایحه انتقاد دارد نمی تواند مصوب کمیسیون امور خارجه پارلمان را زیر سوال ببرد و ائتلاف پارلمانی تشکیل دهنده پارلمان و دولت بلژیک، به طرح مذکور منطقا رای خواهد داد.

در چند هفته‌ی گذشته معترضین و مخالفین لایحه و اپوزیسیون متنوع حکومت ایران به اشکال گوناگون از طریق تجمعات اعتراضی، ملاقات با نمایندگان پارلمان بلژیک، نامه‌نگاری با اعضا و فراکسیون‌های پارلمان بلژیک، نامه به نخست‌وزیر بلژیک، انتشار مقالات در وسایل ارتباط جمعی بلژیکی، برگزاری تظاهرات در کشورهای مختلف اروپایی، مقاله‌نویسی و روشنگری در وسایل ارتباط جمعی ایرانی، شبکه‌های اجتماعی و… بارها از دولت و نمایندگان پارلمان بلژیک خواستند که در لایحه‌ی مربوط به تبادل زندانیان میان دو کشور، تعهدات بلژیک در زمینه قوانین بین‌المللی مربوط به حقوق بشر رعایت شود. در این عرصه لایحه باید با تضمین‌های قضایی و امنیتی لازم برای شهروندان در چارچوب حقوق بشر همراه شود. در این ارتباط مشخصاً از دولت بلژیک خواسته شده است که برای تروریست‌ها استثناء قائل شود و آنها را در این تبادل زندانیان در نظر نگیرد. به دولت بلژیک تاکید شد که طبق ماده ۱۳ این توافق‌نامه، دو کشور می‌توانند بعد از انتقال محکومین، طبق قانون اساسی یا مقررات دیگر فرد محکوم شده را عفو کنند یا در مجازات او تخفیف قائل شوند. انجام چنین کاری در واقع پوچ کردن چهار سال تلاش برای محکوم کردن تروریست‌ها در دادگاه شهر آنتورپن است و دولت بلژیک با تصویب این لایحه در پارلمان می‌تواند راه را برای اعزام تروریست- دپیلمات محکوم شده در بلژیک به همراه سه همکارش به ایران هموار ‌کند. در این مراجعات تاکید شد که اجرای این لایحه پس از تصویب، سیستم قضایی بلژیک را تضعیف خواهد کرد و بدین ترتیب می‌تواند فضایی آزاد و مناسب برای خروج از زندان برای تروریست‌ها فراهم ‌کند. در این ارتباط درخواست شد که این لایحه به کمیسیون امور خارجه برای انجام برخی تغییرات در چارچوب حقوق بشر برگشت داده شود یا اینکه تصویب طرح به عقب بیفتد یا اینکه بخش مربوط به لایحه‌ی ایران از میان پنج لایحه دیگر جدا شود و باقی لایحه به رای گذاشته شود تا بلکه این پنج لایحه یک جا تصویب نشود. یا اینکه بخشی از احزاب تشکیل‌دهنده‌ی ائتلاف دولت بلژیک به طرح مربوطه رای ندهند تا بلکه از این طریق در صحن پارلمان لایحه مربوطه تصویب نشود.

روشن است که دولت بلژیک هم با یک طرح این چنینی سرنگون نمی‌شود. بدین ترتیب اپوزیسیون قانونی دولت بلژیک و اپوزیسیون متنوع ایرانی نسبت به تهیه و تصویب چنین لایحه ای هشدار جدی دادند که این قرارداد نه تنها برای بلژیک و اروپا امنیت نمی‌آورد بلکه به گروگان‌گیری اتباغ خارجی و دو تابعیتی‌ها توسط جمهوری اسلامی، مشروعیت می‌بخشد.

از نکات مثبت فعالیت اپوزیسیون دولت بلژیک و اپوزیسیون متنوع ایرانی این بود که در عرصه‌ی تبلیغاتی فعالیت‌های موثری را در بلژیک و بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیش بردند و یک نوع همسویی با مجموعه اپوزیسیون قانونی دولت بلژیک به‌وجود آمد و همین امر باعث شد که تصویب این لایحه در پارلمان و در کمیسیون امور خارجه بیشتر مورد بحث و بررسی قرار گیرد و تا حدودی افکار عمومی بلژیک را نسبت به مضامین و هدف این لایحه آگاه کرد.

در آخر لازم به تاکید است که انتقال اسدالله اسدی دپیلمات- تروریست و سه همکار تروریست اش به ایران به سادگی امکان‌پذیر نیست. برای تبادل زندانیان، جمهوری اسلامی می‌بایست یکسری قوانین مشابه با بلژیک داشته باشد تا بتواند این انتقال را تسهیل کند. قبول تبادل زندانیان تروریست میان دو کشور عملا قبول تروریست بودن افراد محکوم شده در بلژیک است. اما ما به عنوان شهروندان بلژیکی و یا شهروند یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، یا جمعی از فعالان اپوزیسیون دموکرات و آزادی‌خواه حکومت اسلامی ایران می‌بایست دائما به وضعیت خطرناک تحمیل شده هوشیار باشیم و از دولت‌های عضو اتحادیه اروپا بخواهیم که به امنیت شهروندانش توجه جدی نشان دهد و نگذارد اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مجددا ادامه یابد.

چاپ کن