پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

زن‌کُشی و چند پیشنهاد برای جامعه‌ی مدنی – امید اقدمی


خبر قتل رومینا اشرفی، از فجیع‌ترین و بااهمیت‌ترین اخبار سال‌های اخیر است. نوجوان ۱۴ ساله‌ای که دو سال قبل، توسط پدرش و به جرم یک عشق ممنوعه به قتل رسید؛ نه با روش‌های متداول‌تر قتل، که با داس پدر خشمگین، در حراست از حریم قدسی «ناموس»، و برای شستن آبروی خانواده. این قتل ویژگی‌هایی داشت که می‌توانست آن را به عنوان یک اتفاق «ویژه» و تکین به مخاطبان خبر معرفی کند و حساسیت هرچند مقطعی و کوتاه‌مدت اما سراسری و گسترده برانگیزد. اولاً آلت قتاله و روش انجام قتل بسیار هولناک بود. نقش استعاری «داس» در زبان فارسی، و نسبت شیوه‌ی انجام قتل با آنچه که امروز ممثل «داعش» است یک سمت این امر بود. مساله‌ی دیگر روایت‌هایی بود که به میانجی شبکه‌های اجتماعی از مادر مقتول و معشوق رومینا شنیدیم. اینکه پدر چگونه ترکیبی از توطئه و جایگاه پدرانه را برای به دام انداختن فرزند در هم آمیخته بود، اینکه سنی بودن طرف مقابل چه نقشی در تشدید غیظ پدر داشت و چیزهایی از این قبیل.

همین جزییات هم ماجرای قتل رومینا اشرفی را به صدر خبرها آورد. در یک بازه‌ی زمانی کوتاه، نه تنها رسانه‌های نوشتاری و تصویری مختلف، که شخصیت‌های سیاسی، حاکمان، و احزاب و گروه‌های سیاسی نیز وادار به واکنش شدند. از حسن روحانی رئیس‌ جمهور وقت و دفتر علی خامنه‌ای، تا احزاب سیاسی با گرایشات مختلف نسبت به این قتل واکنش نشان دادند. برخی از این واکنش‌ها طرح مطالباتی در رابطه با مجازات قاتل بود و برخی دیگر توصیه‌هایی جدی‌تر در رابطه با قتل‌های ناموسی داشتند: راه حل‌ها و توصیه‌های چند سطری، در فضایی که سکوت میسر نبود.

حداقل در دو هفته‌ی اول پس از قتل رومینا، جامعه وحشت‌زده، در بهت و خشمیگن بود و نسبت به مساله‌ی قتل‌های ناموسی و خشونت علیه زنان حساس. اما در هفته‌ی سوم پس از این قتل فجیع، افکار عمومی روند «پذیرفتن فاجعه»، و عادی انگاشتن آن را آغاز کرد. در ماه دوم پس از فاجعه، آنچه که از ماجرای رومینا اشرافی بر ذهن‌ها نقش بسته بود، نه فاجعه‌ای در نتیجه‌ی خشونت سیستماتیک علیه زنان و نه نمونه‌ای از شکلی ویژه از قتل تحت عنوان «زن‌کُشی»، که تصویری از یک جنایت «مهیج» از صفحه‌ی حوادث روزنامه‌ها بود.

برخورد جامعه با موضوع قتل‌های ناموسی، عمدتاً محدود به واکنش به «فجایع بزرگ» و آن هم در چارچوب یک «سوگواری جمعی» است. روند برخورد فی‌المثل با قتل رومینا نیز در چارچوب‌های شناخته‌شده‌ی «مراحل سوگواری» می‌گنجد. حتی اعتراضات عمومی انجام شده در شبکه‌های اجتماعی و نارضایتی عمومی نسبت به این فجایع، در نهایت چیزی شبیه مراحله‌ای از سوگواری‌ست که بعد از مرحله‌ی «انکار» آغاز می‌شود. مرحله‌ای که سوگ‌دیده با خشم از خود و جهان پیرامون خود می‌پرسد «چرا من؟!».

