امروز سه شنبه ۴مرداد ماه ۱۴۰۱، محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی، دو تن از فعالان صنفی فرهنگیان از سلول‌های انفرادی به اتاقهای چند نفره منتقل شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۳مردادماه ۱۴۰۱، محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی، دو تن از فعالان صنفی فرهنگیان محبوس در زندان اوین از سلول‌های انفرادی در بندهای ۲۴۰ و ۲۰۹ زندان اوین به اتاقهای چند نفره منتقل شدند.
خدیجه پاک ضمیر، همسر محمدرضا حبیبی در ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود اعلام کرد:”سرانجام پس از نزدیک به دو ماه که ملاقاتها قطع شده بود؛ امروز در حیاط زندان اوین با محمد ملاقات داشتم و گفت که از سلول‌های انفرادی در بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه به اتاقهای چند نفره منتقل شده است.”
همچنین سمانه عابدینی، همسر جعفر ابراهیمی در تشریح ملاقات خود با همسرش پس از چند ماه اعزام کرد:”ملاقات کوتاهی با جعفر ابراهیمی در حیاط زندان اوین داشتم و وضعیت جسمی و روحی او خوب بود و جعفر ابراهیمی اعلام کرد چند روزی هست که از سلول انفرادی بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه به اتاقهای چند نفره منتقل شده است.”
جعفر ابراهیمی و محمد حبیبی، در ساعات اولیه صبح ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، در پی یورش ماموران امنیتی به منازل این شهروندان پس از تفتیش منزل و ضبط برخی وسائل شخصی بازداشت و جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل شدند و در تاریخ روز سه شنبه ۲۴ خردادماه ۱۴۰۱، به بند۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه واقع در زندان اوین منتقل شده بودند.
همچنین، در تاریخ ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۱، قرار بازداشت محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی، برای انجام تحقیقات بیشتر به درخواست وزارت اطلاعات و توسط بازپرس دادسرای زندان اوین تمدید شد.
جعفر ابراهیمی، در تاریخ ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۰، از بابت پرونده ای دیگر توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب کرج با اتهامات《 فعالیت تبلیغی علیه نظام 》،《 تشویش اذهان عمومی 》و《 تحریک مردم به برگزاری تجمع اعتراضی 》پس از تبرئه از اتهام 《 تشویش اذهان عمومی 》با ۲ اتهام دیگر در مجموع به تحمل ۴ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. پرونده جعفر ابراهیمی در مرحله تجدیدنظرخواهی است.
همچنین محمد حبیبی، در تاریخ ۱۱دی ماه ۱۴۰۰، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار، به پلیس امنیت غرب استان تهران، احضار شده بود.
محمد حبیبی، در تاریخ ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۷، از بابت فعالیتهای صنفی خود توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با اتهامات《اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور》، به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری،《فعالیت تبلیغی علیه نظام》به ۱۸ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام《اخلال در نظم عمومی》هم به تحمل ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در تاریخ ۳ دی ماه ۱۳۹۷، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد و در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۹، پس از سپری کردن ۳ سال از مجموع حبس تعزیری ۷ سال و ۶ ماه خود بطور مشروط از زندان تهران بزرگ آزاد شد.
در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، در حالی که محمد حبیبی دوران حبس تعزیری خود را سپری می کرد با حکم هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش از شغل خود بعنوان فرهنگی اخراج شده بود اما پس از آزادی محمد حبیبی و پیگیری های حقوقی این فعال صنفی فرهنگیان به کار خود بازگشت.
محمد حبیبی، برای نخستین بار در تاریخ ۱۲ اسفند۱۳۹۶، توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود با ضرب و شتم بازداشت و به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان آزاد شده بود.
این فعال صنفی فرهنگیان، در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، به همراه تنی چند از فرهنگیان دیگر برای دومین مرحله توسط نیروهای امنیتی بازداشت و علیرغم آزادی همه بازداشت شدگان، در بازداشت ماند و به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه ای مدعی شد؛ سیسیل کوهلر، عضو فدراسیون آموزش و فرهنگ نیروی کار فرانسه و همسر او ژاک‌پاری، که با ویزای گردشگری به ایران وارد شده و در بازداشت این ارگان امنیتی بسر می برند به همراه آنیشا اسدالهی، کیوان مهتدی، رضا شهابی، حسن سعیدی، شعبان محمدی، رسول بداقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، مسعود نیکخواه و اسکندر لطفی، در ارتباط بوده و در تلاش برای براندازی نظام با یکدیگر همکاری می کردند.
هر چند جرم جاسوسی از منظر حقوق بشر کاملا مردود است اما حکومت جمهوری اسلامی طی سال‌های اخیر با پرونده سازی و بزرگ نمایی در صدد باج خواهی، گروگان گیری و موجه جلوه دادن موارد سرکوب و نقض گسترده حقوق شهروندان در ایران بوده است.
ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی و کارگری، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی و کارگری در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد در بازداشت، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
اعتراف گیری توام با تهدید، ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
