کانون مدافعان حقوق کارگر با انتشار بیانیه ای گفته است که بازجویی های بی رویه با ترفندهای ضد انسانی و بدون حضور وکیل جرم است. دیر نیست که درهای زندان‌ها گشوده شود و مردم سپاسگزار کسانی خواهند بود که برای تعالی جامعه بها داده اند. اما نیروی سرکوب باید جوابگو باشد.
متن کامل این بیانیه در ادامه آمده است:
بعد از کشتار و سرکوب تمام شوراها و نهادهای مستقل کارگری و اعتراضات و کشتار و تخریب منازل حاشیه نشینان در دهه ۶۰ و ۷۰ و اعتلای جنبش کارگری که با کشتار کارگران خاتون آباد شروع شد و در ادامه این اعتراضات ما شاهد دستگیری های اول ماه مه سقز، اعتصاب کارگران شرکت واحد در بهمن ۱۳۸۴ ، اعتصاب کارگران هفت تپه از سال ۱۳۸۵ به بعد، دستگیری های زنجیره ای اول ماه مه که با گلگشت های کارگری دهه هشتاد شروع شد و هر ساله ادامه داشته و بخصوص در اول ماه مه ۱۳۸۸ و ۱۴۰۱ دو نمونه بسیار مشخص آن بوده است. اعتراضات زحمتکشان در سطح صدها هزار نفری که از دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ و تابستان ۱۴۰۰ جامعه کارگری بخود دیده است برگ‌های مبارزاتی جامعه ایران است.
اعتراضات هفتگی بازنشستگان و معلمان در کنار هزار اعتصاب و اعتراض هر روز در صدها شهر حاکمیت را با خطر جدی و بحرانهای متعدد آینده حکمرانی اش روبرو کرده است و بی دلیل نیست که دست به دستگیری های گسترده زده است.
با نگاهی به تمامی این دستگیری های دو دهه گذشته ، اعدام فعالین کارگری و معلمان همچون زنده یاد فرزاد کمانگر ، بیکار سازی ها، اذیت و آزار و حبس های بدون هیچ پشتوانه ای نه تنها جنبش مستقل کارگری عقب ننشسته است بلکه محکم تر راه خود را پیش برده است.
در چند ماه گذشته صدها فعال کارگری دستگیر شده اند و این فعالین در سلول های انفرادی و بدون داشتن حق وکیل، عدم دسترسی به امکانات پزشکی، حذف ملاقات با عزیزان زیر فشار هستند برای پذیرفتن جرایمی که هیچگونه ارتباطی با دنیای واقعی مبارزات کارگری این قرن ندارد. جنبش مستقل کارگری به حق خود آگاه است و می داند حق تشکیل تشکل جرم نیست، حق اعتصاب جرم نیست، خواست زندگی انسانی جرم نیست و کسانی مجرم هستند که دارایی مالی را غارت می کنند و به هیچ کس پاسخگو نیستند و با خودمانی سازی دارایی مالی بنیاد صنعت و اقتصاد کشور را نابود میکنند، منابع جامعه را از طرق غیر قانونی به فروش می رسانند، خصولتی سازی می کند و کسانی که به عنوان مدیران کشور بر سر سفره قدرت نشسته اند در حالی که هیچگونه دانشی ندارند.
جنبش مستقل کارگری توهمی به هیچ یک از قوانین مندرج در قانون اساسی و ماده ها و تبصره های مجلس نداشته و نخواهد داشت.
جریاناتی که با رجوع به این قانونی های بدون پشتوانه جنبش مستقل کارگری را به بیراهه می خواهند ببرند باید فهمیده باشند که این نوشته ها بیشتر برای توجیه این است که می توان با فشار آوردن به حاکمان آنها را وادار به عقب نشینی کرد در صورتی که این قوانین تزیینات حکومتی است که از شرایط انقلابی سال پنجاه و هفت بجا مانده است و تنها نمایندگان طبقه ای می تواند بدان عمل کند که به حقوق انسانی به عنوان منشور جهانی اعتقاد داشته باشد، زن با مرد برابر است، کودک حق تحصیل دارد، کار شرافتمند حق همه است، مسکن و آموزش و بهداشت حق اساسی همه است و اقتصاد برای مردم و در جهت منافع مردم می باشد.
جنبش مستقل کارگری با افتخار اعتقاد دارد که تا به امروز کمتر دستگیر شده ای اجازه داده نیروی سرکوب به اهداف خود برسد و در تمامی ارتباطات محدود خود از روحیه بالایی برخوردار بوده و نیروهای سرکوب را در تنگنا گذاشته و سیاست کارگری همواره مقابل سرکوبگر برای اجرای تاکتیک هایش ایستاده و اجازه موفقیت به آنان نداده است.
وظیفه ما هم این است که در مقابل تمامی تبلیغات نهادهای غیر مردمی ایستاده و وظیفه ما است که به زندانی بگوییم با تمامی وجود در کنار شما ایستاده ایم. مردم در تمامی عرصه ها در کنار زندانیان و خانواده هایشان به هر نحوی ایستاده اند تا بار فشار زندان را بر خانواده های زندانیان کاهش دهند. ما امیدواریم نهادهای وکلا و وکلای مستقل به حکم اخلاقی شغل شان بیشتر پایبند باشند و برای رهایی زندانیان بیشتر کوشش کنند، ، از زحمت کشان دفاع کنند و نگذارند اسیران در سیاه چال ها بپوسند.
دیر نیست که درهای زندان‌ها گشوده شود و مردم سپاسگزار کسانی خواهند بود که برای تعالی جامعه بها داده اند. اما نیروی سرکوب باید جوابگو باشد.
مرداد ۱۴۰۱
کانون مدافعان حقوق کارگر
