هیئت‌تحریریۀ مانتلی‌رویو توجه خوانندگان را به این یادداشت از سمیر امین که در کشاکش کودتای «میدانِ ۲۰۱۴» نوشته شده بود جلب می‌کند.
۱. صحنۀ جهانیِ حال حاضر، تحت سلطۀ مراکز تاریخی امپریالیسم – ایالات متحده آمریکا، اروپای غربی و مرکزی و ژاپن (که از این به بعد «سه‌گانه» نامیده می‌شود) برای حفظ کنترل انحصاری خود بر سیارۀ ما به چنین روش‌های ترکیبی متوسل می‌شود:
- سیاست‌های به‌اصلاح جهانی‌سازی اقتصادی نئولیبرالیستی که به سرمایه‌های فراملی «سه‌گانه» اجازه می‌دهد تا در مورد تمامی موضوعات به نفع انحصارات خودی، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کنند.
- کنترل نظامی کرۀ زمین توسط ایالات متحده و متحدان زیرمجموعۀ آن (اشاره به ناتو و ژاپن) به منظور نابودی و بی‌اثر ساختن هرگونه تلاش و تکاپویی از سوی کشورهای غیر«سه‌گانه» برای رهایی از یوغ امریکا.
از این منظر، همۀ کشورهای جهان که جزئی از اتحاد سه‌گانه نیستند، دشمن یا دشمن بالقوه محسوب می‌شوند، البته به‌جز آنهایی که با پرچم سفید، استراتژی اقتصادی و سیاسی سه‌گانه را مطیعانه می‌پذیرند – مانند دو «جمهوری دموکراتیک» نوظهور قطر و عربستان سعودی! این همان تصویرتقلیل‌گرایانه‌ای است از به‌اصطلاح «جامعۀ بین‌المللی» که رسانه‌های غربی بی‌وقفه به آن اشاره می‌کنند؛ G7 بعلاوۀ عربستان و قطر! نکته اینجاست که هر کشور دیگری حتی زمانی که دولت کنونی آن با دول سه‌گانه همسو باشد نیز یک دشمن بالقوه محسوب می‌شود چراکه ممکن است در آینده‌ای نه‌چندان دور، مردم این کشورها این تسلیم و سرسپردگی را کنار بگذارند.
۲. با این تفاسیر، روسیه یک دشمن {همیشگی} است!
ارزیابی ما از آنچه به عنوان اتحاد جماهیر شوروی (سوسیالیستی یا هر تعبیر دیگری) می‌شناسیم، این است که جمهوری شوراها هرچه بود، «سه‌گانه» صرفاً به این خاطر که تلاشی برای توسعۀ مستقل از سرمایه‌داری/ امپریالیسم در جریان بود با آن به هر نحوی مبارزه می‌کرد.
پس از فروپاشی نظام شوروی، برخی از مردم (به ویژه در روسیه) فکر می‌کردند که «غرب» با «روسیۀ سرمایه‌داری» دشمنی نخواهد کرد – همان‌طور که آلمان و ژاپن در جنگ شکست خوردند اما در ازای آن، صلح را به دست آوردند. در واقع مردم فراموش کردند که قدرت‌های غربی دقیقاً برای رویارویی و تقابل با همان سیاست‌های مستقل شوروی بود که از بازسازی کشورهای فاشیست سابق {مشخصاً بازسازی آلمان غربی و ژاپن پس از جنگ جهانی به عنوان الگوهای موفق توسعۀ غربی} حمایت کردند. اکنون پس از فروپاشی شوروی این چالش نیز ناپدید شده است و خواست نهایی «سه‌گانه»، تنها تسلیم کامل روسیه و دستِ‌آخر، از بین بردن تمام ظرفیت‌های مقاومت در سرزمین روسیه است.
۳. توسعۀ تراژدی حال حاضر در اوکراین، تصویر تمام‌قدی از واقعیت اهداف استراتژیک قدرت‌های سه‌گانه را به ما نشان می‌دهد.
«سه‌گانه» الگویی را در کیف سازماندهی کرد که باید آن را کودتای «یورونازی» خواند. دولت‌های غربی به سردمداری ایالات متحده برای دستیابی به هدف خود (جداسازی کشورهای خواهر دوقلویِ تاریخیِ روسیه-اوکراین) به حمایت نازی‌های بومی در اوکراین نیاز داشتند.
