تنها کف خیابون، به دست می آد حق مون – مسعود امیدی

گوارا باد آن باده که اندر فتح نوشندش

این نگاه نه قادر به درک ارتباط بین مطالبات و مبارزات دموکراتیک و طبقاتی از یک سو و نه از سوی دیگر قادر به درک ارتباط بین جنبش عدالتخواهانه و دموکراتیک با منافع ملی است. و از آنجا که به زعم خود بیشتر از فعالان جنبش کارگری، دغدغه‌ی ملی دارد،  ترجیح می‌دهد تا منافع معیشتی و طبقاتی کارگران و بازنشستگان را فدای به اصطلاح منافع ملی کرده و تحت عنوان اینکه اعتراضات بازنشستگان مربوط به حقوق‌های بالا و .. است، آن را محکوم نیز بکند. تجربه‌ی موفق جنبش بازنشستگان درس تلخی به این جماعت نیز هست

چند ساعت پیش ویدئویی را در فیسبوک از رقص دو مرد مسن در خیابان با ساز ریتمیک مرد دیگری دیدم که ظاهراَ به دلیل ابلاغ افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان بالای حداقل بگیر برای اجرا به سازمان تأمین اجتماعی بود.  البته این تصمیم دولت پس از نامه‌ی کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس مبنی بر غیر قانونی بودن اقدام دولت در وتوی مصوبه‌ی شورای عالی کار جهت افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ صورت گرفت. بی شک اگر جنبش حق طلبانه و اعتراضی گسترده‌ی و سراسری  بازنشستگان در سطح کشور نبود، تصمیم مجلس نیز در این زمینه ممکن بود متفاوت از تن دادن به خواسته‌ی قانونی بازنشستگان باشد.

سرانجام دولت تسلیم فشار جنبش حق طلبانه‌ی بازنشستگان شد. در واقع نیز خبر مسرت بخشی است و جا دارد که طبقه‌ی کارگر ایران هم برای این مبارزه‌ی آگاهانه، فراگیر، مداوم و پیگیر، خستگی ناپذیر و پیروزمند بر خود ببالد و هم از آن بیاموزد که تنها با مبارزه‌ی متحد، متشکل، مستقل و فراگیر می‌تواند به مطالبات خود دست یابد. این در واقع جلوه‌ای از تحقق یکی از مهم‌ترین شعارهایی است که در اعتراضات دائمی بازنشستگان داده می‌شد مبنی بر اینکه «تنها کف خیابون، به دست میاد حق مون». این پیروزی از سوی دیگر یادآور شعار دیرینه و جهانی جنبش کارگری است مبنی بر اینکه «چاره‌ی رنجبران، وحدت و تشکیلات است.»

با اینکه در نتیجه‌ی جهت‌گیری‌های نئولیبرالی، دستاوردهای مبارزاتی طبقه‌ی کارگر از جمله حق تشکل و مبارزه‌ی صنفی طی دهه‌های گذشته به‌شدت آسیب دیده و در واقع عملاَ امکان فعالیت هیچ گونه تشکل مستقل صنفی در کشور به رسمیت شناخته نشده و فعالیت‌های صنفی و جنبش‌های مطالبه‌گرانه و اعتراضی به‌شدت در معرض سرکوب قرار داشته است، در حالیکه بارها فعالان کارگری بازداشت شده و با احکام زندان و جریمه و حتی شلاق روبرو شده‌اند، در حالی که رضا شهابی و حسن سعیدی از اعضای سندیکای شرکت واحد نزدیک به چهل روز در اعتصاب غذا هستند، و … ، با همه‌ی این محدودیت‌ها و فشارها بر جنبش کارگری، تداوم و گسترش اعتراضات بازنشستگان سرانجام به بار نشست و دولت را وادار به عقب‌نشینی و تسلیم در برابر مطالبه‌ی قانونی و برحق آن‌ها کرد.

مهم است به این نکته توجه شود که عدم تمکین دولت به اجرای مصوبه‌ی شورای عالی کار در مورد حقوق بازنشستگان به هیج وجه ناشی از بی‌اطلاعی دولت از الزامات قانونی در این مورد نبوده است، به ویژه اینکه رئیس جمهور قبل از نشستن برکرسی ریاست جمهوری، رئیس قوه قضائیه نیز بوده و از الزامات قانونی در این زمینه به خوبی مطلع بوده است. با این وجود، دولت در رویکردی خلاف قانون و خلاف رویه‌ی مرسوم تمام سال‌های گذشته، به زعم خود در رویکردی «انقلابی» اقدام به وتوی مصوبه‌ی شورای عالی کار در مورد افزایش حقوق بازنشستگان کرد که بدیهی بود با اعتراضات گسترده‌ی بازنشستگان روبرو شود. و سرانجام پیرو ثبت هزاران شکایت از سوی بازنشستگان در دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اقدام دولت، انتشار موارد متعددی از پژوهش‌ها و گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسی در مورد بی‌پایه بودن ادعای تأثیر افزایش دستمزد بر تورم و ضرورت اجرای ماده‌ی ۴۱ قانون کار برای ترمیم حقوق و معیشت کارگران و بازنشستگان به ویژه با توجه به رشد سرسام آور تورم در سال جدید، راه‌اندازی کارزارهای متعدد و ارسال طومارهای مختلف به مجلس جهت الزام دولت به رعایت قانون و اجرای مصوبه‌ی شورای عالی کار، و از همه مهم‌تر اعتراضات گسترده و فزاینده‌ی هفتگی بازنشستگان در شهرهای مختلف کشور، همان گونه که پیش‌بینی می‌شد، دولت تسلیم فشار جنبش کارگری و به طور خاص بازنشستگان شد. این دستاورد جنبش کارگری عملاَ نتیجه‌ی به کارگیری طیف وسیعی از روش‌ها و اقدامات قانونی و نیز کنش‌های مطالباتی و اعتراضی در قالب نافرمانی مدنی بوده است. در واقع بازنشستگان به این باور رسیدند که وقتی خود دولت به رعایت موازین قانونی اهمیتی نمی‌دهد و آن را وتو می‌کند، دلیلی ندارد که آن‌ها نیز برای احقاق حقوق خود و اجرای قوانینی که در جهت منافع آن‌هاست، سایر قوانین و تصمیمات دولتی بازدارنده و محدود کننده را به چالش نکشند.  

