کوششی برای رمزگشایی بحران تایوان – سیاوش قائنی

طی پانصد سال گذشته، شانزده مورد در تاریخ ثبت شده است، که یک قدرت بزرگ روبه رشد، یک قدرت حاکم را برای جانشینی تهدید کرده است. در دوازده مورد این رقابت ها با جنگ پایان یافته است. چهار موردی نیز تنها به دلیل به چالش کشیدن و تغییر هر چند سختِ نگرش ها در مقابله با رقیب، اقدامات متناسب طرف متقابل، طرفین توانسته اند از تله ی توسیدید بگریزند

سه‌ شنبه یازدهم مرداد ۱۴۰۱ (دوم اُوت ۲۰۲۲)، خانم «نانسی پلوسی»، رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده امریکا، در چارچوب سفری به شرق آسیا، با وجود هشدارهای شدید چین، از جزیره تایوان دیدار کرد. صبح روزچهارشنبه، او در پارلمان تایوان حاضر شد و درباره ی تقویت روابط دوجانبه میان آمریکا و تایوان سخن گفت.  در واقع، سفر تحریک آمیز سومین مقام ارشد آمریکا، بحران مناسبات میان جمهوری خلق چین و ایالات متحده آمریکا را تشدید کرده است. پیش تر «شی جین پینگ»، رئیس جمهور خلق چین، در یک گفتگوی تلفنی با «جو بایدن» برنامه سفر نانسی پلوسی به جزیره تایوان را بازی کردن با آتش نامیده و گفته بود که «کسانی که با آتش بازی می کنند، در آن از بین خواهند رفت». به دیگر سخن، ایالات متحده، بهای سنگینی برای این اقدام  خود خواهد پرداخت.

این سفر زمینه ساز بالا گرفتن تنش‌ میان  واشینگتن و پکن گردید و به جنب و جوش های نظامی گسترده ای در منطقه انجامید. از جمله از روز ۱۳ مرداد، جمهوری خلق چین رزمایش نظامی وسیعی در اطراف جزیره تایوان آغاز کرده است.

نانسی پلوسی، یک روز پیش از سفر خود، در مقاله ای در روزنامه «واشنگتن پست»، به «تضمین های ایالات متحده آمریکا»  در حمایت از تایوان اشاره کرد و مدعی شد که سفرش پیمان شکنی از سوی آمریکا نیست. اما جمهوری خلق چین معتقد است که این سفر نقض آشکار سه پیمان نامه ی مشترک میان چین و آمریکا بر سر «اصل چین واحد» است. نباید از یاد برد که «اصل چین واحد» تائید جامعه جهانی نیز با خود دارد.

نویسنده در دو نوشته ی پیشین خود («جنگ اوکرائین آغاز سازماندهی و جابجایی نظم نوین جهانی؟» و «آغاز تغییر تدریجی نظام مالی جهان، آیا« زمان پایان هژمونی جهانی دلار فرا رسیده است»؟») کوشید تا برخی از سویه های گوناگون و چشمگیر دگرگونی های ژئوپولیتیک در سپهر جهانی را نشان دهد. در این نوشتار، به بهانه ی بحران تایوان کوششی به کار می رود، تا در ادامهِ دو مقاله ی پیشین، به پازل و سویه دیگری از دگرگونی های در حالِ شدن و شکل گیری در نظم نوین جهانی پرداخته شود.

گزافه نیست، اگر رابطه چین و آمریکا را یکی از مهمترین موضوعات راهبردی نظام بین الملل بدانیم. بحران و تنش در این رابطه  مستقیماً بر ماهیت مناسبات بین المللی تاثیر گذار خواهد بود. در دهه های اخیر توسعه و برآمدن چشمگیر چین پیوسته به عنوان یکی از چالش های اصلی و در سال های اخیر، بویژه پس از ریاست جمهوری ترامپ، به عنوان اصلی ترین چالش ایالات متحده آمریکا شناسایی شده است. در حال حاضر، تقریباً اکثر نخبگان آمریکایی برسر مشکل زا شدن چین برای ایالات متحده هم رای هستند و آن را به عنوان موضوعی فراجناحی، فراحزبی و فراگیر در نظر می گیرند.

جالب توجه است که در معادله ی روابط میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری خلق چین، از پس از جنگ جهانی دوم تا به امروز، همواره یک متغیر سوم یعنی «اتحاد جماهیر شوروی» سابق و «فدراسیون روسیه» امروز نیز نقش آفرینی کرده و می کند . سرد و گرم شدن رابطه میان هر یک از دو متغیر، مستقیماً در نگرانی ها و انتظارات متغیر سوم نقش داشته است.

پیش از پرداختن به بحران کنونی تایوان، جا دارد نگاه کوتاهی داشته باشیم به تاریخچه روابط جمهوری خلق چین و ایالات متحده آمریکا در رابطه با جزیره تایوان.

دگرگونی های راهبردیِ ایالات متحده آمریکا در قبال
جمهوری خلق چین و جزیره تایوان در سیر تاریخ

روابط راهبردی آمریکا و چین، از زمان پیروزی انقلاب خلق چین در سال ۱۹۴۹ تا کنون، دچار چرخش‌های مهمی شده است: از ستیزِ سخت افزاری و جنگ و خونریزی به همکاری،  و از همکاری به رقابت در امور نرم افزاری دگرگون شد و امروز دو کشور در آستانه ی رویارویی راهبردیِ نامشخصِ دیگری قرار دارند.

 تایوان، در این روابط راهبردی، نقش ویژه ای ایفا می کند. تایوان همواره یکی از دست افزارهای واشنگتن برای امتیاز گیری از جمهوری خلق چین به شمار می رود. البته بهره گیری از این دست افزار به وضع روابط پکن و واشنگتن بستگی دارد و در بازه های زمانی گوناگون در حال افت و خیز بوده است.

پس از پایان جنگ جهانی دوم، داگلاس مک آرتور، ژنرال مشهور آمریکایی در جنگ کره، اهمیت و موقعیت تایوان را که در محوریت زنجیره ای از جزایر همسو با آمریکا در دریای جنوبی چین  قرار دارد، این گونه توصیف کرد:

«تایوان همانند یک ناو هواپیمابر غرق‌ ناشدنی در دریای جنوبی چین است، که حفظ آن برای تداومِ توان بازدارندگی آمریکا در برابر چین و شوروی ضروری است و تصرف آن از سوی چین کمونیست ضربه ای سهمگین برای آمریکا به شمار می‌آید؛ چرا که از دست دادن آن، موقعیت نظامیِ ژاپن و فیلیپین به عنوان دو عنصر کلیدی دیگر از این زنجیره را شدیداً کاهش خواهد داد.»

امروزه این جزیره نه تنها جایگاه خاص ژئوپلیتیک خود را حفظ کرده است، بلکه به حلقه مهم تری در «این زنجیره ی دریای جنوبی چین» تبدیل شده است.

برای روشن شدن گوشه های پنهانِ بحرانِ امروزِ تایوان و معمای بغرنج آن، لازم است تا رابطه سه ی جانبه جمهوری خلق چین، تایوان و ایالات متحده آمریکا و شاید چهار جانبه (یعنی رابطه ی آن سه جانب با اتحادجماهیر شوروی سابق و فدراسیون روسیه امروز) در هفت دهه گذشته (۱۹۴۹ تا ۲۰۲۲) به گونه ای کوتاه پیش چشم آورده شود.

به باور نویسنده، نوسانات و افت و خیزهایِ روابط پکن و واشنگتن را دستکم می توان به  سه برهه ی زمانی تقسیم کرد:

ـ برهه نخست، ۱۹۴۹ تا ۱۹۷۹؛

ـ برهه دوم، ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۹؛

ـ برهه سوم، ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۰ تا به امروز.

نگاهی به گذشته نشان می دهد، که همواره دو کشور چین و آمریکا در روابط دوجانبه خود با تایوان با موشکافی ویژه ای معادلات نظام بین المللی را مد نظر داشته اند.

برهه نخست، ۱۹۴۹ تا ۱۹۷۹

 دولت «جمهوری چین»، در ۱۰ اکتبر ۱۹۱۱ در پی قیام ووچانگ تشکیل شد و در ۱ ژانویه ۱۹۱۲ رسمیت یافت. این دولت در گذشته بر بخشی از سرزمین اصلی چین و جمهوری مغولستان فرمانروایی می کرد. پس از شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم، در ۲۵ اکتبر ۱۹۴۵، مجمع الجزایر تایوان و پنگو از ژاپن باز پس گرفته شد و به دولت چین ملی، به رهبری کومینتانگ واگذار شد.

