امروز دوشنبه ۱۰ مردادماه ۱۴۰۱، مریم کریم بیگی، ساکن تهران، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری به اتهام《اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور》و《فعالیت تبلیغی علیه نظام》و《نگهداری مشروبات الکلی》در مجموع به تحمل ۵ سال و ۷ ماه حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.
امیر رئیسیان وکیل دادگستری در تشریح پرونده موکل خود گفت:”مطابق حکم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران موکل بنده برای اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شده و برای ارتکاب جرم تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شدند و بابت اتهام نگهداری مشروبات الکلی هم به ۱ سال حبس و پرداخت جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند، مجموع محکومیت ایشان ۵سال و ۷ ماه به همراه شلاق و جزای نقدی است که بر اساس قانون از این مجازات ها صرفاً مجازات شدید قابل اجرا خواهد بود یعنی ۳سال و ۷ ماه حبس تعزیری.”
لازم به ذکر است، مریم کریم‌بیگی، در تاریخ ۲۴ خردادماه ۱۴۰۱، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل پدری او پس از تفتیش منزل و ضبط برخی وسائل شخصی بازداشت و به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
پیشتر هم در تاریخ ۲ اسفند ماه ۱۴۰۰، منزل پدری مریم کریم بیگی، توسط ماموران وزارت اطلاعات تفتیش و برخی لوازم شخصی خانوادگی او از قبیل گوشی های تلفن‌همراه، لوازم الکترونیکی و تعدادی عکسهای مرتبط با جانباختگان اعتراضات سال ۱۳۸۸ ضبط شده بود.
در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۴۰۰، نیز مریم کریم بیگی پس از احضار به اداره پیگیری وزارت اطلاعات مورد تهدید و بازجویی قرار گرفته بود.
مصطفی کریم بیگی، برادر مریم کریم بیگی، از جان باختگان اعتراضات سراسری سال ۱۳۸۸ در تهران است که در خیابان نوفل لوشاتو از ناحیه سر نورد اصابت گلوله قرار گرفت و جان باخت.
سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد در بازداشت، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
اعتراف گیری توام با تهدید، ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
منبع:حقوق بشر در ایران