نسبت افکار عمومی دست کم در ایران با اخبار زن‌کُشی، متاثر از کارکردهای عادی «رسانه»، چیزی فراتر از این نیست. حساسیت عمومی نسبت به مفاهیمی همچون خشونت علیه زنان، زن‌کُشی و قتل‌های ناموسی در گوشه‌ای از فهم عمومی جامعه کمین می‌کند و هنگام بروز فجایع غیر قابل انکار و فراموشی، مدتی کوتاه خود را نشان می‌دهد. با فاصله گرفتن از فاجعه، حساسیت عمومی نیز نسبت به آن کاهش می‌یابد.

این الگو در رابطه با قتل مونا حیدری، همین چند ماه قبل نیز رخ داد. مونا که در ۱۲ سالگی قربانی کودک همسری بود، در ۱۷ سالگی تلاش کرد خود را از روابط پیچیده و مردسالار خانوادگی و ازدواج اجباری رها کند و با همین آرزو به ترکیه رفت. همین گناه نابخشودنی هم کافی بود که خانواده‌اش برای قتل او بسیج شوند. یک قتل سازمان‌یافته با مشارکت تمام مردان فامیل، از پدر تا عمو و همسر اینگونه پایان یافت: همسرش سر بریده‌ی مونا را در اهواز گرداند تا به همه ثابت کند بی‌ناموس نیست. خبر قتل مونا نیز همچون ماجرای رومینا در رسانه‌ها و شبکه‌های چرخید. مثبت‌ترین واکنش را رسانه‌هایی داشتند که علاوه بر پوشش خبر «حادثه» و احیاناً تقلیل مقصران قتل به «جمهوری اسلامی»، از چند فعال فمنیست و پژوهش‌گر مطالعات زنان نیز برای گفتگو در رابطه با «فاجعه» دعوت کرده بودند.

در بهار ۱۴۰۱، چیزی در حدود سه ماه از قتل فجیع مونا گذشته است. اما ماجرای مرگ مونا در افکار عمومی چیزی بیش از یک خبر «بیات» نیست. علاوه بر این قتل مونا به اندازه‌ی قتل رومینا واکنش برنیگیخت. نه مسئولان حکومتی و نه افراد صاحب‌نام، برخلاف ماجرا رومینا واکنش عمده‌ای از خود نشان ندادند. این فقره می‌تواند نشانه‌ی روندی خطرناک نیز باشد: روند بی‌حسی اجتماعی در رابطه با زن‌کُشی.

در مساله‌ی برخورد رسانه با «زن‌کُشی» و تاثیر این برخورد بر افکار عمومی، ما نه با یک ساختار ویژه و منحصربه‌فرد، که با عملکرد عمومی رسانه طرفیم. از دید مارشال مک دوهان، «رسانه پیام است». به این معنی که ابزارهای رسانه‌ای، ساختار اجتماعی درهم‌تنیده‌ی متاثر از رسانه و نحوه‌ی انتقال پیام توسط رسانه، حتی بیش از محتوای مورد انتقال رسانه موضوعیت دارد و در شکل دادن به افکار عمومی و جهت دادن به اندیشه ایفای نقش می‌کند. در همین چارچوب است که جنایت‌های زن‌کُشی، حتی اگر در رسانه‌ها به دقیق‌ترین شکل ممکن پوشش داده شده و تحلیل شوند و صفی از کارشناسان کارکُشته در رسانه‌ها از اثر تبعیض بر وقوع تعداد قابل ملاحظه‌ای از قتل‌ها صحبت کنند، در نهایت با توجه به بازه‌های زمانی انتشار این پیام، ترافیک انتشار پیام در رسانه‌های مختلف هنگام وقوع جنایت‌ها و عمومیت نگاه تقلیل‌گرا به زن‌کُشی از زاویه‌ی «اخبار جنایی» در رسانه، تاثیر رسانه در افکار عمومی نه در جهت تاثیر بر مقابله با خشونت علیه زنان و یا حساسیت اجتماعی به موضوع زن‌کُشی، که در جهت تقلیل فاجعه به حادثه‌ای گذرا خواهد بود.

