اخیرا رئیسی در جلسه “شورای عالی هماهنگی اقتصادی” اهداف و راهکارهای ساماندهی تجارت مرزی را بررسی کرده و یکی از تصمیمات این جلسه “مقابله با قاچاق و سایر روشهای غیر قانونی کالاها در مناطق مرزی” اعلام شده است. این در واقع یعنی تاکید بر ادامه سیاست کشتار کولبران یعنی کارگران بیکار و بی تامینی که در مرزها به کولبری مشغولند و هر سال شمار زیادی از آنها توسط پاسداران کشته میشوند.
حکومت اسلامی در عراق با به قدرت رسیدن احزاب قومی ــ مذهبی از سال ۲۰۰۳ به موقعیت اقتصادی و نظامی جدیدی دست یافت. و به یکی از بازیگران اصلی در عرصه سیاست و تقویت تروریسم اسلامی و اسلام سیاسی رسید. در عرصه اقتصادی در مرزها بیشترین سرمایه گذاری تجاری را با همکاری سپاه پاسداران و کاربدستان حکومتی ساماندهی کرد. سال گذشته سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: ارزش مبادلات تجارت خارجی استان طی سال گذشته هفت میلیارد و ۸۱۵ میلیون دلار بوده است. در سطح ماکرو هدف‌گذاری تجارت ۲۰میلیارد دلاری که از سوی مقامات دولتی دو طرف مورد تاکید است، چندان دور از دسترس نیست.
با رونق گرفتن روابط تجاری و اقتصادی بین کردستان ایران و اقلیم کردستان عراق سرمایه گذاری های کلان رونق گرفت. تعدادی از سرمایه داران کُرد با همکاری فرماندهان سپاه و عناصر حکومتی با درآمدهای میلیونی و سودهای کلان بر بازار تجارت مرزها تسلط پیدا کرده اند. تجارت و درآمدهای میلیاردی هر سال پر رونق تر از سال گذشته بوده است.
آنچه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی حکومتیان قابل توجه است، بحث مقابله با قاچاق است. مقابله حکومت اسلامی به منظور مبارزه با مافیای اقتصادی ــ تجاری در مرزها نیست، بلکه با هدف قانونی کردن شلیک به کولبران و باز نگهداشتن دست نیروهای امنیتی ـ مرزی و قانونی کردن کشتن کولبران است.
در کردستان رونق تجارت رسمی و حکومتی با خون هزاران کارگر بیکار که به کولبری مشغولند رنگین شده است. در نزد حکومتگران اسلامی کولبر به عنوان شغلی غیرقانونی اسم برده می‌شود و کولبران را قاچاقچی خطاب می‌نامند، به همین دلیل توسط نیروهای نظامی مورد حمله و شلیک قرار میگیرند.
در جمهوری اسلامی کولبران “قاچاقچی” خوانده میشوند و تحت عنوان “کار غیر قانونی” همواره تحت پیگرد قرار دارند. قبل از رئیسی حسین ذوالفقاری معاون امنیتی – اجتماعی وزارت کشور جمهوری اسلامی در حاشیه نشست خبری ستاد اربعین، کولبران را قاچاقچی خطاب کرد و حکم تیر آنان را رسما صادر کرد. او در این باره چنین گفت: “کوله برهایی که از مرز غیرمجاز عبور می‌کنند نامشان کوله بر نیست، قاچاقچی است و حتی اگر قاچاق هم نکنند تردد آنها غیرقانونی است و وارد حیطه مرزی شده اند. در مناطق مرزی هیچ مماشاتی نداریم اگر کسی وارد خط مرزی شود، اول به او اخطار می‌شود و اگر ایست نکند بوی تیراندازی خواهد شد.”. رئیسی و شورای عالی هماهنگی اقتصادی بار دیگر بر سیاست تردد غیر قانونی کولبران به عنوان قاچاقچی تاکید گذاشتند و بر اعمال جنایتکارانه و ضد ناسانی نیروهای نظامی مهر تایید زدند.
