دولت به صراحت تعهد به اجرای قانون را زیر پا گذاشته است و مجلس نیر با چشم پوشی درباره ی این تخلف و یا دست کم تاخیر در اجرای قانون از دولت سوال نمی کند! اینها از جمله پرسش‌هایی است که کارگران شاغل و بازنشستگان از دولت و مجلس دارند و آنرا در قالب شعار: “نه مجلس ، نه دولت / نیستند به فکر ملت ” در خیابان تکرار می کنند
بازنشستگان اسیر بی تصمیمی!
وقتی در تاریخ ۲۹ تیرماه ۱۴۰۱ محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به رئیسی رئیس جمهور و رئیس دولت و پیوست آن نامه جهت اطلاع به ریاست دفتر رهبری و یازده نهاد و ارگان حکومتی ویک روزنامه رسمی کشور جهت انتشار نوشت که:
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رییسی
ریاست محترم رییس جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به دو فقره تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره های ۴۲۳۲۹/ت ۵۹۸۲۵ ه مورخ ۸ /۰۳/ ۱۴۰۱ موضوع « تعیین حداقل مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱» و ۴۲۲۹۴/ت۵۹۷۰۳ ه مورخ ۱۸/ ۰۳/ ۱۴۰۱ موضوع «کمک هزینه مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱» متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات هیات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
۱- با نظر به ماده (۹۶) قانون تامین اجتماعی – مصوب ۱۳۵۴- که مقرر می دارد: «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد»، بنابراین، متن مصوبه ۴۲۳۲۹/ت ۵۹۸۲۵ ه مورخ ۸/ ۰۳/ ۱۴۰۱، از حیث عدم رعایت شرایط مندرج در این ماده، مغایر قانون است
۲- با نظر به ماده (۲) اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری – مصوب ۱۳۷۰- که مقرر می دارد: «کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شواری عالی کار تعیین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید»، علیهذا، متن مصوبه ۴۲۲۹۴/ت۵۹۷۰۳ ه مورخ ۱۸ /۰۳/ ۱۴۰۱، نیز از حیث عدم رعایت شرایط مندرج در ماده، مغایر قانون است.»
این نامه بعد از انتشار رسانه ای چنین نویدی می داد که برابر تعیین ضرب الاجل یک هفته‌ای، مصوبات دولت در باره موضوع نامه رئیس مجلس ملغی و بی اثر خواهد شد، نقطه امیدی در دل بازنشستگان ایجاد شد که گویا با روشن شدن غیرقانونی بودن مصوبه دولتی در باره ترمیم حقوق آنها، حالا دیگر دولت برحسب وظیفه ملزم به اجرای قانون از جمله مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی است که پیش از این به دلیل نداشتن رویه مشخص از مصوبه شورای عالی کار تبعیت می‌کرده است! و باید به اجرای این مصوبه به طور کامل و فوری بازگردد.
اما این ضرب الاجل یک هفته ای صراحتی در مورد اجرای مصوبه مزدی نداشت و فقط حکم به ملغی و بی اثر شدن مصوبه دولتی داده بود و نشان میداد که رئیس مجلس هم، بخش نقض و سرپیچی ازقانون را به معنای تاکید براجرای آن مصوبه نکرده است بل که برای خالی نبودن عریضه و خارج کردن خود از زیر باز مسوولیت نظارتی چنین حکمی را انشاء کرده است.
متاسفانه بسیاری از کسانی که به ظاهر نمایندگی بازنشستگان را یدک می کشند و همچنین روشنفکرانی که خود رامدافع حقوق کارگران و بازنشستگان معرفی میکنند آنچنان در باره‌ی این نامه بزرگ‌نمایی کردند که گویا حقوق بازنشستگان پس از ۴ ماه رسمیت یافته و مبارزات آنها به فرجام رسیده است.
