به محض اعلام و علنی شدن لایحه مصوب انتقال مجرمین از بلژیک به ایران، بسیاری از ایرانیان، مخالفان رژیم سیاسی حاکم در ایران، به شدت دست به انتقاد، اعتراض و تجمعات و فعالیت های گوناگون زدند تا نمایندگان پارلمان و احزاب بلژیکی را متقاعد کنند که اصلاحاتی در این لایحه وارد کنند و تروریست ها در انتقال زندانیان مستثنی شوند. معترضین بر این باورند که این لایحه تصویب شده، راه را برای تحویل زندانیانی از جمله اسدالله اسدی به تهران و عفو احتمالی او پس از رسیدن به ایران، هموار می کند
لایحه مصوب انتقال زندانیان محکوم شده در بلژیک با چه ترکیب و مختصاتی به تصویب رسید؟
لایحه مصوب انتقال مجرمین از بلژیک به ایران که حالا از تاریخ چهارشنبه ۲۰ ژوئیه، به قانونی برای اجرا تبدیل شده است، در واقع می توان گفت که زیر مجموعه پروتکل الحاقی اتحادیه اروپا مبنی بر اصلاح قانون نقل و انتقال مجرمین در سال ۲۰۱۷ است. این لایحه با اکثریت قاطع با ۷۹ رای موافق، ۴۱ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع تصویب شد. هفت حزب ائتلاف دولتی یعنی دو حزب لیبرال، دو حزب اکولوژیست، و دو حزب سوسیالیست بخش فرانسه و فلاندر زبان، به اضافه حزب دموکرات مسیحی بخش فلاندر به این لایحه در پارلمان فدرال بلژیک رای مثبت دادند. احزاب اپوزیسیون دولت مانند حزب راست افراطی و حزب راست ناسیونالیست فلاندر و حزب دموکرات مسیحی فرانسه زبان سابق با نام جدید ” متعهدین” و “دموکرات های مستقل و فدرالیست” بخش فرانسه زبان به لایحه رای منفی دادند و حزب کار بلژیک که دارای مواضع چپ رادیکال است به لایحه رای ممتنع داد.
احزاب مخالف دولت کنونی بلژیک جزء نیروهای اپوزیسیون قانونی این کشور محسوب می شوند و معمولا با بخشی از پروژه های ائتلاف دولتی در پارلمان فدرال بلژیک مخالفت می کنند یا منتقد طرح ها می باشند و گاهی وقتها هم در چارچوب منافع ملی و برنامه های خود به پروژه های ائتلاف حاکم رای مثبت می دهند. اینکه همه احزاب ضد ائتلاف دولت بلژیک به خاطر پرنسیپ های حقوق بشری و منافع ایران و امنیت شهروندان به لایحه رای منفی دادند از آن ادعاهایی است که مناسب است حداقل در مورد برخی شان، موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
این لایحه در هنگام تصویب در پارلمان با قوت توسط نخست وزیر، وزیر دادگستری و وزیر امور خارجه که از دو حزب لیبرال این کشور هستند مورد دفاع واقع شدند و آنها ادعا کردند که تنها راه آزادی «الیویه وندکاستیل» امدادگر بلژیکی که به مدت پنج ماه در ایران گروگان است، تصویب این لایحه است. وینسنت ون کوئیکن‌بورن، وزیر دادگستری بلژیک از حزب لیبرال فلاندر روز سه‌شنبه گفت: « بیش از ۲۰۰ بلژیکی در ایران وجود دارد که هر یک از آنها می‌تواند زندانی بعدی باشند». در ضمن در جریان بحث کلی روز سه شنبه، وزیر امور خارجه جدید بلژیک از حزب لیبرال فرانسه زبان از لایحه دفاع کرد و گفت که سرویس های اطلاعاتی از تصویب این معاهده حمایت می کنند، زیرا آنها معتقدند که امنیت بلژیکی ها در منطقه را ارتقا می دهد. سفیر ایران در بلژیک کمتر از پنج بار احضار شد – برای اولین بار در تاریخ دیپلماسی بلژیک – سفارت بلژیک در تهران هفت بار با مقامات ایرانی، و نخست وزیر بلژیک الکساندر دی کرو (از حزب لیبرال فلاندر) و وزیر امور خارجه سابق سوفی ویلمس (از حزب لیبرال فرانسه زبان) با همتایان خود در ایران گفتگو کردند و خواستار آزادی این شهروند بلژیکی و بهبود شرایط بازداشت وی شدند. وزیر جدید امور خارجه بلژیک خانم “حاجه لهبیب” گفت: «می‌توانیم صدایمان را بلند کنیم، اما این کمی شبیه فریاد زدن در بیابان است» و آزادی اولیویه وندکاستیل «اولویت ماست».
