امروز یکشنبه ۹ مردادماه ۱۴۰۱، هستی امیری، فعال دانشجویی و دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی تهران، در پی یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی او بازداشت و برای تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد. این فعال دانشجویی به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
بازداشت هستی امیری برای تحمل حبس در حالی صورت گرفت که در تاریخ ۴ مردادماه ۱۴۰۱، واحد اجرای احکام دادسرای زندان اوین با ارسال ابلاغیه ای کتبی به او مهلتی ۱ روزه برای معرفی خود به زندان اوین داده بود.
لازم به ذکر است، هستی امیری، در تاریخ ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، به اتهام《فعالیت تبلیغی علیه نظام》به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌ها و دسته جات سیاسی و اجتماعی و فضای مجازی، ضبط ۱ دستگاه گوشی تلفن همراه، محکوم و از اتهام《اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور》تبرئه شد. این حکم در خردادماه ۱۴۰۱ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد.
ماموران امنیتی، در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰، با مراجعه به محل سکونت هستی امیری اقدام به بازداشت این فعال دانشجویی کرده بودند اما با توجه به عدم حضور او در منزل به خانواده وی اعلام شد که باید در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۴۰۰، به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین مراجعه کند.
در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۴۰۰، پس از حضور هستی امیری، در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین، این فعال دانشجویی با اتهامات《اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور》و《فعالیت تبلیغی علیه نظام》 تفهیم اتهام و پس از صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به علت انجام مراحل تودیع این فعال دانشجویی به مدت ۱ روز را در زندان اوین بسر برد و سپس با تودیع وثیقه آزاد شد.
سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، عدم تفهیم فرد در لحظه بازداشت و بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
اعتراف گیری توام با تهدید، ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
منبع:حقوق بشر در ایران