حالا شاهدیم پس از دو هفته رئیس کانون بازنشستگان تهران طی گزارشی که ازسوی ایلنا و کانال تلگرامی دسترنج که گویا متعلق به خانه کارگر است منتشر شده، چنین می‌گوید:
«پنج شنبه آخرین جلسه کانون عالی و نمایندگان بازنشستگان با سرپرست وزارت کار و مدیرعامل تامین اجتماعی بود که قرار شد شنبه سرپرست وزارت کار به طور رسمی اعلام موضع کند؛ علاوه بر این قرار شد ما تا شنبه مصاحبه نکنیم و هیچ حرفی با رسانه‌ها نزنیم؛ در این چند روز ما پاسخ رسانه‌ها را ندادیم و منتظر عمل به وعده‌های آقایان بودیم اما هیچ اتفاقی نیفتاد.»
در گزارش دهم مرداد ۱۴۰۱ ایلنا می‌خوانیم که:
دهقان‌کیا با بیان اینکه “نظر بازنشستگان اجرای قانون یعنی همان ۳۸ درصد به اضافه‌ی مبلغ ثابت برای سایر سطوح مستمری‌ست” می‌گوید: «قرار بود شنبه مصاحبه کنند و بگویند احکام جدید را چه زمانی می‌زنند اما نه شنبه و نه یکشنبه خبری نشد؛ ما در این مدت زیر بمباران تماس‌های بازنشستگان بودیم. بازنشستگان نگران و ناراضی هستند و مدام می‌پرسند چرا به وعده‌ها عمل نشد.»
اینکه دولت به عنوان قوه مجریه و مجلس به عنوان قانونگزار و دارای اختیارات قانونی نظارت بر اجرای مصوبات و سایرقوانین از سوی دولت، دربرابر موضوع مهمی چون ترمیم حقوق بازنشستگان (طبق قوانین سازمان تامین اجتماعی و قانون کار و مصوبات شورای عالی کار که هرساله با همه کاستی ها و نارسایی ها و نارضایی بازنشستگان از همان مصوبات و اجرای دیرهنگام آن) دچار و درگیر بی تصمیمی هستند بیانگر چیست؟ دولت به صراحت تعهد به اجرای قانون را زیر پا گذاشته است و مجلس نیر با چشم پوشی درباره ی این تخلف و یا دست کم تاخیر در احرای قانون از دولت سوال نمی کند! اینها از جمله پرسش‌هایی است که کارگران شاغل و بازنشستگان از دولت و مجلس دارند و آنرا در قالب شعار: “نه مجلس ، نه دولت / نیستند به فکر ملت ” در خیابان تکرار می کنند.
عبدالملکی اولین وزیرکار دولت سیزدهم به خاطر نوعی ناهماهنگی بین او و رئیس دولت و به قول خودش «به منظور افزایش هماهنگی در دولت» استعفا می‌دهد. این ناهماهنگی چه بوده است که تعلیق ترمیم حقوق بازنشستگان وعدم اجرای مصوبه شورای عالی کار از علل اصلی آنست؟
مگر نه اینکه دولت درجریان لحظه به لحظه چگونگی تصویب مصوبات شورای عالی کار قرار داشته است؟ و همواره پیش از آنکه میزان تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح در شورای عالی کار تصویب شود؛ تاییدیه آن از دولت می‌گرفته است؟ و مگرنه آنکه جز وزیر کار، اعضای دیگری از هیات دولت و مشاورین آنها در شورای عالی کار حضور داشته اند؟ پس چه ناهماهنگی موجب شده است تا این مصوبه هم درباره کارگران ناقص اجرا شود و هم درباره بازنشستگان اجرا نشود؟
نمونه ای از پیامدها و نتایج عدم اجرای قانون؛ اعتصاب کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و اعتراضات خیابانی بازنشستگان درسراسر کشور است و همچنین یک بام و دوهوا شدن کارکرد دولت تا جایی که سیاست دوگانه‌ای از سوی شهرداری تهران پس از اعتصاب رانندگان اعمال گردد و اکنون هم بازنشستگان شاهد تاخیر بیش از ۱۳۰ روزه در اجرای این مصوبه باشند.