کومینتانگ، مشهور به «جبهه ی ملی چین»، حزب بنیانگذار جمهوری چین در سال ۱۹۱۱، به رهبری دکتر سون یات سن شکل گرفت. کومینتانگ جبهه ی متحدی بود دربرگیرنده ی نیروهای ملی و طبقات اصلی جامعه ؛ کارگران، دهقانان، قشرها میانی شهری و بورژوازی ملی.

اوائل دهه بیست، به پیشنهاد اتحادجماهیر شوروی، دکتر سون یات سن موافقت کرد که حزب نوپای کمونیست‌ چین بتواند با حفظ استقلال خود به کومینتانگ بپیوندد. 

پس از مرگ دکتر سون یات سن،  چیانگ کای‌چک رهبریِ کومینتانگ را بدست گرفت. چیانگ کای‌چک از همان ابتدا رویکرد رویارویی و ضدیت با حزب کمونیست را در پیش گرفت.

 کمونیست‌ستیزی سرسختانه و تحریکات سیاسی و نظامی بی‌پایان چیانگ کای چک علیه حزب کمونیست چین، در دوران جنگ میهنیِ ضد ژاپن، صرفاً به تقویت موقعیت این حزب انجامید. حزب کمونیست چین، به مثابه ی یک نیروی مقاومت و وحدت ملی، به بی اعتباری سیاسی چیانگ کای چک و از دست رفتن روحیه سربازانش کمک کرد. زمانی‌که چیانگ کای‌چک، پس از شکست ژاپن در سال ۱۹۴۵، جنگ داخلی را از سر گرفت و تلاش‌های حزب کمونیست چین برای یک راه‌ حل مسالمت‌آمیز را رد کرد، کمونیست‌های چین توانستند لایه به لایه، از سربازان پیاده نظام گرفته تا ژنرال‌ ها، حمایت از کومینتانگ را خنثی کنند. در سال ۱۹۴۸، «کمیته انقلابی کومینتانگ چین»، دربرگیرنده ی نیروهایی شامل سونگ چینگ لینگ، بیوه سون یات سن، در حمایت از اتحاد با حزب کمونیست چین، برپا شد.

«کومینتانگ انقلابی»، امروز نیز به عنوان یکی از چند حزب قانونی در جمهوری خلق چین فعالیت دارد و هموندان آن نقش مهمی در پست‌های گوناگون دولتی بر عهده دارند.

در جریان جنگ داخلی، میلیون‌ها سرباز کومینتانگ متواری شده و به ارتش رهایی‌بخش خلق، به رهبری حزب کمونیست چین پیوستند، که به پیروزی آن در سرزمین اصلی و اعلام جمهوری خلق چین در اول اکتبر ۱۹۴۹ انجامید.

 چیان کای شک در سال ۱۹۴۹، در جزیره تایوان  به مدت بیش از ۳۸ سال، یک حکومت نظامی بر این استان تحمیل کرد که تا به امروز هم مدعی نمایندگی مشروع چین است.

 به دنبال وقوع جنگ کره در سال ۱۹۵۰، دولت پرزیدنت هری ترومن، سی‌وسومین رئیس‌جمهوری آمریکا، اعلام کرد که حمله جمهوری خلق چین به تایوان تهدیدی است برای امنیت امریکا. ترومن، برای «پیشگیری»  و «بازدارندگی»، ناوگان هفتم آمریکا را برای محافظت از حکومت نظامی چیان کا چک در اطراف جزیره تایوان مستقر کرد.

ترومن می گفت «جنگ را به سرزمین آن‌ها ببرید و اجازه ندهید و نگذارید که جنگ را به خانه شما بیاورند، آنها را در موضع دفاعی قرار دهید و هرگز برای هیچ‌چیز از آن‌ها عذرخواهی نکنید».

بدینسان، تایوان از سال ۱۹۵۰ به «متحد» ایالات متحده آمریکا در منطقه تبدیل شد. همین مسئله زمینه ساز عضویت تایوان در سازمان ملل و نیز جلوگیری از ورود چین کمونیست به این سازمان گردید.

در دسامبر ۱۹۴۹، تنها چند هفته پس از پیروزی انقلاب و اعلام جمهوری خلق چین در ماه اکتبر، مائوتسه تونگ برای دیداری به مسکو سفر کرد.

این دیدار در شرایطی برگزار شد، که اتحاد جماهیر شوروی پس از پیروزی علیه فاشیسم در جنگ جهانی دوم و با داشتن بمب اتم در اوج قدرت بود، و جمهوری خلق چین پس از جنگ ۹ ساله با ژاپن  

با ۲۰ میلیون تن کشته و یک جنگ داخلی پنج ساله با ۷ میلیون تن کشته در شرایط سخت اقتصادی بسرمی برد و به کمک های اقتصادی و سیاسی اتحاد جماهیر شوروی احتیاج مبرم داشت.

دو کشور در نهایت در فوریه ۱۹۵۰، بدنبال مذاکراتی بسیار سخت و طولانی، پس چشم پوشی اتحاد جماهیرشوروی از ادعاهای ارضی خود، در برابر تعهد جمهوری خلق چین در غیرنظامی کردن مرز طولانی بین دو کشور، معاهده دوستی و اتحاد را امضا کردند.

پس از مرگ استالین در ماه مه ۱۹۵۳، در دوران رهبر جدید شوروی، نیکیتا خروشچف، روابط دو کشورِ بزرگِ «هارتلند»، به دلائل مختلف (که در فرصتی دیگر بد نیست به آنها پرداخته شود) کم کم رو به سردی گذاشت و سرانجام در سال ۱۹۵۹ به هنگام دیدار خروشچف از پکن و در پی یک نشست پر تنش ۷ ساعتهِ میان رهبران اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری خلق چین آن اختلاف های نخستین  به شکاف آشکار میان چین و شوروی انجامید.

در اکتبر ۱۹۶۴ چین پس از آزمایش موفقیت آمیز  بمب اتم، به یک بازیگر اصلی در صحنه جهانی تبدیل شد. این بمب نه تنها چین را به یک قدرت جهانی مستقل تبدیل کرد، بلکه انشعاب چین و شوروی را از یک جنگ لفظی به یک رویارویی نظامی تمام عیار تبدیل نمود. تا جایی که اتحادجماهیرشوروی  تا سال ۱۹۶۸شانزده لشگر، هزار و دویست هواپیمای جنگی و ۱۲۰ موشک میان برد در امتداد مرزهای خود با جمهوری خلق چین مستقر کرد.

با تیره شدن روابط جمهوری خلق چین و اتحاد جماهیر شوروی، همراه با تقویت ایده نگاه به غرب در میان رهبران حزب کمونیست چین، آمریکا بر آن شد تا از چین به عنوان  اهرمی برای بر هم زدن موازنه به سود خود و علیه اتحاد جماهیر شوروی استفاده کند.

برهه دوم، ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۹
دوره ی  راهبرد «ابهام استراتژیک» آمریکا (Strategic Ambiguity)

در اوائل دهه هفتاد، پیدایش ایده ی نگاه به غرب و دوری از اتحادجماهیر شوروی، زمینه ساز آن شد که ایالات متحده آمریکا از چین به عنوان اهرم «متوازنِ کننده ای» علیه شوروی استفاده کند.

اعلامیه ی ۱۹۶۹ نیکسون، در ارتباط با خروج تدریجی ایالات متحده آمریکا از منطقه «هند و چین»،  عامل انگیزه بخش دیگری بود تا تمایل چین به بهبود روابط با آمریکا را دو چندان کند.

هدف عمده چین این بود، که آمریکا «سیاست دو چین» را کنار بگذارد و از مداخله در امور داخلی چین دوری جوید تا این کشور بتواند به انزوای بین المللی خود پایان دهد و نقش در خور خویش را ایفا نماید.

در ماه ژوئیه سال ۱۹۷۱، مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور نیکسون، هنری کیسینجر، در طول سفر خود به پاکستان محرمانه راهی پکن شد و بدین ترتیب زمینه نزدیکی و همکاری های بیشتر میان دو کشور فراهم گردید.

