مریم رحمانی، فعال حقوق زنان، از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب» از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی به دو سال حبس تعلیقی، پرداخت ۱۵ میلیون تومان جریمه نقدی و برخی مجازات‌های تکمیلی محکوم شد.
به گزارش رسانه‌های حقوق بشری از جمله «بیدارزنی»، رسانه گروهی از فعالان حقوق زنان در ایران، حکم حبس خانم رحمانی به مدت پنج سال تعلیق شده است.
بر اساس رای صادر شده از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، این فعال حقوق زنان همچنین به نوشتن پژوهشی ۷۰ صفحه‌ای با موضوع «حب وطن» و حضور فصلی در دفتر پیگیری اطلاعات سپاه ملزم شده است.
این فعال حقوق زنان پیش از این در ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ با شکایت «سپاه ثارالله» توسط ماموران امنیتی بازداشت و بازجویی شده بود.
او سپس در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، پس از حضور در شعبه یک دادسرای زندان اوین تفهیم اتهام و با تودیع وثیقه‌ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