لحظه ای بیاییم وضعیت سیاسی دولت بلژیک را برعکس کنیم و احزاب ضد ائتلاف دولت کنونی بلژیک را در نظر بگیریم که این بار آنها در قدرت دولتی قرار دارند. تجربیات مختلف در بلژیک نشان داده است که باز چنین لایحه ای تهیه و مورد تصویب این طیف جدید تشکیل دهنده دولت فرضی قرار می گرفت زیرا که ارگان های امنیتی بلژیک از تصویب این لایحه حمایت می کنند و آنرا به نغع منافع بلژیک می دانند. و در این وضعیت هم احتمالا اپوزیسیون جدید دولت فرضی نیز رای منفی به لایحه خواهد داد. و حزب کار هم احتمالا در این حالت رای اش دوباره ممتنع خواهد بود.
شاید تاکید این موضوع از اهمیت چندانی برخوردار نباشد اما در میان احزاب تشکیل دهنده ائتلاف دولتی عده ای در پارلمان و کمیسیون های آن نیز منتقد و مخالف لایحه دولت بلژیک بودند اما در نهایت به لایحه بخاطر منافع ملی شان و تحت فشار بودن توسط افکار عمومی بابت زندانی بودن امدادگر بلژیکی، رای مثبت دادند. اکولوژیست ها مثلا در کمیسیون خارجه پارلمان در رای گیری مربوط به لایحه شرکت نکردند. اما در جلسه علنی پارلمان به لایحه رای مثبت دادند. یکی از نمایندگان لیبرال فرانسه زبان “دنی دوکارم” گفت نمی تواند برخلاف وجدانش رای دهد و در رای گیری پارلمان فدرال بلژیک روی لایحه شرکت نکرد.
پس می توان چنین نتیجه گیری کرد که این قانون تصویب شده، به یک محکوم ایرانی زندانی در بلژیک اجازه می دهد تا در صورت چراغ سبز بلژیک و ایران، درخواست انتقال به کشور مبداء خود را داشته باشد. در این میان دیگر شاید فرقی نداشته باشد که او به چه جرائمی محکوم شده باشد.
فراموش نکنیم به محض اعلام و علنی شدن این قرارداد، بسیاری از ایرانیان، مخالفان رژیم سیاسی حاکم در ایران، به شدت دست به انتقاد، اعتراض و تجمعات و فعالیت های گوناگون زدند تا نمایندگان پارلمان و احزاب بلژیکی را متقاعد کنند که اصلاحاتی در این لایحه وارد کنند و تروریست ها در انتقال زندانیان مستثنی شوند. معترضین به طیف های مختلف اپوزیسیون تعلق دارند. آنها بر این باورند که این لایحه تصویب شده، راه را برای تحویل زندانیانی از جمله اسدالله اسدی به تهران و عفو احتمالی او پس از رسیدن به ایران، هموار می کند و بدیت ترتیب بلژیک در برابر باج‌گیری حکومت اسلامی ایران، در «دیپلماسی گروگان گیری» رسما تسلیم شده است.
در مطالب قبلی ام در این مورد نوشتم که بر اساس این توافق نامه، دو طرف، یعنی کشورهای بلژیک و ایران مکلف هستند اگر شهروند یکی از این دو کشور در کشور دیگر جرمی مرتکب شد و بر اساس آن به محکومیت کیفری بیشتر از یک سال محکوم گشت، جهت تحمل بقیه دوران حبس به کشورش استرداد می شود. در ضمن در لایحه تصویب شده مربوط به انتقال زندانیان آمده، کشوری که قرار است اجرا کننده بقیه حکم باشد ( ایران ) باید به کشوری که صادر کننده حکم است ( بلژیک ) به لحاظ حقوقی و اجرایی نشان دهد که اتهامات شخص محکوم شده در کشور اجرا کننده محکومیت (ایران) هم، جرم می باشد و همان محکومیت کیفری را نیز خواهد داشت؛ در این مصوبه به علاوه تاکید شده که دوران محکومیت فرد مجرم باید مشابه شرایطی که در کشور صادر کننده حکم تعیین شده طی شود.