در همان سال، جمهوری خلق چین کرسی سازمان ملل را، که تا آن زمان در اختیار جزیره تایوان بود، به دست آورد، و در پی آن سفر تاریخی نیکسون به چین در فوریه ۱۹۷۲ انجام گرفت. نتیجه این سفر امضای «بیانیه مشترک شانگهای» در ۲۸ فوریه ۱۹۷۲ میان دو کشور بود، که از جمله به توافق های زیر انجامید:

۱- تلاش برای عادی سازی روابط دوجانبه.

۲- پرهیز از سلطه جویی در آسیا.

۳- پذیرش “سیاست یک چین”.

 “سیاست یک چین” در واقع تائید می کند تنها یک کشور مستقل تحت نام  چین وجود دارد و تایوان جزیی از خاک چین بشمار می‌رود.

نیکسون، رئیس جمهور آمریکا، و کیسنجر، وزیر امور خارجه اسبق این کشور، اعتقاد داشتند، که برقراری روابط با جمهوری خلق چین، مواضع آمریکا را در اورآسیا در قبال شوروی تقویت می کند و مهار آن کشور را آسان تر می سازد.

در ۱۵ دسامبر ۱۹۷۸، آمریکا متعهد شد، که روابط دیپلماتیک رسمی خود با تایوان را قطع، و سربازانش را از این جزیره خارج کند. بدنبال آن، از اول ژانویه ۱۹۷۹، روابط دیپلماتیک رسمی جمهوری خلق چین و ایالات متحده آمریکا برقرار گردید. در پی قطع رابطه دیپلماتیک آمریکا با تایوان موج نا آرامی و اعتراضات در این جزیره بالا گرفت .

کنگره آمریکا در مارس ۱۹۷۹ قانون رابطه با تایوان(TRA)  را تصویب کرد. براساس این قانون امریکا متعهد شد:

۱-  هر راه حلی برای مسئله تایوان باید با بکارگیری ابزارهای «صلح آمیز» صورت گیرد.

۲-  تسلیحات تدافعی مورد نیاز تایوان را فراهم می کند.

۳-  حق ایستادگی در مقابل اقدامات قهرآمیز چین علیه تایوان را برای خود حفظ می کند.

به عبارت دیگر، کنگره کوشش کرد با این قانون و با در نظر گرفتن ملاحظات استراتژیک و دغدغه های ژئواستراژیک آمریکا، از زیاده روی در راه عادی سازی روابط با چین جلوگیری کند. و بدین ترتیب سیاست «ابهام استراتژیک» امریکا (Strategic Ambiguity) پدید آمد.

“ابهام استراتژیک” بدین معناست، که آمریکا تنها جمهوری خلق چین را به رسمیت می شناسد، در حالی که حمایت از تایپه را ادامه می‌دهد و از گفتن اینکه آیا در صورت تهاجم، از این جزیره دفاع نظامی خواهد کرد یا خیر، امتناع می‌کند.

با عادی سازی روابط چین وآمریکا در سال ۱۹۷۸، تایوان بالاترین درصد شناسایی رسمی/ بین المللی خویش را از دست داد. سیاست کاهش تدریجی فروش سلاح به تایوان  از ۱۹۷۱ تا ۱۹۸۹ ادامه داشت.

برهه سوم، ۱۹۸۹ تا به امروز
«ابهام استراتژیک» متمایل به تایوان

در پی بحران های سیاسی و اقتصادی در کشور های «اردوگاه سوسیالیستی» و فروپاشی اتحادجماهیر شوروی و پایان جنگ سرد، ایالات متحده آمریکا دیگر نیازی به بازی با کارت چین (در مقابل شوروی) نداشت، این بود که جمهوری خلق چین را شدیداً تحت فشار قرار داد و همزمان فروش تسلیحات به جزیره تایوان را افزایش داد. در نتیجه روابط چین و آمریکا رو به تیرگی نهاد.

در این دوران، جرج بوش پدر فروش سلاح با تکنولوژی بالا به تایوان را از سر گرفت، که تا زمان کلینتون و بوش پسر نیز ادامه یافت .

در سال ۱۹۹۲ ایالات متحده امریکا تصمیم به فروش ۱۵۰ فروند جنگنده اف ـ ۱۶ به تایوان گرفت.

در این دوره، سیاست امریکا بر مبنای «ابهام استراتژی» متمایل به تایوان و «تهدید چین» استوار بود. دعوت دولت آمریکا در ۲۲ مارس ۱۹۹۵ از «لی تنگ هو»، رئیس جمهور وقت تایوان، برای شرکت در جشن فارغ التحصیلان دانشگاه کُرنل در ایالت نیویورک، روابط میان چین و آمریکا را به پائین ترین سطح خود رساند. وزارت خارجه چین بیانیه ای در محکومیت عملکرد آمریکا صادر کرد و اظهار داشت، که تغییر سیاست های تحریک آمیز آمریکا منافع حیاتی چین را قبال مسئله تایوان به چالش کشیده است. این تنش دیپلماتیک به مانورهای نظامی چین در مارس ۱۹۹۶ در تنگه تایوان انجامید.

در سال ۲۰۰۰، سنای آمریکا با اصلاح «قانون رابطه با تایوان» به «قانون افزایش ضریب امنیتی تایوان»، امکان برقراری سیستم دفاع موشکی برای تایوان فراهم ساخت.

رویکرد یک جانبه گرایانه آمریکا در نظام بین المللی، پس از فروپاشی «اردوگاه سوسیالیستی»، کشورهایی چون جمهوری خلق چین و فدراسیون روسیه را به یکدیگر نزدیک تر کرد و در نهایت به تشکیل «سازمان همکاری های شانگهای» میان آنها انجامید. چین و روسیه به عنوان اعضای اصلی سازمان مذکور، کوشش کردند از مداخلات بی رویه ی آمریکا در مسائل تمامیت سرزمینی خود بکاهند و به نوعی این کشور را مهار کنند.

در تمام سال های پس از جنگ سرد، سیاست های «وضوح استراتژیک» آمریکا به نفع تایوان تا به امروز گاه ملایم تر و گاه با شدت بیشتر ادامه دارد . به عنوان نمونه، در دوره ی کوتاهی پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، که «جرج دبلیو بوش» در مبارزه علیه تروریسم نیازمند حمایت چین بود، دولت آمریکا سیاست خصمانه خویش علیه جمهوری خلق چین را تا حدودی کنار گذاشت.

حوادث یازده سپتامبر، جنگ و اشغال افغانستان،  تجاوز نظامی آمریکا و متحدانش به عراق و اشغال آن کشور و مسئله هسته ای کره شمالی، شکاف میان چین و آمریکا را کمتر کرد و این امر انعطاف پذیری و اعتماد به نفس چین در رابطه با تایوان را افزایش داد.

ولی پس از بازه ی زمانی کوتاهی، آب رفته دوباره به جوی بازگشت و در دوره  دونالد ترامپ آن سیاست های خصمانه به اوج خود رسید و تا به امروز هم همچنان ادامه دارد.

در سه دهه ی گذشته، واشنگتن بیشترین فشارهای نظامی را علیه جمهوری خلق چین اعمال کرده و ناوهایش را به دریای جنوبی فرستاده است.

در سال ۲۰۲۰ میلادی، دولت آمریکا بیشترین تسلیحات را به تایوان فروخت. حضور نظامی این کشور در دریای جنوبی و دریای شرقی چین بشدت افزایش یافت. همچنین ایالات متحده، کشورهای استرالیا،  ژاپن و هند را به خود نزدیکتر و با آنها رزمایش نظامی برگزار کرد تا چین را در مناطقی که حیاط خلوت خود می داند تحت فشار قرار دهد.

در کنار فشار های نظامی، ایالات متحده آمریکا یک جنگ اقتصادی تمام عیار را علیه چین آغاز کرده است. آمریکا تعداد زیادی از مقام های حزب حاکم و شرکت های چینی را تحریم کرد.

جان گونگ، کارشناس آکادمی علوم اقتصادی چین، می گوید:

«دولت ترامپ فشارهای اقتصادی علیه چین را افزایش داد و در سال ۲۰۰۰ میلادی آن را به اوج خود رساند. ترامپ فقط به دنبال جنگ تجاری نبود بلکه برنامه او مقابله و مهار چین بود».                                         

جان گونگ بر این باور است که: «اقدامات امروز آمریکا یادآور تحرکاتی است، که این کشور در مرحله مسابقه فضایی با اتحاد جماهیر شوروی وقت انجام می داد؛ رقابت سخت فضایی که میان دو کشور به دلیل تحرکات مشابه آن زمان آمریکا شروع شد.