تاثیر نگاه رسانه‌ای به موضوع می‌تواند مضرتر نیز باشد. بودریار فراتر از مک لوهان معتقد است که رسانه نه فقط پیام، که دگرگون‌کننده‌ی پیام نیز هست. این رسانه است که در دوران رشد تکنولوژی و حضور دائمی رسانه در جیب‌ها و دست‌ها و مغزهای بشر، می‌تواند به پیام جهت بدهد و در این جهت‌دهی جای واقعیت و حقیقت و اهمیت عملگرهای مختلف را تغییر دهد. به عنوان مثال در اثنای قتل مونا حیدری، و هنگامی که این قتل در مرکز توجه رسانه‌ها قرار داشت، واکنش‌ها در کامنت‌ها و شبکه‌های اجتماعی نشان می‌داد مقصرانگاری قربانی و قربانی‌نکوهی نیز سطح قابل توجهی از واکنش‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. بنابراین فضای رسانه‌ای و نه الزاماً محتوای تولیدی در رسانه، می‌تواند پیام را تا حد قابل توجهی دگرگون کند. بازنماییِ واقعیت و تبدیل آن به فرا واقعیت در رسانه‌ها، به گمان بودریار، زنجیره‌های بی‌پایانی از مدلول‌ها را عرضه می‌کند که به هیچ دالی ارجاع نمی‌دهند.

این مسائل البته اکیداً به معنای بی‌اهمیت بودن برخورد رسانه با موضوع قتل‌های ناموسی نیست. پیش از تحولات رسانه‌ای سال‌های اخیر و همه‌گیری شبکه‌های اجتماعی، زن‌کُشی و قتل‌های ناموسی، جنایت‌هایی «یواشکی» بودند که با توجه به نگاه مثبت ایدئولوژی نظام حاکم بر ایران به مفهوم «مردانگی مقتدر» و «ناموس»، و انحصار رسانه‌ای حکومت، از عرصه‌ی عمومی حذف می‌شدند. برخورد عامه‌ی مردم با موضوع قتل ناموسی به چند فیلم «ناموس‌پرست» سینمای ایران ِ پیش و پس از انقلاب محدود بود و در نتیجه این قتل‌ها در فضای عمومی «جنایت» تلقی نمی‌شدند. تحول در رسانه، و نمایش سطح خشونتی که علیه زنان در جریان است، در حساس کردن فضای عمومی و جرم‌انگاری عرفی زن‌کُشی موثر بوده است.

مساله این است که رسانه کافی نیست. سقف کاری که رسانه می‌توانست انجام دهد همین وضعیت کنونی‌ست. در این نقطه است که موضوع تقسیم کار در جامعه برای مبارزه با زن‌کُشی موضوعیت می‌یابد. جامعه‌ی مدنی در حال رشد ایران و نهادهای متعدد و فعال آن در این مقطع می‌توانند نقشی محوری و مبنایی در مبارزه علیه زن‌کُشی ایفا کنند. دخالت‌گری نهادهای جامعه‌ی مدنی در این مرحله، بیش از هر چیز در مسئول کردن افکار عمومی در رابطه با زن‌کُشی مصداق می‌یابد.