همه ما آگاهیم که در حال حاضر جمهوری اسلامی دارای قوانین مشابه بلژیک در ایران نیست. اما آیا با این وجود امکان انتقال تروریست-دپیلمات اسدالله اسدی با همکارانش به ایران توسط ارگان اجرایی بلژیک فراهم خواهد شد؟ آیا در روزها و ماه های آینده این انتقال انجام خواهد شد؟ اینها سوالاتی است که دولتن بلژیک می بایست به آنها پاسخ دهد. هر چند در هفته‌های اخیر دولت بلژیک همواره در جریان بحث های آتشین پارلمانی از پرسش درباره انتقال احتمالی اسدالله اسدی طفره رفته است و یا گفته که چنین کاری انجام نخواهد شد.
در ضمن اگر این انتقال به هر شکلی یعنی به صورت علنی یا مخفی انجام گیرد چه تبعاتی برای هر دو کشور دارد؟ اگر این انتقال بصورت علنی و مخفی انجام شود در اصل جمهوری اسلامی در مقابل چشمان جامعه بین‌الملل پذیرفته است که دیپلمات هایش در اروپا عملیات تروریستی انجام می دهند. چنین پذیرشی طبیعتاً تبعات سیاسی وسیعی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت و در دادگاه‌ها و پرونده های دیگر می‌تواند به عنوان سند محکومیت حکومت ایران مطرح شود. در ضمن این قرارداد نه تنها برای بلژیک و اروپا امنیت نمی‌آورد بلکه به گروگان‌گیری اتباغ خارجی و دو تابعیتی ها توسط جمهوری اسلامی، مشخصا مشروعیت می بخشد.
دادگاه استیناف بروکسل موقتا استرداد اسدالله اسدی به ایران را ممنوع کرد
جمعه بعد از ظهر قانون مصوب پارلمان فدرال در بروکسل برای انتقال زندانیان محکوم شده در بلژیک با ایران با اولین مانع حقوقی مواجه شد. تنها چند ساعت پس از رای گیری روی این قانون در پارلمان فدرال بلژیک در بروکسل، وکلای بلژیکی “فرانسوا تولکنز” و “ژرژ هانری بوتیه ” اقدامات قانونی را با شکایتی از طرف دوازده طرف مدنی، به همراه شورای ملی مقاومت، به دادگاه ارائه دادند تا بلکه جلوی انتقال اسدالله اسدی به ایران را بگیرند. دادگاه بدوی شکایت اولیه شاکیان این پرونده را رد کرده بود. اما وکلای مربوطه در دادگاهی دیگر تقاضای تجدید نظر در حکم دادگاه اول را کردند. دادگاه استیناف بروکسل روز جمعه تصمیم گرفت انتقال اسدالله اسدی به ایران را به طور موقت ممنوع کند. دادگاه تجدیدنظر بروکسل روز جمعه با پیگیری‌های حقوقی جلوی استفاده از هر امکانی توسط قوه مجریه بلژیک برای «تحویل» اسدالله اسدی به تهران را موقتا گرفت. در واقع تصمیم دادگاه یک عقب گرد واقعی برای مقامات بلژیکی، از جمله دولت فدرال محسوب می شود. قرار است روز چهارشنبه آینده دادگاه، در جلسه ای موضوع را بازبینی کنند. در آن جلسه دادگاه، وزیر دادگستری دولت بلژیک باید دوباره دلایل فوریت انتقال زندانی دپیلمات -تروریست اسدالله اسدی به ایران را توضیح دهد.
بنا به گزارش‌های انتشار یافته در وسایل ارتباط جمعی بلژیکی، دادگاه تجدیدنظر بروکسل با اشاره به « احتمال زیر پا گذاشته شدن حقوق شاکیان پرونده » اعلام کرده که دولت این کشور فعلا اجازه ندارد او را به ایران تحویل دهد. در حکم دادگاه آمده، تا زمانی که مساله حقوق شاکیان بررسی نشود، این ممنوعیت ادامه خواهد داشت.