بازنشستگان به درستی می دانستند که اگر اجازه دهند که دولت این اقدام غیرقانونی را امسال پیش ببرد، بی‌تردید در سال‌های بعد نیز آن را تبدیل به رویه خواهد کرد و ماده‌ی ۴۱ قانون کار به عنوان یکی از بزرگترین دستاوردهای مبارزاتی طبقه‌ی کارگر که در سال‌های پس از انقلاب و پس از کشمکش‌ها و مبارزات فراوان سرانجام در سال ۶۹ به تصویب رسید، عملاْ مشمول مقررات‌زدایی و مقررات‌گریزی نئولیبرالی خواهد شد. بر این اساس آن‌ها تصمیم گرفتند تا نگذارند که این اتفاق بیافتد.

این دستاورد مبارزاتی می‌تواند درس بزرگی نیز برای کسانی داشته باشد که خود را چپ می پندارند و به دلیل ضعف بنیه‌ی نظری و تحلیلی، ساده اندیشانه و ناتوان از درک دیالکتیک و ارتباط متقابل بین مبارزه‌ی طبقاتی و دموکراتیک در کشور با صف‌بندی‌ها و مسائل ژئوپالیتیک منطقه‌ای و جهانی، تصور می‌کنند که توسعه‌ی جنبش کارگری و دموکراتیک، از آنجا که دولت را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند، ممکن است به تضعیف دولت در مسائل منطقه‌ای و جهانی در شرایط زایمان جهان چندقطبی در برابر جهان تک قطبی تحت سیطره‌ی آمریکا بیانجامد و در تعارض با منافع ملی قرار گیرد و از این منظر نه تنها از مبارزات حق‌طلبانه‌ی بازنشستگان کشور حمایت نکردند، بلکه کوشیدند تا اعتراضات و مطالبات حق‌طلبانه و قانونی بازنشستگان را نوعی همگامی با نئولیبرال‌های دولت قبلی و اصلاح طلبان در برابر دولت به اصطلاح «انقلابی» جدید نشان دهند. 

این نگاه نه قادر به درک ارتباط بین مطالبات و مبارزات دموکراتیک و طبقاتی از یک سو و نه از سوی دیگر قادر به درک ارتباط بین جنبش عدالتخواهانه و دموکراتیک با منافع ملی است. و از آنجا که به زعم خود بیشتر از فعالان جنبش کارگری، دغدغه‌ی ملی دارد،  ترجیح می‌دهد تا منافع معیشتی و طبقاتی کارگران و بازنشستگان را فدای به اصطلاح منافع ملی کرده و تحت عنوان اینکه اعتراضات بازنشستگان مربوط به حقوق‌های بالا و .. است، آن را محکوم نیز بکند. تجربه‌ی موفق جنبش بازنشستگان درس تلخی به این جماعت نیز هست.

این پیروزی شیرین جنبش بازنشستگان پاسخ دندان شکنی به کسانی هم هست که با بیشرمی تمام  بازنشستگان را فقط به عنوان هزینه می بینند.

کارگران و بازنشستگان پیروزمند در این جنبش می‌توانند از خود بپرسند که اگر بدون برخورداری از تشکل‌های صنفی مستقل و سراسری و تحت این همه محدودیت و فشار بر فعالان کارگری می‌توان به چنین دستاوردهایی در عرصه‌ی مبارزه‌ی طبقلاتی دست یافت، در شرایط برخورداری از تشکل مستقل و سراسری که از مطالبات بدیهی و دموکراتیک طبقه‌ی ‌کارگر است، و بدون وجود این موانع و محدودیت‌ها در یک جامعه‌ی دموکراتیک، دستیابی به چه دستاوردهای بزرگ‌تری را می‌توان در چشم‌انداز دید؟!  

 کارگران هم می‌آموزند و هم به دیگران نشان می‌دهند که مبارزه‌ی مستقل (مستقل از نهادها و تشکل‌های وابسته به حاکمیت)، آگاهانه، متمرکز، یکپارچه، فراگیر، پیگیر و مداوم  و خستگی‌ناپذیر برای دستیابی به حقوق قانونی و مطالبات عدالتخواهانه و دموکراتیک جواب می‌دهد. اهمیت موضوع از آن روست که کارگران و بازنشستگان خواسته های اساسی دیگری نیز از جمله پرداخت بدهی حدوداَ ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت (بدون احتساب بهره‌ی آن) به سازمان تأمین اجتماعی، عدم مداخله‌ی دولت در مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و ایجاد سازوکاری برای مدیریت دموکراتیک و مشارکت بیمه شدگان، بازنشستگان و صاحبان واقعی سازمان تأمین اجتماعی در مدیریت آن، آزادی ایجاد و فعالیت تشکل‌های مستقل کارگری، آزادی همه‌ی فعالان کارگری و معلمان از زندان و … دارند که راه دستیابی به همه‌ی آن‌ها بی شک از مسیر چنین مبارزاتی می‌گذرد. 

بی تردید، این پیروزی به عنوان دستاوردی ارزشمند در تاریخ جنبش کارگری ایران باقی خواهد ماند. 

۱ مرداد ۱۴۰۱

چاپ کن