شورای عالی قضائی عراق با انتشار بیانیه ای رسمی در پاسخ به مطالبه مقتدی صدر، تأکید کرد که اختیارات لازم برای انحلال مجلس نمایندگان را ندارد.
بر اساس بیانیه رسمی شورای عالی قضائی عراق، در جلسه این شورا که صبح امروز (یکشنبه ۱۴ اوت) به ریاست «فائق زیدان» برگزار شد درخواست مقتدی صدر درباره انحلال مجلس نمایندگان عراق از جانب شورای عالی قضائی بررسی شد.
در این بیانیه آمده که این شورا با نظر مقتدی صدر درباره وخامت اوضاع سیاسی کشور و نقض مواد قانون اساسی درباره انتخاب رئیس جمهوری و نخست وزیر و تشکیل دولت و غیر قابل قبول بودن این وضعیت هم‌نظر است و پیش‌تر نیز پیشنهاد تعدیل مواد مربوط به تشیل دولت را داده بود.
این بیانیه افزوده که در موضوع انحلال مجلس از جانب شورای عالی قضائی، باید گفت که این مسئله در ماه مارس ۲۰۲۲ و پیش از استعفای جریان صدر در شورای عالی قضائی مطرح شده بود و پاسخ این شورا این بود که اختیارات قانونی لازم برای انحلال مجلس نمایندگان را ندارد و به موجب قانون اساسی، اختیارات شورای عالی قضائی منحصر به مسائل قضائی می‌شود و این شورا حق دخالت در مسئولیت‌های قوای مقننه و مجریه را ندارد.
شورای عالی قضائی عراق همچنین خواستار خودداری نیروهای سیاسی و رسانه‌ها از درگیر کردن دستگاه قضائی در نزاع‌های سیاسی شده است.
پیش از این مقتدی صدر خواستار انحلال مجلس توسط شورای عالی قضائی تا پایان هفته جاری به علت نقض قانون اساسی شده بود.