جامعه‌ی مدنی در معنای «سازمانیابی اجتماعی خودمختار»، حتی با وجود ساختار توتالیتاریستی سیاست در ایران، دستآوردهای مهمی در برخورد با بحران‌های اجتماعی داشته است. تاکید بر توتالیتاریسم از این روست که عموما ساختار سیاسی توتالیتاریستی، مانع مطلق جامعه‌ی مدنی فرض می‌شود. اما در ایران به دلایل متعددی که موضوع این مطلب نیستند، جامعه‌ی مدنی علی رغم ناملایمات و فشار حکومتی لجام‌گسیخته توانسته است دستآوردهای با اهمیتی داشته باشد. به عنوان مثال روند طی شده در برخورد جامعه با موضوع حجاب، و تبدیل شدن حجاب اجباری به بحرانی برای حکومت، از مصادیق بارز نقش جامعه‌ی مدنی در ایران است. همچنین تلاش‌های نهادهای مدنی مرتبط با موضوع کودکان کار و کودک همسری، و تبدیل شدن این دو مفهوم به موضوعاتی حساسیت‌برانگیز در جامعه و تحمیل برخی عقب‌نشینی‌ها به حکومت از این جنس‌اند. علاوه بر این، جامعه‌ی مدنی در جنب عملکرد اجتماعی خود، به امکان‌های فردای دموکراتیک ایران تبدیل شده‌اند. هر تحولی بدون این نهادها، در نهایت می‌تواند به عکس خود تبدیل شود و از اسطوره‌ی «دموکراسی»، غول «لویاتان» بسازد.

نهادهای جامعه‌ی مدنی چه می‌توانند بکنند؟
پژوهشگران فمنیسم و مطالعات زنان در سال‌های اخیر کار نظری سترگی در موضوع زن‌کُشی، دلایل و زمینه‌های آن، پراکندگی جغرافیایی آن و نقش عملگرهای مثبت و منفی حول آن انجام داده‌اند. نهادهای جامعه مدنی با اتکا به این فهم می‌توانند برنامه‌ی عملی روشنی را در برخورد با پدیده‌ی زن‌کُشی تدوین کنند: نه الزاماً تنها نهادهای مرتبط با زنان، که نهادهای فعال در زمینه‌های کارگری، کودکان، حقوق اتنیکی، و هر زمینه‌ی دیگری می‌توانند در این مبارزه سهمی داشته باشند. چند مصداق برای چنین برنامه‌ی عملی می‌تواند در این فعالیت‌های زیر بگنجد:

یک- تلاش برای شناخت بحران: ما هنوز دقیق نمی‌دانیم زیر پوست جامعه چه خبر است. لاپوشانی و دروغ، برخورد همیشگی جمهوری اسلامی در برخورد با بحران‌های اجتماعی بوده است و در نتیجه در رابطه با بسیاری از بحران‌ها آماری در دست نداریم. ما نمی‌دانیم سالانه چند قتل در مناطق مختلف کشور می‌تواند ذیل عنوان زن‌کُشی قرار بگیرد. نمی‌دانیم نظر جامعه در مورد این قتل‌ها چیست. نمی‌دانیم قاتلان و مقتولان، به کدام سن و طبقه‌ و گروه اجتماعی تعلق دارند. کارهای خردی البته در این زمینه‌ها صورت گرفته است. اما اعداد موجود برای فهم دقیق مساله کافی نیستند.

در این قدم نهادهای جامعه‌ی مدنی می‌توانند دو قدم همزمان را پیش ببرند. اول فشار سیاسی به حکومت برای تعریف چنین کار-ویژه‌ای برای نهادهای دولتی و دوم تلاش میدانی برای رسیدن به آمارهای مستقل. از دل چنین اعدادی‌ست که اولاً استراتژی و تاکتیک برخورد با موضوع روشن می‌شود و دوماً میزان تاثیر آن‌ها را می‌توان سنجید.

ب- فشار به حکومت برای ساختارسازی علیه زن‌کُشی: زن‌کُشی تنها مساله‌ی ایران نیست. اما قیاسی میان اقدامات انجام شده علیه زن‌کُشی در کشورهای مختلف و ایران، سندی از تمایل ایدئولوژیک نظام حاکم بر این برای ادامه‌ی زن‌کُشی‌ست. حداقل وظیفه‌ی حکومت ایجاد ساختاری حقوقی و اداری برای پیشگیری از این جنایت‌هاست. ساختاری شامل قوانین مستقل علیه زن‌کُشی، قوانین حمایت‌گر از زنان، ساختار انتظامی مدافع زنان در موضوع خشونت، تامین محل‌های امن برای زنان و فعالیت‌های «روبنایی» دیگری از این قبیل.