در طول سال هایی که ترامپ قدرت را در اختیار داشت، جنگ فناوری میان دو کشور به راه افتاد. بسیاری از شرکت های بزرگ فناوری در چین از جمله شرکت های مخابراتی نظیر هواوی و زد تی یی (Huawei و ZTE) در فهرست سیاه نهادهای وزارت بازرگانی آمریکا قرار گرفتند.»

جان گونگ همچنین می گوید: «سیاست خفه سازی فنی و اقتصادی آمریکا علیه چین جواب نخواهد داد. موانع و کوشش های بازدارنده در مسیر توسعه چین، نه تنها راه بجایی نمی برد، بلکه روند بومی سازی شرکت های چینی را به پیش خواهد برد و سرعت فنی آنها را افزایش خواهد داد. دولت مرکزی نیز بودجه تحقیقاتی این شرکت ها را بیشتر خواهد کرد.»

فراز و فرودهای مناسبات سیاسی و اقتصادیِ جمهوری خلق چین و تایوان

رابطه ی جمهوری خلق چین با جزیره تایوان از نظر سیاسی همواره پرتنش بوده است. حکومت تایوان رسما خود را حکومت مشروع کل سرزمین چین می‌داند، و معتقد است، که جمهوری خلق چین، که از سال ۱۹۴۹ قدرت را در سرزمین اصلی چین در اختیار گرفته، غیرقانونی است.

روابط سیاسی

در سال ۱۹۴۹، چیانگ کای‌شک، رئیس‌جمهور وقت چین، پس از شکست در جنگ داخلی و پیروزی انقلاب در این کشور، به تایوان گریخت و تا سال ۱۹۷۵ تحت عنوان دولت جمهوری چین، اداره این سرزمین را برعهده داشت. پس از مرگ او، چیانگ چینگ کو،پسرش، نخست‌وزیر شد. چیانگ چینگ کو، یک رشته اصلاحات سیاسی-اجتماعی در تایوان انجام داد. بر این اساس، پس از چهار دهه، حکومت نظامی پا درهوا و اجازه‌ی برپایی و فعالیت سیاسی احزاب جدید صادر شد.

مهم‌ترین دست آورد این اصلاحات سیاسی، تولد احزاب و گروه های سیاسی، از جمله «حزب دموکراتیک پیشرو» (DPP)  در سپهر سیاسی تایوان بود.

اول ماه مه ۱۹۸۶، با شرکت بیش از ۲۰۰ تن، اولین همایش این حزب در لس انجلس برگزار شد. این همایش به ابتکار دگراندیشان چینی و گروه  راستگرای «دانگ وای»   Dangwaiو از مخالفان سرسخت حزب کومینتانگ با حمایت سیاسی احزاب آمریکا و پشتیبانی مالی سرمایه دارانِ آمریکایی برپا گردید. هدف اعلام شده حزب جدید، جدایی سیاسی و اقتصادی کامل از سرزمین مادری بود. با پیروزی چن شویی بیان، از «حزب دموکراتیک پیشرو» در  مارس ۲۰۰۰، گردش سیاسی مهمی در تایوان  پدید آمد. چن شویی بیان در آگوست ۲۰۰۲ اعلام کرد، که چین و تایوان دو کشور مجزا هستند. در بیست مارس ۲۰۰۴، چن شویی بیان  یک  همه‌پرسی به نام  «استقلال تایوان» برگزار کرد.  این همه‌پرسی با شکست روبرو شد.

قصد این همه پرسی و اجرای آن تنش‌های میان چین و تایوان را بسیار افزایش داد. در پی آن پارلمان جمهوری خلق چین، قانون ضد تجزیه‌ طلبی را به‌تصویب رساند.

در آوریل ۲۰۰۵ ، لی‌ین چیان، رهبر کومینتانگ، حزب اپوزیسیون دولت تایوان، با هو جینتائو، رئیس جمهور چین، دیدار کرد.

پس از شکست همه پرسی ۲۰۰۴، در ژانویه ۲۰۰۶ چن شویی بیان در صدد برآمد تا «شورای اتحاد ملی» میان چین و تایوان را منحل کند، که با مخالفت گسترده روبرو شد.

در ژوئن ۲۰۰۶، چن شویی بیان به دلیل فساد مالیِ خودش و همسرش مجبور به استعفا شد و پارلمان تایوان برای او و همسرش قرار تعقیب قضایی صادر کرد.

در سال۲۰۰۸، ما اینگ‌جیو، رهبر وقت حزب کومینتانگ، حزب ملی‌گرایان، پیروز انتخابات ریاست جمهوری شد. پیروزی ما اینگ‌ جیو در ژانویه ۲۰۰۸، باعث شد تا خصومت بین تایوان و چین کاهش یابد.

در سال ۲۰۰۹، پس از ۶۰ سال خصومت، اولین پیام ها میان رهبران دو دولت در سطح حزبی رد و بدل شد. در سال ۲۰۱۰ یک پیمان تجاری تاریخی میان چین و تایوان به امضاء  رسید. بهبود روابط تا آن‌جا پیش رفت، که در سال ۲۰۱۵  روسای جمهور چین و تایوان در سنگاپور با یکدیگر دیدار کردند.

روشن بود که بهبود این چنینی روابط میان تایوان و چین هرگز مورد پسند ایالات متحده آمریکا و «حزب دموکراتیک پیشرو» نخواهد بود. تجربه نشان داده است، که هرگونه بهبود رابطه میان تایوان و چین سبب می شود ایالات متحده آمریکا و متحدان تایوانی اش نگران شوند و همواره با دخالت های خود در صدد تخریب این روابط برآیند و پیوسته به آتش اختلافات دامن بزنند.

در سال ۲۰۱۶، تسای اینگ-ون، سیاست‌مدار عضو «حزب دموکرات پیشرو»،  که مخالف سر سخت جمهوری خلق چین و طرفدار استقلال تایوان است، به ریاست‌جمهوری این جزیره انتخاب شد.

سال ۲۰۱۷ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، مجوز فروش یک محموله تسلیحاتی بزرگ به تایوان را صادر کرد و فقط یک سال پس از آن قانونی در آمریکا به تصویب رسید که هدف از آن تقویت روابط واشنگتن با تایوان بود.

شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین، در سال ۲۰۱۹ در واکنش به افزایش فروش تسلیحات به تایوان از سوی آمریکا به این کشور هشدار داد، که از «بازی با آتش» بپرهیزد.

روابط اقتصادی

دولت چین، از زمان بر قراری روابط دیپلماتیک با ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۵، مسئله تایوان را به گونه «دیپلماتیک» مدیریت کرد. پس از مرگ مائوتسه تونگ و اصلاحات اقتصادی دنگ شیائوپینگ و بدنبال لغو حکومت نظامی در تایوان، در سال های دهه هشتاد تنش ها میان چین و تایوان ملایم تر شد. طرفین به درک متقابلِ بهتری از یکدیگر دست یافتند. ساکنان تایوان امکان دیدار با خانواده های خود در سر زمینی مادری را پیدا کردند.

به طور کلی، چین در این دوران به «سیاست چند بعدی» در قبال تایوان روی آورد ـ سیاستی که در برگیرنده ی تعاملات اقتصادی گسترده، تسهیل بیشتر ارتباطات مردمی میان تایوان و چین و استفاده از فرمول سیاست «یک کشور، دو سیستم» بود.

دولت چین، در ماه ژوئیه ۱۹۸۸، مشوق هایی برای سرمایه گذاران تایوانی در جمهوری خلق چین در نظر گرفت.

پس از سرکوب تکان دهنده ی اعتراض های میدان تیان آن من، زمانی که بیشتر کشورهای غربی روابط اقتصادیشان را با جمهوری خلق چین به حالت تعلیق درآوردند، سرمایه گذاران تایوانی جهت پر کردن خلاء پدید آمده ، فرصت را غنیمت شمردند و دست به  سرمایه گذاری های گسترده تری در چین زدند. در پایان سال ۱۹۸۹، ۱۶۰۰  شرکت تایوانی یک و نیم میلیارد دلار در چین سرمایه گذاری کردند.

افزایش صادرات و واردات میان چینِ سرزمینی مادری و تایوان در دهه ۹۰ به گونه چشم گیری افزایش یافت. این افزایش موجب شد تا وابستگی تایوان به بازار های آمریکا کاهش یابد. در نتیجه، تعداد زیادی از تجار تایوانی گام به گام به سرمایه گذاری های داخلی پایان دادند و سرمایه هایشان را به مناطق ویژه اقتصادی چین انتقال دادند.