تبلیغات رسانه‌های غربی مبنی بر اینکه هدف سیاست‌های «سه‌گانه» ترویج دموکراسی است کذب محض است. این محور سه‌گانه در هیچ کجا ترویج دموکراسی نکرده است. برعکس، این سیاست‌ها به‌طور سیستماتیک از ضددموکراتیک‌ترین (و در برخی موارد فاشیستی‌ترین) جنبش‌های محلی حمایت می‌کنند. نمودار بارز این مسئله را می‌توانیم در حمایت از شبه‌فاشیسم در یوگسلاوی سابق- در کرواسی و کوزوو- و ایضاً در کشورهای بالتیک و اروپای شرقی( مجارستان) مشاهده کنیم. بلوک شرق نه‌به‌عنوان شریکی برابر در سهم، که به عنوان شبه‌مستعمراتِ قدرت‌های بزرگ امپریالیستی اروپای مرکزی و غربی برای ما شناخته شده‌اند. رابطۀ میان غرب و شرق در نظام اروپایی تا حدودی شبیه به روابط بین آمریکا و آمریکای لاتین است! در کشورهای جنوب، «تریاد» از نیروهای افراطی ضددمکراتیک مانند اسلام سیاسی فوق ارتجاعی حمایت کرد و با همدستی آنها جوامع را ویران کرد. نمونه‌های موردی عراق، سوریه، مصر، لیبی مهر تائیدی‌ست بر صحت اهداف و نیّات پروژۀ امپریالیستی سه‌گانه در خاورمیانه و شمال آفریقا.
۴. بنابراین سیاست روسیۀ نوین (که توسط دولت پوتین توسعه داده شد) برای مقاومت در برابر پروژۀ غربی استعمار اوکراین (و سایر کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق، در قفقاز و آسیای مرکزی) باید مورد حمایت قرار گیرد، تجربۀ کشورهای بالتیک نباید تکرار شود و از چشم‌اندازِ ایجاد یک جامعۀ «اوراسیا»ی مستقل از سه‌گانه و شرکای اروپایی زیرمجموعۀ آن باید به دفاع برخاست.
اما این نکته از یادمان نرود که «سیاست بین‌المللی» روسیه در صورتی که از حمایت مردم روسیه برخوردار نشود به شکست خواهد انجامید. همچنین درنظر داشته باشیم که این پشتوانۀ اجتماعی را نمی‌توان با ایدۀ ناسیونالیسم- حتی مترقی‌ترین شکل آن و نه شوونیسم ارتجاعی و لفاظی با نام روسیۀ کبیر!- به دست آورد. فاشیسم در اوکراین را نمی‌توان با فاشیسم در روسیه به چالش کشید. مقصود آنکه این حمایت تنها در صورتی محقق می‌شود که سیاست داخلی اقتصادی و اجتماعی فدراسیون روسیه به نفع منافع اکثریت زحمتکشان و کارگران دنبال شود.
منظور من از یک سیاست «مردم‌محور» با چشم‌انداز پیگیری منافع طبقۀ کارگر چیست؟
مقصودم از این ایده، «سوسیالیسم» است یا یک نوستالوژی از نظام شورایی پیشین در روسیه؟ در این مقاله، مجالی برای پرداختن به ارزیابی من از تجربۀ شوروی نیست. اما سعی می‌کنم نظراتم را به طور خلاصه در چند سطر جمع‌بندی کنم. انقلاب اصیل سوسیالیستی اکتبر منجر به تحقق یک سوسیالیسم دولتی شد که تنها نخستین گام ممکن به سوی تحقق سوسیالیسم بود. پس از قدرت‌گیری استالین، سوسیالیسم دولتی مسیر سرمایه‌داری دولتی را پیمود (تبیین تفاوت و تمایز این دو مقوله بسیار مهم است اما موضوع این مقاله نیست).
از سال ۱۹۹۱ سرمایه‌داری دولتی برچیده و سرمایه‌داری کلاسیک مبتنی بر مالکیت خصوصی جایگزین شد که اساساً مانند تمامی نظام‌های سرمایه‌داری معاصر، دارایی به انحصارات مالی‌ای تعبیر می‌شد که در اختیار الیگارشی روسیه، نومنکلاتورها[۱] و تازه‌واردان (نه‌دقیقاً مشابه با الیگارشی‌هایی که اداره‌کنندۀ سرمایه‌داری در اتحاد «سه‌گانه» هستند) قرار گرفت. با نابودی شیوه‌های دموکراتیک اصیل و خلاقانه که با انقلاب اکتبر پا گرفته بودند الگوهای استبدادی افسار مدیریت جامعه را به دست گرفتند. هرچند به ظاهر حقوق اجتماعی طبقۀ کارگر از آنها سلب نشده بود اما نظام جدید به سیاست‌زدایی گسترده از اصلاحات پیشین دست برد و تمامی انحرافات استبدادی و جنایتکارانه را در خود تقویت کرد و متعاقبِ آن «حقوق دموکراتیک» به واژه‌ای موهوم در روسیۀ پساانقلاب مبدل شد.
چنین سیستمی نه‌تنها بر روسیه بلکه بر تمامی جمهوری‌های شوروی سابق مسلط شده است. البته تفاوت‌هایی نیز به چشم می‌خورد که مربوط به اصلاح دموکراسی انتخاباتی «غربی» است که برای مثال در اوکراین، استاندارد و کارآمدتر از روسیه شمرده می‌شود. با این‌حال می‌دانیم که اطلاق «دموکراسی» به این الگوی حکومتی- که در مقایسه با دموکراسی بورژوایی که در مراحل قبلی توسعۀ سرمایه‌داری از جمله در دموکراسی‌های سنتی غرب عمل می‌کرد- چقدر مضحک است. قدرت واقعی اکنون به حاکمیت انحصارات محدود شده است و تنها در راستای منافع همین کارتل‌هاست که در جامعه سیاست‌گذاری می‌شود.