روند چگونگی ترمیم حقوق بازنشستگان
پیش از آنکه به طور مشخص به تله‌ی اسارت بازنشستگان در این بی تصمیمی دولت و دلایل آن بپردازیم ضرورت دارد یک باردیگر موضوع مصوبه مزدی شورای عالی کار و واکنش های در برابر آن را مرور کنیم، چرا که اگر روشن نشود عوامل اصلی در این برزخی که برای بازنشستگان آفریده اند ناشی از چه سیاست‌هایی‌است، تشکل‌ها و نمایندگان چه در بینِ کارگران شاغل و چه بارنشستگان ممکن است اسیر همان سیاست بازی‌های رایج گردند و نیمی از سال نیز به همین منوال بگذرد.
روند معمول و متعارف و قانونی ترمیم حقوق بارنشستگان تا پیش از سال ۱۴۰۱ به این ترتیب بوده است که در پایان هرسال و درفاصله اسفند و فروردین سال نو، مصوبه مزدی شورای عالی کار تصویب و ابلاغ می‌شده است و پس از آن به فاصله یک یا دو ماه مصوبه ترمیم حقوق بارنشستگان نیز ابلاغ می‌گردیده است. در ترکیب شورای‌عالی کار نیز همواره مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی یا نماینده ای از سوی او حضور داشته است. اینکه این حضور جهت مشاوره بوده و تاثیری در آرای شورا بطور مستقیم یا غیرمستقیم داشته است، فعلا موضوع ما نیست، اما نتیجه‌ی دیگر این حضور چگونگی تاثیر مصوبه در تعیین حقوق بازنشستگان موضوع مهمی است که نشان می دهد سوابق این حضور به تاکید و تاییدی بر تعیین حقوق بازنشستگان براساس مصوبه شورای‌عالی کار بوده است. دلیل مهم این امر نیز آنست که چون ماده ۹ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی فاقد ساز و کارهای روشن و مشخصی است و تنها در ماده ۱۱۱آمده است که:”مستمریِ از کار افتادگی و مستمری بازنشسته و مجموع مستمریِ بازماندگان درهرحال نباید از حداقل مزد عادی کمتر باشد.” در نتیجه طی سالیان ترمیم حقوق بازنشسته‌ها بر مبنای مصوبه مزدی شورای عالی کار تعیین شده است. بهمین دلیل وجود نماینده‌ی سازمان تامین اجتماعی در شورای عالی کار ضرورت داشته است.
در نیمه اول اسفند ۱۴۰۰ برخلاف همیشه در کوتاه‌ترین زمان ممکن؛ در تصویبِ مزدِپایه و سایر سطوح، طرف‌های ذینفع، حداقل دستمزد سال آینده کارگران را تا ۵۷/۴درصد افزایش دادند. بر این اساس حداقل دستمزد ۱۴۰۱ از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان افزایش یافت. شورای عالی کار در خصوص مبلغ حق مسکن و بن خواربار نیز تصمیم‌گیری کرد و مبلغ بن خواربار کارگران را ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن را ۶۵۰ هزار تومان تعیین کرد، و میزان سایر سطوح مزدی بود که آن را تا ۳۸ درصد به اضافه پانصد و پانزده هزار تومان، مبلغ ریالی معینی تصویب گردید. در فاصله کوتاهی پس از تصویب مخالفت‌هایی در فضای مجازی از سوی محافل سرمایه داری علیه مصوبه شروع شد تا جایی که این مخالفت‌ها درمواردی در عمل نیز صورت گرفت. نمونه‌ی برخوردِ شهرداری تهران به‌عنوان کارفرمای اصلی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از آن دست بود که خود منجر به اعتراض گسترده و سپس اعتصاب کارگران و بازداشت تعدادی از آنها شد. و در کمال حیرت شهردار تهران خود با نرخ ۴۰درصدی در برابر کارگران عقب‌نشینی کرد. اما این اقدام ِخلاف رویه و قانون در مورد بازنشستگان هنوز هم ادامه دارد. بهمین خاطر ضرورت دارد که دریابیم علل اصلی چنین رویکردی از سوی دولت چیست؟ و این ضرورت موجب میشود به بررسی اجمالی در عرصه های مختلف در ارتباط با مصوبه مزدی بپردازیم.