روشن بود، که ایالات متحده آمریکا این سیاست چین را برنمی تابد ـ این سیاست که چین آمریکا را با اهرم های اقتصادی از مباحث و چالش های میان چین و تایوان دور نگه دارد. آن هم در شرایطی که تحلیلگران آمریکایی، دریای جنوب چین را مهم‌ترین کانون ژئوپولیتک در رقابت های منطقه ایِ قدرت های بزرگ ارزیابی می کنند. ایالات متحده آمریکا برای رقابت و مقابله با جمهوری خلق چین در این منطقه مهم ژئوپولیتیک امروز به مراتب بیشتر از گذشته به کارت بازی تایوان محتاج است.

زمانی که دولت آمریکا در ۲۲ مارس ۱۹۹۵، در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون، لی تنگ هو، رئیس جمهور سابق تایوان را به آمریکا دعوت کرد، بار دیگر روابط میان چین، آمریکا و تایوان به پائین ترین سطح خود رسید.

حکومت تایوان در اوت ۱۹۹۶، سیاست «جهش آهسته و صبورانه» را پایه گذاری کرد، تا بخش خصوصی را از سرمایه گذاری در چین باز دارد.

بحران ۱۹۹۵ – ۱۹۹۶ موجب کاهش چشمگیر سرمایه گذاری بخش خصوصی جزیره در چین شد.

آگاهان تنها خروج سرمایه از چین را در سال ۱۹۹۶ تا ۱۵ میلیارد دلار برآورد می کنند و بازار بورس افت «هزار درجه ای داشت.»

بدنبال بحران اقتصادی تایوان و بحران مالی جنوب شرقی آسیا در سال ۱۹۹۷ و در پی فشار های بازرگانان و سرمایه گذاران تایوانی، دولت کلینتون مجبور به بازنگری در سیاست های خود در قبال تایوان شد و به مشاور امنیتی خود «آنتونی لیک» دستور داد، تا بار دیگر نسبت به سیاست های آمریکا در رابطه با چین و تایوان تجدید نظرکند. این تجدید نظر و ضعف نظارت حکومتی تایوان موجب شد تا سیاست «جهش آهسته و صبورانه» اثربخشی خود را از دست  بدهد و بازرگانان تایوانی بار دیگر سرمایه گذاری های خود را در سرزمین مادر افزایش دهند.

برای رهبران چین تعاملات اقتصادی، به ویژه با تایوان، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در نتیجه، جمهوری خلق چین برای پیشبرد و توسعه اقتصادی به دنبال محیط بین المللی صلح آمیز می باشند. سال ۱۹۹۹ جمهوری خلق چین قانونی در راستای حمایت از سرمایه گذاری تصویب کرد. آن قانون به گونه ای روشن از حقوق مالکیت سرمایه گذاران تایوانی در چین حمایت می کرد.

در سپتامبر سال ۲۰۰۱،  تقاضای عضویت تایوان در سازمان تجارت جهانی، یک روز پس از پذیرفتـه شدن جمهوری خلق چین در این سازمان، مورد پذیرش قرار گرفت.

نظر سنجی های ۲۰۰۴ وزارت اقتصاد تایوان، حاکی از آن است که حدود ۷۷ در صد از تولیدکنندگان تایوانی در چین سرمایه گذاری کرده اند. بیش از سه دهه است که سرمایه داران  تایوانی برای عقبنماندن از قافله ی جهانی پیوسته سرمایه گذاری های

خود را در سرزمین مادری افزایش می دهند.

شرکای صادرات تایوان عبارتند از: چین ۲۸ درصد، هنگ کنگ ۱۵ درصد، ایالات متحـده آمریکا ۱۲ درصد و ژاپن ۷ درصد.

شرکای واردات تایوان نیز عبـارتند از: ژاپـن ۲۱ درصـد، چـین۱۴ درصد، ایالات متحده آمریکا۱۰ درصد و کره جنـوبی۶  درصـد).

سـهم بخـش کـشاورزی از تولیـد ناخالص داخلی ۲ درصد، سهم بخش صنعت۳۰ درصد، و سهم بخش خدمات۷۰ درصد است.

ارزش صادرات نسبت به تولید ناخالص داخلی ۶۲ درصد، و ارزش واردات نسبت به تولیـد ناخـالص داخلـی۵۴ درصد است.

قریب ۷۰ درصد مردم تایوان شهرنشین هستند. شاغلان در بخش کـشاورزی ۵ درصـد، در بخش صـنعت۳۷ درصد، و بخش خدمات ۵۸ درصد است.

تایوان غول صنعت تراشه و نیمه‌ رسانای جهان

یکی از مهم‌ترین حوزه‌ های رقابتی در بازار های جهانی، رقابت بر سر رهبری و چیرگی بر بخش‌‌های صنعتی با فناوری بالا مانند نیمه‌‌رساناهای پیشرفته، شبکه‌‌های ۵G، هوش مصنوعی، بیوتکنولوژی، فناوری نانو و فناوری انرژی‌‌های تجدید‌پذیر است. این فن آوری ها، کشور ها را قادر می‌‌سازد تا بر بازارها جهانی تسلط پیدا کرده و استانداردهایی را تعیین کنند که سایر کشورها به اجبار باید از آنها پیروی کنند. و با این دانش، در کنار ساخت تجهیزات نظامی پیشرفته‌‌تر مزیت فناورانه در جاسوسی  را نیز به دست آورند.

امروزه روز، در کنار جایگاه جغرافیاییِ برجسته تایوان در دریایِ جنوبیِ چین، که در بالا به آن اشاره شد، قدرت اقتصادی و توانمندی تکنولوژی های نوین کنونیِ آن، اهمیت ژئوپولیتیک این جزیره را دو چندان کرده است.

 در اواسط و اواخر دهه ۱۹۷۰، تایوان با یک رشته از بحران های  اقتصادی و سیاسی دست به گریبان شد. بحران نفتی دهه ۷۰  و فشارهای تورمی بعدی، موجب گشت تا تایوان در سیاست هـای صنعتی خود دگرگونی بوجود آورده و به صنعت در حوزه های انرژی های غیر فسیلی و انرژی تجدیدپزیر و تکنولوژی های نوین همچون نیمه رسـاناها، رایانـه ها، ارتباطات دوربرد و بیوتکنولوژی روی آورد. در سال ۱۹۸۹ صنعت دانش بنیان در شهر «سینچو»، برای تسهیل همکاری بین واحد های پژوهشی دانشگاه هـا و نهادهای دولتی و نیز بین شرکت های داخلی و خارجی با فناوری بالا، گشایش یافت.

در دهه نود به دنبال افزایش ارزش دلارِ جدید تایوان و بالا رفتن هزینه نیروی کار، تایوان با جدیت بیشتری دگرگونی و بازسازیِ صنعتی، یعنی گذار از تولید«کاربر» به تولید«سرمایه بر»  را پی گرفـت.

دگرگونی و بازسازی اقتصادی،  تایوان را، پس از آمریکا و ژاپن، به سـومین عرضـه کننده بزرگ سخت افزارِ رایانه جهان تبدیل کرده است.

توسعه چشم گیر تایوان در صنعت سخت افزارِ رایانه ها بی شک بدون حمایت ها و خـدمات ارزان دولتی در این کشور غیر ممکن بود. دولت تایوان در رقابت با سرزمین مادری و کشورهای جنوب شرقی آسیا، کوشش های فراوانی بـرای جلب و جـذب نخبگان و کارشناسان با استعداد و کارامد، دانشمندان، مخترعان و مبتکران از کشور های دیگر به کار برد و در کنار آن از  پرورش دانشمندان و نخبگان  داخلـی  غافل نماند. از همان ابتدا، دولت تایوان با حمایت های مالی و مدیریتی خود، بیشترین سهم را در تحقیق و دگرگونی این توسعه صنعتی بر عهده داشت. اگرچه امروز با گذر زمان، بخش خصوصی سـهم بیشتری را در این حوزه  از آن خود ساخته است، اما  حمایت های گوناگون دولت در این حوزه همچنان بسیار پـر رنـگ است.

