به گزارش شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور، طی روزهای اخیر، شعبه بازپرسی دادسرای دادسرای زندان اوین با توجه به تداوم بررسی و تکمیل مراحل بازپرسی، قرار بازداشت جعفر ابراهیمی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان را تمدید کرد.
براساس این گزارش، جعفر ابراهیمی، صبح امروز پنجشنبه ۱۳ مردادماه ۱۴۰۱، در ملاقات کابینی با همسر خود سمانه عابدینی خبر تمدید قرار بازداشت خود را اعلام کرد.
لازم به ذکر است، در تاریخ ۳مردادماه ۱۴۰۱، جعفر ابراهیمی، از سلول انفرادی در بندهای ۲۴۰ و ۲۰۹ زندان اوین به اتاقهای چند نفره در بند ۲۰۹ منتقل و در حال حاضر با یک زندانی غیر سیاسی هم اتاق شده است.
جعفر ابراهیمی، در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، در پی یورش ماموران امنیتی به منزل وی پس از تفتیش و ضبط برخی وسائل شخصی بازداشت و جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل و در تاریخ روز سه شنبه ۲۴ خردادماه ۱۴۰۱، به بند۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه واقع در زندان اوین منتقل شده بود.
پیش از این هم، در تاریخ ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۱، قرار بازداشت جعفر ابراهیمی، برای انجام تحقیقات بیشتر به درخواست وزارت اطلاعات و توسط بازپرس دادسرای زندان اوین تمدید شده بود.
جعفر ابراهیمی، در تاریخ ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۰، از بابت پرونده ای دیگر توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب کرج با اتهامات《 فعالیت تبلیغی علیه نظام 》،《 تشویش اذهان عمومی 》و《 تحریک مردم به برگزاری تجمع اعتراضی 》پس از تبرئه از اتهام 《 تشویش اذهان عمومی 》با ۲ اتهام دیگر در مجموع به تحمل ۴ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. پرونده جعفر ابراهیمی در مرحله تجدیدنظرخواهی است.
در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه ای مدعی شد؛ سیسیل کوهلر، عضو فدراسیون آموزش و فرهنگ نیروی کار فرانسه و همسر او ژاک‌پاری، که با ویزای گردشگری به ایران وارد شده و در بازداشت این ارگان امنیتی بسر می برند به همراه آنیشا اسدالهی، کیوان مهتدی، رضا شهابی، حسن سعیدی، شعبان محمدی، رسول بداقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، مسعود نیکخواه و اسکندر لطفی، در ارتباط بوده و در تلاش برای براندازی نظام با یکدیگر همکاری می کردند.
هر چند جرم جاسوسی از منظر حقوق بشر کاملا مردود است اما حکومت جمهوری اسلامی طی سال‌های اخیر با پرونده سازی و بزرگ نمایی در صدد باج خواهی، گروگان گیری و موجه جلوه دادن موارد سرکوب و نقض گسترده حقوق شهروندان در ایران بوده است.
ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی و کارگری، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی و کارگری در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد در بازداشت، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
اعتراف گیری توام با تهدید، ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
منبع:حقوق بشر در ایران