می کوشم این بررسی ها را در دو مورد که عبارتند از: بررسی اجمالی اقتصادی بنگاه ها- بررسی اقتصاد کلان و سیاستهای برساخته از رویکردهای سیاسی – اجتماعی ناشی ازتاثیر متقابل با جنبه های مهمی از این اقتصاد را توضیح دهم.
بررسی اجمالی اقتصادی بنگاه ها و تاثیر آن براجرای مصوبه مزدی ۱۴۰۱
بی‌تردید یکی از علل این ناهماهنگی و بی‌تصمیمی در اجرای مصوبات شورای عالی کار برای کارگران شاغل؛ فشار بیش از حد کارفرمایان بر دولت از طریق انجمن‌ها و کانون و سندیکاهای کارفرمایی و همچنین از سوی صاحبان قدرت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است. چرا که پس از تصویب این مصوبه در شورای عالی‌کار بلافاصله این فشارها به دولت منتقل‌شد تا آن‌جایی که اقتصاددانان متعهد به نظام جمهوری اسلامی نیز در دفاع از مصوبه شورای عالی کار دلایل مخالفت کارفرمایان را نادرست خواندند. برای روشن شدن این جدال بین سرمایه داران و کارفرمایان از یک‌سو و برخی اقتصاددانان نمونه هایی را می خوانیم:
سعید لیلاز اقتصاددان و استاد دانشگاه در مصاحبه با ایرنا در باره ی افزایش ۵۷ درصدی دستمزد و رشد قدرت خرید کارگران گفت: «این میزان افزایش دستمزد، قدرت خرید آنان را افزایش خواهد داد، اما مهم است که بدانیم چقدر از حداقل سبد معیشت کارگران عقب هستیم. تصمیم مشترک دولت و نمایندگان جامعه کارفرمایی و کارگری برای افزایش مزد؛ گامی مثبت به سمت کاهش شکاف درآمدی و هزینه‌ای کارگران و با توجه به شرایط اقتصادی کشوراست، این امکان را نداریم که بعد از ۴ سال تحریم، قدرت خرید جامعه کارگری را به سال ۱۳۹۶ باز گردانیم، البته سال ۱۳۹۶ شرایط بهتر از نقطه رکورد تاریخ ایران یعنی سال ۱۳۸۹ نبوده است، پس نتیجه می گیریم که تاکنون یک دهه را برای تامین معیشت کارگران از دست داده‌ایم.” (خبرگزاری ایرنا ۲۳ اسفند ۱۴۰۰)
او ادامه می دهد: “اگر فرض کنیم متوسط سهم دستمزد در فروش کالاها و خدمات ۱۰ تا ۱۵ درصد باشد، افزایش ۵۷ درصدی دستمزد به طور متوسط ۷ درصد در افزایش قیمت‌ها اثر دارد. هر چند اگر متوسط نرخ رشد بهره‌وری در ایران ۷ درصد باشد، این اثر در تورم صفر میشود. ضمن اینکه بسیاری از کالاها و خدمات ایران توسط خویش فرمایان تولید میشود و در بسیاری از صنایع سهم دستمزد کارگران در قیمت فروش زیر ۵ درصد است.” (همانجا)
سعید لیلاز همچنین انتقاد کارفرمایان نسبت به افزایش ۵۷ درصدی دستمزد را از نظر علمی، سخنی نادرست و ناسنجیده دانسته و گفته است:” قیمت مواد غذایی و سطح عمومی قیمت‌ها در ۵ سال گذشته به مراتب بیشتر از حقوق کارکنان و کارگران افزایش پیدا کرده است، به عنوان مثال اگر قیمت شیر در ۵ سال گذشته ۱۲ برابر شده، دستمزد کارگر از ۶ برابر عبور نکرده و سهم دستمزد در فروش کالا و مواد غذایی نصف سال ۹۶ است.” (همانجا)