شرکت پرآوازه ی(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) TSMC  که در سال‌های پایانی دهه‌ی ۱۹۸۰ تأسیس شد. این شرکت امروز بزرگ ترین تولیدکنندهِ مستقلِ محصولات نیمه رساناها در جهان به حساب می آید، که  مرکز فعالیت آن در پارکِ علوم و صنعت شهر سینچو قرار دارد. شرکت TSMC ، از همان آغاز تاسیس تصمیم گرفت تا به‌‌صورت اختصاصی یک مرکز تولیدی تراشه و نیمه‌ رسانا باشد و امروز نیز به عنوان پیمانکار تولیدی بسیاری از بزرگان دنیای فناوری شناخته می‌شود.

اینک شرکت TSMC ، این غول صنعتِ تراشه،  ۵۶ درصد از سهم تولید نیمه رساناهای جهان را در اختیار دارد. TSMC  با ۴۵۰ شرکت طراحی تراشه در سراسر جهان همکاری می‌کند. از میان شرکا و مشتریان این شرکت تایوانی می‌توان به کوالکام، انویدیا، زیرمجموعه‌ی تولید تراشه‌ی هواوی یعنی «های‌سیلیکون»  (HiSilicon)و مدیاتک اشاره کرد.          

درخور توجه آنست، که نانسی پلوسی در این سفر نیز با «موریس چانگ»، رئیس شرکت TSMC ، در تایوان دیدار کرد. این دیدار در حالی انجام شد که در هفته‌ های اخیر گزارش‌هایی درباره خرید یک میلیون دلار میکروچیپ از سوی همسر نانسی پلوسی منتشر شد.

دریل کاپلند Daryl Copeland ، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه ویرجینیا، به نکته متفاوتی درباره نقش تایوان به عنوان یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان میکروچیپ در دنیا، در افزایش تنش میان واشنگتن و پکن اشاره می‌کند. او در یادداشتی در روزنامه اقتصادی نیکی می‌نویسد: «چین بیشتر از آنکه نگران سفر پلوسی باشد، نگران میکروچیپ‌هاست. در کنار نگرانی‌های امنیتی و نظامی، موضوع دیگری که نگرانی شی جین‌پینگ، رهبر چین، را برانگیخته به اقتصاد و تکنولوژی برمی‌گردد. واشنگتن روزبه‌روز مصمم‌تر می‌شود تا چین را از پیشی‌گرفتن از ایالات متحده در قدرت اقتصادی و فناوری باز دارد.

اهمیت ژئوپولیتیکی دریای جنوبی چین

دریای جنوبی چین، در حدود سه و نیم میلیون کیلومتر مربع مساحت دارد. این دریا از تنگه تایوان تا سنگاپور، در جنوب شرق آسیا، امتداد می یابد. این دریا از جمله شاهراه حیاتی اتصال میان اقیانوس هند و آرام است.                                          

دریای چین جنوبی، پس از پنج اقیانوس جهان، بزرگترین پهنه دریایی است. این دریا، از جهات گوناگون اقتصادی و نظامی، یکی از مهم ترین آبراهه ‌های بین‌المللی بشمار می رود. چرا که:

– سالانه بیش از ۷۰ هزار کشتی از آن عبور می‌کند؛

– حجم مبادلات تجاری سالانه آن حدود ۵ هزار میلیارد دلار است؛

– تنها در سواحل چین بیش از ۶۶۰ میلیون تن کالا از طریق این آبراهه جابجا می‌شود؛

– تمامی حجم نفتی که به شرق آسیا حمل می‌شود، پس از گذر از تنگه مالاکا از دریای چین جنوبی عبور می‌کند؛

– روزانه بیش از ۱۷ میلیون بشکه نفت که به شرق آسیا حمل می‌شود، پس از گذر از تنگه مالاکا از دریای چین جنوبی عبور می‌کند (این مقدار تقریباً ۷ برابر کانال سوئز و ۱۷ برابرکانال پاناما است)؛

–  ۶۰  درصد واردات منابع انرژی کره جنوبی و ژاپن و بالغ بر ۸۰ درصد از واردات نفت خام چین از طریق این دریا است؛

– ارزش تبادلات عبوری از دریای جنوبی چین بالغ بر سه و نیم تریلیون دلار است؛

– همچنین تقریباً دو سوم ترانزیت جهانی گاز مایع (LNG) از مسیر دریای جنوبی چین می‌گذرد؛

– و قریب به ۵۰۰ میلیون نفر در سواحل این دریا به کار و تجارت مشغول هستند.                  

وجود منابع سرشار نفت و گاز و دیگر منابع دریایی، بخصوص منابع غذایی بسیار فراوان، اهمیت خاصی به دریای جنوبی چین می بخشد. روشن است که کشور مالک یا مسلط بر این دریا، از امتیاز امنیت و استقلال در تامین منابع انرژی، به عنوان یکی از پیش شرط های پر اهمیت پیشبرد منافع ملی، برخوردار است.

مالک دریای جنوبی چین در بسیاری از زمینه‌های اقتصادی و سیاسی و نظامی‌ در رده ای بالاتر از دیگر قدرت‌های، حداقل در سطح این منطقه، قرار می گیرد. با اعلام طرح اقتصادی و ترانزیتی چین تحت عنوان “یک جاده – یک کمربند” می‌توان گفت، که  پهنه‌های آبی در مناطق مختلف جهان از جمله دریای جنوبی چین اهمیت فوق‌العاده‌ای یافته‌اند. به این خاطر، آمریکا درصدد است با تسلط بر این پهنه آبی، در راه اجرای طرح “جاده ابریشم دریایی چین” سنگ اندازی کند.

اهمیت دریای جنوبی چین به چند مورد یادآوری شده خلاصه نمی شود. بلکه از دیدگاه «منافع راهبردی»، آمریکا بر آنست، که چین از طریق راه‌های آبی پیرامونش آسیب پذیر است و محاصره دریایی چین از طریق دریای جنوبی چین و همچنین دریای شرقی می‌تواند دولت پکن را تحت فشارهای نظامی‌ و اقتصادی مضاعف قراردهد. به همین دلیل، در سال های اخیر توجه آمریکا به دریای جنوبی چین افزایش یافته است.

 ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱، ایالات متحده آمریکا، به قصد محاصره استراتژیک گسترده تر علیه جمهوری خلق چین  در شرق آسیا، پیمان نامه نظامی جدیدی به نام «آکوس» AUKUS)) را با انگلستان و استرالیا منعقد کرد. بر اساس این پیمان، زیردریایی‌های استرالیا به سوخت و  کلاهک هسته‌ای مجهز خواهند شد. این پیمان نامه تکمیل کننده پیمان نامه های نظامی – سیاسی دیگری است، که پیشتر از این برای مهار جمهوری خلق چین منعقد شده بود؛ پیمان «کواد»  QUAD، متشکل از ایالات متحده، استرالیا، ژاپن و هند.

وانگهی ایالات متحده آمریکا و همپیمانانش، با پایبندی به سنت یونان باستان یعنی « تفرقه بینداز و حکومت کن!»، پیوسته  در حال بهره برداری از آتش های زیر خاکستر در این منطقه هستند. به این معنا که آنها با سوء استفاده از اختلافات حل نشده و باقی مانده  بر سر مالکیت جزایر جنوبی چین و در این پهنه آبی می کوشند به تنش و درگیری بین چین و کشورهای همسایه اش دامن بزنند.

شوربختانه این منازعات منطقه‌ای بر سر این پهنه دریایی و دخالت‌های خارجی به منظور تسلط بر آن هر روز بیشتر می شود و امیدها به حل اختلافات از طرق مسالمت‌آمیز کاهش می‌یابد.

ائتلاف قدرت‌های نوخاسته و ایجاد نظم نوین جهانی

پس از فروپاشی «اردوگاه سوسیالیستی»، ایالات متحده آمریکا در نبود اتحاد جماهیر شوروی و با اتکا بر توانمندی‌ های عظیم نظامی و اقتصادی خود، به سرکرده ی بی‌چون وچرا در عرصه بین المللی تبدیل گردید.

اما با پایان عصر جنگ سرد و آغاز فرایند جهانی‌شدن، زمینه برای تغییرات اساسیِ فراوان و پردامنه در سطوح گوناگون نظام جهانی پدیدار گردید. عمده ترینِ این تغییرات اساسی، چیرگی نظام سرمایه داری بطور رسمی در تمام کشورهای جهان بودـ این چیرگی با اشکال و ویژه گی های خاص خود و با تفاوت های عمده ی ملی و اجتماعی – سیاسی در هر کشور رخ نمایی کرد. طبیعی است، که این مجموعه تغییرات، دستورکار، قواعد و شیوه‌ های تعامل کنشگران جهانی در مقابله با یکدیگر را به‌کلی دستخوش دگرگونی ساخت.