روشن است که جمهوری اسلامی، که در انجام وظایف اولیه‌ی خود نیز ناتوان و بی‌تمایل است، تغییری در ساختار نخواهد داد. اما تبدیل این خواسته‌ها مطالبات سیاسی می‌تواند قدمی با اهمیت در تغییر نگاه به زن‌کُشی باشد.

ج- فهم اینترسکشنال در نهادهای مختلف جامعه‌ی مدنی: زن‌کُشی فقط مساله‌ی زنانِ مقتول نیست. زن‌کُشی میوه‌ی رسیده‌ی خشونت علیه زنان در جامعه‌ای بحران‌زده است. روشن است که گروه‌های اجتماعی مختلف به یک اندازه دچار بحران نیستند. اما پیوند میان گروه‌های اجتماعی مختلف در مبارزه علیه بحران‌ها اهمیتی حیاتی دارد.

ریشه‌های اقتصادی قتل ناموسی لزوم دخالت‌گری جنبش کارگری، نقش کودک‌همسری در قتل‌های ناموسی اهمیت ورود نهادهای مدافع حقوق کودک، پراکندگی جغرافیایی قتل‌ها و عملگرهای فرهنگی منطقه‌ای نهادهای مرتبط با حقوق اتنیک و جنبه‌های دیگر بحران، نهادهای دیگر را فرامی‌خوانند. جامعه‌ی مدنی در کلیت آن می‌تواند نقشی در این زمینه ایفا کند و هر کدام از گروه‌های اجتماعی به فراخور موقعیت خود می‌توانند بخشی از این مبارزه باشند.

شبکه‌سازی در میان فعالان حوزه‌های مختلف زمینه را برای کنش موثرتر جامعه‌ی مدنی در سایر عرصه‌ها نیز فراهم‌تر می‌کند.

د- فعالیت میدانی در مناطق بحران‌خیز: خوف جمهوری اسلامی از جمعیت امام علی و تعطیلی آن یک دلیل بسیار بارز داشت. جمعیت امام علی در میدان عمل حضور داشت و برخورد اعضای آن با بحران، نه دورادور که در میدان بود. در نتیجه‌ی همین حضور هم پیش از هر چیز مسئولیت اجتماعی فعالان خود را نشان می‌دهد. فعال اجتماعی در این صحنه می‌تواند جای خالی دولت را در رفع بحران داشته باشد و در عین حال برای مبارزه علیه وضعیت کنونی کادر بسازد.

ه- تشکیل پلتفرمی متشکل از نهادهای فعال در این زمینه در شهرهای مختلف کشور: مشکل ملی راه حل‌های ملی نیز دارد. همگرایی در میان نهادهای مختلف جامعه‌ی مدنی در شهرهای مختلف کشور، زمینه را برای تاثیر و وسعیت بیشتر فراهم می‌کند. علاوه بر این تجمیع امکانات و تجارب می‌تواند سرآغاز تغییرات با اهمیت شود.

آنچه اهمیت دارد، تبدیل شدن مبارزه با زن‌کُشی به موضوعی عمومی و جاری در جنبش‌های اجتماعی‌ست. زن‌کُشی قتلی اتفاقی و خبری برای صفحه‌ی حوادث روزنامه نیست. زن‌کُشی تاریخ دارد. ساختار مدافع دارد. فرهنگ دارد. پایه‌ی اقتصادی دارد. در نتیجه مبارزه با آن نیز مبارزه‌ای طولانی مدت و چند وجهی‌ست. در این میان جامعه‌ی مدنی به مثابه‌ی پیشران با اهمیت جامعه نقشی حیاتی در این مبارزه دارد. اپوزیسیون جمهوری اسلامی و گروه‌های سیاسی در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن می‌توانند انعکاس سیاسی این مبارزه‌ی جامعه مدنی باشند. انعکاسی که جهت و میزان و برخورد آن از سوی جامعه‌ی مدنی تعیین می‌شود.

https://akhbar-rooz.com/?p=162555 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x