این سخنان سعید لیلاز پیش از آنکه به ناگزیر بیانگر واقعیت وضعیت اقتصادی کارگران باشد در کلیت خود؛ جانبداری و مصلحت نظام جمهوری اسلامی را مدنظر دارد که طبیعی‌ترین و منطقی‌ترین واکنش نمایندگان فکری نظام سرمایه‌داری ایران و حمایت آنان از دولت سرمایه‌داری است .این استاد دانشگاه یادآور می‌شودکه : “به طور معمول در بحث‌ها این موضوع فراموش میشود. تصور می‌کنم برای سال ۱۴۰۱ که سال بسیار پیچیده‌ای از نظر اجتماعی، سیاسی و امنیتی برای ایران است، اگر دولت، جامعه کارگری و کارکنان دولت را جامعه هدف خود قرار دهد، حداقل‌های لازم را برای تامین ثبات سیاسی، اجتماعی و امنیتی خواهیم داشت.” (همانجا)
تحریریه “پایگاه خبری واکاوی” در ۲فروردین ۱۴۰۱ مجموعه‌ای از نظرات موافق و مخالف مصوبه شورای عالی کار را اینگونه منتشر می‌کند :
«هیرش سلطان‌پناه اقتصاددان: حداقل دستمزد که برای سال ۱۴۰۱ مصوب شده برای خانواده ۴ نفره حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده است. اگرچه این مبلغ هنوز هم با خط فقر فاصله دارد، اما از آن جهت که اقتصاد ایران از مشکلات ساختاری رنج می‌برد پیش‌بینی میشود این میزان افزایش با اثرات تورمی که بدنبال دارد مشکلات جدیدی در اقتصاد ایران بوجود بیاورد.»
او در عین‌حال می‌گوید :« افزایش دستمزدِ کارگاه‌های کوچک و متوسط را بیشتر تحت تأثیر قرار می‌دهد و آسیب‌های آن برای چنین بنگاه‌هایی احتمالا بیشتر باشد که علت کلیدی آن هم ناشی از همان رنجی است که اقتصاد ایران از مشکلات ساختاری می‌برد و تا این مشکلات حل و فصل نشود در چارچوب تصویب قوانین نمیتوان وضعیت کارگران را بهبود بخشید.»
سردار فتوحی جامعه‌شناس در نقد مخالفان مصوبه شورای عالی کار می گوید :
«وقتی در جامعه‌ای، کالا بُت‌واره میشود و این بُت (کالا) توسط انسان تقدیس میشود، کالا ارزش می‌یابد و اگر شاهد افزایش افسارگسیخته قیمت کالا هستیم به مثابه امری طبیعی برایمان جلوه می‌کند ولی در مقابل آن انسان بی‌ارزش میشود و توقع نداریم نیروی کاری و دستمزدها همسو با کالاها افزایش قیمت یابد.»
او در ادامه می‌گوید :« تورم و گرانی دارای چند شاخص است (آب و منابع طبیعی، واردات، صادرات، سوخت‌های فسیلی، دستمزدها و …) که هر کدام از این شاخص‌ها به سهم خود در گرانی و تورم تأثیرگذار هستند و با افزایش یکی از این شاخص‌ها، سایر شاخص‌ها نیز با افزایش یا کاهش قیمت (خرید یا فروش) همراه است و اگر به صورت دستوری به یک یا چند شاخص اجازه افزایش قیمت (همسو با بقیه) را نداد به معنای متضرر شدن گروهی از جامعه است (ممکن است دولت باشد). در ایران، دستمزد کارگران یکی از این گروه هستند که همسو با تورم نبوده و این افزایش ۵۷ درصدی گوشه‌ای از این ضرر را جبران خواهد کرد.»