 گام برداشتن بی پیشینه و شتابان جهان به سوی یک فضای چند جانبه گرایی، در واقع پیامد این مجموعه تغییرات است. امروزه، دیگر قدرت هایی چون جمهوری خلق چین و فدراسیون روسیه، به همراه دیگر قدرت های اقتصادی نوخاسته همانند هند، برزیل، آفریقای جنوب و غیره…  نظام تک قطبی و سرکردگی بی چون و چرای ایالات متحده آمریکا را بر نمی تابند. آنها با به هم پیوستن و تشکیل گروه های اقتصادی گوناگون مانند «بریکس» و یا برپایی سازمان  اورآسیاییِ میان ـ دولتی «سازمان همکاری‌های شانگهای» و یا «ابتکار کمربند و جاده»، می کوشند در سازماندهی مجدد بازارهای جهان سرمایه داری در برابر ایالات متحده آمریکا، اروپا و ژاپن عرضه اندام کنند.

 (نویسنده به این گروه های اقتصادی در دو نوشته آخر خود بگونه ای همه جانبه پرداخته است)

آمار‌‌ها نشان می دهند، که در شش دهه اخیر اقتصاد ایالات متحده افت چشمگیری را تجربه کرده است. به دیگر سخن، در حال حاضر سهم اقتصاد ایالات متحده از حجم اقتصاد جهانی، از ۴۳ درصد به کمتر از ۲۲ درصد رسیده است. خب، این بیان یک سوی ماجرا است. و اما سوی دیگر آن؛ این آمار و ارقام نشانگر رشد پر سرعت قدرت‌های نوخاسته ای چون هند، برزیل، روسیه و از همه مهم‌‌تر چین است.

دیر زمانی است، که دولت مردان ایالات متحده آمریکا ملی گرایی اقتصادی را پیشه کرده‌اند و گام به گام از اقتصاد جهانی شده دور می شوند و به اقتصادی ملی‌‌گرا و سود محور روی آورده اند و در این مسیر آماده اند، که هزینه خروج از پیمان‌‌های دو یا چند جانبه، سازمان‌‌های منطقه‌‌ای و بین‌المللی و از دست دادن شرکا و متحدان اقتصادی و نظامی را نیز بپردازند. چرایی این اقدامات را واقع‌‌گرایان این‌طور پاسخ می‌‌دهند: زمانی که یک قدرت سرکرده در حال افول است و قدرت نوخاستهِ رقیبی در حال نزدیک شدن به سرکرده ی برتر، سرکرده ی درحال افول از هیچ تلاشی برای پاسداری جایگاه خود دریغ نمی‌‌کند و بسادگی تن به واقعیت تازه نمی دهد. دقیقا در این چارچوب، باید به تحلیل کنشگری جهانی ایالات متحده، از جمله وضع تحریم‌‌ها و تعرفه‌‌های سنگین تجاری در معاملات با چین پرداخت و حتی در چشم انداز آینده‌‌ای نه چندان دور، امکان رخ نمایی تنش‌‌های نظامی محدود را از نظر دور نداشت.

«استثناگرایی آمریکایی» (American Exceptionalism)

«استثناگرایی آمریکایی» یک ایدئولوژی ملی گرایانه است. ایدئولوژی ای استوار بر این پنداشت، که ملت آمریکا یک ملت خاص و استثنایی است. پایبندان این تئوری، سرچشمه برتری و بی همتایی ملت آمریکا را در تاریخ، خصوصیات فرهنگی، نهاد های خاص سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این کشور می دانند.

این مفهوم، که نخستین بار در سال ۱۸۳۱از جانب «الکسیس دوتوکویل» در تحلیلی از جامعه ی آمریکا، در کتاب «دموکراسی در آمریکا»، مطرح شد، همواره یکی از ایدئولوژی های مطرح در میان سیاستمداران آمریکا بوده  و همچنان هست.

فروپاشی «اردوگاه سوسیالیسم» و پایان جنگ سرد و باقی ماندن ایالات متحده آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت جهان، در نزد گروه بزرگی از دانشمندان، اندیشوران، سیاستمداران و کنشگران سیاسی جهان تاییدی بر استثنایی بودن قدرت و منزلت ایالات متحده تلقی شد.

از این پس، اندیشکده ها در آمریکا مهم ترین وظیفه خود را پاسخ دهی به پرسش هایی در پیوند با ماموریت بعدی آمریکا و طراحی نقشه های ژئوپولیتیکی برای رهبری و اداره نظام جهانی می دانستند.

نباید از نظر دور داشت، که در قرن بیست و یکم، «استثناگرایی آمریکایی»  اساسا بیانگر  ایدئولوژی سیاسی ایالات متحده امریکاست. استیون کینزر (Stephen Kinzer)، نویسنده و روزنامه‌نگار آمریکایی، در کتاب مشهور خود “براندازی” (روایت یک قرن عملیات تغییر رژیم توسط آمریکا از هاوایی تا عراق) می نویسد:

«آمریکایی ها  تنها ملتی در تاریخ مدرن جهان هستند، که حقیقتاً باور دارند، که در تاریخ مدرن  خداوند آنها را برگزیده تا سیستم سیاسی و اقتصادی خود را برای دیگران به ارمغان ببرند.

آمریکایی ها اساساً به دلیل همین باور «منحصربفرد بودنشان»، خود را تنها به اجرایِ آن بخش از توافق های حقوقی و بین المللی پایبند می دانند که به نفعشان باشد.»

راجر کوهن، نویسنده آمریکایی – انگلیسی، در سال ۲۰۰۹ به نقل قولی از جان وینتروپ (John Winthrop)، فرماندار ماساچوست، اشاره می کند، که او آن را  در سال ۱۶۳۰ به زبان آورده بود: ”این پیمان میان ما و خدا بسته شده که… ما باید خودمان را به عنوان “شهری روی تپه” در نظر بگیریم، که چشم‌های همه مردم به سوی ماست.”

و بعد راجر کوهن می نویسد: «آمریکا زاده ایده ی “استثناگرایی آمریکایی” است و بنابراین وظیفه اشاعه آن ایده را دارد”. مفهوم  استثنایی بودن آمریکا به عنوان شهری بر روی تپه عمیقاً در روح آمریکایی ریشه دارد»

دیک چنی، در دوران بوش پسر معاون رئیس جمهور آمریکا و یکی از مشوق های اصلی  جنگ عراق بود. او در جریان بازجویی از زندانیان در زندان ابو غریب و گوانتانامو، شکنجه و آزار زندانیان را مجاز می دانست. در کتابی که گفته می شود به کمک دخترش، لیز، در سال ۲۰۱۵ به نام «استثنایی: چرا جهان به یک آمریکای قدرتمند احتیاج دارد؟» نوشت، به نقش استثنایی آمریکا اشاره می کند و می نویسد: «ملت آمریکا یک ملت استثنایی است، که بدنبال جنگ جهانی دوم وظیفه دفاع و آزادی بشریت در سراسر جهان را بر عهده گرفته است، و امروز آمریکا “قوی ترین، بهترین و شریف ترین ملت در تاریخ بشریت است.”

آیا آمریکا و چین می‌توانند از تله ی«توسیدید» بگریزند؟

مفهوم «تَله ی توسیدید» یا«دَامِ توکیدیدیس» را گراهام الیسون (Graham Tillett Allison, Jr) ، دانشمند علوم سیاسی آمریکایی و استاد دانشکده دولتی جان اف. کندی در دانشگاه هاروارد، در کتاب مشهور خود بنام «جنگ محتوم، آیا آمریکا و چین می توانند از تله ی  توسیدید بگریزند؟»، بر اساس گفتاوردی از توسیدید به کار می برد.

اما «توسیدید» کیست؟ او مورخ و ژنرال نظامی آتن باستان بود، که در کتاب خود «تاریخ جنگ پلوپونز»  تز زیر را  مطرح می کند:

 «پیدایی و بر آمدن قدرتمند آتن در برابر اسپارت ها و ترس ناشی از آن  در میان اسپارت ها بود، که جنگ میان اسپارت و آتن را ناگزیر ساخت».