آقای “ژرژ هانری بوتیه” وکیل شاکیان در مصاحبه ای به خبرگزاری فرانسه گفت که اگر چه از نظر « تئوری » استرداد اسدالله اسدی از ۴۸ ساعت پیش و در پی تصویب معاهده دو جانبه ایران و بلژیک در موضوع مبادله زندانیان ممکن بود، اما در عمل تردیدی وجود نداشت که تحویل اسدالله اسدی به ایران قبل از طرح یک بحث چالشی با دولت بلژیک در برابر محاکم این کشور، انجام نمی‌شد. وکلای مربوطه در درخواست خود تصریح می‌کنند که «در صورت عدم وجود هرگونه کنترل قضایی قبل از انتقال، معاهده به قوه مجریه اجازه می‌دهد تا صلاحیت قوه قضاییه بلژیک به عنوان قدرت تعیین کننده اجرای حکم، مستثنی شود » . در این بین چنین به نظر می رسد که گروه های مخالف لایحه تصویب شده و مخالف انتقال اسدالله اسدی به ایران نیز تلاش کرده اند تا موضوع را از دست قوه مجریه بلژیک خارج کرده و به دادگستری بلژیک ارجاع دهند. در این بین اگر پیش از دادگاه هفته آینده، در این مدت اسدالله اسدی به ایران منتقل شود، دولت بلژیک مشمول جریمه ۵۰۰ هزار یورویی خواهد شد.
معمولاً استرداد فردی همچون اسدالله اسدی دپیلمات-تروریست که برای انتقال به کشور خود قرار دارد، پس از گذراندن مراحل قضایی و احراز شرایط لازم برای این امر، موکول به صدور دستور استرداد از جانب مقامات قوه مجریه می شود تا این قوه که هدایت روابط دیپلماتیک با کشورهای خارجی را بر عهده دارد با بررسی تمامی جوانب امر و در نظر گرفتن آثار و پیامدهای استرداد، با آن موافقت یا مخالفت نماید و نظر نهایی دولت را به دولت متقاضی استرداد اعلام کند. این مقام قوه مجریه ممکن است نخست وزیر، وزیر امور خارجه یا وزیر دادگستری بلژیک باشد که براساس قانون داخلی اختیار چنین کاری را دارد و روشن است که در چنین شرایطی ملاحظات سیاسی می تواند در تعیین سرنوشت درخواست استرداد موثر واقع شوند. به عبارت دیگر، در این وضعیت روند بررسی و موافقت با استرداد محکوم زندانی اسدالله اسدی کاملاً قضایی نیست و دخالت مقامات اجرایی با انگیزه های سیاسی می تواند استرداد یا عدم استراد کسی را که مرتکب جرمی شده را با مانع مواجه سازد . پس وجود مراحل مختلف برای بررسی تقاضای استرداد و قابل شکایت بودن برخی تصمیمات از یک سو، و دخالت مقامات قضایی، اداری و سیاسی برای طرح و تعیین تکلیف آن از سوی دیگر، گاه موجب می شود که تشریفات رسیدگی به درخواست استرداد طولانی شده، و مدت زمان زیادی از تاریخ تسلیم تقاضا تا استرداد شخص مورد نظر به دولت متقاضی سپری گردد .ویا حتی برعکس، ممکن است با حذف برخی مراحل رسیدگی برای انتقال فرد محکوم شده به جمهوری اسلامی، روند رسیدگی و اظهار نظر در مورد این درخواست استرداد تا حد زیادی بنا به دخالت مقامات قضایی، اداری و سیاسی کوتاه تر شود. در سیاست همه چیز امکانپذیر است و می بایست شاهد بود که نمایندگان قوه مجریه بلژیک در برابر شکایت شاکیان چه سیاستی را پیش خواهند برد. روشن است احزاب بلژیکی اپوزیسیون و پوزیسیون بر اساس درک شان از تامین منافع ملی کشورشان تصمیم گیری می‌کنند. و ما هم به عنوان اپوزیسیون جمهوری اسلامی بر اساس درک مان از منافع ملی و باورها و ارزش های مان با این تصمیمات مخالفت می کنیم. برای ما اهمیت دارد که در تبادل زندانیان میان دو کشور، تضمین‌های قضایی و امنیتی لازم برای شهروندان بلژیک مورد توجه دولت بلژیک قرار گیرد و تعهدات این کشور در زمینه قوانین بین‌المللی مربوط به حقوق بشر رعایت شود.