و در پایان نتیجه می گیرد :« به طور کلی، ممکن است در کوتاه مدت (حداکثر تا ۳-۴ ماه) صاحبان کار به فکر کاهش نیروی کاری و اخراج کارگران باشند ولی این افزایش حقوق، مجدد بە جیب خود صاحبان کار برمی‌گردد، زیرا کارگران قدرت خرید بیشتری می‌یابند و کالای بیشتری خرید و مصرف میکنند که خرید بیشتر، به معنای رونق بازار برای صاحبان کار است.»
محمدی نیز به عنوان کارآفرین به تحریریه واکاوی می گوید :
به طور حتم افزایش یکباره‌ی ۵۷٫۴ درصد حقوق کارگران در سال آینده مشکلاتی نه تنها برای کارفرما حتی برای کارگر ایجاد می‌کند. از آنجا که برابر آمارها سهم دستمزد، ۱۲ درصدِ هزینه‌های تولید است، افزایش ۵۷ درصدی این مبلغ یعنی افزایش هزینه‌های تولید. در چنین شرایطی معمولا اولین اقدام نزد برخی از کارفرمایان، تعدیل نیرو و افزایش بهره‌وری از باقیمانده کارگران به منظور کاهش هزینه‌های تولید است که گاهی این افزایش بهره‌وری می‌تواند از استاندارد هم خارج و نتیجه آن فشار کاری بیشتر به کارگر باشد. به تبع همین موضوع، شاهد افزایش سایر هزینه‌های تولید خواهیم بود که در کنار ایراداتی که در نحوه توزیع مواد اولیه وجود دارد، هم احتمال شکل‌گیری رقابت ناسالم بیشتر میشود و هم محصولات صادرات محور هم توانی برای رقابت با نمونه‌های خارجی خود نخواهند داشت، در نتیجه، آن دسته از واحدهای تولیدی که توان رقابت نداشته باشند به راحتی از گردونه حذف میشوند. اما در صورتی که دولت برنامه‌ای مدون برای کاهش تعرفه واردات مواد اولیه، کاهش قیمت مواد اولیه در داخل و برنامه‌ریزی در قالب طرح‌های مدون در جهت حمایت از تولید و تولید کننده را داشته باشد تا حدود زیادی میتوان بر چالش‌های پیش‌رو غلبه کرد.» اما همین کارآفرین (در واقع سرمایه دار یا کارفرما ) هم ضمن اشاره به بالابودن سایر هزینه های تولید و ایراداتی که در نحوه توزیع مواد اولیه و سایر مولفه ها در بالارفتن هزینه تولید نقش دارند و اشاره به موضوعات کلان در تولید کالا در نهایت می گوید :« البته از یاد نبریم که افزایش دستمزد با توجه به تورم زیاد و افزایش هزینه‌های معیشتی، می‌تواند بخشی از مشکلات کارگر را رفع کند که این خود در راستای تمرکز و بهره‌وری بیشتر تاثیرگذار است.»