گرهام الیسون، این مفهوم (« تله ی توسیدید») را هنگامی به کار می برد، که یک قدرت در حال رشد (مانند آتن) جایگاه یک قدرت برتر و مسلط (مانند اسپارت) را به چالش می‌کشد.

الیسون، نخست این پرسش مهم برای بشریت را مطرح می کند:

«امروز پرسش تعیین کننده در نظم جهانی این است، که آیا چین و ایالات متحده می توانند از تله ی توسیدید بگریزند یا خیر؟»

 او در ادامه خاطر نشان می سازد:

«اغلب رقابت های دوران ساز میان قدرت های بزرگ، تا به امروز، متناسب با  الگوی توسیدید به شکل بدی پایان یافته است».

طی پانصد سال گذشته، شانزده مورد در تاریخ ثبت شده است، که یک قدرت بزرگ روبه رشد، یک قدرت حاکم را برای جانشینی تهدید کرده است. در دوازده مورد این رقابت ها با جنگ پایان یافته است. چهار موردی نیز تنها به دلیل به چالش کشیدن و تغییر (هر چند سختِ) نگرش ها در مقابله با رقیب، اقدامات متناسب طرف متقابل، طرفین توانسته اند از تله ی توسیدید بگریزند.

دیگر سال هاست، که مفهوم و «دام توکیدیدس» و استدلال‌های پیرامون آن، به گونه چشمگیری در بررسی های دانشمندان و تحلیل گران ژئوپولیتیک جای خاصی دارد و پیوسته در رسانه های آمریکایی و بین‌المللی، حتی چینی، در بررسی بحران های فزاینده میان جمهوری خلق چین و ایالات متحده آمریکا طرح می شود و مورد گفتگو قرار می گیرد.

  در سال  ۲۰۱۸، در پی اعمال تعرفه‌های رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، بر نیمی از صادرات چین به آمریکا، که منجر به مجموعه‌ای  از چاره اندیشی های تلافی‌ جویانه ی شدید اقتصادی از جانب چین و بالا گرفتن تنش میان دو کشور گردید، که این کشاکش نگرانی جدی دانشمندان و تحلیگران آمریکایی و اروپایی برانگیخت. این دانشمندان و تحلیلگران به حق نگران هستند و پیوسته متذکر می شوند، که بحران های متعدد و رو به گسترش میان چین و آمریکا احتمالا زمانی می تواند پای این دو قدرت را به دام گه «توکیدیدس» بکشاند.

 شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، در سفر خود در سال ۲۰۱۴ به ایالات متحده آمریکا، در شهر سیاتل با به کار بردن اصطلاح «تله ی توسیدید» مستقیماً به تهدید ها و نگرانی های سیاستمداران آمریکایی این چنین پاسخ داد: 

«چین خود را بخشی از یک جامعه جهانی با آینده ای مشترک می داند. این کشور نمی‌خواهد اتحادهای نظامی ایجاد کند یا درگیر توسعه هژمونیک باشد. بنابراین نیازی به ترس از چین نیست، زیرا ما نه قصد و نه نیازی برای به چالش کشیدن رهبری ایالات متحده با جنگ احساس می کنیم.»

«هیچ جایی برای تله ی توسیدید در دنیای مدرن وجود ندارد! … اما در صورتی که قدرت‌های بزرگ به محاسبات اشتباه استراتژیک خود ادامه دهند، به خوبی می‌توانند چنین تله‌هایی را برای خود بسازند.»

او بلافاصله هشدار داد: «همهٔ ما باید برای جلوگیری از افتادن به «دام توکیدیدس» با هم همکاری کنیم.»

رئیس جمهور چین در ادامه گفت: «درست است که چین به توسعه ای چشمگیر دست یافته است، اما این توسعه یک توسعه صلح آمیز است. کشور ما تنها می خواهد با تاریخ تحقیرآمیزِ نه چندان دورِ خود خداحافظی کند و رویای احیای ملی خود را از طریق اصلاحات و گشایش تحقق بخشد.

 اگر چین و ایالات متحده به خوبی با یکدیگر همکاری کنند، می توانند به پایه های ثبات جهانی تبدیل شوند و صلح جهانی را ارتقا بخشند».

در این میان، پرسش مهم اینست: آیا ایالات متحده آمریکا می تواند باور بنیادین «استثناگرایی» شایع در فرهنگ سیاسی آمریکایی را کنار بگذارد، به رفتار های نخوت آمیز و ویرانگرانه ی استوار بر این باور پایان و به این سخنرانی رهبر چین پاسخ مثبت دهد؟

به باور نویسنده، دنیای امروز بگونه ای تصورناپذیر متفاوت تر از دنیای یونانیان باستان است. در جهان کنونی، گفتمان صلح، توسعه، همکاری و منافع متقابل، به گفتمان سیاسی عصر ما تبدیل شده است. باید امیدوار بود که بشریت در مجموع خود،  با خردورزی و کنش جمعی نگذارد که تاریخ تکرار فاجعه باشد و آینده  جهان بازیچه ی دست منافع خودخواهانه این یا آن قدرت گردد.

پس از صدمین سالگرد جنگ جهانی اول و هفتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم باید امیدوار بود که دولت ها و جوامع هر دو کشور درس های تاریخی لازم را از این دو جنگ خانمان سوز گرفته باشند، که نفرت و جنگ فقط می تواند فاجعه و بدبختی برای همه جهان به همراه داشته باشد، به ویژه آن  که سلاح های هسته ای در کار باشد.

۷۷ سال پیش پس از جنگ جهانی دوم، بنیانگذاران سازمان ملل متحد با بشریت و نسل های آینده پیمان بستند، که برای نجات نسل های آینده از بلای جنگ، برای حفظ صلح و امنیت بین المللی، برای توسعه روابط دوستانه بین ملت ها و ترویج پیشرفت اجتماعی، معیارهای زندگی بهتر و حقوق بشر تلاش خواهند کرد. باید امیدواربود که همچنان به عهد خود پایبند باشند.

 امروزه، به دنبال جهانی شدن، همه کشورهای جهان مناسبات شان در زمینه های اقتصادی، فنی، فرهنگی و سیاسی در هم تنیده است. البته این در هم تنیدگی و وابستگی متقابل در زمینه های مختلف، به ویژه اقتصادی، به تنهایی ضامن صلح نیست، اما بدرستی می توان گفت که یکی از عوامل بازدارنده قوی در برابر جنگ می تواند باشد.

هم اکنون حجم تجارت سالانه دو کشور آمریکا و چین سر به ۵۵۵ میلیارد دلار و حجم سرمایه گذاری های دو جانبه ی آنها سر به ۱۲۰ میلیارد دلار می زند، که این بالقوه می تواند عامل مهم و تکیه گاه امیدی برای حفظ صلح باشد. چون طرفین می دانند که دود آتش جنگ در چشم هر دو طرف خواهد رفت و هر دو کشور درگیر زیان خواهند دید. درگرفتن هر جنگی بین چین و آمریکا به معنای آنست، که توسعه اقتصادی ( و نه تنها اقتصادی ) در جمهوری خلق چین و ایالات متحده آمریکا بی برو و برگرد با ناکامیابی رویاروی خواهد گردید و هر دو کشور دچار بحران های اقتصادی و سیاسی گسترده ای خواهند شد که پیامدهای این بحران ها در زمانی کوتاه ابعاد جهانی پیدا خواهد کرد. باید امیدوار بود که رهبران هر دو کشور عواقب جنگ های جهان بر باد ده امروز را هیچگاه از پیش چشم دور ندارند.

“بدون درگیری، بدون تقابل” خط پایانی رابطه بین دو اقتصاد بزرگ در دوره جدید خواهد بود.

تجربه شوم جنگ اوکرائین بازنمای این واقعیت است، که

– قدرت های بزرگ جهان موافق گسترش این جنگ در ابعاد وسیعتر نیستند؛

ـ تمام قدرت های نوخاسته ی اقتصادی بخاطر بازدارندگی و گسترش این جنگ، که سرانجام شکستی برای توسعه اقتصادی آنها خواهد بود، موضع بی طرفانه گرفته اند.

توسیدید در کتاب خود نوشت: ظهور آتن و ترسی که در اسپارت برانگیخت، جنگ را ناگزیر ساخت.

اما به باور نویسنده، جمهوری خلق چین آتن نیست، ایالات متحده آمریکا اسپارت نیست و جهان امروز هم جهان ۲۵۰۰ سال پیش نیست.

سیاوش قائنی  

۲۲ مرداد ۱۴۰۱

چاپ کن