آمارهای رسمی تعداد کولبران را ۸۰ تا ۱۷۰ هزار نفر اعلام کرده اند. بیش از هفت هزار خانواده در شهرهای مرزی کردستان وابسته به کولبری و کار در مرزها هستند. آنچه مسلم است، کولبری شغل نیست و کولبر هم قاچاقچی نیست؛ چرا که شرایط موجود، آنان را وادار به تردد در مسیر‌های خطرناک مرزی کرده است؛ وگرنه هیچ انسانی از سر رضایت، سختی‌های این مسیر را که ممکن است در طول آن دچار نقص عضو، از کارافتادگی و یا حتی مرگ شود، به جان نمی‌خرد.
هر سال تعداد زیادی از کولبران با شلیک مستقیم و تیراندازی نیروهای نظامی و مرزی کشته میشوند. در جمهوری اسلامی کولبران “قاچاقی” خوانده میشوند و تحت عنوان “کار غیر قانونی” همواره تحت پیگرد قرار دارند.
مساله اصلی اینست که در کردستان بیکاری بیداد میکند، فقر و تنگدستی در چهره شهرها نمایان است. و بیکاران هیچ تامینی برای امرار معاش ندارند.
کولبری و بیکاری و بی تامینی در واقع تبعات سیاستهای نظام وحشی سرمایه حاکم در جمهوری اسلامی است. کسانیکه بناچار به کولبری مشغول هستند طیف متنوعی از کارگران بیکار و جوانان را شامل میشوند. کارگران فصلی که از کردستان به مراکز صنعتی و مراکز پروژه های ساختمانی در مناطق جنوبی و شرق در ایران مهاجرت کرده اند، زیادند. در گذشته تعداد کارگران مهاجر یا فصلی در کردستان ارقام چند هزار نفری را شامل میشد. اما در شرایط کنونی که بیشتر مراکز تولیدی و شرکتهای پروژه ای و ساختمان سازی و امثال اینها تعطیل شده، از شمار کارگران مهاجر نیز به حد قابل مشاهده ای کاسته شده است. از دیگر سو در میان جوانان زن و مرد تحصیل کرده و جوانانی که وارد بازار کار شده اند، میزان بیکاری ارقامی سرسام آوری پیدا کرده است. این بیکاران از بیمه بیکاری و تامین اقتصادی به هیچ شکلی برخوردار نیستند. در متن چنین ابعاد فاجعه باری از بیکاری تعداد زیادی از طیف های مختلف کارگران و جوانان برای تامین معیشت بخور و نمیر به کولبری، دست فروشی و در میان زنان بیکار به کارهای خدماتی با درآمدهای کمتر از نیم میلیون تومان در ماه روی میاورند.
بخشی از پرونده ۴٠ سال جنایت جمهوری اسلامی کشتار کولبران است. صدها نفر از کارگران مرزی یعنی کولبران را کشته یا زخمی و معلول کرده است.
در مقابل سیاستهای ضد انسانی رئیسی و کشتن کولبران باید دست به اقدامات جمعی در شهرها بزنیم. دادخواهی کولبران باید مورد حمایت وسیع کارگران، زنان آزادیخواه و مردم قرار گیرد. کشتار وحشیانه کولبران محکوم است و باید مورد تنفر و اعتراض مردم قرار گیرد. تامین معیشت، حقوق مکفی دوران بیکاری، رایگان بودن امکانات پزشکی و دارویی برای کولبرانیکه مجروح و از کار افتاده شده هستند و دیگر خواستهای رفاهی را باید مورد تاکید قرار داد و برای آنها مبارزه کرد.
پرونده جنایتهای حکومت اسلامی با کشتن نزدیک به هزار کولبر در چند سال گذشته خونین و سیاه است. سد کردن کشتار کولبران با اعتراضات کوبنده مردم شهرها در اشکال اعتصابات عمومی، تظاهرات و راهپیمایی ممکن و عملی است.