حتی اتاق بازرگانی وصنایع و معادن هم که همواره پیشتاز مخالفت با مصوبات شورای عالی کار بوده‌است نیز در برآورد نقش مصوبه حداقل دستمزد بر هزینه های تمام شده بسته به موقعیت و وضعیت بنگاه های متفاوت کار و تولید نظرات مختلفی را بیان می کند . «دنیای‌اقتصاد» در یک گزارش تحلیلی به تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ در باره واکنش تولید به دستمزد ۱۴۰۱ را چنین بررسی کرده است که مواردی از آن را می خوانیم:
« واکنش صنایع مختلف به مصوبه دستمزد۱۴۰۱ یکسان نیست. این موضوع در گزارش مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران به خوبی منعکس شده است. ازآنجاکه سهم نیروی کار در روند تولید رشته فعالیت‌های صنعتی کشور متفاوت است، افزایش ۵۷ درصدی دستمزد نیروی کار در سال جاری، زمینه‌ساز تحولات تازه‌ای در بخش تولید خواهد بود. مهم‌ترین اثر این مصوبه از ناحیه افزایش هزینه تولید در صنایع کاربر خواهد بود؛ اما به نظر می‌رسد که نتیجه پنهان این مصوبه تغییر جریان سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور است. »
در ادامه این بررسی آمده است : « ارزیابی وضعیت صنایع ایران از زاویه میزان اشتغال‌زایی آنها نتایج جالبی در پی دارد. اخیرا گزارشی از سوی مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران منتشر شده است که نشان می‌دهد، رشد ۵۷درصدی دستمزد نیروی کار در نتیجه مصوبه دولت، آثار متفاوتی بر صنایع و رشته‌فعالیت‌‌‌های گوناگون داشته است. برای نمونه، اثر این مصوبه بر صنایع کاربر و دارای نیروهای کار گسترده بیشتر بوده، ولی بر صنایعی که عمده فرآیند تولید توسط ماشین‌‌‌آلات صورت می‌گیرد و اصطلاحا ساختار آنها سرمایه‌‌‌بر است، کمرنگ است. ضمنا شواهد موجود در این گزارش نشان می‌دهد سه صنعت پوشاک، تولید سایر تجهیزات حمل‌ونقل (کشتی، قایق و لکوموتیو) در کنار نصب ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات بیشترین فشار را از ناحیه رشد دستمزد متحمل میشوند. این در حالی است که در بین ۲۴رشته‌فعالیت صنعتی صنایعی نظیر تولید کک و سایر محصولات از فرآورده‌‌‌های نفتی، تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید مواد آشامیدنی و نیز تولید فلزات اساسی که عمدتا سرمایه‌‌‌بر هستند، فشار چندانی از ناحیه مصوبه دستمزد متحمل نمی‌‌‌شوند.»
این بررسی و داده های اتاق ایران چنین ارزیابی می‌کندکه: «در صنایع بزرگ و عمدتا سرمایه‌‌‌بر کشور نظیر فولاد، نفت، پتروشیمی، خودروسازی و گاز این هزینه چندان بالا نیست و طبق برآورد بازوی پژوهشی اتاق ایران بین نیم‌درصد تا ۷درصد در نوسان است. در این بخش صنعت نفت کمترین هزینه را با ۶۱/ ۰درصد دارد و پس از این بخش، تولید مواد شیمیایی با کمتر از ۵درصد و تولید آهن و فولاد با ۶/ ۶درصد در رده‌‌‌های بعدی قرار دارند.»
و نتیجه می گیرد : «براین مبنا میتوان ادعا کرد، گرچه در سال‌جاری بخش تولید از ناحیه افزایش قیمت مواد اولیه چه در بازار داخلی و چه در بازار خارجی متحمل هزینه‌‌‌هایی خواهد شد، اما این هزینه‌‌‌ها مقطعی بوده و فراز و فرود دارد، اما در بخش هزینه استخدام نیروی کار این قسم هزینه پایدار خواهد بود. بنابراین ممکن است برخی از مزیت‌‌‌های صنعتی کشور در نتیجه این تحولات جابه‌جا یا تقویت و تضعیف شود.»
کاملا روشن است که بیشترین واکنش منفی از سوی اتاق بازرگانی ایران بوده است اما این تنها یک جنبه ماجراست و همان‌گونه که سایر اظهارات نشان می دهد مشکلات اساسی جای دیگریست که عبارت از اشکالات ساختاری اقتصاد ایران است و نمیتوان بدون رفع اشکلات ساختاری برای همیشه به موضوع مشکلات و عدم بهره‌وری و زیان دهی بنگاه‌ها خاتمه داد و این ناکارآمدی را از راه فقیرسازی کارگران و بازنشستگان و درمجموع مزد و حقوق بگیران جبران کرد. این بهانه که ترمیم مزدی کارگران و حقوق بازنشستگان متناسب با شرایط اقتصادی خود تورم زاست بهانه ای بیش نیست. این بهانه موجب گردیده است تا ایرادات و اشکالات اساسی در ساختار اقتصادی ایران پنهان ماند.
ادامه دارد…