بنابراین سیاستِ راستین مردم‌محور، به معنای فاصله گرفتن (تا حد ممکن) از دستورالعمل الگوی لیبرالی و بالماسکۀ انتخاباتی مرتبط با آن است که در پیشانی‌اش داغِ مشروعیت بخشیدن به سیاست‌های اجتماعی ارتجاعی و واپس‌گرا خورده شده است. بدیل من برای تغییر این شرایط راه‌اندازی و جایگزینی یک سیستم مبتنی بر سرمایه‌داری دولتی جدید با ابعاد اجتماعی (اجتماعی و نه سوسیالیستی) است. سیستمی که راه را برای پیشرفت‌های نهایی به سوی اجتماعی‌سازی مدیریت اقتصاد و در نتیجه، پیشرفت‌های نوین به سمت بازآفرینی دموکراسی در پاسخ به چالش‌های اقتصاد مدرن باز می‌کند.
تنها در صورتِ حرکت روسیه در مابین چنین خطوطی است که تضاد کنونی میان سیاست مستقل بین‌المللی مدِّنظر مسکو و از سوی دیگر، تعقیب یک سیاست داخلی اجتماعی می‌تواند نتیجۀ مثبتی داشته باشد. چنین حرکتی ضروری و البته امکان‌پذیر است. اگر بسیج اجتماعی و اقدامات مردمی در پشت این قطار قرار بگیرند، بخش‌هایی از طبقۀ حاکم سیاسی می‌تواند با چنین برنامه‌ای هماهنگ شود و به مطالبات آن پاسخ دهد. با شروع این جنبش تا جایی که پیشرفت‌های مشابهی در اوکراین، ماوراء قفقاز و آسیای مرکزی نیز صورت بپذیرد، می‌توان جامعه‌ای اصیل از کشورهای اوراسیا ایجاد کرد و به بازیگر قدرتمندی در بازسازی نظام جهانی تبدیل شد.
۵. باقی ماندن قدرت دولتی روسیه در محدودۀ دستورات اقتصاد نئولیبرالیستی و گام‌گذاری در این مسیر، شانس موفقیت یک سیاست خارجی مستقل و احتمال تبدیلِ روسیه به کشوری واقعاً نوظهور که به عنوان یک بازیگر مهم بین‌المللی عمل کند، را از بین می‌برد.
نئولیبرالیسم تنها می‌تواند برای روسیه یک پسرفت غم‌انگیز اقتصادی و اجتماعی به ارمغان بیاورد و به تبع آن الگویی از توسعۀ «لمپن‌محور[۲]» و موقعیت رو به رشد فرعی را در نظم امیریالیستی جهانی خلق کند. با ادغام و تابعیت در این نظم، روسیه نفت و گاز و بسیاری دیگر از منابع طبیعی خود را تسلیم و در اختیار انحصارات «سه‌گانه» قرار خواهد داد و صنایع آن به نفع انحصارات مالی غرب به وضعیت پیمانکاری فرعی، رفته‌رفته کاهش می‌یابند.
در چنین موقعیتی که فاصلۀ چندانی با وضعیت روسیۀ امروز در نظام جهانی ندارد، تلاش‌ها برای اقدام مستقل در عرصۀ بین‌الملل به شدت شکننده باقی خواهد ماند و با نخستین نغمۀ تهدیدآمیز «تحریم‌ها» از سوی غرب و همسویی الیگارشی اقتصادی حاکم برای ادغام در نظم نوین مالی، خواسته‌های انحصارات سه‌گانه به شکل فاجعه‌باری محقق خواهد شد. خروج فعلی «سرمایۀ روسیه» مرتبط با بحران اوکراین اهمیت این خطر را نشان می‌دهد. موجز و کوتاه آنکه، برقراری مجدد کنترل دولتی بر حرکت سرمایه تنها پاسخ مؤثر به این خطر است.
سمیر امین- مسکو- مارس ۲۰۱۴
[۱] . معتمدین و متنفذین مورد تائید در حزب کمونیست سابق که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تبدیل به الیگارش‌های این کشور شدند.
[۲] . لمپن‌ها در جابه‌جایی طبقاتی سعی می‌کنند از مواهب فضای جدید ایجاد شده نهایت سود را ببرند. آنها در فرایندهای پیچیده ای نظیر کودتا، اشغال، فروپاشی و انقلاب در ساختار سیاسی – اجتماعی نمود پیدا کرده و با دستیابی به رانتهای ثروت و قدرت طبقه جدیدی خلق می کنند. لمپن- مدیران یکی از شاخص‌های ساختار سیاسی- اداری در کشورهای توسعه نیافته هستند.
